از کپسول ژلوفن و قرصهای سقط جنین تا مکملهای کلاژن و داروهای بیماران خاص را میتوانید در سکوهای فروش برخط تهیه کنید.
این بساطیهای مجازی که البته دغدغه و دردسر حضور در بازارهایی شبیه ناصرخسرو و کپیهای سیاه و غیررسمی آن را در دیگر کلانشهرها ندارند، این روزها با جمع و تفریق کمبودهای بازار؛ نسخههای نادر، کمیاب و نشت کرده داروها را با قیمتهای بسیار بالا در فضای مجازی عرضه میکنند.
برای مثال؛ مؤسس داروخانه بیماران خاص در تهران به قیمت داروی تزریقی «پرولیا» اشاره میکند که برای درمان پوکی استخوان تجویز میشود؛ دارویی ۱۲میلیون تومانی که در این پلتفرمها ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
رسول نظریفرد در توضیح اینکه چگونه یک دارو به چندین برابر قیمت، بهراحتی در این سکوها فروخته میشود به ایسنا گفته بود: خوشبینانهترین حالت ممکن این است که افراد سودجو داروهای خاص و کمیاب را از طریق نسخههای جعلی یا راههای دیگر، از داروخانههای دولتی و منتخب خارج کرده و موجب کمبود داروهای مورد نظر در بازار میشوند و به محض کمبود این داروها در بازار، آنها را در سکوها و دیگر بسترهای مجازی با قیمتهای نجومی به فروش میرسانند. بدبینانهترین حالت هم این است که داروهای تقلبی نیز ظرفیت فروش از این طریق را دارند.
چرا میگوییم غیرقانونی است؟
متولیان نظام سلامت بارها از غیرقانونی بودن فروش دارو در فضای مجازی گفتهاند و برای آن هم دلایل متفاوتی دارند.
بهمن صبور، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران میگوید: عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت میگیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفتهاند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تأمین میکنند. در چنین شرایطی ممکن است انواع شربتها و داروها بهراحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردانها را هم بدون نسخه عرضه میکنند که بسیار آسیبزاست. ما پروندهای دارویی داشتیم که یک فرد ۱۸۰داروی مخدر از این همین سکوها خریداری و اقدام بهخودکشی کرده بود. ما نمیدانستیم این داروها از کجا تأمین شده و بهدست این مصرفکننده رسیده است. فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی موجب میشود هر فردی با نسخههای جعلی هر میزان دارویی که بخواهد، دریافت کند.
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران هم معتقد است سکوهای خصوصی میتوانند با ایجاد زد و بند با مراکز درمانی و تولید انبوه نسخههای الکترونیکی ساختگی، حجم بزرگی از داروهای کمیاب و وارداتی توزیعی موجود در داروخانه را به بازار سیاه انتقال دهند و ناصرخسرو مجازی ایجاد کنند. این موضوع به غیر از اینکه موجب ضرر هنگفتی برای سازمانهای بیمهگر میشود، به کمبودهای برنامهریزی شده در قالب سودجویی یا ایجاد بحران اجتماعی در کشور هم منجر میشود.
نتیجهگیری با یادآوری یک اتفاق
زمستان ۱۴۰۲ یک گروه هکری با نفوذ و دسترسی به اطلاعات بیش از ۲۰میلیون کاربر و بیش از ۱۸۰میلیون دستگاه تلفن همراه در یک اپلیکیشن توزیع مواد غذایی، دادههای به باد رفته را به قیمت ۳۰هزار دلار به فروش گذاشت.
اتفاقی که رخداد آن امروز هم برای دیگر پلتفرمها و اپلیکیشنهای خرید، بانکها و بسیاری دیگر از مراکز دور از انتظار نیست و اتفاقاً یکی از دلایل مخالفت متولیان نظام سلامت با فعالیت سکوهای فروش دارو در سالهای اخیر استناد به تجربیاتی از جنس اتفاقات اینچنینی و پیشگیری از تکرار موارد مشابه است.
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران با یادآوری همین اتفاق بیان میکند: اطلاعاتی که منتشر شد، حتی میتوانست کانون یک خانواده را از ریشه خراب کند. حالا اگر این موضوع در حوزه دارو رخ دهد، میتواند بدتر از این باشد. فرض کنید حتی یک درصد اطلاعات بیماری مردم مثل نازایی، بیماری مقاربتی، بیماریهایی که مرتبط با رفتارهای پرخطر اعتیاد هستند و… فاش شوند، این اطلاعات میتواند چه بلایی بر سر افراد و خانوادهها بیاورد؟ حتی ممکن است موضوعات جدیتری با فاش شدن اطلاعات بیماریها رخ بدهد.
