به گزارش خبرنگار قدس آنلاین ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری در آغاز هفته قوه قضائیه با تشریح مهمترین اقدامات این سازمان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، از شناسایی و رفع دهها گلوگاه فساد، صدور بیش از ۲۳ هزار هشدار پیشگیرانه به مدیران، اصلاح ساختارهای ناکارآمد خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰ درصد برنامههای سند تحول قضایی به اجرا درآمده است.
اجرای بیش از ۶۰ درصد سند تحول و تعالی قوه قضائیه
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه در دوره تحول قضایی اقدامات گستردهای انجام شده است، اظهار داشت: در این دوره پنجساله، قوه قضائیه دارای نقشه راه و برنامهای مشخص بود که به تأیید شهید آیتالله رئیسی رسیده بود و ایشان بارها بر اجرای دقیق سند تحول قضایی تأکید داشتند.
وی افزود: دستگاه قضا بر اساس برنامهای که مطابق قانون اساسی برای آن تدوین شده، حرکت کرده است.
خدائیان با اشاره به اینکه سند تحول و تعالی قوه قضائیه شامل ۲۸۳ برنامه مختلف است، گفت: این سند مشتمل بر راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و برنامههای بلندمدت آن باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طور کامل اجرا شود.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۶۰ درصد این سند به اجرا درآمده و باقیمانده آن نیز باید در مدت زمان باقیمانده عملیاتی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، میزان پیشرفت در حوزه رسیدگی به شکایات و رفع خصومت ۳۷ درصد، احیای حقوق عامه و گسترش عدل ۵۰ درصد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن انجام امور ۶۷ درصد و در حوزه حقوق مالکیت اشخاص ۳۷ درصد بوده است.
شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فساد و رفع ۷۴ بستر فسادزا
خدائیان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در اجرای سند تحول گفت: تلاش کردیم رویکرد سازمان بازرسی رویکردی عملیاتی و مبتنی بر پشتوانه علمی باشد. از همین رو با همکاری مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی، مهمترین مسائل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این فرآیند حدود دو هزار مسئله و آسیب شناسایی شد که هر یک میتوانست زمینهساز فساد یا انحراف در امور باشد. پس از بررسیهای کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و بستر فساد شناسایی و علل و عوامل آن احصا شد و راهکارهای رفع آنها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فسادزا مسدود و رفع شده است.
وی یکی دیگر از رویکردهای سازمان را پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم عنوان کرد و گفت: به جای انتظار برای وقوع جرم، تلاش کردیم از بروز آن جلوگیری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه آموزش مدیران بود.
خدائیان افزود: برخی تخلفات به دلیل ناآگاهی مدیران از قوانین و مقررات رخ میدهد؛ به همین دلیل بیش از ۳۰ هزار نفرساعت آموزش برای مدیران تازهوارد برگزار شد تا از وقوع تخلفات ناشی از ناآگاهی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: صدور هشدارهای پیشگیرانه نیز از دیگر اقدامات سازمان بوده است. در پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مسئولان و مدیران دستگاهها داده شد که نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع جرم و تخلف داشته است.
۳۰ هزار گزارش اصلاحی برای رفع ساختارهای ناکارآمد
خدائیان با اشاره به اقدامات اصلاحی سازمان بازرسی اظهار داشت: هرگاه در بررسیها با ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد یا روشهای نادرست اجرایی مواجه شدیم، پیشنهادهای اصلاحی ارائه کردیم.
وی گفت: در پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی انجام شده که حاصل آن ۴۵ هزار گزارش بوده است. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این گزارشها شامل ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی بوده و تاکنون بیش از ۷۵ ساختار ناکارآمد با پیشنهادهای سازمان بازرسی اصلاح شده است که نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و تخلفات داشتهاند.
۹۴ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته بود
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی گفت: در شرایط تحریمهای ظالمانه، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یک ضرورت است تا در تأمین نیازهای ارزی با مشکل مواجه نشویم.
وی افزود: بر اساس قانون، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات را از طریق روشهای تعیینشده از جمله فروش به بانک مرکزی، صرافیهای مجاز یا استفاده برای واردات کالا به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با توجه به افزایش بیرویه نرخ ارز در مقطعی از زمان، رئیس قوه قضائیه هیأتی را به ریاست سازمان بازرسی مأمور بررسی موضوع کرد.
وی اظهار داشت: بررسیها نشان داد افرادی که موظف به رفع تعهدات ارزی بودند، بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۹۴ میلیارد یورو ارز را به کشور بازنگردانده بودند.
خدائیان گفت: در این میان ۲۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو، ۲ هزار و ۷۲۷ نفر تا ۵۰ میلیون یورو و ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر تا سه میلیون یورو تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند که بخش عمده این رقم مربوط به شرکتهای پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی نفت و شرکت گاز فلات قاره بوده است.
