الناز کیوانی با اعلام این خبر اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور، سازوکاری منسجم و مبتنی بر شاخصهای قابل اندازهگیری طراحی شده است تا میزان خسارتهای زیستمحیطی ناشی از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی بهصورت دقیق و قابل مقایسه ارزیابی شود. به گفته وی، این دستورالعمل میتواند شفافیت در فرآیندهای نظارتی و تصمیمگیری را افزایش دهد.
وی درباره ویژگیهای این دستورالعمل توضیح داد که شدت و میزان اثرات زیستمحیطی فعالیتهای معدنی بر اساس معیارهای استاندارد سنجیده شده و نتایج در قالب یک شاخص ترکیبی ارائه میشود.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، بهرهگیری از فناوریهای نوین را یکی از مهمترین بخشهای این دستورالعمل دانست و افزود: استفاده از تجهیزات پیشرفته، شیوههای مدیریتی کارآمد و سامانههای کنترل آلایندهها میتواند نقش مؤثری در کاهش، پیشگیری و جبران آسیبهای زیستمحیطی ناشی از معدنکاری داشته باشد.
کیوانی همچنین گفت در این الگو، عواملی مانند موقعیت جغرافیایی معدن، فاصله آن از مناطق مسکونی، ابعاد فعالیت معدنی، میزان انتشار آلایندهها بهویژه گازهای گلخانهای، حساسیت اکولوژیکی منطقه و نوع روش استخراج در محاسبه خسارتهای زیستمحیطی لحاظ شده است.
وی با اشاره به تفاوت آثار روشهای مختلف معدنکاری بر محیط زیست افزود: برای هر شیوه استخراج ضرایب مشخصی در نظر گرفته شده و نوع ماده معدنی نیز با توجه به میزان مصرف انرژی و تولید آلایندهها، در ارزیابی خسارتها تأثیرگذار خواهد بود.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: اجرای فعالیتهای معدنی در مناطق دارای تنوع زیستی بالا یا اکوسیستمهای حساس، مستلزم رعایت الزامات زیستمحیطی دقیقتری است تا از آسیب به این زیستگاهها جلوگیری شود.
به گفته کیوانی، این دستورالعمل با هدف ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تدوین شده و علاوه بر کمک به کاهش آثار منفی معدنکاری، میتواند مبنایی برای تعیین خسارتها و جرایم زیستمحیطی، ارزیابی عملکرد پروژههای معدنی، اولویتبندی اقدامات اصلاحی و هدایت سیاستگذاریها در این حوزه باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این دستورالعمل، زمینه توسعه معدنکاری مسئولانه، کاهش تعارض میان بخش معدن و محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور را فراهم کند.
نظر شما