قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود با تشریح آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا گفت رأی این پرونده صادر شده و برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و دستگاه قضایی در انتظار اعلام نظر این مرجع است.
اصغر جهانگیر افزود: براساس رأی صادرشده، تمامی اموال منقول و غیرمنقول متهم مشمول مصادره شده است. همچنین برخلاف برخی شایعات مطرحشده، هیچیک از کافههای مرتبط با این فرد رفع پلمب نشدهاند و مطابق رأی صادره، وی از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
وی تأکید کرد تا زمان اعلام نظر دیوان عالی کشور باید منتظر ماند.
پرونده کرسنت؛ رأی بیژن زنگنه هنوز قطعی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره پرونده کرسنت و رأی صادرشده درباره بیژن زنگنه گفت مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره تبرئه یا محکومیت افراد قابل استناد نیست و اعلام حکم باید از مسیر قانونی و پس از قطعیت انجام شود.
جهانگیر افزود در این پرونده رأی بدوی صادر و پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شده است و چون حکم هنوز قطعی نیست، باید منتظر تصمیم دادگاه تجدیدنظر ماند.
وی تأکید کرد برخی افراد در مرحله بدوی محکوم و برخی تبرئه شدهاند و ممکن است در مرحله تجدیدنظر نتیجه تغییر کند.
کاستیهای کشور نباید دستمایه تضعیف قوای حاکمیتی شود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وجود برخی مشکلات و کاستیها در کشور اظهار کرد: همه بخشهای نظام وجود این نواقص را میپذیرند و برای برطرف کردن آنها تلاش میکنند، اما نباید این مشکلات به شکلی در جامعه بازنمایی شود که نتیجه آن القای کمکاری قوای کشور باشد.
جهانگیر گفت امروز دشمن تلاش دارد دولت، مجلس و قوه قضاییه را تضعیف کند؛ چراکه این نهادها از ارکان حاکمیتی هستند و اقتدار آنها با اقتدار نظام پیوند خورده است.
وی افزود: اگر فردی در یک دستگاه مرتکب تخلف یا ترک فعل شود، باید مطابق قانون با او برخورد شود و این رویه نیز در دستگاه قضایی دنبال شده است، اما خطای یک فرد نباید به حساب کل یک سازمان، نهاد یا قوه گذاشته شود.
هشدار درباره «بمباران خبری» و جنگ روانی دشمن
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حملات نظامی دشمن در مناطق مختلف گفت: دشمن علاوه بر حملات میدانی و بمباران، تلاش میکند با استفاده از فضای رسانهای و مجازی، جامعه را تحت تأثیر جنگ روانی قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد باید مراقب بود دشمن با «بمباران خبری» و ایجاد فضای یأس و ناامیدی، در عرصهای که نتوانسته ایران و ایرانی را در میدان رزم به زانو درآورد، اهداف خود را دنبال نکند.
جهانگیر همچنین از عملکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تقدیر کرد و گفت رسانه ملی با انعکاس واقعیات جنگ و حفظ حضور مردم در صحنه، نقش مهمی ایفا کرد.
وی حضور بیش از پنجماهه مردم در صحنه را نشانه حمایت آنان از ولایت فقیه، نظام اسلامی و دستاوردهای آن دانست و این همراهی را سرمایهای مهم برای کشور عنوان کرد.
تأکید قوه قضاییه بر برخورد با سوءاستفادهکنندگان از شرایط کشور
سخنگوی قوه قضاییه گفت همه دستگاهها باید برای حفظ جایگاه نهادهای انقلابی و ارزشی و تقویت عملکرد آنها تلاش کنند.
جهانگیر با بیان اینکه ایران اسلامی امروز در موقعیت قدرت و اقتدار قرار دارد، اظهار کرد ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایتمداری و انسجام ملی، هم در میدان جنگ و هم در عرصه دیپلماسی ایستادگی خود را نشان داده و ثابت کرده است که اهل تسلیم و باجدهی به بیگانگان نیست.
وی افزود برنامههای کشور در حوزه نظامی و دیپلماسی با تأیید ولی امر مسلمین دنبال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره سوءاستفاده از شرایط خاص کشور هشدار داد و گفت اجازه داده نمیشود افرادی در شرایط جنگ، تحریم یا بحران، به اموال عمومی و حقوق مردم دستاندازی کنند.
وی تصریح کرد هر اقدامی که امنیت اقتصادی یا عمومی مردم را تهدید کند، با واکنش سریع، قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و صیانت از حقوق عامه و اقتدار نظام از خطوط قرمز قوه قضاییه است.
صدور مجوز برای پنج کارگزاری فنی و مهندسی
جهانگیر درباره اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت شیوهنامه نظارتی راهاندازی کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده و فرآیند صدور پروانه برای متقاضیان در حال انجام است.
وی افزود شرکتهای متقاضی باید مدارک ثبتی، مشخصات سهامداران و اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و اعضای شورای نظارت را ارائه کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تاکنون پنج شرکت موفق به دریافت مجوز و پروانه کارگزاری شدهاند، اما دریافت پروانه بهتنهایی به معنای آغاز ارائه خدمات نیست.
جهانگیر ادامه داد این شرکتها باید مجوز فعالیت را نیز از سازمان ثبت دریافت کنند و اتصال آنها به سامانه ثبت در حال انجام است. پس از انجام آزمایشهای لازم و برقراری سرویس، کارگزاریها میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی معرفی کارشناس امور ثبتی و حقوقی، کارشناس نقشهبرداری، راهاندازی شعبه و ارائه گواهی آزمون نفوذ از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات را از دیگر الزامات اعلام کرد.
دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز از دیگر شروط آغاز فعالیت است.
تعدد مجوزها، روند راهاندازی کارگزاریها را طولانی کرده است
سخنگوی قوه قضاییه یکی از مشکلات این حوزه را تعدد مراجع صادرکننده مجوز و تفاوت فرآیندهای آنها دانست و گفت متقاضیان برای آغاز فعالیت باید مراحل متعددی را در دستگاههای مختلف پشت سر بگذارند.
وی دریافت پروانه کسب، نماد الکترونیکی، تأییدیههای فنی و فناوری و اتصال اطلاعات کارگزاری به سرورهای داخلی را از جمله این مراحل عنوان کرد.
جهانگیر افزود موضوع وثیقهگذاری نیز برای جبران خسارت احتمالی به مردم پیشبینی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی میان دستگاهها و اتصال سامانهها، فرآیند صدور مجوز و راهاندازی کارگزاریها با سرعت بیشتری انجام شود.
پرونده شهدای میناب در دادسرای تهران در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شهدای میناب و حمله به مدرسه شجره طیبه گفت پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و براساس آخرین اطلاعات، ظرف دو هفته آینده تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ خواهد شد.
جهانگیر ضمن تسلیت مجدد به خانوادههای شهدا، متهمان این پرونده را رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا عنوان کرد.
مستندسازی جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد
جهانگیر درباره اقدامات قضایی در ارتباط با جنایات آمریکا در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اظهار کرد بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، دادستانی کل کشور مستندسازی جنایات، جمعآوری دادهها و ارزیابی خسارات را آغاز کرد و پروندههای قضایی نیز تشکیل شد.
وی گفت معاونت امور بینالملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیریهای حقوقی و بینالمللی را دنبال میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه از همکاری بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی در ۲۰ رشته تخصصی برای مستندسازی و ارزیابی خسارات خبر داد.
به گفته وی، کارشناسی مناطق غیرنظامی آسیبدیده در تهران و دیگر مناطق، از جمله اماکن مسکونی و اداری، مساجد و اموال شهرداری تهران انجام شده است.
جهانگیر همچنین از دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالتنامه برای طرح و پیگیری شکایت علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت دعاوی مربوط به این شکایتها در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در حال پیگیری است.
وی افزود یک سامانه پیامکی نیز از ابتدای جنگ رمضان برای پاسخگویی به مردم در حوزههای کارشناسی، وکالت و مسائل مرتبط راهاندازی شده است.
