از زمان عرضه عمومی مدلهای زبانی بزرگ مانند «چتجیپیتی» توسط شرکت اوپنایآی در سال ۲۰۲۰، هوش مصنوعی بهتدریج در طیف گستردهای از حوزههای عمومی و خصوصی گسترش یافته است. این فناوری نهتنها توانایی تسهیل کارهای روزمره را دارد، بلکه این ظرفیت را نیز در خود میبیند که بازارهای کار، پژوهشهای علمی، پزشکی و حتی ساختارهای نظامی را دگرگون کند.
عصر طلایی هوش مصنوعی
اما همزمان با تبدیل شدن هوش مصنوعی به بخشی عادی از زندگی روزمره، از خلاصهسازی متون و راستیآزمایی اطلاعات گرفته تا نگارش ایمیل، بهسادگی میتوان از جنبههای تاریکتر آن غافل شد؛ جنبههایی همچون نظارت گسترده، تبعیض و سرکوب سیاسی که دولتها میتوانند از این فناوری برای آنها بهره ببرند.
این مسئله بهویژه با گسترش سامانههای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۸ اهمیت بیشتری یافته است. فناوریهایی مانند «شهرهای امن»، تشخیص چهره و پلیسگری هوشمند اکنون دستکم در ۷۵ کشور از میان ۱۷۵ کشوری که درباره آنها دادههای قابل استناد وجود دارد، مورد استفاده قرار میگیرند.
اگرچه این روند در تمامی قارهها مشاهده میشود، اما تفاوتهای منطقهای قابل توجهی وجود دارد. نزدیک به ۷۰ درصد کشورهای آفریقایی مورد بررسی از هوش مصنوعی برای نظارت استفاده میکنند. این رقم در کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از ۵۰ درصد و در اروپا نزدیک به ۴۰ درصد است.
بنابراین نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی صرفاً مختص دولتهای اقتدارگرا نیست؛ بر اساس یک گزارش، ۵۱ درصد دموکراسیهای لیبرال نیز از این فناوری برای اهداف نظارتی استفاده میکنند.
در این میان این پرسش مطرح میشود که چین، خاورمیانه، آمریکا و اروپا چگونه از هوش مصنوعی برای نظارت استفاده میکنند؟
چین؛ پیشگام صنعت نظارت
چین در حوزه نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی جایگاه مسلطی دارد. شرکتهای هواوی و زدتیای در بیش از ۶۳ کشور جهان حضور دارند؛ رقمی که بهمراتب از حضور شرکتهای آمریکایی بیشتر است. این نفوذ بهویژه در آفریقا و آسیا چشمگیر است؛ مناطقی که استفاده از فناوریهای نظارتی چین ارتباط نزدیکی با مشارکت کشورها در طرح «کمربند و جاده» دارد.
چین بهطور خاص مدل «شهر امن» خود را صادر کرده است؛ مدلی که پیشتر در شهرهایی مانند پکن و در قالب نظام اعتبار اجتماعی به کار گرفته شده بود. این فناوری به کشورهایی مانند عربستان سعودی، اوگاندا و تایلند و حتی شهرهایی در اروپا از جمله والنسین فرانسه صادر شده است.
در این مدل، شبکهای گسترده از دوربینهای تشخیص چهره و دوربینهای نصبشده روی لباس پلیس به مراکز فرماندهی هوشمند متصل میشوند و الگوریتمها برای پیشبینی جرم و مدیریت امنیت مورد استفاده قرار میگیرند.
آزادی فردی در برابر امنیت ملی
دولتها معمولاً این اقدامات را با استناد به کاهش جرم و جنایت و تقویت امنیت ملی توجیه میکنند. اما سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند پیامدهای جدی برای حریم خصوصی، حقوق مدنی، آزادیهای دموکراتیک و تبعیض ساختاری داشته باشد.
هوش مصنوعی امکان نظارت کمهزینه و در مقیاسی بیسابقه از نظر زمانی و مکانی را فراهم میکند. برای مثال، چین در داخل کشور شبکهای شامل بیش از ۶۰۰ میلیون دوربین نظارتی ایجاد کرده است. این سامانه با مدلهای زبانی ویژه زبانهای اقلیت ترکیب شده تا نظارت بر ارتباطات اقلیتهای تبتی، اویغور، کرهای و مغول را افزایش دهد.
در منطقه سینکیانگ، دولت چین سامانهای به نام «پلتفرم یکپارچه عملیات مشترک» ایجاد کرده است که از شبکهای گسترده از دوربینهای مداربسته، فناوری تشخیص چهره و سامانههای نظارت بر شبکههای بیسیم برای کنترل استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، برخی از این فناوریها به کشورهایی مانند عربستان سعودی نیز صادر شدهاند تا برای کنترل مخالفان سیاسی به کار گرفته شوند. همچنین از این فناوریها برای افزایش دقت حملات پهپادی در جنگهای اوکراین و خاورمیانه استفاده شده است.
