«گرانی قطعات خودرو و لوازم یدکی در شهرک رجایی خیابان پورسینا امان مردم را بریده است»، «راننده اسنپ هستم، کرایه‌ها فوق‌العاده پایین، هزینه و استهلاک ماشین فوق‌العاده بالا. یک کمک پراید شده ۳میلیون تومن. خدا نکنه تصادف کنی، نظارتی هم نیست»، این جملات بخشی از نارضایتی مردم از افزایش بی‌رویه قیمت لوازم یدکی خودرو طی یک ماه اخیر بوده که به ستون حرف مردم روزنامه طوس ارسال شده است. برای بررسی بیشتر به سایت‌هایی که قیمت لوازم یدکی خودرو برای فروش را منتشر می‌کنند مراجعه می‌کنم که همگی از اسفند ماه تاکنون دست‌کم افزایش قیمت ۴۰ تا ۶۰درصدی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال قیمت «رودری کامل پراید چهار عددی، در اسفند ماه یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان بوده و امروز روی سایت‌ها همان برند به قیمت ۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان به صورت نقدی و ۳میلیون و ۷۲۰هزار تومان به صورت قسطی به فروش می‌رسد که به دلیل وجود مواد پتروشیمی افزایش قیمت بیشتری نسبت به سایر قطعات داشته است. سپر عقب سایپا مناسب پراید صبا و ۱۳۱ نیز در همان تاریخ، یک‌میلیون تومان و اکنون یک‌میلیون و ۵۵۰هزار به فروش می‌رسد که این کالا نیز افزایش بیش از ۶۰درصدی داشته است.
قیمت موتور کامل پژو ۲۰۶ TU۵ ایساکو درجه یک که در اسفند ماه ۷۴میلیون تومان بوده در حال حاضر به قیمت‌های متفاوت ۱۱۸، ۱۲۰و ۱۲۷ میلیون تومان و همچنین بلوک سیلندر ۴۰۵ شرکتی در اسفند ماه ۱۹میلیون تومان و اکنون ۲۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان به فروش می‌رود».

گران‌فروشی و تقلب؛ عمده شکایت واصله در زمینه خدمات خودرو

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی در گفت‌وگو با طوس درباره وضعیت شکایت‌های رسیده به بازرسی و نظارت اصناف در حوزه اتحادیه خدمات فنی خودرویی می‌گوید: از ابتدای فروردین سال جاری تا ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، بیش از ۶۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که منجر به تشکیل ۱۵۳فقره پرونده تخلف شده است.
محسن صیادی با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل ‌شده پس از تکمیل، برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند، می‌افزاید: عمده تخلفات شامل گران‌فروشی و تقلب بوده و ارزش ریالی پرونده‌های تخلف تشکیل‌ شده در این مدت، بیش از ۱۲میلیارد ریال برآورد می‌شود.
وی همچنین به بازگرداندن وجوه حاصل از گران‌فروشی به مصرف‌کنندگان اشاره و تأکید می‌کند: در همین بازه زمانی، مبلغ ۱۱میلیارد و ۲۵۱میلیون ریال بابت این تخلف‌ها از واحدها گرفته و به زائران و مجاوران بازگردانده شده است. همچنین تعداد شکایت‌های واصله به واحد بازرسی ۳۷۰ مورد و تعداد پرونده‌های جلب رضایت ‌شده ۱۸۰ فقره است.

افزایش هزینه واردات، نوسان‌های ارزی و وابستگی به خارج، سه عامل اصلی گرانی قطعات هستند

رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو مشهد نیز در گفت‌وگو با طوس درباره افزایش قیمت قطعات خودرو طی چهار ماه گذشته می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار قطعات خودرو، وابستگی بالای کشور به واردات است؛ موضوعی که به‌ویژه در مورد خودروهای چینی انکارناپذیر است، زیرا بخش عمده قطعات این خودروها در داخل کشور تولید نمی‌شود.
روح‌الله گندمی حصار با بیان اینکه طی این مدت با بسته شدن مسیرهای دریایی، روند واردات با تغییرات جدی مواجه شد، می‌افزاید: در گذشته کالاها عمدتاً از طریق کشتی وارد کشور می‌شد، اما اکنون بخش زیادی از محموله‌ها از مسیرهای زمینی و از طریق کشورهای واسطه مانند پاکستان وارد می‌شوند. این تغییر مسیر، هزینه حمل ‌و نقل را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. علاوه بر آن، قوانین ترانزیتی برخی کشورها موجب می‌شود کالا یک بار تخلیه و دوباره بارگیری شود که این فرایند علاوه بر افزایش هزینه‌های باراندازی و حمل، زمان رسیدن کالا به مقصد را نیز طولانی‌تر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه افزایش زمان حمل، فشار مستقیمی بر سرمایه در گردش تاجران وارد می‌کند، ادامه می‌دهد: تاجری که پیش‌تر کالای خود را ظرف یک ماه دریافت می‌کرد، امروز باید دو تا سه ماه برای رسیدن همان محموله منتظر بماند. این سرمایه در این مدت بلوکه می‌شود و هزینه‌های مالی، سود تسهیلات بانکی و هزینه خواب سرمایه در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا اضافه خواهد شد. به همین دلیل، تنها طولانی شدن فرایند ثبت سفارش تا رسیدن کالا به دست تاجر، می‌تواند ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت قطعه را افزایش دهد. عامل دیگر، هزینه بالای حمل ‌و نقل بین‌المللی است. هرچند واردات از ترکیه نسبت به گذشته شرایط بهتری دارد، اما بخش عمده قطعات مورد نیاز بازار ایران از چین تأمین می‌شود و افزایش هزینه‌های حمل از این کشور نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی قطعات دارد.

افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت قطعات در چنین شرایطی دور از انتظار نیست

رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو مشهد با بیان اینکه در خودروهای داخلی نیز وابستگی به واردات همچنان وجود دارد، تأکید می‌کند: بسیاری از قطعات اساسی مانند بلبرینگ، کاسه‌نمد، رینگ و مواد اولیه تولید برخی قطعات از کشورهایی مانند چین، ژاپن و تایوان تأمین می‌شوند. حتی قطعاتی مانند یاتاقان که در داخل تولید می‌شوند، برای ساخت به مواد اولیه و فناوری خارجی وابسته هستند که با وجود تحریم‌ها و مرزهای بسته، مجبور می‌شوند ماده اولیه خود را از بازار سیاه تأمین کنند، بنابراین هر گونه محدودیت در واردات مواد اولیه یا افزایش نرخ ارز، هزینه‌های سرباری ایجاد می‌کند که مستقیماً هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
گندمی ادامه می‌دهد: در شرایط تحریم نیز تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و پرداخت هزینه‌های اضافی هستند؛ هزینه‌هایی که در نهایت روی قیمت نهایی کالا منعکس می‌شود. از سوی دیگر، نوسان‌های نرخ ارز نیز یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت قطعات است. تولیدکننده و واردکننده زمانی که با ارز ناپایدار مواجه باشند، ناچارند ریسک افزایش قیمت را در بهای تمام‌شده کالا لحاظ کنند؛ به همین دلیل افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت قطعات در چنین شرایطی دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه در کنار این عوامل، هزینه‌های تولید نیز به شکل محسوسی افزایش یافته است، می‌گوید: افزایش دستمزد نیروی انسانی، رشد حقوق نیروهای متخصص، افزایش سهم بیمه تأمین اجتماعی و سایر هزینه‌های سربار کارخانه‌ها، همگی قیمت تمام‌شده تولید را بالا برده‌اند. در فرایند تولید قطعات خودرو، بخش زیادی از عملیات همچنان به نیروی انسانی وابسته است؛ از تولید گرفته تا مونتاژ، کنترل کیفیت و بسته‌بندی. بنابراین افزایش هزینه نیروی کار، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی قطعات دارد.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد گرانی قطعات خودرو تنها نتیجه عملکرد بازار یا واحدهای صنفی نیست، بلکه از زنجیره‌ای از مشکلات ساختاری از جمله وابستگی به واردات، افزایش هزینه‌های حمل ‌و نقل، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و رشد هزینه‌های تولید تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، اگرچه تشدید نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی می‌تواند از اجحاف به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند، اما کنترل پایدار قیمت‌ها بدون تسهیل واردات مواد اولیه، حمایت از تولید داخلی، ثبات در سیاست‌های ارزی و کاهش موانع تجاری، دست‌یافتنی نخواهد بود؛ موضوعی که در نهایت بیشترین تأثیر آن بر معیشت مردم و هزینه نگهداری خودروها نمایان می‌شود.