احضار محمدباقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر محمدباقر خرازی گفت با توجه به روحانی بودن وی، رسیدگی به اتهامات احتمالی او در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است.
جهانگیر افزود پس از اظهارات مطرحشده، دادگاه ویژه روحانیت وی را تحت تعقیب قرار داد و براساس آخرین اطلاعات، امروز به این دادگاه احضار شده است.
وی تأکید کرد تا پیش از تفهیم اتهام نمیتوان عنوان مشخصی برای اتهامات وی اعلام کرد، هرچند از نظر حقوقی امکان طرح اتهامات متعدد از جمله اتهامات امنیتی وجود دارد.
جهانگیر گفت در صورت عدم حضور متهم در دادگاه ویژه روحانیت، اقدامات قانونی از جمله جلب وی انجام خواهد شد و جزئیات پرونده پس از طی مراحل قانونی اعلام میشود.
پیشرفت ۷۰ درصدی راهکارهای کوتاهمدت سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد نسخه جدید این سند از فروردین ۱۴۰۳ تصویب و اجرای آن دنبال شده است.
وی گفت بررسیها نشان میدهد در بسیاری از بخشهای برنامه، میزان پیشرفت حتی از برنامه پیشبینیشده جلوتر است و راهکارهای کوتاهمدت نیز حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشتهاند.
جهانگیر هوشمندسازی نظام قضایی را یکی از محورهای مهم سند تحول دانست و گفت قوه قضاییه تلاش کرده با استفاده از فناوری، نظارتهای دقیقتر و مستمرتری ایجاد کند و نقش عوامل انسانی در فرآیندهای قابل هوشمندسازی را کاهش دهد.
توسعه حکمرانی قضایی دادهمحور
وی افزود مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حکمرانی قضایی دادهمحور را دنبال میکند؛ رویکردی که نظارت هوشمند، مدیریت هوشمند، ارجاع هوشمند و پشتیبانی از بخشهای مختلف قضایی را دربرمیگیرد.
جهانگیر گفت توسعه سامانههای قضایی امکان ثبت شکایت و دادخواهی از منزل و حتی مناطق دورافتاده کشور را برای مردم فراهم کرده است.
وی همچنین از توسعه خدماتی مانند نوبتدهی برخط، دستیار هوشمند قضایی، ربات هوشمند سنجش، پرونده الکترونیک شخصیت، استعلام الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده و کارشناسی و داشبورد هوشمند قضایی خبر داد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، دادگاههای علنی برخط و تحقیقات و بازپرسی الکترونیکی از زندانیان نیز در حال توسعه است.
وی تأکید کرد این اقدامات علاوه بر کاهش هزینه و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، موجب افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت رسیدگی، پاسخگویی بهتر و کاهش اطاله دادرسی شده است.
کاهش ۲۲ درصدی پروندههای مسن
جهانگیر گفت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر، زمان رسیدگیها کاهش یافته و کیفیت آرا و میزان تأیید آنها نیز بهبود پیدا کرده است.
وی افزود با استفاده از نظارتهای هوشمند، تعداد پروندههای مسن که مدت طولانی در دستگاه قضایی باقی مانده بودند، طی پنج سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی خبر داد و گفت این پروندهها شامل مواردی است که دستکم ۱۰ خواهان یا شاکی دارند.
تأکید بر مبارزه با فساد و صیانت از بیتالمال
جهانگیر مبارزه بدون تبعیض با فساد و حفاظت از بیتالمال را از دیگر محورهای سند تحول قضایی دانست و گفت شناسایی متصرفان اموال عمومی، استرداد وجوه و رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی در کنار حمایت از کارآفرینی و سرمایهگذاری سالم دنبال میشود.
وی همچنین از رشد ۵۴۴ درصدی مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم خبر داد و گفت در حوزه احیای حقوق عامه نیز میزان اراضی اعادهشده به وضع سابق ۱۰۷ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه آزادسازی سواحل و رفع تصرف از اراضی را از جمله اقدامات قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه برشمرد.