معرفی صدها متخلف ارزی به مراجع قضایی
وی افزود: سازمان بازرسی با احضار و پیگیری این افراد زمینه افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله طلا و ارز را فراهم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی بانکها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ایفا نشده بانکها از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که معادل ۷۸ درصد کاهش است.
وی افزود: میزان تعهدات معوق بانکهایی که بیش از ۳۰ روز در رفع تعهدات ارزی تأخیر داشتند نیز به حدود ۹۹ میلیون یورو رسیده است.
خدائیان تصریح کرد: برای افرادی که نسبت به بازگشت ارز اقدام نکرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شد و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت: از میان افرادی که بیش از ۵۰ میلیون یورو رفع تعهد نکرده بودند، ۲۱۸ نفر با مجموع ۲۳ میلیارد یورو تعهدات ارزی به دادسرا معرفی شدند. همچنین ۵۰۶ نفر از گروه دوم نیز به مراجع قضایی معرفی شدهاند و پرونده گروهی از افراد دارای تعهدات کمتر نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
کارتهای بازرگانی بیضابطه؛ یکی از عوامل اصلی تخلفات ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از عوامل اصلی شکلگیری این مشکلات را ضعف در صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی در این حوزه مسئولیت دارند و متقاضیان دریافت کارت بازرگانی باید از صلاحیت حرفهای و مالی لازم برخوردار باشند.
وی افزود: متأسفانه مقررات به گونهای تسهیل شده بود که تقریباً هر فردی امکان دریافت کارت بازرگانی را داشت.
خدائیان در تشریح این موضوع گفت: در یکی از موارد با پیرزنی مواجه شدیم که کارت بازرگانی دریافت کرده بود، در حالی که حتی موجودی اندکی در حساب بانکی خود نداشت. در بسیاری از این پروندهها افراد نه ارزی دریافت کردهاند، نه مالیاتی پرداخت کردهاند و نه از جزئیات فعالیتهای انجامشده با کارت بازرگانی خود اطلاع دارند.
وی تأکید کرد: برای افرادی که در این زمینه مرتکب تخلف شده یا در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کردهاند، پرونده کیفری تشکیل شده و این پروندهها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
تشکیل بیش از ۳۶ هزار پرونده از دل گزارشهای مردمی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه گزارش فساد و تخلف، مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی کشف تخلفات و مقابله با فساد دانست و گفت: یکی از سیاستهای محوری سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای شناسایی تخلفات، سوءجریانها و مفاسد احتمالی است؛ زیرا مردم به عنوان ناظران واقعی در سراسر کشور، بهترین منبع برای کشف تخلفات محسوب میشوند.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد افزود: با همکاری مجلس شورای اسلامی، بستر قانونی لازم برای حمایت از گزارشگران فساد فراهم شد و بر همین اساس سامانهای ویژه توسط سازمان بازرسی طراحی و راهاندازی شد تا مردم بتوانند گزارشهای خود را به آسانی ثبت کنند.
خدائیان اظهار کرد: در حال حاضر سامانه ۱۳۶ در اختیار عموم مردم قرار دارد و شهروندان میتوانند شکایات، پیشنهادها و گزارشهای خود درباره تخلفات و فساد احتمالی را از طریق این سامانه به سازمان بازرسی اعلام کنند.
وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به گزارشهای مردمی گفت: تلاش شده است تمامی گزارشهای واصله مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارشدهندگان برسد؛ موضوعی که موجب افزایش اعتماد عمومی و رشد مشارکت مردم در فرآیند نظارت شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه آماری از عملکرد این سامانه خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش به سازمان بازرسی ارسال شد که حدود ۱۸ درصد آنها به دلیل تکراری بودن، انصراف گزارشدهنده یا کلیگویی از چرخه بررسی خارج شدند. همچنین حدود ۶۰ درصد گزارشها پس از بررسی فاقد تخلف یا مغایرت قانونی تشخیص داده شد.
وی افزود: با این حال، بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد کل گزارشهای واصله، پس از بررسیهای کارشناسی منجر به تشکیل پرونده شده است.
خدائیان درباره قابلیتهای این سامانه نیز توضیح داد: امکان ارجاع گزارشها به نهادهای مختلف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فراهم شده و گزارشدهندگان میتوانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را نیز انتخاب کنند.
وی اضافه کرد: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار افراد قرار میگیرد تا بتوانند روند رسیدگی را پیگیری کنند. همچنین هویت گزارشدهندگان کاملاً محرمانه باقی میماند و افراد میتوانند گزارش خود را با نام یا به صورت ناشناس ثبت کنند. در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز برای گزارشهای مؤثر و نتیجهبخش، پاداش در نظر گرفته شده است.
