سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه تأمین ارز واحدهای تولیدی، از اولویت‌بندی بیش از ۲ هزار و ۵۷۰ کد تعرفه‌ای برای تأمین سریع ارز خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی، جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و تأمین به‌موقع نیازهای کشور است.

عزت‌الله زارعی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری کلان ارزی بر عهده بانک مرکزی است، اظهار کرد: وزارت صمت در چارچوب این سیاست‌ها، پیشنهادهای خود را برای حمایت از بخش تولید ارائه می‌کند و معتقد است تأمین مواد اولیه و نیازهای تولید باید در اولویت نخست قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا حدود ۲ هزار و ۵۷۰ کد تعرفه‌ای که بخش عمده نیازهای تولید کشور را شامل می‌شود، شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شده تا ارز مورد نیاز آنها از مسیرهای مختلف از جمله ارز حاصل از صادرات، ارز سپرده خود یا دیگران و همچنین واردات بدون انتقال ارز تأمین شود.

کاهش صف انتظار برای دریافت ارز

زارعی با بیان اینکه فهرست کدهای تعرفه‌ای متناسب با نیاز کشور به‌روزرسانی می‌شود، گفت: این تعداد ثابت نیست و ممکن است بر اساس شرایط به حدود ۲ هزار و ۹۰۰ کد تعرفه نیز افزایش یابد. همچنین تلاش شده است با کوتاه کردن صف تخصیص ارز و توسعه واردات بدون انتقال ارز، زمان انتظار واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: وزارت صمت در حال مذاکره با بانک مرکزی برای رفع برخی دغدغه‌ها و تسهیل هرچه بیشتر روند تأمین ارز است.

سهمیه ویژه ارزی برای خدمات پس از فروش خودرو

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: برای تأمین قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، سهمیه ارزی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: این سهمیه تنها به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که دارای شبکه رسمی خدمات پس از فروش هستند و نه صرفاً واردکنندگان خودرو؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از کمبود قطعات و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شده است.

ماشین‌آلات نوسازی نیز در اولویت تأمین ارز

زارعی تأکید کرد: اولویت‌های ارزی وزارت صمت تنها به مواد اولیه محدود نیست و ماشین‌آلات مورد نیاز برای نوسازی واحدهای تولیدی نیز در فهرست کالاهای مشمول تأمین ارز قرار دارند تا روند به‌روزرسانی صنایع با وقفه مواجه نشود.

اطمینان‌بخشی درباره کالاهای اساسی

سخنگوی وزارت صمت در پایان با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شده و فرآیند واردات و ذخیره‌سازی نیز انجام گرفته است؛ بنابراین در تأمین کالاهای اساسی کشور هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.