راهپیمایی گسترده مردم تهران در مراسم تشییع رهبر فقید ایران را نمی‌توان صرفاً در قالب یک مراسم مذهبی یا سیاسی تحلیل کرد. آنچه در خیابان‌های پایتخت شکل گرفت، بیش از هر چیز واکنشی به مسئله‌ای بود که در ادبیات روابط بین‌الملل «حاکمیت ملی» نامیده می‌شود؛ اصلی که بر اساس آن، سرنوشت هر کشور باید در درون مرزهای همان کشور و به اراده مردم و نهادهای آن تعیین شود، نه در نتیجه اقدام نظامی یک قدرت خارجی.

تصاویر هوایی از مسیر تشییع، از حضور انبوه جمعیتی حکایت داشت که با انگیزه‌های متفاوت در این مراسم شرکت کرده بودند. برخی با انگیزه‌های مذهبی و اعتقادی آمده بودند، برخی برای ادای احترام به شخصیتی که دهه‌ها در رأس هرم قدرت ایران قرار داشت، برخی به دلیل اهمیت تاریخی این رخداد و گروهی نیز صرفاً در اعتراض به حمله خارجی که به شهادت رهبر کشور انجامیده بود. همین تنوع انگیزه‌ها نشان می‌دهد که این مراسم را نمی‌توان صرفاً به پایگاه اجتماعی دولت یا جریان‌های سیاسی خاص تقلیل داد.

در چنین شرایطی، موضوع اصلی دیگر صرفاً شخص رهبر یا حتی نظام سیاسی نیست؛ بلکه این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی حق دارد درباره آینده سیاسی یک کشور تصمیم بگیرد و آیا قدرت نظامی می‌تواند جایگزین اراده ملت‌ها شود.

حمله خارجی؛ عاملی برای همگرایی اجتماعی

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که حمله خارجی، حتی در جوامعی که با شکاف‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو هستند، می‌تواند به‌طور موقت اختلافات داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. در چنین موقعیت‌هایی، مفهوم «استقلال» به محور مشترک گروه‌هایی تبدیل می‌شود که شاید در شرایط عادی اختلافات جدی با یکدیگر داشته باشند.

آنچه در تهران مشاهده شد نیز از همین الگو پیروی می‌کند. حضور طیف‌های مختلف اجتماعی در مراسم تشییع را نمی‌توان صرفاً نشانه حمایت از سیاست‌های جاری حکومت دانست؛ بلکه بخش مهمی از این حضور را باید واکنشی به این برداشت دانست که حمله خارجی، حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی خود را هدف قرار داده است.

از همین منظر، تصور اینکه حذف یک رهبر سیاسی الزاماً به فروپاشی انسجام اجتماعی یا تغییر مسیر سیاسی یک کشور منجر می‌شود، با واقعیت‌های تاریخی همخوانی ندارد. تجربه جنگ‌ها و مداخلات نظامی در دهه‌های اخیر، از عراق و افغانستان گرفته تا دیگر بحران‌های منطقه، نشان داده است که استفاده از قدرت سخت، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت دستاوردهای نظامی ایجاد کند، اما در بسیاری از موارد احساس هویت ملی و مقاومت در برابر مداخله خارجی را تقویت می‌کند.

آزمون اصل حاکمیت در نظم بین‌الملل

پیامدهای این رخداد تنها به ایران محدود نمی‌شود. اگر ترور رهبران سیاسی به ابزاری پذیرفته‌شده در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ تبدیل شود، یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل یعنی برابری حاکمیت کشورها با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد.

منشور سازمان ملل متحد بر این اصل استوار است که هیچ کشوری صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت نظامی، حق تعیین تکلیف برای ساختار سیاسی سایر کشورها را ندارد. تضعیف این اصل، صرفاً امنیت ایران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تمامی کشورهای کوچک و متوسط را با این نگرانی مواجه می‌کند که امنیت و ثبات آنها به میزان رضایت قدرت‌های بزرگ وابسته شده است.

در چنین فضایی، مذاکرات سیاسی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد. اگر کشوری احساس کند حتی در میانه گفت‌وگوهای دیپلماتیک نیز ممکن است رهبرانش هدف عملیات نظامی قرار گیرند، طبیعی است که اعتماد به تضمین‌های امنیتی کاهش یابد و تمایل به تقویت توان بازدارندگی افزایش پیدا کند. پیامد این روند، افزایش بی‌اعتمادی، تشدید رقابت‌های تسلیحاتی و فاصله گرفتن نظام بین‌الملل از سازوکارهای دیپلماتیک خواهد بود.

خیابان‌های تهران و پیامی برای جهان

مراسم تشییع رهبر فقید ایران، فارغ از ارزیابی‌های سیاسی درباره جمهوری اسلامی، یک واقعیت مهم را آشکار کرد؛ اینکه ترور رهبران تنها حذف یک فرد یا حتی تضعیف یک ساختار سیاسی نیست، بلکه می‌تواند احساس تعلق یک ملت به حاکمیت و استقلال کشورش را برانگیزد.

از همین رو، خیابان‌های تهران در روز تشییع صرفاً محل برگزاری یک آیین سوگواری نبودند، بلکه به نمادی از دفاع از این اصل تبدیل شدند که آینده سیاسی ایران باید در تهران رقم بخورد، نه در پایتخت‌های دیگر.

اگر قرار باشد قدرت نظامی جایگزین قواعد حقوق بین‌الملل شود و سرنوشت کشورها از مسیر ترور رهبرانشان تعیین شود، نه‌تنها ایران، بلکه کل نظام بین‌الملل با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو خواهد شد. در چنین جهانی، حاکمیت ملی دیگر یک اصل حقوقی نخواهد بود، بلکه امتیازی خواهد شد که تنها قدرت‌های نظامی از آن برخوردارند؛ روندی که می‌تواند مفهوم چندجانبه‌گرایی و برابری دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با تهدید مواجه کند.