اختلاف دو وزارتخانه
واقعیت آن است دلایل، شواهد و مستنداتی که متولیان نظام سلامت برای غیرقانونی بودن فعالیت سکوهای فروش دارو به آن اشاره میکنند هیچگاه نتوانسته فعالان و صاحبان کسبوکار فضای مجازی را اقناع کند؛ ضمن آنکه اختلاف نظر دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات بر سر توزیع دارو توسط سکوهای اینترنتی نیز سابقهای چند ساله دارد.
برای مثال مخالفان محدودیت بر این شیوه توزیع به استناد نظر هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در شهریور سال ۱۴۰۲، معتقدند سکوهای اینترنتی برای اینکه بتوانند توزیع اینترنتی دارو را در خدمات خود داشته باشند، نیازی به مجوز جدید ندارند و داشتن همان مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای فعالیت آنها کافی است؛ این در حالی است که سازمان غذا و دارو اصرار دارد باید مجوز تازهای برای این امکان صادر شود.
اختلاف نظر و چالش میان این دو وزارتخانه در این خصوص تا آنجا بالا گرفت که سال گذشته درست در چنین روزهایی، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم به ناچار در نامهای از هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد در فرایند اجرای طرح فروش اینترنتی دارو با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. نامهای که پس از درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی نوشته شده بود و رسانهها آن را دستور پزشکیان برای «توقف فوری فروش اینترنتی دارو» دانستند.
عنوانی که فعالان و صاحبان کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال آن نامه را برداشت اشتباه رسانهها دانسته و پس از آن نیز بارها از تخلفات سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانهها با سکوها یا سنگاندازی در توزیع برخط دارو گفتند.
با تمام آنچه گفته میشد، سرانجام مهر همان سال، با تفاهم دو وزیر بهداشت و ارتباطات «دستورالعمل دارورسانی برخط» به امضای محمدرضا ظفرقندی و ستار هاشمی وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.
آنطور که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو میگوید، براساس این دستورالعمل، تنها داروخانههایی که مجوز و تأییدیه رسمی از کمیسیون قانونی دانشگاههای علوم پزشکی دریافت کردهاند، مجاز به ارائه خدمات غیرحضوری هستند. این داروخانهها زیر نظر مسئول فنی دارای صلاحیت، تمامی مراحل از دریافت نسخه تا مشاوره، بستهبندی و ارسال دارو را از طریق زیرساخت هوشمند تنظیمگری سازمان غذا و دارو انجام میدهند.
داروخانههای واجد شرایط، شرکتهای ارائهدهنده خدمات سلامت، کسبوکارهای اینترنتی دارای مجوز و شرکتهای حمل فراوردههای دارویی و سلامتمحور باید با نامنویسی در سامانه مربوط، احراز صلاحیت قانونی شده و اهلیت لازم را کسب کنند.
براساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، از این پس داروخانهها موظف میشوند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارشدهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت و فاکتور رسمی ممهور به مُهر داروخانه را برای بیمار ارسال کنند. همچنین تمامی بستههای دارویی باید پلمب شده، غیرقابل رؤیت و دارای برچسب شناسایی دریافتکننده باشند.
در بخش حملونقل نیز تنها شرکتهای دارای مجوز رسمی حمل فراوردههای دارویی و سلامتمحور که از سوی سازمان غذا و دارو تأیید میشوند، مجاز به فعالیت هستند. تحویل بسته با پلمب مخدوش ممنوع است و در چنین مواردی، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. همچنین حمل داروهای یخچالی صرفاً با رعایت کامل ضوابط زنجیره سرد مجاز است.
هنوز مجوزی ندادهایم
با وجود امضای «دستورالعمل دارورسانی برخط» اما هنوز خبری از ارائه مجوز فروش دارو به سکوهای اینترنتی نیست؛ موضوعی که در تازهترین اظهارات سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو نیز به آن اشاره شده است: تا این لحظه، این سازمان به هیچ وبسایت یا پلتفرم اینترنتی عمومی، مجوز فروش دارو و مکمل را نداده است؛ بنابراین، عرضه هرگونه محصول سلامتمحور خارج از زنجیره رسمی داروخانهها، کالای قاچاق تلقی میشود و متخلفان با برخوردهای قانونی قاطع مواجه خواهند شد.به گفته سعید مهرزادی، موضوع فروش اینترنتی دارو به دلیل حساسیتهای بالای ایمنی و سلامت، در دست بررسی کارشناسی است. ما در حال تدوین و بررسی ضوابط دقیقی هستیم تا در صورت رسیدن به نتایج مثبت و اطمینان از حفظ سلامت مصرفکننده، شرایط فروش اینترنتی دارو از طریق داروخانهها را فراهم و دستورالعملهای لازم را به سراسر کشور ابلاغ کنیم. تا آن زمان، هرگونه فروش دارو در بستر اینترنت غیرقانونی است.
نظر شما