توافقنامه جدیدی که در واشنگتن میان سفیران لبنان و اسرائیل به امضا رسید، بیش از آنکه یک سند دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیریها باشد، به باور تحلیلگران مستقل شبیه تلهای از پیش طراحی شده است که حاکمیت بیروت را هدف قرار داده است.
این سند که پس از ماهها فشار سیاسی و آرایش دیپلماتیک خاص به امضا رسید، موجی از محکومیت را در میان بازیگران اصلی لبنان برانگیخته است. مسئله اصلی توافق امضاشده در وزارت خارجه آمریکا، فراتر از غیرواقعبینانه بودن و ابهامهای موجود در مفاد آن، این است که عملاً میتواند به جادهصافکن جنگ بعدی ارتش صهیونیستی تبدیل شود؛ جنگی که از همین حالا مسئولیت آن نیز متوجه لبنان خواهد شد.
منتقدان توافقنامه چارچوب معتقدند این توافقنامه با الگوبرداری خطرناک از توافق ۱۷ می ۱۹۸۳ و همچنین الگوی معاهده اسلو تنظیم شده است؛ معاهدههایی که با استفاده از عبارتهای مبهم و تعهدات قابل تفسیر، زمینه تثبیت شرایط تحمیلی به نفع رژیم صهیونیستی را فراهم کردند.
صهیونیستها همواره در بهرهبرداری از خلأهای حقوقی و به تعویق انداختن مسائل اساسی مهارت داشتهاند؛ بهگونهای که در نهایت، وضعیت موجود را تثبیت کرده و طرف مقابل را مسئول شکست روند معرفی کنند.
فشار واشنگتن برای تغییر معادلات لبنان
در این میان، دونالد ترامپ با پیش انداختن این طرح دیپلماتیک و ایجاد اهرمهای فشار جدید بر بیروت، به دنبال آن است که چند هدف را همزمان دنبال کند؛ از یک سو جبهه لبنان را مطابق خواست تلآویو مهار کند و از سوی دیگر، از نقض ظاهری تفاهمهای منطقهای خود با تهران فاصله بگیرد.
با این حال، تضاد عمیقی میان واقعیت میدانی و متن این سند وجود دارد. حاکمیت لبنان نمیتواند با یک تکه کاغذ، ساختار دفاعی و تسلیحاتی مقاومت را که بخشی از دکترین بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی تلقی میشود، از بین ببرد.
از سوی دیگر، ارتش لبنان با وجود کمبود شدید بودجه و وابستگی به کمکهای مشروط خارجی که خطوط قرمز آن را آمریکا و اسرائیل تعیین میکنند، نمیتواند به یکباره نقش یک نیروی بازدارنده بزرگ را ایفا کند.
در واقع، واشنگتن و تلآویو از بیروت میخواهند در نقطهای رفتار یک دولت مقتدر را نشان دهد که ابزارهای قدرت آن در ضعیفترین وضعیت ممکن قرار دارد؛ یعنی کنترل نیروهایی که توان رویارویی با آنها را ندارد و پذیرش تعهداتی که ضامن اجرای آنها قدرتی است که اساساً احترام چندانی برای حاکمیت لبنان قائل نیست.
شکاف سیاسی در بیروت؛ از کاخ بعبدا تا جبهه مخالفان
قابل پیشبینی بود که این توافقنامه، ساختار سیاسی لبنان را به دو مسیر کاملاً متضاد تقسیم کرده و شکاف عمیقی در بدنه حاکمیت ایجاد کند. در یک سو، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان قرار دارد که در کاخ بعبدا تلاش کرده با دعوت از اتحادیهها، نمایندگان و شخصیتهای سیاسی، یک پشتوانه مردمی و تصویر حمایتی برای توافق ایجاد کند. این تلاشها در شرایطی صورت میگیرد که توافق مذکور در داخل لبنان تنها با حمایت احزاب «کتائب لبنان»، «القوات اللبنانیه» و برخی جریانهای نزدیک به سفارت آمریکا مواجه شده است.
عون حتی در دیدار با یزید بن فرحان، فرستاده سعودی، از او خواسته است با ولید جنبلاط وارد گفتوگو شود و از او بخواهد مواضعی را اتخاذ نکند که همسو با مواضع نبیه بری، رئیس پارلمان باشد. در سوی دیگر، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان قرار دارد که تلاش میکند نیروهای ملی مخالف توافق را دوباره سازماندهی کرده و جبههای گسترده در برابر این سند شکل دهد. نشست اخیر بری با جبران باسیل، رئیس جنبش آزاد میهنی لبنان، به بیانیهای قاطع منجر شد که نشان داد این جریان آماده بازخواست دولت درباره توافقی است که به باور منتقدان، تضمین روشنی برای آزادی اراضی اشغالی ارائه نمیدهد. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله نیز در آخرین سخنرانی خود این سند را ذلتبار و تسلیمطلبانه توصیف کرده و آن را در تضاد با حاکمیت لبنان دانسته است.