تشکیل پرونده برای صادرکنندگان استفادهکننده از کارتهای اجارهای
جهانگیر درباره پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای گفت ضعف در احراز اهلیت متقاضیان در سالهای گذشته زمینه سوءاستفاده از کارت ملی افراد فاقد سابقه و توانایی تجاری را فراهم کرده است.
وی افزود در پی دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی ویژه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی تخلفات این حوزه تشکیل شد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بررسیها نشان داده بخشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای انجام شده است.
وی گفت چند هزار نفر از این کارتها استفاده کردهاند و حدود ۳۰۰ نفر که با این کارتها بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات داشته و ارز حاصل را بازنگرداندهاند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
جهانگیر افزود بیش از ۱۰۰ صادرکنندهای که از این کارتها استفاده کردهاند نیز شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
وی هشدار داد استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای میتواند علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، در برخی موارد از مصادیق پولشویی باشد و برای متخلفان حتی مجازاتهایی مانند مصادره اموال در نظر گرفته شود.
قوه قضاییه در موضوع خودرو ناظر است، نه مجری
سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری تعهدات خودروسازان گفت یکی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه این است که دستگاه قضایی نباید جای دستگاه اجرایی را بگیرد.
جهانگیر اظهار کرد هرگاه تخلف یا سوءجریان مشاهده شود، قوه قضاییه براساس وظایف قانونی خود ورود خواهد کرد، اما اجرای امور جاری مانند نوبتدهی خودرو در حیطه وظایف دستگاه قضایی نیست.
وی تصریح کرد هرگونه تخلف، چه در حوزه خودروهای داخلی و چه خارجی یا سایر حوزهها، در صورت وقوع مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت و برای قوه قضاییه در برخورد با فساد و جرم خط قرمزی وجود ندارد.
تشکیل ۷۰۰ پرونده درباره تعهدات ارزی و تراستیها
جهانگیر درباره پروندههای مربوط به تراستیها و عدم ایفای تعهدات ارزی گفت این موضوعات باید از یکدیگر تفکیک شوند و نمیتوان تراستیها، صادرکنندگان متخلف و افرادی را که ارز صادراتی خود را بازنگرداندهاند در یک دسته قرار داد.
وی اعلام کرد براساس آخرین آمار، ۵۸۳ گزارش سازمان بازرسی به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده و ۱۱۷ پرونده نیز از استانهای مختلف با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران منتقل شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در مجموع ۷۰۰ پرونده در سه محور عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و بازنگرداندن ارز صادراتی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر گفت در ۳۰ پرونده اقدامات قضایی به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت منجر شده است.
وی تعداد بازداشتیهای پروندههای تعهدات ارزی را ۲۸ نفر اعلام کرد که ۱۶ نفر مدیرعامل شرکتها و ۱۲ نفر ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند.
رفع تعهد ۷.۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی
سخنگوی قوه قضاییه از ادامه رسیدگی به صدها پرونده مرتبط با تعهدات ارزی خبر داد و گفت در ۲۷۰ پرونده، متهمان احضار و استعلامهای لازم از بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاهها انجام شده است.
وی افزود در ۱۲ شرکت نیز پس از احضار افراد و برگزاری جلسات، تذکرات لازم برای رفع تعهدات ارزی داده شده است.
جهانگیر گفت پیگیریهای قضایی باعث شده بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی این شرکتها رفع شود.
وی همچنین اعلام کرد میزان بدهیهای ارزی ارائهشده و رفع تعهدشده که تا خرداد سال جاری بیش از ۵ میلیارد یورو بود، براساس آخرین اطلاعات به ۷.۵ میلیارد یورو رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه یکی از عوامل ایجاد تخلف را ضعف در کنترلهای اجرایی و نظارتی، رعایت نشدن کامل ضوابط و سوءاستفاده از اعتماد موجود در روابط کاری دانست.
