تحولات اخیر خاورمیانه تنها یک بحران سیاسی یا نظامی نیست؛ بلکه آزمونی برای کارآمدی مهم‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل معاصر است. در شرایطی که سرزمین ایران هدف حملات نظامی گسترده دشمن آمریکایی و متحدان منطقه‌ای او قرار گرفته و این حملات، بنا بر ادعاهای مطرح‌شده، از قلمرو یا پایگاه‌های نظامی مستقر در کشورهای ثالث پشتیبانی یا اجرا شده‌اند، پرسش اصلی این است که حقوق بین‌الملل چه پاسخی برای دولت هدف پیش‌بینی کرده است؟ آیا چنین وضعیتی صرفاً روابط میان دو دولت متخاصم را دربرمی‌گیرد یا مسئولیت دولت‌های ثالث نیز قابل بررسی است؟
نقطه آغاز این تحلیل، ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. این ماده، در صورت وقوع «حمله مسلحانه» حق ذاتی دفاع مشروع را برای دولت‌ها به رسمیت می‌شناسد. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای مختلف خود، ازجمله در قضیه نیکاراگوئه تأکید کرده تحقق حق دفاع مشروع منوط به وقوع یک حمله مسلحانه و رعایت معیارهای ضرورت و تناسب است. این رأی، در عین محدود کردن دامنه دفاع مشروع، اصل وجود چنین حقی را به‌عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل تثبیت کرده است.
اگر در یک مخاصمه بین‌المللی ثابت شود حملات نظامی علیه یک دولت از مرحله درگیری‌های محدود عبور کرده و به عملیات گسترده علیه زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی رسیده است، از منظر حقوقی، استناد به ماده ۵۱ منشور می‌تواند یکی از مهم‌ترین مبانی دفاعی آن دولت باشد. در چنین شرایطی، موضوع اصلی دیگر صرفاً آغاز جنگ نیست، بلکه نحوه پاسخ حقوقی به آن است.
در همین چارچوب، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی بحران کنونی، نقش دولت‌های ثالث است. اگر کشوری آگاهانه اجازه دهد از قلمرو، پایگاه‌های نظامی یا امکانات لجستیکی آن برای اجرای عملیات نظامی علیه دولت دیگر استفاده شود، این موضوع می‌تواند از منظر قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA) به‌ویژه مقررات مربوط به کمک یا معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی، این امکان را پیش‌بینی می‌کند که در صورت احراز شرایط لازم، مسئولیت حقوقی دولت کمک‌کننده نیز مطرح شود. البته تحقق این مسئولیت وابسته به اثبات آگاهی، نقش مؤثر و سایر عناصر حقوقی است.
از سوی دیگر، حقوق مخاصمات مسلحانه میان «کشور ثالث» و «هدف نظامی واقع در قلمرو آن کشور» تفاوت قائل می‌شود. اگر یک پایگاه نظامی، مرکز فرماندهی، سامانه اطلاعاتی یا تأسیسات لجستیکی به‌طور مستقیم و مؤثر در اجرای عملیات نظامی مشارکت داشته باشد، ممکن است در شرایط مشخص وصف «هدف نظامی» پیدا کند. این نتیجه با این حال، به هیچ وجه به معنای آن نیست که کل قلمرو، جمعیت یا زیرساخت‌های غیرنظامی آن کشور مشروعیت هدف قرار گرفتن پیدا می‌کنند. اصل تفکیک، تناسب و احتیاط همچنان بر هرگونه عملیات نظامی حاکم است.
رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «سکوی نفتی» نیز نشان داد حتی در شرایطی که یک دولت به دفاع مشروع استناد می‌کند، باید میان ادعای وقوع حمله مسلحانه و مشروعیت پاسخ نظامی رابطه‌ای روشن برقرار باشد. این رأی یادآور می‌شود هر اقدام دفاعی باید از منظر ضرورت و تناسب قابل ارزیابی باشد و نمی‌توان صرفاً با استناد به وجود یک تنش امنیتی، دامنه نامحدودی برای استفاده از زور قائل شد.
