تحولات منطقه

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
کد مطلب: ۱۱۵۷۴۳۰

از بروکسل تا نیویورک؛ سرشاخ‌ شدن آمریکا و اروپا این بار بر سر حکمرانی فضای مجازی

آزادی بیان یا محدودسازی مقررات؟ ابتکار تازه ترامپ برای بازتعریف اینترنت جهانی

دولت ترامپ با ارائه پیش‌نویس بیانیه‌ای جهانی درباره آزادی بیان در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل،تلاش تازه‌ای را در به چالش کشیدن مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا آغاز کرده؛ابتکاری که می‌تواند شکاف واشنگتن و بروکسل بر سر حکمرانی فضای مجازی را عمیق‌تر کند.

از بروکسل تا نیویورک؛ سرشاخ‌ شدن آمریکا و اروپا این بار بر سر حکمرانی فضای مجازی
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

دولت دونالد ترامپ با پیش‌نویس بیانیه‌ای جهانی درباره آزادی بیان، در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش تازه‌ای را برای به چالش کشیدن قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا درباره پلتفرم‌های دیجیتال آغاز کرده؛ اقدامی که می‌تواند به فصل جدیدی از منازعه واشنگتن و بروکسل بر سر حکمرانی اینترنت تبدیل شود.

در حالی که روابط آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه فناوری طی سال‌های اخیر بارها دستخوش تنش شده، دولت دونالد ترامپ اکنون این اختلاف را از سطح مقررات داخلی به عرصه دیپلماسی بین‌المللی کشانده است. بر اساس گزارشی که نشریه پولیتیکو منتشر کرده، واشنگتن پیش‌نویس بیانیه‌ای را میان کشورهای مختلف توزیع کرده تا هم‌زمان با مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، رهبران کشورها آن را امضا کنند؛ سندی که محور اصلی آن «حفاظت از آزادی بیان» عنوان شده اما در عمل، بسیاری آن را انتقادی مستقیم از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین می‌دانند.

در متن این پیش‌نویس، از «قوانین جدید» و «چارچوب‌های نظارتی» که به ادعای آمریکا آزادی بیان را حتی در کشورهای دارای سابقه دموکراتیک تهدید می‌کنند، انتقاد شده است. اگرچه نامی از اتحادیه اروپا برده نشده، اما محتوای سند به‌گونه‌ای تنظیم شده که مقرراتی مانند قانون خدمات دیجیتال اروپا (DSA) را هدف قرار می‌دهد.

آزادی بیان یا نقد مقررات اروپایی؟

این نخستین بار نیست که دولت ترامپ مقررات اروپایی را به سانسور متهم می‌کند. کاخ سفید و جمهوری‌خواهان طی ماه‌های گذشته بارها مدعی شده‌اند قوانین اتحادیه اروپا درباره مدیریت محتوای آنلاین، آزادی بیان را محدود کرده است.

در همین چارچوب، «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در فوریه ۲۰۲۵ گفته بود: «بزرگ‌ترین تهدید برای اروپا نه روسیه است و نه چین؛ بلکه اقدامات خود اروپا علیه آزادی بیان است.» این جمله اکنون به یکی از محورهای اصلی گفتمان دولت ترامپ درباره سیاست‌های دیجیتال اروپا تبدیل شده است.

پیش‌نویس آمریکا تأکید می‌کند که مجازات اظهاراتی با برچسب‌هایی مانند «اطلاعات نادرست»، «اطلاعات گمراه‌کننده» یا «نفرت‌پراکنی» می‌تواند آزادی بیان را تهدید کند، مگر آنکه این محتوا مستقیماً به خشونت تحریک کند. همچنین از دولت‌ها خواسته شده از تحمیل الزاماتی که باعث حذف بیش از اندازه محتوای قانونی توسط پلتفرم‌ها می‌شود، خودداری کنند و شرکت‌های فناوری را به نظارت پیشگیرانه بر محتوا ملزم نسازند.

واکنش اروپا؛ نگرانی از «غرب وحشی دیجیتال»

در بروکسل اما نگاه متفاوتی به این ابتکار وجود دارد. دو مقام اتحادیه اروپا تأیید کرده‌اند که متن پیشنهادی آمریکا اکنون در نهادهای اروپایی در حال بررسی است و احتمال دارد کشورهای عضو برای اصلاح آن وارد مذاکره شوند تا از ایجاد سابقه‌ای علیه قوانین اتحادیه جلوگیری شود.

«ساندرو گوتزی»، نماینده لیبرال فرانسه در پارلمان اروپا، این طرح را تلاشی برای ایجاد «غرب وحشی جهانی» توصیف کرده و گفته است: «آن‌ها پشت بهانه آزادی بیان پنهان شده‌اند. ما اروپایی‌ها این رویکرد را نمی‌پذیریم. از نگاه ما، آزادی بیان به معنای آزادی برای دسترسی و انتشار نامحدود نیست. به‌ویژه پلتفرم‌های بزرگ باید محتوا را مدیریت کنند، نه اینکه آن را سانسور کنند.»

از سوی دیگر، «الکساندر گیسه»، نماینده حزب سبز آلمان، نیز این اقدام را «نمایشی سیاسی» خوانده و معتقد است دولت ترامپ تلاش می‌کند هرگونه مقررات‌گذاری بر فناوری را به مبارزه‌ای برای آزادی بیان تبدیل کند؛ در حالی که به گفته او، «سانسورگران واقعی، دولت آمریکا و متحدان شرکتی آن هستند.»

از بروکسل تا نیویورک؛ سرشاخ‌ شدن آمریکا و اروپا این بار بر سر حکمرانی فضای مجازی

سازمان ملل؛ میدان تازه رقابت واشنگتن و بروکسل

دولت ترامپ تأکید می‌کند هدف این بیانیه لغو قانون خدمات دیجیتال اروپا نیست. سارا راجرز، معاون وزیر خارجه آمریکا در حوزه دیپلماسی عمومی، اعلام کرده این سند برای «تقویت شفافیت، ایجاد اجماع و ارائه راهنمای تفسیری برای شرکت‌های آمریکایی در مواجهه با قوانین خارجی» تدوین شده است.

با این حال، محتوای پیش‌نویس نشان می‌دهد واشنگتن قصد دارد چارچوبی بین‌المللی برای حمایت از دیدگاه خود درباره آزادی بیان ایجاد کند؛ چارچوبی که در آن موضوعاتی مانند مباحث سیاسی، گفت‌وگو درباره فرآیندهای انتخاباتی، نظریه‌های علمی درباره سلامت عمومی و حتی «حقایق آماری، زیستی یا تجربی» ــ حتی اگر از سوی نهادهای رسمی مورد اختلاف باشند ــ در زمره مصادیق بیان حفاظت‌شده قرار می‌گیرند.

این ابتکار در شرایطی مطرح می‌شود که شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی نیز بارها از هزینه‌های اجرای مقررات اتحادیه اروپا انتقاد کرده‌اند، هرچند هنوز مشخص نیست این شرکت‌ها در تدوین این سند نقشی داشته‌اند یا خیر.

در مجموع، آنچه امروز میان واشنگتن و بروکسل جریان دارد، صرفاً اختلافی حقوقی بر سر مقررات فضای مجازی نیست؛ بلکه رقابتی بر سر تعریف مرزهای آزادی بیان، مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال و شکل حکمرانی اینترنت در دهه آینده است؛ رقابتی که اگر بیانیه پیشنهادی آمریکا در سازمان ملل حمایت گسترده‌ای جلب کند، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منازعات سیاسی و حقوقی جهان دیجیتال تبدیل شود.

برچسب‌ها

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha