به گزارش قدس آنلاین، سید امیر رضا اسلامی، امروز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار تربت‌حیدریه، در محل سالن پیامبر اعظم فرمانداری شهرستان تربت حیدریه،برگزار شد اظهار کرد:حقیقت آن است تا امروز قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به سال ۶۷ و بر اساس شرایط عادی تنظیم شده‌بود و حال آنکه ما باید بر اساس شرایط تحریم اقتصادی و به ویژه شرایط جنگی کنونی قوانین را بررسی و بروز کنیم.

وی بیان کرد: آنچه که این شبها در عرصه میدان مردم از آن گلایه دارند، نه بواسطه گرانی کالا بلکه انتقاد از نحوه توزیع و نیز سرپیچی برخی واحدهای صنفی از قیمت متعارف می‌باشد.

اسلامی افزود: مشکل دوم در سطح استان، بحث تعارض منافع دستگاه‌های ناظر و این بدان معناست که نباید به بازرس دستگاهی که با واحد نظارت شونده منافع مشترک دارد، اجازه دهیم تا از زیرمجموعه خود بازرسی کند، زیرا در عمل شاهد چشم پوشش و اغماض خواهیم بود.

وی افزود: بر این اساس در شرایط کنونی، اداره کل تعزیرات حکومتی استان که با هیچ دستگاهی منافع مشترک ندارد، کمترین میزان ورود و نظارت را نیز عهده‌دار شده و این از دایره انصاف بدور است.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت:بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه مصوب سرانه سه قوا تعیین قیمت دستوری برای کالا و خدمات حذف و قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تولید تمام شده و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که نام آن قیمت، متعارف و وظیفه بازرسان دستگاه های متولی، نظارت بر رعایت قیمت متعارف است.

اسلامی با بیان اینکه امروز چیزی به نام گرانفروشی نداریم، گفت: در دوران جنگ، دغدغه دولت تامین کالاهای اساسی بود و کشوری که زمانی شیوه صادراتی‌اش از طریق دریا و با کشتی انجام می‌شد، اینک به دلیل شرایط جنگی مجبور است با کامیون و از پاکستان نیازهای مردم را تامین کند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌ها به‌طور طبیعی، وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهند و تشکیل این ستاد به معنای گسترده‌تر شدن نظارت خواهد بود. ما در استان، شرایط مناسبی از نظر همراهی و همدلی همه دستگاه‌ها داریم و حاکمیت به معنای عام، درکنار هم هستند تا به مردم خدمت کنند. با این موضوع، دیگر بهانه‌ای برای کار نکردن نداریم.