بهگزارش قدس آنلاین، چهارشنبه ۳۱ تیر و در بحبوحه توجه و تمرکز افکار عمومی و رسانهها بر جنوب و خلیج فارس، هیئت دولت مصوبهای درباره پهنه آبی شمال کشور از سر گذراند؛ لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» که در اخبار جنگ گم شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه اما شنبه همین هفته از ارسال لایحه مذکور به مجلس به منظور تصویب نهایی آن خبر داد و مدعی شد این روند و چارچوب مشخص، گامی مهم برای
تکمیل فرایند حقوقی مربوط به خزر بوده و امکان تعامل شفاف و سازنده میان ایران و کشورهای ساحلی را فراهم میکند. با این حال تصویب این لایحه چالشی، آن هم در شرایط جنگی، میتواند حساسیتهایی را در جامعه برانگیزد.
با «شعیب بهمن» رئیس مؤسسه «مطالعات جهان معاصر» و پژوهشگر ارشد اوراسیا، درباره این لایحه به گفتوگو نشستیم.
در لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» چه نقاطی مبهم مانده است؟
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۳۹۷ به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی رسید، اما متن آن پیش از امضا بهصورت رسمی و شفاف منتشر نشد و همین مسئله ابهامهای فراوانی ایجاد کرد. پس از انتشار، کارشناسان متوجه اشکالات متعدد فنی، حقوقی، امنیتی و نظامی آن شدند و به دلیل مضرات سند، در سال ۱۳۹۷ از تصویب آن در مجلس جلوگیری شد. بنابراین اکنون و در حالی که کشور درگیر یک جنگ بزرگ است، ارسال لایحه به مجلس میتواند بحثبرانگیز باشد. در مورد کنوانسیون، با توجه به ایرادهای موجود و همچنین تأثیر آن بر قلمرو سرزمینی، آبهای سرزمینی و تمامیت سرزمینی ایران، لازم است سند با حساسیت و دقت بیشتری بررسی شود. یکی از ایرادها این است که دولت تعیین حدود و ثغور بستر و زیربستر دریای خزر - که پیشتر محل اختلاف اصلی ایران با سایر کشورهای ساحلی بود - را از متن لایحه مذکور کنار گذاشته و خواستار تصویب کنوانسیون بدون تعیین تکلیف این مسئله شده است. این در حالی است که تعیین حدود بستر و زیربستر پیششرط تصویب کنوانسیون است؛ چراکه با حذف بند تعیین حدود و ارجاع آن به مذاکرات دوجانبه بعدی با همسایگان، تثبیت میزان سهم ایران از دریای کاسپین و پروژههای انرژی آن و در واقع تعیین مرز آبی با کشورهای همسایه عملاً بلاتکلیف میماند.
ایراد دیگری که کارشناسان درباره مفاد کنوانسیون ماده ۱۴ مطرح میکنند آن است که به طرفهای ساحلی اجازه میدهد بدون نیاز به رضایت تمام پنج کشور و تنها با موافقت کشورهای منتفع، خطوط لوله انتقال انرژی را از بستر کاسپین عبور دهند. در صورت اجرای این بند، کشورهای دارای منابع بزرگ نفت و گاز در شرق، از جمله ترکمنستان و قزاقستان، میتوانند انرژی خود را مستقیماً به غرب و بازار اروپا منتقل کنند و ایران از درآمدهای اقتصادی به سبب ترانزیتی و سوآپ انرژی و مزیت ژئوپلیتیکی خود محروم خواهد شد.
ضمن اینکه به نظر باید چنین گامی را اقدام تکمیلی پروژه زنگزور یا همان مسیر ترامپ دانست. بخش مهم کریدور مذکور به بحث انتقال انرژی مربوط است و اگر تکه باقیمانده در دریای کاسپین تکمیل شود عملاً پازل آنها تکمیل خواهد شد و این مسئله مهم را نباید از قلم انداخت.