بیش از چهار هزار بازرسی سرزده در شرایط جنگی
خدائیان در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در شرایط جنگی و بحرانهای اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، دستگاههای اجرایی و خدماترسان کشور موظف بودند بدون وقفه خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کنند و سازمان بازرسی نیز برای نظارت بر عملکرد این دستگاهها حضور میدانی گستردهای داشت.
وی افزود: بلافاصله پس از آغاز شرایط جنگی، دستورالعملهای ویژهای برای بازرسان تدوین و ابلاغ شد و برنامههای نظارتی سازمان متناسب با شرایط اضطراری بازطراحی شد. به همین دلیل، برخلاف محدودیتهای اداری که حضور حداقلی کارکنان را پیشبینی کرده بود، تقریباً همه نیروهای سازمان در مأموریتهای نظارتی و میدانی حضور داشتند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۱۸۰ بازرسی سرزده و در جریان جنگ رمضان حدود چهار هزار بازرسی سرزده از دستگاههای مختلف انجام شد.
وی گفت: این بازرسیها حوزههایی نظیر شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد، ادارات برق، شهرداریها، بانکها و سایر دستگاههای خدماترسان را در بر میگرفت و علاوه بر رصد میدانی وضعیت، بر ضرورت حضور فعال مدیران و تداوم ارائه خدمات نیز تأکید میشد.
خدائیان با اشاره به نظارت بر روند تأمین کالاهای اساسی افزود: در آن مقطع تأکید شد هیچ کالایی نباید در بنادر و گمرکات رسوب کند و دستگاههای مسئول موظف بودند فرآیند ترخیص و انتقال کالاها را تسریع کنند.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۳۶۳ گزارش هشداری برای دستگاههایی که در انجام وظایف خود کوتاهی داشتند صادر شد و در جنگ رمضان نیز بیش از هزار مورد گزارش مربوط به ترک فعل یا قصور دستگاهها ثبت و پیگیری شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از راهاندازی سامانهای ویژه برای ثبت و ارسال برخط گزارشهای بازرسان خبر داد و گفت: این سامانه امکان ارسال گزارش حتی بدون اتصال به اینترنت و از طریق تجهیزات ایمن را فراهم کرد و موجب شد تصمیمات لازم در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ شود.
احیای ۵۰۲ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ بنگاه اقتصادی
خدائیان در ادامه به اقدامات سازمان بازرسی در حمایت از تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر و در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای قوه قضائیه، بخش قابل توجهی از برنامههای سازمان بازرسی به رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
وی افزود: به همین منظور «قرارگاه مرکزی حمایت از تولید» در سازمان بازرسی تشکیل شد و ساختارهای مشابهی نیز در استانها ایجاد شد. همچنین دفتر ویژه حمایت از تولید و سرمایهگذاری راهاندازی شد تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بخشی از ظرفیت سامانه ۱۳۶ نیز به دریافت و رسیدگی فوری به شکایات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اختصاص یافته است.
وی با تشریح عملکرد پنجساله سازمان در این حوزه گفت: طی این مدت چهار هزار و ۸۷۴ پرونده نظارتی و بازرسی در حوزه تولید و سرمایهگذاری بررسی و به ۶۶ هزار و ۱۴۲ شکایت مردمی رسیدگی شده است.
خدائیان افزود: در نتیجه این اقدامات، هفت هزار و ۴۶۳ پیشنهاد اصلاحی به دستگاههای اجرایی ارائه شده و دو هزار و ۹۲۷ واحد تولیدی تحت تملک بانکها و مؤسسات مالی مورد پایش قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: پیگیریهای سازمان بازرسی منجر به احیای ۵۰۲ واحد تولیدی راکد و جلوگیری از تعطیلی یکهزار و ۸۴۲ واحد در معرض توقف فعالیت شده است. همچنین هزار و ۵۲۸ واحد افزایش تولید داشتهاند و روند صدور مجوز برای دو هزار و ۴۳۸ واحد تسریع شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی بنگاهها گفت: مشکلات مالی سه هزار و ۱۹۲ واحد تولیدی از طریق پیگیری با بانکها و مؤسسات اعتباری مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز از طریق برگزاری جلسات تخصصی و پیگیریهای قضایی، موانع موجود برطرف شد.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و تأمین امنیت فضای اقتصادی کشور همچنان از اولویتهای اصلی سازمان بازرسی کل کشور است و این رویکرد در چارچوب سیاستهای قوه قضائیه و منویات رهبر معظم انقلاب با جدیت ادامه خواهد یافت.
انتقاد از تأثیر قطعی معدل و ضرورت برقراری عدالت آموزشی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره اعتراض دانشآموزان نسبت به تأثیر معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور و نگرانی آنان به دلیل تعطیلی کلاسها در شرایط جنگی، گفت: بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد درصد بالایی از پذیرفتهشدگان رشتههای پرمتقاضی، از دانشآموزان مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی هستند که این موضوع بیانگر تأثیر سطح امکانات آموزشی و وضعیت اقتصادی خانوادهها بر کسب معدلهای بالاتر است.
