بهگزارش قدس آنلاین، در حالی که سازمان برنامه و بودجه در یک سناریو، رسیدن به تورم ۲۹درصدی را تا پایان سال جاری هدفگذاری کرده، آخرین دادههای پولی نشان میدهد اقتصاد ایران نهتنها با رشد کمی نقدینگی، بلکه با تغییر ماهیت «پول» به «پول داغ» مواجه است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که انتظارات تورمی مهار نشود، نقدینگی نه به سمت تولید، بلکه به سوی پناهگاههای تورمی سرازیر خواهد شد.
دادههای ماهانه سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در سال ۱۴۰۴ از ۸/۳۸درصد در فروردین آغاز شده و با یک روند صعودی پیوسته به ۸/۷۱درصد در اسفند رسیده است. این روند در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده؛ بهطوری که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵/۷۳درصد، در اردیبهشت ۹/۸۳درصد و در خرداد ۸۴درصد برآورد شده است.سازمان برنامه و بودجه تورم ۹/۸۳درصدی اردیبهشت ۱۴۰۵ را یکی از نشانههای وضعیت بحرانی اقتصاد ایران دانسته و ریشه اصلی آن را در جهش نرخ ارز، تبعات جنگ، رشد نقدینگی، کاهش عرضه کالا، افت واردات و تشدید انتظارات تورمی جستوجو کرده است.
اما پیشبینی ماهانه این نهاد نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه پس از ثبت ۸۴درصد در خرداد، به ۷۷درصد در تیر، ۷۲درصد در مرداد، ۸/۶۵درصد در شهریور و ۴/۵۲درصد در آذر میرسد. نقطه پایانی این مسیر در سال ۱۴۰۵، تورم ۱/۲۹درصدی اسفند است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ به ۷/۵۷ درصد رسیده و شاخص بهای کالاها نیز با جهش ۴/۷درصدی در یک ماه، نشان از تداوم فشار تورمی دارد. در این گزارش، میلاد یزدانپور و مهدی بنیاسدی به کالبدشکافی وضعیت فعلی و چالشهای پیشروی این وعده آماری پرداختهاند و به این پرسشها پاسخ دادهاند که آیا با رشد ۵۰درصدی نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، این پیشبینی به واقعیت نزدیک است یا روی کاغذ باقی میماند؟
وعده کاهش تورم در برابر واقعیت بازار
میلاد یزدانپور تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اینکه مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً بزرگ شدن حجم نقدینگی نیست، بر تغییر رفتار پول تأکید کرد. وی گفت: آخرین دادههای پولی و تورمی نشان میدهد پول در اقتصاد کشور با سرعت بیشتری حرکت میکند و کمتر در سپردههای بلندمدت میماند. نقدینگی امروز آمادهتر از گذشته به سمت بازارهای دارایی، طلا، ارز و مسکن میرود.
این کارشناس اقتصادی افزود: حجم نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۴ به حدود ۱۴هزار و ۶۴۰ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، رشد ۳/۴۷درصدی را نشان میدهد. این یعنی در فاصله یک سال، حدود ۴هزارو۷۰۰ همت به حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.
اقتصاد در محاصره پول داغ
تحلیلگر بازارهای مالی تأکید کرد: با وجود افزایش حجم نقدینگی، اما خطر اصلی در نسبت پول به شبهپول نهفته است. نسبت پول به شبهپول در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴درصد بود و اکنون به ۳۴درصد رسیده است. این یعنی مردم افق تصمیمگیری خود را کوتاهتر کردهاند و منابع خود را در حالتی نگه میدارند که در صورت بروز شوک، بهسرعت قابل جابهجایی باشد.
وی ادامه داد: در ادبیات اقتصادی به این پدیده پول داغ میگوییم پولی که آماده حرکت است و با کوچکترین سیگنال سیاسی، از حسابهای بانکی خارج شده و موجهای قیمتی جدید در طلا، ارز و مسکن میسازد.
نرخ سود بانکی، ابزار لازم ولی ناکافی
این تحلیلگر بازارهای مالی توضیح داد: وقتی انتظارات تورمی بالا میرود، نگهداری سپرده بلندمدت جذابیتش را از دست میدهد؛ چون اگر سود بانکی از تورم عقب بماند، سپردهگذار عملاً قدرت خریدش را از دست داده است. درنتیجه نقدینگی ساکن نیست و با کوچکترین سیگنال سیاسی، موجهای قیمتی جدید میسازد. سیاست افزایش نرخ سود بانکی نیز در این شرایط، بیاثر است، چراکه وقتی نرخ سود از تورم عقب باشد، سپردهگذار نه تنها سود نمیکند، بلکه قدرت خریدش تحلیل میرود.
