بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستهای معیشتی دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که این بار همزمان از سوی رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و نشان داد دولت بهدنبال بازتنظیم این ابزار حمایتی در شرایط تورمی است. با این حال، اظهارات مقامات اقتصادی نشان میدهد اگرچه اصل افزایش کالابرگ در دستور کار قرار دارد، اما دامنه و میزان آن بیش از هر چیز به ظرفیت مالی دولت وابسته است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به فشار تورم بر معیشت خانوارها اعلام کرد دولت وعده افزایش اعتبار کالابرگ را داده و این مبلغ باید متناسب با تورم اصلاح شود. به گفته او، سیاستهای اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که اثر آن در زندگی مردم دیده شود. پزشکیان با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بدون بهبود رفاه عمومی قابل دفاع نیست، افزایش حمایتهای معیشتی را بخشی از پاسخ دولت به فشارهای تورمی دانست.
همزمان علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز اصل افزایش کالابرگ را تأیید کرد، اما توضیح داد که رقم نهایی این افزایش هنوز مشخص نشده است. او گفت اصلاح مبلغ کالابرگ تعهد دولت است، اما تصمیم درباره میزان آن به منابعی بستگی دارد که برای اجرای این سیاست در اختیار قرار گیرد. به بیان دیگر، در حالی که جهتگیری سیاستی دولت برای تقویت حمایت معیشتی روشن است، ظرفیت مالی تعیینکننده سرعت و دامنه اجرای آن خواهد بود.
در همین چارچوب، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به محدودیت منابع اعلام کرده است که افزایش کالابرگ به اندازه نرخ تورم امکانپذیر نیست. به گفته او، برنامه دولت این است که افزایش اعتبار بیشتر بر دهکهای پایین درآمدی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی متمرکز شود تا منابع محدود به گروههایی برسد که بیشترین فشار معیشتی را تحمل میکنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طرح کالابرگ الکترونیکی اکنون یکی از بزرگترین برنامههای حمایتی دولت به شمار میرود. براساس آمارهای اعلامشده، دهها میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این طرح هستند و هرگونه تغییر در میزان اعتبار آن مستقیماً بار مالی قابل توجهی بر بودجه عمومی تحمیل میکند. همین گستردگی باعث شده تصمیمگیری درباره افزایش اعتبار کالابرگ تنها یک انتخاب رفاهی نباشد، بلکه به مسئلهای مالی و حتی پولی تبدیل شود.
برآوردهای موجود نشان میدهد اجرای کامل طرح در ابعاد فعلی نیازمند منابعی بیش از اعتبارات پیشبینیشده است و حتی پیش از اعمال هرگونه افزایش جدید نیز فاصلهای میان منابع و مصارف وجود دارد. در چنین شرایطی، هر درصد افزایش در اعتبار کالابرگ به معنای افزایش تعهد مالی دولت خواهد بود؛ موضوعی که سیاستگذاران را ناگزیر کرده میان ضرورت حمایت معیشتی و ملاحظات بودجهای تعادل برقرار کنند.
از همین رو، یکی از مهمترین پرسشها درباره مرحله جدید کالابرگ به نحوه تأمین مالی آن بازمیگردد. تجربه سیاستهای حمایتی در اقتصاد ایران نشان داده است که اگر چنین طرحهایی بدون منبع پایدار اجرا شوند، اثر اولیه آنها میتواند در فاصلهای کوتاه با افزایش سطح عمومی قیمتها خنثی شود. به همین دلیل، بخشی از بحثهای فعلی در دولت بر یافتن مسیرهایی متمرکز شده که بتواند افزایش حمایت معیشتی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی تأمین کند.
در میان گزینههای مطرحشده، صرفهجویی در هزینههای بودجهای و اولویتبندی مصارف دولت از جمله مسیرهایی است که میتواند بخشی از منابع مورد نیاز را فراهم کند. در کنار آن، استفاده از ظرفیت همکاری تولیدکنندگان و شبکههای توزیع برای ارائه تخفیف در برخی اقلام نیز بهعنوان راهکاری مکمل مطرح شده است؛ رویکردی که میتواند بخشی از فشار هزینهای را از دوش دولت بردارد و در عین حال قدرت خرید خانوارها را تقویت کند.
در حوزه شناسایی مشمولان نیز دولت قصد دارد از دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان استفاده کند؛ سامانهای که اطلاعات درآمدی و دارایی خانوارها را تجمیع کرده و مبنای دهکبندی اقتصادی قرار میگیرد. دقت این دادهها در تعیین جامعه هدف اهمیت زیادی دارد، زیرا هرچه یارانهها دقیقتر به خانوارهای نیازمند برسد، اثربخشی سیاست حمایتی افزایش یافته و هزینههای غیرضروری نیز کاهش مییابد.
بهطور کلی، آنچه از مجموعه اظهارات مقامات اقتصادی برمیآید این است که افزایش کالابرگ در دستور کار قرار دارد، اما شکل نهایی آن هنوز در حال طراحی است. دولت از یک سو میکوشد در برابر فشار تورمی از قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد حمایت کند و از سوی دیگر ناچار است محدودیتهای بودجهای و پیامدهای پولی این تصمیم را نیز در نظر بگیرد.
در چنین شرایطی، موفقیت مرحله جدید کالابرگ بیش از آنکه به عدد اعلامشده برای افزایش اعتبار وابسته باشد، به نحوه تأمین منابع و دقت اجرای آن گره خورده است. اگر منابع این طرح از مسیرهای پایدار و غیرتورمی تأمین شود و حمایتها دقیقاً به گروههای هدف برسد، کالابرگ میتواند نقش موثرتری در کاهش فشار معیشتی ایفا کند. اما اگر افزایش اعتبار بدون پشتوانه مالی قابل اتکا انجام شود، این احتمال وجود دارد که اثر حمایتی آن در چرخه تورم کمرنگ شود؛ چالشی که سیاستگذاران اقتصادی در طراحی مرحله جدید این طرح ناگزیر از مواجهه با آن هستند.
خبرنگار؛ مهسا ناطقی
نظر شما