وی افزود: در بررسی نتایج آزمون سال ۱۴۰۴ مشخص شد در تهران بیش از نیمی از رتبههای زیر سه هزار متعلق به دانشآموزان مدارس غیردولتی بوده و سهم مدارس دولتی کمتر از ۶ درصد است.
خدائیان ادامه داد: در این زمینه گزارشی تهیه و به رئیسجمهور به عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. نظر سازمان بازرسی نیز این بود که تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در سال جاری به صورت مثبت اعمال شود که خوشبختانه با همکاری شورایعالی انقلاب فرهنگی مورد موافقت قرار گرفت.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولان به گونهای تصمیمگیری کنند که هر سال دانشآموزان و خانوادهها با نگرانی و استرس ناشی از تغییرات ضوابط کنکور مواجه نباشند و دغدغه کنکور از سال پایانی تحصیل به چند سال قبل از آن تسری پیدا نکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد با اصلاح سازوکارهای موجود، عدالت آموزشی به شکلی واقعی در کشور محقق شود و تنها دانشآموزان مناطق برخوردار از مزایای آموزشی بهرهمند نباشند.
ورود سازمان بازرسی به پرونده اینترنت طبقاتی
خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ارائه دسترسی ویژه به اینترنت بینالملل برای برخی مشاغل در دوران جنگ، اظهار داشت: در شرایط جنگی، بر اساس تصمیم مسئولان ذیربط، محدودیتهایی برای اینترنت بینالملل اعمال شد، اما پس از مدتی با توجه به تأثیر این موضوع بر فعالیتهای اقتصادی برخی اقشار، طرحی از سوی یکی از اپراتورها به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شد تا دسترسی محدودی برای برخی کسبوکارهای نیازمند اینترنت بینالملل فراهم شود.
وی افزود: این طرح در یکی از کمیتههای دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی بررسی و مقرر شده بود با هماهنگی وزارت ارتباطات، از جمله در حوزه تعرفهها، میزان دسترسی و نحوه اطلاعرسانی اجرا شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با این حال، اپراتور مربوطه اجرای طرح را به شکل گسترده آغاز کرد و برای گروههای مختلف پیامک ارسال شد تا در این طرح ثبتنام کنند. همچنین مبالغی از متقاضیان دریافت میشد که این اقدام با اعتراض گسترده مردم مواجه شد و برخی آن را مصداق تبعیض دانستند.
وی گفت: گزارشهایی نیز دریافت شد که نشان میداد مبالغ اخذشده از مشترکان بیش از تعرفههای اعلامی وزارت ارتباطات بوده است. به همین دلیل رئیس قوه قضائیه دستور بررسی موضوع را صادر کرد و سازمان بازرسی به این پرونده ورود کرد.
خدائیان افزود: بررسیها نشان داد در اجرای این طرح تخلفاتی صورت گرفته است؛ از جمله دریافت مبالغی بیش از تعرفههای مصوب، عدم هماهنگی کامل با وزارت ارتباطات و همچنین گسترش دامنه اجرای طرح فراتر از چارچوب پیشبینیشده.
وی خاطرنشان کرد: تخلفات احرازشده از سوی اپراتورها به مراجع قضایی ارجاع شد و مقرر شد مبالغ اضافی دریافتشده نیز به مشترکان بازگردانده شود.
اقدامات نظارتی برای ساماندهی بازار خودرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات پیشگیرانه این سازمان در حوزه خودرو، گفت: طی سالهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی مواجه بودهایم؛ بهگونهای که در برخی موارد قیمت خودرو در بازار چند برابر مبلغ پرداختی مردم به شرکتهای عرضهکننده بود.
وی افزود: در اجرای دستورات صادرشده برای ساماندهی بازار خودرو، سازمان بازرسی موضوع را بهطور ویژه مورد بررسی قرار داد و جلسات متعددی با خودروسازان داخلی، مونتاژکاران، واردکنندگان، قطعهسازان و اتحادیههای مرتبط برگزار کرد.
خدائیان تصریح کرد: بررسیها نشان داد بخشی از افزایش قیمتها ناشی از تصمیمات دستگاههای اجرایی بوده است؛ از جمله محدودیت در ثبت سفارش خودرو، ممنوعیت یا محدودیت تخصیص ارز برای واردات خودرو، نبود سامانه یکپارچه نظارتی بر عملکرد عرضهکنندگان و همچنین نبود سیاستگذاری شفاف در حوزه تولید و فروش خودرو.
وی ادامه داد: بخشی دیگر از افزایش قیمتها نیز به رشد هزینههای دولتی بازمیگشت. به عنوان نمونه، مبنای محاسبه برخی عوارض ورودی خودروهای وارداتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود که تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده خودرو داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ضعف نظارت برخی دستگاههای مسئول نیز از دیگر عوامل نابسامانی بازار خودرو بود. بر همین اساس جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شد و تصمیماتی برای رفع مشکلات اتخاذ شد.