نظارت هوش مصنوعی فراتر از حکومتهای اقتدارگرا
با این حال، کشورهای غربی نیز از این روند مصون نماندهاند. دولت آمریکا اخیراً وارد مناقشهای حقوقی با شرکت آنتروپیک شد. این شرکت از در اختیار گذاشتن مدل هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت داخلی دولت بدون اعمال محدودیتهای حفاظتی خودداری کرده بود.
دولت آمریکا استدلال کرد که این تصمیم امنیت ملی را به خطر میاندازد؛ زیرا توانایی دولت برای شناسایی جاسوسی و تهدیدات امنیتی را کاهش میدهد. علاوه بر این، دونالد ترامپ چندین فرمان اجرایی برای افزایش استفاده از هوش مصنوعی در نهادهای فدرال صادر کرده و مقررات ایالتی را دور زده است. آمریکا همچنین از فناوریهای نظارتی توسعهیافته توسط اسرائیل در کرانه باختری اشغالی برای کنترل مهاجرت در مرز مکزیک استفاده میکند.
از سوی دیگر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا در مارس ۲۰۲۶ اذعان کرد که نهادهای فدرال اطلاعات شخصی شهروندان، از جمله دادههای مکانی جمعآوریشده توسط شرکتهای خصوصی، را از دلالان اطلاعات خریداری میکنند تا بتوانند افراد را ردیابی کنند.
اروپا؛ میان امنیت، مهاجرت و مقرراتگذاری
اتحادیه اروپا نیز در حال آزمایش فناوریهای عبور هوشمند از مرزها است. سامانه هوشمند «کنترل هوشمند مرزی» که اکنون در کشورهای یونان، مجارستان و لتونی بهصورت آزمایشی اجرا میشود، از آشکارسازهای دروغ مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارزیابی مهاجران استفاده میکند. افرادی که از سوی سیستم «دروغگو» تشخیص داده شوند، بهطور خودکار برای بازپرسی بیشتر بازداشت میشوند.
فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان این فناوری را از نظر علمی ضعیف و بالقوه تبعیضآمیز توصیف کردهاند. اگرچه اروپا نسبت به سایر مناطق جهان قوانین سختگیرانهتری برای هوش مصنوعی دارد و «قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا» در سال ۲۰۲۴ استفاده گسترده از این فناوری در حوزههای حساس را محدود کرده است، اما خطر استفاده بحثبرانگیز از هوش مصنوعی به نام امنیت ملی همچنان پابرجاست.
چندین کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در تلاشاند محدودیتهای این قانون را دور بزنند. برای مثال، لوکزامبورگ از سال ۲۰۲۵ برنامههایی را برای گسترش استفاده از نرمافزارهای جاسوسی دولتی از حوزه تروریسم و امنیت ملی به جرایمی مانند سوءاستفاده از کودکان، جعل ارز و قاچاق انسان دنبال کرده است.
همچنین دولت ایرلند به دنبال افزایش اختیارات پلیس و نیروهای دفاعی برای رهگیری مکالمات در پیامرسانهای رمزگذاریشده و شبکههای اجتماعی است. در مقابل، جمهوری چک پس از ۶ ماه مجبور شد استفاده از فناوری تشخیص چهره در فرودگاه پراگ را متوقف کند؛ زیرا مشخص شد این اقدام با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مغایرت دارد.
همچنین دولت مجارستان در آوریل سال گذشته به پلیس اجازه داد از تشخیص چهره بلادرنگ برای شناسایی شرکتکنندگان در راهپیماییهای دگرباشان جنسی استفاده کند؛ اقدامی که با قانون اتحادیه اروپا در تضاد بود.
رهایی دیجیتال یا اقتدارگرایی دیجیتال؟
در مجموع، به نظر میرسد قوانین ملی و بینالمللی نتوانستهاند همگام با سرعت بالای نوآوریهای فناورانه سالهای اخیر حرکت کنند. هوش مصنوعی، مانند هر فناوری دیگری، ابزاری خنثی است؛ اما نحوه استفاده از آن به تصمیم کسانی بستگی دارد که قدرت را در اختیار دارند.
از این رو، توسعه و بهکارگیری هوش مصنوعی نیازمند نظارت عمومی بیشتر، پاسخگویی شفافتر و چارچوبهای اجرایی دقیقتری است تا ظرفیتهای مثبت آن برای پیشرفت و رفاه انسانی به ابزاری برای نظارت گسترده، تضعیف دموکراسی و نقض حقوق بشر تبدیل نشود.
نظر شما