وی تغییر فرآیند اهلیتسنجی در صدور کارتهای بازرگانی را نیز یکی از زمینههای سوءاستفاده عنوان کرد.
جهانگیر تأکید کرد خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و امکان تعقیب متخلفان و مطالبه خسارتهای واردشده به مردم فراهم است.
پروندههای جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی آمار مستقل ندارند
سخنگوی قوه قضاییه درباره جعل صدا و تصویر و کلاهبرداری با استفاده از هوش مصنوعی گفت پروندههایی با استفاده از این فناوری ممکن است در دستگاه قضایی تشکیل شده باشد، اما در حال حاضر آمار مستقلی از جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی وجود ندارد.
جهانگیر توضیح داد نظام آماری قوه قضاییه هنوز پروندههایی را که با استفاده از هوش مصنوعی در زمینه جعل، کلاهبرداری یا جرایم مشابه ایجاد شدهاند، به صورت مستقل تفکیک نمیکند.
وی گفت این موضوع باید در نظام آماری قوه قضاییه پیشبینی شود تا بتوان تعداد دقیق چنین پروندههایی را اعلام کرد.
۲۱ هزار شکایت از «یونیک فاینانس»
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شرکت «یونیک فاینانس» گفت این مجموعه که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرده، حدود ۲۵ هزار نفر را عضو کرده و تاکنون ۲۱ هزار نفر از اعضای آن شکایت کردهاند.
جهانگیر افزود این شرکت براساس گزارشهای موجود، یک مجموعه هرمی غیرقانونی بوده که از طریق عضوگیری و دریافت وجوه فعالیت میکرده و در سالهای پایانی فعالیت خود نیز به عرضه توکن و فروش رمزارز روی آورده است.
وی گفت پرونده مؤسسان و مدیران شرکت با اتهام کلاهبرداری شبکهای و سایر اتهامات مرتبط در دادسرای ویژه جرایم رایانهای در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تاکنون هفت نفر از مدیران و سرکردگان شرکت تحت تعقیب قرار گرفتهاند که همگی خارج از کشور هستند؛ سه نفر در امارات، دو نفر در ترکیه و یک نفر در مالزی شناسایی شدهاند.
به گفته جهانگیر برای این افراد اعلان قرمز صادر شده و پلیس اینترپل روند پیگیری برای بازگرداندن آنها به کشور را دنبال میکند.
وی میزان وجوه دریافتشده در این پرونده را حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت یکی از متهمان به نام نیما طبری از طریق پلیس اینترپل دستگیر و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ایران تحویل داده شده است.
جهانگیر افزود پرونده پس از رفع نقص و بررسی ایرادات مطرحشده درباره نظریه کارشناسی، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال پیگیری است.
تغییرات مدیریتی قوه قضاییه محدود خواهد بود
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد درون دستگاه قضایی گفت مقابله با فساد از قبل در سند تحول پیشبینی شده و تغییرات مدیریتی را نباید صرفاً ناشی از مبارزه با فساد دانست.
جهانگیر اظهار کرد مبارزه با فساد از مطالبات مقام معظم رهبری و از وظایف ذاتی قوه قضاییه است و بخشهای نظارتی درون و بیرون دستگاه قضایی این موضوع را دنبال میکنند.
وی درباره تغییرات مدیریتی پس از تمدید دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت به طور طبیعی در دوره جدید تغییراتی در مدیریتها انجام خواهد شد.
به گفته جهانگیر، برخی مدیران درخواست بازنشستگی یا جابهجایی داشتهاند و برخی دیگر نیز در سمتهایی قرار دارند که دوره مسئولیت آنها زماندار است.
وی افزود عملکرد مدیران موجود براساس نظر رئیس قوه قضاییه و کمیته انتصابات بررسی خواهد شد و در صورت تأیید، به فعالیت خود ادامه میدهند؛ در غیر این صورت تغییر خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد تغییرات مدیریتی گسترده نخواهد بود و بیشتر به شکل جابهجاییهای محدود انجام میشود. اخبار مربوط به این تغییرات نیز پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.
نظر شما