در پرونده «فعالیت‌های مسلحانه در خاک کنگو» نیز دیوان بر این نکته تأکید کرد که توسل به دفاع مشروع باید بر پایه معیارهای شناخته‌شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود و هرگونه اقدام نظامی فرامرزی نیازمند بررسی دقیق شرایط حقوقی است. در عین حال، این رویه‌ها نشان می‌دهند حقوق بین‌الملل میان «اصل وجود حق دفاع مشروع» و «شیوه اعمال آن» تمایز قائل است.
در فضای حقوقی امروز، یکی از موضوعات مهم، آثار استفاده از پایگاه‌های خارجی در عملیات نظامی است. اگر در یک مخاصمه، پایگاه‌هایی در کشورهای دیگر نقش مستقیم در هدایت، پشتیبانی یا اجرای عملیات ایفا کنند، این موضوع صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی برای وضعیت آن تأسیسات و نیز برای مسئولیت احتمالی دولت‌های ذی‌ربط ایجاد کند. با این حال، هر نتیجه حقوقی در این زمینه منوط به احراز دقیق وقایع و شرایط حقوقی است.
تحولات اخیر منطقه نشان می‌دهد دامنه مخاصمه از میدان اصلی نبرد فراتر رفته و تبدیل به نبرد فرامنطقه‌ای شده است. حمله پهپادی اخیر به دو شناور گازی در بندر دمیاط مصر که موجب آتش‌سوزی این شناورها شد و درباره عامل آن هنوز انتساب رسمی و قطعی صورت نگرفته، نمونه‌ای از همین روند است. صرف‌نظر از اینکه مسئول این حمله چه کسی باشد، وقوع چنین حادثه‌ای نشان می‌دهد استمرار یک مخاصمه منطقه‌ای می‌تواند امنیت انرژی، کشتیرانی، تجارت دریایی و زیرساخت‌های کشورهای خارج از صحنه اصلی نبرد را نیز در معرض خطر قرار دهد. این تحول، زنگ خطری برای کل منطقه است؛ زیرا هرچه دامنه جغرافیایی مخاصمه گسترده‌تر شود، پیچیدگی مسائل مربوط به انتساب، مسئولیت دولت‌ها، دفاع مشروع و حمایت از غیرنظامیان نیز افزایش خواهد یافت.
امروز مسئله صرفاً این نیست که کدام دولت از حق دفاع مشروع برخوردار است؛ بلکه پرسش مهم‌تر آن است که چگونه می‌توان از گسترش بی‌ضابطه جنگ جلوگیری کرد. اگر قواعد حقوق بین‌الملل درباره استفاده از زور، مسئولیت دولت‌ها و حمایت از غیرنظامیان نادیده گرفته شود، نتیجه چیزی جز فرسایش نظم حقوقی بین‌المللی نخواهد بود. در چنین شرایطی، هر کشوری ممکن است با استناد به ملاحظات امنیتی، دامنه اهداف مشروع خود را توسعه دهد و همین امر، خطر تبدیل یک مخاصمه محدود به بحرانی فراگیر را افزایش می‌دهد.
از این رو، جامعه بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایبندی به قواعد تثبیت‌شده منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. دفاع مشروع، حقی شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است، اما این حق نه مجوز حمله به غیرنظامیان است و نه مجوز گسترش نامحدود جنگ. در مقابل، اگر دولت‌های ثالث نیز در عملیات نظامی نقش‌آفرینی کنند، رفتار آنان نیز از منظر قواعد مسئولیت بین‌المللی قابل بررسی خواهد بود. حفظ این مرزهای حقوقی، تنها راه جلوگیری از آن است که خاورمیانه به صحنه جنگی تبدیل شود که دیگر هیچ مرز جغرافیایی یا قاعده حقوقی آن را مهار نکند.