از منظر حقوقی نیز، برخی ناظران هشدار دادهاند بندهایی که لبنان را از پیگیری اقدامهای حقوقی در مجامع بینالمللی محدود میکند، میتواند این کشور را در برابر اقدامهای اسرائیل در موضع ضعف قرار دهد. همچنین از نظر قانون اساسی لبنان، تصمیمهای کلان و تعهدات ملی در صلاحیت شورای وزیران قرار دارد و منتقدان معتقدند چنین توافقهایی نمیتواند بدون عبور از سازوکارهای قانونی به مرحله اجرا برسد.
به همین دلیل، جریان مخالف به رهبری بری تلاش دارد این توافق را وارد فرایندهای بررسی، کمیتههای تخصصی و مسیرهای اداری طولانی کند؛ رویکردی که از نگاه آنان، راهی برای جلوگیری از اجرای سریع مفاد آن است.
شروط اسرائیل برای عقبنشینی؛ نشانهای از تداوم اشغال
در شرایطی که کاخ بعبدا این سند را یک دستاورد راهبردی برای جدا کردن مسیر لبنان از پروندههای منطقهای معرفی میکند، مقامهای تلآویو مواضعی اتخاذ کردهاند که دستاوردهای این توافق را برای خودشان عالی میداند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل با پا گذاشتن در مناطق اشغالی در لبنان اعلام کرده است ارتش این رژیم تا زمان از بین رفتن کامل تهدید حزبالله در مناطق مرزی باقی خواهد ماند و بازگشت آوارگان لبنانی را نیز به شرایط امنیتی مورد نظر خود گره زده است.
همچنین یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، بر تداوم حضور نظامی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه تأکید کرده و عقبنشینی را مشروط به اقدامهای مشخص از سوی ارتش لبنان و ایجاد سازوکارهای نظارتی مورد نظر آمریکا دانسته است.
این مواضع نشان میدهد منتقدان توافق آن را نه یک توافق صلح، بلکه یک چارچوب حقوقی قابل استفاده برای فشارهای آینده میدانند. بر اساس این نگاه، اگر ارتش لبنان نتواند مقاومت را کنترل کند یا اگر بیروت مسیرهای حقوقی بینالمللی را دنبال کند، اسرائیل میتواند لبنان را به نقض توافق متهم کرده و از این موضوع برای توجیه اقدامهای نظامی جدید بهره بگیرد.
گزینههای اسرائیل برای لبنان: مدل کرانه باختری یا غزه
تراژدی اصلی برای لبنان این است که پس از سالها درگیری و تجاوزهای اسرائیل، بهجای تقویت یک دکترین دفاعی متکی بر توان داخلی و اجماع ملی، اکنون وارد چارچوبی شده که به باور منتقدان، میتواند ضعفهای ساختاری حاکمیت را آشکارتر کند.
از نگاه مخالفان، اسرائیل در قبال لبنان دو مسیر را دنبال میکند؛ نخست «مدل کرانه باختری» که در آن یک ساختار سیاسی محدود و خنثی، مسئولیت مدیریت امنیتی را بر عهده بگیرد، اما در نهایت در چارچوب خواستههای تلآویو حرکت کند و دوم «مدل غزه» که در صورت شکست این سناریو، بر پایه فشار حداکثری، تخریب و تغییر واقعیتهای میدانی استوار خواهد بود.
همین نگرانیهاست که تجربه توافق اسلو را دوباره به موضوع بحث در لبنان تبدیل کرده است. ادوارد سعید، اندیشمند فلسطینی، در سال ۱۹۹۳ و پس از امضای توافق اسلو در مقاله معروف خود با عنوان «صبح روز بعد» هشدار داده بود هر توافقی که با عنوان صلح معرفی میشود، الزاماً به معنای تحقق حقوق ملی طرف ضعیفتر نیست. او توافق اسلو را نه مسیر استقلال، بلکه چارچوبی دانست که میتواند به تثبیت نابرابری قدرت منجر شود.اکنون منتقدان توافق واشنگتن نیز با استناد به همین تجربه معتقدند این سند نه پایان درگیری، بلکه سازوکاری است که میتواند مسئولیت امنیت اسرائیل را بر دوش لبنان بگذارد و در صورت بروز اختلاف، زمینه حقوقی و سیاسی لازم برای فشارهای جدید یا حتی جنگ بعدی را فراهم کند. از همین رو، جریانهای مخالف در لبنان تلاش دارند اجرای آن را از همان مراحل نخست، با ابزارهای سیاسی و قانونی متوقف یا دستکم به تأخیر بیندازند.
نظر شما