وی افزود: از جمله این تصمیمات، تسهیل ثبت سفارش واردات خودرو، امکان استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور برای واردات، تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان داخلی توسط بانک مرکزی و تسریع در ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات بود.
خدائیان گفت: در آن مقطع یکی از خودروسازان بزرگ کشور حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در اختیار داشت که با برگزاری جلسات مشترک، مقرر شد قطعات مورد نیاز این خودروها تأمین شود.
وی ادامه داد: برخی خودروسازان از جمله سایپا نیز به دلیل بدهی به قطعهسازان با کمبود قطعه مواجه بودند که برای رفع این مشکل نیز تدابیر لازم اتخاذ شد. همچنین به ایرانخودرو مجوز فروش مشارکتی ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو داده شد و مقرر شد واردکنندگان نیز محصولات خود را از طریق سامانههای تعیینشده عرضه کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد روند افزایشی قیمت خودرو متوقف شود و حتی در مقاطعی کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمتها نیز رقم بخورد. با این حال، استمرار این وضعیت نیازمند نظارت مستمر وزارت صمت و بانک مرکزی است تا از تکرار نابسامانیهای گذشته جلوگیری شود.
ورود سازمان بازرسی به تخلفات مالی فوتبال و قراردادهای غیرشفاف
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات این سازمان در حوزه تخلفات ورزشی، بهویژه در فوتبال، گفت: طی سالهای اخیر سازمان بازرسی به موضوع قراردادها و نحوه نظارت بر عملکرد فدراسیون فوتبال ورود کرده است.
وی افزود: از سال گذشته و در پی پیگیریهای انجامشده، فدراسیون فوتبال دستورالعملی را با هدف شفافسازی، کنترل هزینهها و نظارت بر بودجه باشگاهها تدوین و ابلاغ کرد که سازمان بازرسی نیز بر حسن اجرای آن نظارت دارد.
خدائیان ادامه داد: در مقاطعی مشاهده میشد هنگام اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات خارجی، تعداد افراد همراه کاروانها از تعداد اعضای اصلی تیم نیز بیشتر بود. با پیگیریهای انجامشده از اعزام افراد غیرضروری جلوگیری شد و همچنین پرداخت پاداش به افرادی که نقشی در موفقیتهای ورزشی نداشتند متوقف شد. تأکید ما این بود که پاداشها باید به ورزشکاران، مربیان و افرادی تعلق گیرد که در کسب نتایج نقش مستقیم داشتهاند.
وی با اشاره به برخی تخلفات شناساییشده در فوتبال گفت: یکی از شیوههای دور زدن مقررات، انعقاد قراردادهای دوگانه با بازیکنان است. از آنجا که برای قراردادها سقف مشخصی تعیین شده و باشگاهها نباید بیش از توان مالی و اعتبارات خود تعهد ایجاد کنند، برخی از طریق قراردادهای موازی اقدام به پرداخت مبالغ اضافی میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی دیگر از روشهای تخلف، انعقاد قراردادهای متمم یا قراردادهایی است که به سازمان لیگ اعلام نمیشود. همچنین در برخی موارد قراردادهای تبلیغاتی صوری منعقد میشود تا بخشی از پرداختها خارج از چارچوب قرارداد اصلی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از پروندههای مورد بررسی، قرارداد اصلی یک بازیکن ۱۵ میلیارد تومان بود اما در کنار آن قرارداد تبلیغاتی ۵۰ میلیارد تومانی نیز منعقد شده بود. موضع سازمان بازرسی این است که تمامی قراردادها باید شفاف، قانونی و قابل نظارت باشند تا زمینه سوءاستفاده و فساد از بین برود.
خدائیان تأکید کرد: ما مخالفتی با حمایت از ورزشکاران و مربیان نداریم، اما تمامی پرداختها باید در چارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شود.
هشدار سازمان بازرسی درباره حذف قیمت از بستهبندی دارو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حذف قیمت از روی بستهبندی داروها اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسیها مشاهده شد برخی داروها بدون درج قیمت به بازار عرضه میشوند.
وی افزود: استدلال مسئولان مربوطه این بود که به دلیل تغییرات مستمر قیمتها، درج قیمت ثابت روی بستهبندی امکانپذیر نیست، اما بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد این اقدام با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مغایرت دارد.
خدائیان تصریح کرد: حذف قیمت از روی دارو میتواند زمینه سوءاستفاده و عرضه دارو با قیمتهای متفاوت را فراهم کند. به همین دلیل به سازمان غذا و دارو هشدار دادیم تا از ادامه این روند جلوگیری کند.
