اقدامات دونالد ترامپ برای شخصیسازی انتخابات آمریکا یک بار دیگر و ایندفعه توسط دیوان عالی آمریکا شکست خورد. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به قدرت، تلاش گستردهای را برای بازسازی نظام انتخاباتی آمریکا آغاز کرده است. این اقدامات که عمدتاً بر محدود کردن رأی پستی و افزایش نظارت دولت مرکزی متمرکز بوده، بارها با موانع قضایی و سیاسی مواجه شده و تاکنون موفقیت چشمگیری نداشته است.
دستورهای اجرایی و واکنش دادگاهها
ترامپ در سال ۱۴۰۳ با صدور دستور اجرایی اول، سعی کرد الزامات سختگیرانهتری برای نامنویسی رأیدهندگان و محدودیت رأی پستی اعمال کند. یک سال بعد در ۱۴۰۴، دستور دوم را صادر کرد که اداره پست را ملزم به بررسی فهرست رأیدهندگان ایالتها و نفرستادن برگههای رأی برای افراد تأییدنشده میکرد. هر دو دستور با چالشهای حقوقی جدی روبهرو شدند. قضات فدرال بخشهای کلیدی آنها را غیرقانونی اعلام و تأکید کردند دولت مرکزی حق دخالت گسترده در اختیارات ایالتها را ندارد. این احکام، تلاش ترامپ برای شخصیسازی فرایند انتخابات را به چالش کشید.
با وجود شکستهای قضایی، ترامپ بر تصویب قانون نجات آمریکا اصرار ورزیده است. این قانون که شامل محدودیتهای شدید رأی پستی و الزامات شناسایی دقیقتر میشود، چندین بار در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، اما در مجلس سنا به دلیل بدست نیاوردن رأی کافی متوقف مانده است. رئیسجمهور پس از رأی اخیر دیوان عالی که مهلت پذیرش رأیهای پستی را تأیید کرد، این قانون را «اولویت فوری» نامید و حتی سناتورهای همحزب مخالف را مورد انتقاد قرار داد. با این حال، مقاومت درون حزبی نشان میدهد حتی در میان جمهوریخواهان نیز اجماع کاملی وجود ندارد.
الگوی تکراری ناکامیها
تلاشهای ترامپ برای تغییر قوانین انتخاباتی، الگوی مشخصی از شکست را نشان میدهد. از دستورهای اجرایی مسدود شده تا چالشهای حقوقی متعدد و بنبست در سنا، تقریباً هر گام او با مانع روبهرو شده است. منتقدان، این رویکرد را تلاش برای شخصیسازی انتخابات و تضعیف اعتماد عمومی به فرایند دموکراتیک میدانند، در حالی که حامیان ترامپ آن را اقدامی برای تقویت امنیت میخوانند.
با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای، این مناقشه همچنان ادامه دارد. شکستهای پیدرپی ترامپ تاکنون مانع اجرای تغییرات عمده شده، اما او قول داده این مبارزه را ادامه دهد.
نظر شما