تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی، یکی از موضوعات پیگیرانه طوس است که از ابتدای امسال به دنبال کاهش سهمیه سوخت، همزمان با افزایش بارندگیها و به زیر کشت رفتن سطح بیشتری از زمینهای کشاورزی و باغهای استان به وجود آمده است؛ روندی که با کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی استان از ۲۳۷ میلیون لیتر در سالهای گذشته آغاز شده و در سال زراعی جاری به رقم بیسابقه ۱۵۳ میلیون لیتر رسیده و فرضیههای نگرانکنندهای را درباره آینده تولید غذا در استان رقم میزند.
موضوع زمانی جدیتر میشود که تعیین سهمیه سوخت براساس محاسبات دفتری و آمارهای سالهای گذشته بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و بارشهای سال جاری اتفاق افتاده است. همین موضوع سبب شده تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی؛ به ویژه در ماههای انتهای تابستان که فصل برداشت در مناطق سردسیر استان آغاز میشود و همزمان در مناطق دیگر، کشاورزان به ویژه زعفرانکاران زمینهای خود را برای کشت پاییزه آماده میکنند، با چالش مواجه شود.
در آخرین پیگیریهای رسانهای که گزارش آن در اواسط خرداد منتشر شد، متولیان استانی؛ به ویژه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از پیگیری افزایش سهمیه سوخت در قالب متممی برای استان خبر دادند و ابراز امیدواری کردند این سهمیه به زودی به استان اختصاص خواهد یافت.
تخصیص قطرهچکانی ۸میلیون لیتر متمم سوخت، دردی از کشاورزان دوا نمیکند
در پیگیری این موضوع که آیا سهمیهای برای جبران این کمبود به خراسان رضوی اختصاص یافته یا خیر، رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: هر چند مقرر شده بود مشکل کمبود سهمیه سوخت بخش کشاورزی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور حل و فصل شود؛ اما متأسفانه با وجود مکاتبه دوباره وزیر جهاد کشاورزی و پیگیریهای نمایندگان مجلس، در مجموع تنها ۱۰۰میلیون لیتر سوخت به کل کشور اختصاص یافت که سهم خراسان رضوی از این میزان فقط ۸میلیون لیتر بوده است.
سید سعید سجادی با ناچیز خواندن این سهمیه توضیح داد: با توجه به وجود ۳۴ شهرستان در خراسان رضوی، متوسط سهم هر شهرستان حدود ۲۳۵ هزار لیتر میشود که به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست. پیگیریهای بعدی منجر به وعده تخصیص ۴میلیون و ۳۰۰هزار لیتر دیگر شد؛ اما حتی با اضافه شدن این ارقام، همچنان با کمبود شدیدی مواجه هستیم؛ زیرا ماشینآلات کشاورزی و تراکتورهای استان در فصل تابستان با فعالیتهای سنگینی همچون کشت دوم ذرت علوفهای، جابهجایی پیاز زعفران، سمپاشی باغها و مزارع چغندرقند و پنبه و همچنین آمادهسازی زمین برای کشت پاییزه سال بعد در مناطق سردسیر در شهریور روبهرو هستند.
وی تأکید کرد: میزان سوخت اضافه شده بیشک کفایت نمیکند و با وجود اعمال سختگیریهای شدید در مدیریت مصرف و نظارت بر کارکرد تراکتورها از طریق سامانههای پایش سوخت، همچنان نیازمند تخصیص دستکم ۳۰ میلیون لیتر سهمیه اضافی هستیم تا بتوانیم این فصل کاری را بدون بروز اختلال در روند تولید محصولات سپری کنیم.
محاسبه سهمیه سوخت بر پایه سال خشک و بحران برداشت در سال پربارش
رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تأثیر بارشهای سال جاری بر میزان فعالیتهای زراعی گفت: سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی استان بیش از ۹۰۰هزار هکتار است و با توجه به افزایش ۶۲ درصدی بارندگیها نسبت به سال گذشته، سطح زیر کشت گندم دیم در سال جاری تقریباً سه برابر برنامه ابلاغی بوده است. مشکل اساسی اینجاست که ستاد مرکزی، مبنای تخصیص سوخت را آمار سطوح برداشت شده سال گذشته قرار میدهد در حالی که باید میانگین پنج ساله ترسالی و خشکسالی یا دستکم آمار پیشبینی سال جاری ملاک عمل باشد نه اینکه سال خشک گذشته مبنای محاسبه سوخت برای سال پربارش فعلی قرار بگیرد.
سجادی در ادامه افزود: اعلام خبر تخصیص ۱۰۰میلیون لیتر سوخت در کشور از سوی نمایندگان مجلس، این تصور را ایجاد کرد که مشکل سوخت کشاورزان کاملاً حل شده است. همین موضوع مراجعه مکرر آنها به سازمان جهاد کشاورزی را در پی داشت در حالی که سهمیه ۸ میلیون لیتری استان عملاً مشکل خاصی را حل نمیکند و همکاران ما را در شهرستانها با چالش جدی روبهرو کرده است. تأمین سوخت در اختیار سازمان جهاد کشاورزی نیست و حتی مکاتبات وزیر نیز تاکنون کارساز نبوده است.
وی درباره وضعیت مزارع در فصل برداشت تصریح کرد: عملیات برداشت جو در مناطق گرمسیر استان مانند بجستان، داورزن و بردسکن از نیمه اردیبهشت آغاز شد. ما در فصل بهار به دلیل بارندگیهای مناسب محدودیت زیادی برای تراکتورها قائل نشدیم تا روند کشت آسیب نبیند؛ اما برای فصل تابستان عملاً سوختی در باک ماشینآلات نمانده و شهرستانهای سردسیر که برداشت محصول آنها در تابستان انجام میشود، اکنون با بحران جدی مواجه هستند.
سجادی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت غذایی بهعنوان اولویت نخست کشور خاطرنشان کرد: امنیت غذایی باید در اولویت باشد و حتی در شرایط کمبود سوخت، بخش کشاورزی نباید آسیب ببیند. متأسفانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت، تولیدکننده و کشاورز را محدود کرده و این سهمیه را که حق مسلم بخش تولید بوده، کاهش داده که این یک تصمیم غیرکارشناسی محسوب میشود. واگذاری اختیارات به استانها یکی از راه حلهاست تا بر اساس ویژگیهای خاص هر منطقه مانند وجود ۱۰۰ هزار هکتار مزارع زعفران در خراسان رضوی تصمیمگیری شود.
سخن آخر
به نظر میرسد اصرار بر تصمیمگیریهای متمرکز و بدون توجه به شرایط اقلیمی استانها نه تنها مانع قاچاق سوخت نشده؛ بلکه چرخهای تولید بخش کشاورزی را در قطبهای مهمی مانند خراسان رضوی کند کرده است. در شرایطی که امنیت غذایی کشور نیازمند حمایت همهجانبه از زارعان و صاحبان ماشینآلات کشاورزی است، نادیده گرفتن واقعیتهای میدانی و تخصیص قطرهچکانی سهمیهها میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را به زنجیره تأمین غذا وارد کند. اکنون که مزارع خراسان رضوی در تب بیسوختی میسوزند، انتظار میرود مراجع متولی در دستورالعملهای خود و تفویض اختیارات به مدیران استانی، مانع زمینگیر شدن تراکتورها و نابودی زحمت یک ساله کشاورزان در فصل برداشت شوند، پیش از آنکه دیر شود و سفره مردم هزینه این تصمیمهای غیرکارشناسی را بپردازد.
نظر شما