وی ادامه داد: برخی مسئولان به سامانه «تیتک» استناد میکردند و معتقد بودند قیمت دارو از طریق این سامانه قابل مشاهده است، اما سؤال این بود که آیا همه مصرفکنندگان به این سامانه دسترسی دارند یا امکان استفاده از آن را دارند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر همین اساس تأکید کردیم که علاوه بر ثبت اطلاعات در سامانه تیتک، قیمت دارو نیز باید به صورت شفاف روی بستهبندی درج شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از سوی تولیدکنندگان یا شبکه توزیع جلوگیری شود.
اتصال ۹۶ درصد مجوزهای کسبوکار به درگاه ملی مجوزها
خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان اتصال دستگاههای اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارهای تسهیل امور مردم و مقابله با فساد ناشی از امضاهای طلایی، الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزها و حذف مراجعات حضوری است.
وی افزود: هرچه فرآیند استعلامها، بررسیها و صدور مجوزها از طریق سامانههای الکترونیکی انجام شود، امکان اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده نیز کاهش مییابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با ورود سازمان بازرسی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشرفت قابل توجهی در این حوزه حاصل شده و بخش عمدهای از مجوزهای کسبوکار به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند.
وی ادامه داد: در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعداد مجوزهای مصوب هیأت مقرراتزدایی یکهزار و ۳۶۶ مورد بود که از این تعداد، یکهزار و ۳ مورد معادل ۷۳ درصد به سامانه متصل شده بودند.
خدائیان افزود: این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۹۶ درصد رسیده و بخش عمده مجوزهای مصوب از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشود.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در این زمینه گفت: در این مدت از بیش از ۶۰ نفر از بالاترین مقامات دستگاههایی که نسبت به اتصال به سامانه اقدام نکرده بودند، توضیح خواسته شد و موارد لازم مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین بیش از یکهزار و ۱۵۰ مورد هشدار به دستگاههای اجرایی صادر شد که نتیجه آن افزایش قابل توجه تعداد دستگاههای متصل به درگاه ملی مجوزها و تسهیل فرآیندهای اداری برای مردم و فعالان اقتصادی بوده است.
شناسایی مدیرانی با ۱۰ پست مختلف
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره بهکارگیری بازنشستگان و عضویت همزمان برخی مدیران در چندین هیئتمدیره، گفت: در این حوزه چند قانون و مقرره صریح وجود دارد که متأسفانه در سالهای گذشته در مواردی مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی افزود: از جمله این مقررات، تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت است که محدودیتهایی را برای عضویت افراد در هیئتمدیره شرکتها تعیین کرده است. همچنین قوانین مرتبط با ممنوعیت اشتغال همزمان در بیش از یک شغل، مقررات صندوقهای بازنشستگی و قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان نیز در این زمینه لازمالاجرا هستند.
خدائیان با بیان اینکه بیتوجهی به این قوانین میتواند زمینهساز فساد و ناکارآمدی شود، اظهار کرد: در برخی موارد افرادی شناسایی شدند که همزمان در پنج، شش و حتی ۱۰ شرکت به عنوان عضو هیئتمدیره، رئیس هیئتمدیره یا مدیرعامل فعالیت میکردند. همچنین مواردی وجود داشت که افراد بازنشسته همچنان در سمت مدیرعاملی شرکتها حضور داشتند یا برخی کارکنان دولت به طور همزمان در شرکتهای خصوصی مسئولیت مدیریتی برعهده گرفته بودند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی با ورود به این موضوع، بررسی جامعی را آغاز کرد و مشخص شد بیشترین موارد تخلف در شرکتهای وابسته به بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بخش آب و برق، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی مشاهده میشود.
اصلاح گسترده انتصابات در بانکها و شرکتهای دولتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح نتایج این بررسیها گفت: در ارزیابی وضعیت یکهزار و ۶۸۷ مدیر در شرکتهای زیرمجموعه بانکهای دولتی و غیردولتی مشخص شد ۸۴۵ نفر برخلاف ضوابط قانونی منصوب شدهاند که پس از ورود سازمان بازرسی، بخشی از آنها استعفا دادند و برای تعدادی دیگر نیز پرونده اخذ توضیح تشکیل شد.
وی افزود: در شرکتهای وابسته به وزارت صمت نیز ۴۱۹ نفر دارای عضویت همزمان در بیش از یک هیئتمدیره بودند که با پیگیریهای انجام شده، بخش قابل توجهی از این افراد از مسئولیتهای مازاد خود کنارهگیری کردند.
خدائیان ادامه داد: در وزارت نفت نیز ۱۲۱ مدیر مشمول این محدودیتها شناسایی شدند و با همکاری مسئولان این وزارتخانه اقدامات اصلاحی لازم انجام شد. در بخش آب و برق نیز تعدادی از مدیران دارای مسئولیتهای همزمان شناسایی شدند که بخشی از آنها استعفا دادند و برای سایر افراد نیز روند رسیدگی قانونی دنبال شد.