یزدانپور در خصوص ابزار نرخ سود تصریح کرد: افزایش نرخ سود، ابزاری لازم اما ناکافی است. تا زمانی که مردم تصور کنند تورم آینده بالاتر از سود بانکی است، ترجیح میدهند منابع خود را در بانک حبس نکنند. بنابراین سیاست نرخ سود تنها زمانی مؤثر است که با انضباط مالی دولت و کاهش ریسکهای سیاسی همراه شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تا زمانی که انتظارات تورمی و نااطمینانیهای سیاسی مهار نشود، نقدینگیِ داغ، منتظر سناریوهای ۲۹درصدی نمیماند و با سرعت بالا به گردش خود ادامه میدهد.
پول پرقدرت، سوخت خاموش تورم است
مهدی بنیاسدی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با قدس به بررسی ریشههای پولی تورم و نقش پایه پولی در وضعیت فعلی پرداخت و گفت: در کنار رشد نقدینگی، پایه پولی نیز رشد نگرانکنندهای داشته است. این شاخص در پایان بهمن ۱۴۰۴ به بیش از هزارو۹۶۹ همت رسیده و رشد ۷/۵۴درصدی را ثبت کرده است. این اعداد یعنی موتور اصلی تورم همچنان با سوخت پایه پولی در حال کار است. حتی اگر ضریب فزاینده به دلیل سیاستهای انقباضی بانک مرکزی کمی کاهش یافته باشد، تزریق مستمر پول پرقدرت به شبکه بانکی، اثرِ انقباضی را خنثی میکند.
بنیاسدی افزود: اگرچه ضریب فزاینده نقدینگی حدود ۸/۴درصد افت کرده، اما این به معنای آرام شدن وضعیت نیست، بلکه نشان میدهد موتور خلق پول بانکی کمی کند شده، اما سوخت اصلی یعنی پایه پولی همچنان با سرعت بالا وارد سیستم میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رابطه غیرمکانیکی نقدینگی و تورم اظهار کرد: شوکهای ارزی و سیاسی جرقهزننده هستند، اما آنچه تورم بالا را ماندگار میکند، رشد مستمر نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانکی است. روند تورم نقطهبهنقطه که از ۹/۴۹درصد در آذر ۱۴۰۴ به ۲/۷۷درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده، ثابت میکند فشار تورمی نهتنها تخلیه نشده، بلکه شتاب گرفته است.
تسهیلات بانکی از حمایت تولید تا تشدید تورم
گویا رشد ۷/۷۱درصدی تسهیلات پرداختی در ماههای اخیر نیز به جای کمک به تولید، به تورم دامن زده است. بنیاسدی به وضعیت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلات پرداختی در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۷/۷۱درصد افزایش یافته، اما گزارشها نشان میدهد بخش بزرگی از آن صرف سرمایه در گردش ناشی از تورم یا جبران ناترازی ترازنامه بانکها شده است. این یعنی نظام بانکی خود به کانال خلق پول پرفشار تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این تسهیلات صرف تولید نشود و تنها برای جبران هزینههای ناشی از تورم (سرمایه در گردش) یا فعالیتهای غیرمولد باشد، نتیجهای جز تشدید نقدینگی نخواهد داشت. بدون اصلاح ترازنامه بانکها و کنترل اضافهبرداشتها، مهار تورم پایدار دشوار خواهد بود.
بنیاسدی خاطرنشان کرد: تورم فقط یک مسئله پولی نیست، بلکه مسئله اعتماد است. انتظارات تورمی حلقهای است که همه متغیرها را به هم وصل میکند. وقتی چشمانداز مبهم باشد، سرعت گردش پول بالا میرود و نقدینگی موجود را خطرناکتر میکند.
۳ راه برای مهار تورم
وی یادآوری کرد: برای رسیدن به تورم ۲۹درصدی، نیاز به جراحی در ترازنامه بانکها، توقف کسری بودجه پنهان و انضباط شدید مالی داریم. بدون اصلاح این موتورهای ساختاری، تورم در برابر بخشنامهها و سناریوهای کاغذی سر خم نخواهد کرد.
بر اساس گزارشهای آماری خرداد ۱۴۰۵ تورم تنها نتیجه نقدینگی نیست، بلکه حاصل پیوند «رشد پایه پولی»، «انتظارات تورمی» و «ناترازی بانکی» است. تورم بالا، کاهش جذابیت سپردهگذاری، افزایش سهم پول داغ و رشد پایه پولی، زنجیرهای ساختهاند که تنها با بازسازی اعتماد و اصلاحات ساختاری همزمان گسسته میشود.
برای تحقق وعده تورم ۲۹درصدی، سیاستگذار راهی جز کنترل رشد پایه پولی، اصلاح کسری بودجه و مدیریت جدی ترازنامه بانکها پیش رو ندارد؛ در غیر این صورت، نقدینگی همچنان رفتاری سریع و تورمزا خواهد داشت.
نظر شما