در لایحه ارائه شده توسط دولت، سهم ایران از کاسپین چه تغییری خواهد داشت؟
آنچه گفته میشود این است که ایران پیش از امضای کنوانسیون ۱۳۹۷ در اجلاس سران، بر اساس مباحث اولیه شورای عالی امنیت ملی، حاکمیت بر ۲۰درصد از کاسپین را مورد اشاره قرار داده. چرا این آمار مطرح میشد؟ چون تهران معتقد بود کاسپین دریاچه است نه دریا و وقتی بحث از دریاچه بودن به میان میآید یعنی تقسیم باید بر اساس اصل منصفانه بودن صورت گیرد ولی درباره مفهوم دریا، کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها حاکم میشود. متأسفانه در رژیم حقوقی، کاسپین به عنوان یک دریا در نظر گرفته شده و کنوانسیون ۱۹۸۲ البته با تغییراتی در نظام حقوقی آن حاکم است. وقتی کاسپین را به عنوان دریا مورد شناسایی قرار دهیم باید موضوع آبهای داخلی، آبهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی برای کشوهای ساحلی را در نظر بگیریم و چون سواحل ایران حالت مقعر دارد و سایر کشورها حالت مضرب یا بهاصطلاح دندانه دندانه، کشور ما از آبهای داخلی محروم میشود. از سویی مناقشه بر سر کاهش یا افزایش سهم از کاسپین وقتی مهم است که به منابع بزرگ انرژی آن توجه داشته باشیم.
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، بهجای تعیین مرزهای نهایی، چارچوبی کلی برای همکاری در زمینههای ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی تعریف کرده است. همان گونه که گفته شد با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا از لایحه تصویبی، عملاً حساسترین بخش اختلاف (تعیین مرزهای دریایی و بستر) به مذاکرات دوجانبه آینده موکول شده و این بهویژه درباره ایران با همسایگان شمالی یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به سبب منابع انرژی؛ حساس و چالشبرانگیز است. این خود نشاندهنده چالشهای پیش رو در صورت تصویب کنوانسیون مذکور است.
آنچه مشخص است این است که اگر ما بر مبنای لایحه دولت بخواهیم پیش برویم، یعنی پیش از تعیین حدود و ثغور بستر دریا آن را با کشورهای همسایه تثبیت کنیم، کنوانسیون عملاً مبنای حقوقی مطالبه حقوقی ایران را تضعیف کرده و در آن حالت سهم ما حتماً از ۲۰درصد مصوبه شورای عالی امنیت ملی کاهش بسیار بیشتری خواهد یافت و این جدا از پیامدهای اقتصادی، امنیتی و نظامی مهم برای آینده کشور به حساب میآید.
استدلال دولت برای پیشبرد این لایحه آن هم در شرایط جنگی چیست؟
دولت هنوز به شکل مشخص در این باره موضعگیری نداشته است. البته مباحثی مانند توسعه مناسبات با همسایگان یا اینکه چون در جنوب در محاصره دریایی آمریکا هستیم پس میتوانیم با چنین راهبردی در شمال، راحتتر با همسایگان تجارت داشته باشیم مطرح است. ولی باید توجه داشته باشیم از زمان امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۱۳۹۷ توسط رؤسای جمهور که هشت سال از آن میگذرد، ما با هیچ مانعی در رابطه با همسایگان شمالی روبهرو نبودهایم که حالا بخواهیم چنین موضوعی را بهانه تصویب کنوانسیون قرار دهیم. بماند در محافل غیررسمی بحثهایی درباره فشار روسیه بر ایران برای تصوب لایحه هم در جریان است. با وجود این بحثها، میدانیم مسکو به سبب جنگ با اوکراین که به نبرد در حوزه انرژی با غرب انجامیده، مایل به تصویب کنوانسیونی که اجازه لولهگذاری و انتقال انرژی از شرق به غرب کاسپین را میدهد نیست و این استدلال هم نمیتواند درست باشد.
نظر شما