وی با اشاره به وضعیت شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی اظهار کرد: در این بخش نیز دهها مورد مغایرت با قانون شناسایی شد و بیشتر افراد مشمول از سمتهای اضافی خود کنار رفتند. همچنین در شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز تعدادی از مدیران مشمول محدودیتهای قانونی بودند که موضوع در حال پیگیری است.
مقاومتها زیاد بود اما برخوردها ادامه دارد
خدائیان با بیان اینکه اجرای قانون در این حوزه با فشارها و مقاومتهایی همراه بوده است، گفت: در برخی موارد برای جلوگیری از برکناری مدیرانی که همزمان در چندین شرکت حضور داشتند، فشارهای مختلفی به سازمان بازرسی وارد میشد، اما با حمایت رئیس قوه قضائیه و پیگیری مستمر همکاران، تعداد زیادی از این افراد از سمتهای غیرقانونی خود کنار گذاشته شدند.
وی تأکید کرد: پرونده این موضوع هنوز بسته نشده و رسیدگی به سایر موارد همچنان ادامه دارد. از رسانهها نیز درخواست میکنیم در شناسایی و اطلاعرسانی این موارد به سازمان بازرسی کمک کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگر هدف افراد خدمت به کشور است، باید در چارچوب قانون فعالیت کنند. وقتی قانون تصریح میکند که فرد نمیتواند همزمان در چندین شرکت مسئولیت مدیریتی داشته باشد، رعایت این الزام قانونی ضروری است و باید فرصت خدمت به دیگر نیروهای متخصص نیز داده شود.
آزادسازی بیش از ۳.۶ میلیون هکتار از اراضی ملی
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان بازرسی در مقابله با زمینخواری اشاره کرد و گفت: مقابله با تصرف غیرقانونی اراضی ملی، تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساختوسازهای خارج از ضابطه همواره از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و سازمان بازرسی نیز در سالهای اخیر برنامههای ویژهای را در این حوزه اجرا کرده است.
وی افزود: نتیجه این اقدامات در پنج سال گذشته، رفع تصرف یا جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز حدود سه میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی کشور بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز با اقدامات نظارتی صورت گرفته، بیش از ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی از تصرف خارج شده یا از تغییر کاربری غیرقانونی آنها جلوگیری شده است.
دستگاههای متولی باید پیش از وقوع تخلف وارد عمل شوند
خدائیان با تأکید بر اینکه مقابله با زمینخواری صرفاً وظیفه سازمان بازرسی نیست، گفت: دستگاههایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، استانداریها، فرمانداریها و دهیاریها نقش مهمی در پیشگیری از این پدیده دارند و باید حضور میدانی و مستمر داشته باشند.
وی افزود: در برخی مناطق، نبود علائم مشخص و تعیین حدود اراضی ملی، زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم کرده است. از این رو لازم است با نصب تابلوهای هشداردهنده، تعیین مرزها و اقدامات حفاظتی، وضعیت این اراضی برای مردم شفاف شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی در تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها تأکید کرد و گفت: برخی اختلافات میان دستگاههای متولی موجب کندی روند رسیدگی به پروندهها شده است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده هرچه برخورد با تصرفات غیرقانونی با تأخیر انجام شود، بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل سازمان بازرسی بر اقدام فوری دستگاههای مسئول در برابر هرگونه ساختوساز یا تصرف غیرمجاز تأکید دارد.
خدائیان در پایان گفت: در مواردی که دستگاههای مسئول نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کنند یا ترک فعل صورت گیرد، موضوع به مراجع قضایی گزارش خواهد شد. نظارت مستمر و برخورد بهموقع با تخلفات، مهمترین راهکار جلوگیری از گسترش زمینخواری در کشور است.
بازگشت نزدیک به دو هزار همت به بیتالمال و حقوق مردم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اقدامات این سازمان در حوزه صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: بخش مهمی از فعالیتهای نظارتی سازمان بازرسی در سالهای اخیر معطوف به احقاق حقوق مردم، اصلاح رویههای نادرست و جلوگیری از تضییع اموال عمومی بوده است.
وی افزود: طی پنج سال گذشته حدود ۳۰ هزار برنامه بازرسی و نظارتی در دستگاههای مختلف اجرایی انجام شده که خروجی آن هزاران گزارش تخصصی در حوزههای مختلف بوده است. بخشی از این گزارشها به پروندههای تخلفاتی و کیفری منجر شده و بخشی دیگر نیز با هدف اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی تهیه شده است.
خدائیان با اشاره به نتایج مالی این اقدامات اظهار کرد: مجموع ارزش اموال، مطالبات و حقوقی که در نتیجه پیگیریهای سازمان بازرسی به بیتالمال و مردم بازگشته، حدود یکهزار و ۹۹۷ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این رقم شامل یکهزار و ۲۷۵ همت منابع ریالی و همچنین میلیاردها دلار، یورو و یوان منابع ارزی است که به چرخه قانونی کشور بازگردانده شده است.
وی خاطرنشان کرد: این دستاوردها از طریق وصول مطالبات معوق، جلوگیری از پرداختهای غیرقانونی، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق شهروندان حاصل شده است.
استرداد صدها میلیارد تومان به خریداران خودرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نمونههایی از بازگرداندن حقوق مردم گفت: در برخی پروندهها شرکتهای عرضهکننده کالا یا خدمات، مبالغی بیش از نرخهای مصوب از مردم دریافت کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، این مبالغ به صاحبان آن بازگردانده شد.
وی افزود: در یکی از این پروندهها یک شرکت دولتی خودروهایی را بالاتر از قیمت مصوب به فروش رسانده بود که در نتیجه پیگیریهای انجام شده، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به خریداران مسترد شد.
خدائیان ادامه داد: در پروندهای دیگر نیز یک شرکت خصوصی به دلیل دریافت وجوه مازاد از مشتریان، ملزم به بازگرداندن حدود ۳۵۱ میلیارد تومان به مردم شد.
وی تأکید کرد: مأموریت سازمان بازرسی صرفاً حفاظت از بیتالمال نیست، بلکه هر جا حقوق مردم تضییع شود، سازمان خود را موظف به پیگیری و بازگرداندن حقوق شهروندان میداند.
تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان بازرسی در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و فرزندآوری، نظارت بر اجرای این قانون در دستور کار ویژه سازمان قرار گرفته و برای این منظور قرارگاهی تخصصی در سازمان بازرسی تشکیل شده است.
وی افزود: دستگاههای مختلفی در اجرای این قانون مسئولیت دارند که از جمله مهمترین آنها وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین زمین و مسکن و شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: عملکرد دستگاههای مسئول به صورت مستمر رصد میشود و در مواردی که ترک فعل یا کوتاهی در اجرای قانون مشاهده شده، اقدامات قانونی لازم صورت گرفته است.
تشکیل پرونده برای مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت
وی با اشاره به نتایج این نظارتها گفت: در جریان بررسیها، برای تعدادی از مدیران و مسئولانی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده بودند، ۱۲ پرونده تخلفاتی و ۱۹ پرونده کیفری تشکیل شده است.
خدائیان افزود: پیگیریهای سازمان بازرسی موجب شده روند اجرای قانون در برخی حوزهها بهبود یابد؛ بهگونهای که میزان واگذاری زمین به مشمولان قانون نسبت به گذشته رشد ۳۳ برابری داشته است.
وی ادامه داد: همچنین پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی شبکه بانکی به بیش از ۱۰۶ درصد سهمیه تعیینشده از سوی بانک مرکزی رسیده که نشاندهنده افزایش همکاری دستگاههای اجرایی در این حوزه است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با این حال تأکید کرد: هنوز بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و یکی از چالشهای موجود، محدود بودن سهمیههای تخصیصی بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیتهاست.
۴۳۲۵ پرونده کیفری حاصل بازرسیهای سازمان
خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با ترک فعل مدیران و دستگاههای اجرایی گفت: یکی از مهمترین نتایج فرآیندهای نظارتی سازمان بازرسی، شناسایی موارد ترک فعل و پیگیری قانونی آنهاست.
وی افزود: طی پنج سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار و ۳۱۵ پرونده در مراجع قضایی، اداری و انتظامی تشکیل شده که بخشی از آنها مربوط به ترک فعل مسئولان بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از این تعداد، ۴ هزار و ۳۲۵ پرونده دارای جنبه کیفری بوده و پس از احراز وقوع جرم برای رسیدگی به دادسراها ارجاع شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۱۰ هزار و ۹۹۰ گزارش مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بوده که برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
محکومیت بیش از ۲۹ هزار نفر در پروندههای پیگیریشده
خدائیان با ارائه آمار نتایج پیگیریهای سازمان بازرسی گفت: بر اساس احکام صادرشده در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تعداد ۴ هزار و ۳۳۶ نفر در مراجع قضایی محکوم شدهاند.
وی افزود: همچنین ۲۵ هزار و ۵۰۶ نفر نیز در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی محکومیت دریافت کردهاند که بخشی از این محکومیتها به دلیل ترک فعل، قصور در انجام وظایف قانونی و بیتوجهی به تکالیف اداری بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: سازمان بازرسی با جدیت موضوع ترک فعل مدیران را دنبال میکند و هر جا کوتاهی مسئولان موجب تضییع حقوق مردم یا اخلال در اجرای قوانین شود، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
انتهای خبر/
نظر شما