دولت ترامپ در تلاش برای تسلط بیشتر بر سازوکار انتخابات آمریکا، بار دیگر پشت درهای دادگاه متوقف شده است؛ ۲۱ شکست حقوقی در یک سال، اما نتوانسته کارزار کاخ سفید برای کنترل فهرست رأیدهندگان و بازتعریف امنیت انتخابات را متوقف کند.
در ظاهر، دعوا بر سر چند فایل اطلاعاتی است؛ سوابق ثبتنام رأیدهندگان، تاریخ تولد و بخشی از شمارههای تأمین اجتماعی؛ اما در زیر این مناقشه فنی، پرسشی بسیار بزرگتر قرار دارد؛ چه کسی باید انتخابات آمریکا را اداره کند؛ ایالتها یا واشنگتن؟
آخرین حکم دادگاه فدرال بار دیگر پاسخ سنتی نظام سیاسی آمریکا را تکرار کرد؛ ایالتها.
قاضی «راندولف ماس» اعلام کرد قوانین فدرال موجود، ایالتها را مجبور نمیکند سوابق ثبتنام رأیدهندگان را بدون حذف اطلاعات حساس در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند؛ اگر دولت معتقد است قانون فعلی کافی نیست، راه آن دادگاه نیست؛ کنگره است.
این حکم برای کاخ سفید تنها یک شکست حقوقی دیگر نیست. این بیستویکمین شکست دولت ترامپ در پروندههای مرتبط با این کارزار از ابتدای سال است؛ شکستی که نشان میدهد تلاش برای گسترش نقش دولت فدرال در انتخابات، با دیواری از محدودیتهای قانون اساسی روبهرو شده است.
آخرین تلاش رئیس جمهور آمریکا برای محدود کردن اینکه چه کسی از طریق تولد آمریکایی محسوب میشود، با استدلالهای حقوقی ضعیف و ادعاهای بیمعنی مواجه شده است.
«سلامت انتخابات»؛ استدلالی برای گسترش قدرت؟
وزارت دادگستری استدلال میکند که دسترسی به فهرستهای رأیدهندگان برای شناسایی افراد غیرشهروندی که ممکن است در انتخابات ثبتنام کرده باشند، ضروری است. دولت میگوید تضمین اینکه تنها شهروندان واجد شرایط رأی دهند، از ابتداییترین مسئولیتهای حکومت است.
بر همین اساس، دولت پس از امتناع بیش از دو دوجین ایالت از ارائه اطلاعات، علیه آنها شکایت کرده است.
اما مشکل در دادگاهها این است که استدلال سیاسی دولت الزاماً به اختیار حقوقی تبدیل نمیشود. قاضیان منصوب رؤسایجمهور دموکرات و جمهوریخواه، بارها استدلال وزارت دادگستری را رد کردهاند و بر اصل فدرالیسم انتخاباتی تأکید گذاشتهاند.
در این میان، مسئله رأیدادن غیرشهروندان به محور اصلی مناقشه تبدیل شده است. ترامپ بارها مدعی شده چنین رأیهایی به سود دموکراتهاست و سلامت انتخابات را تهدید میکند. اما شواهد موجود در متن پروندهها تصویر بسیار کوچکتری ارائه میدهد.
بر اساس تحقیقی که در متن اصلی به رویترز نسبت داده شده، از سال ۱۹۹۶ تاکنون تنها ۱۲۹ مورد پیگرد قضایی بابت رأیدادن غیرشهروندان ثبت شده است. بسیاری از این موارد نیز ناشی از خطاهای اداری یا سوءتفاهم بودهاند، نه یک شبکه سازمانیافته تقلب.
در چنین شرایطی، سؤال دشوار برای دولت این است که آیا ابعاد کارزار فدرال با ابعاد تهدیدی که ادعا میکند، تناسب دارد یا نه.
۲۱ شکست؛ اما عقبنشینی در کار نیست
اگر دادگاهها تاکنون مانع دولت شدهاند، کاخ سفید نیز نشانهای از کنار کشیدن نشان نداده است. وزارت دادگستری در ۱۶ مورد از شکستهای خود درخواست تجدیدنظر کرده است. در یکی از مهمترین پروندهها، دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم نیز تلاش دولت برای دسترسی به سوابق رأیدهندگان میشیگان را رد کرد و اکنون دولت خواستار رسیدگی مجدد توسط تمامی قضات آن دادگاه شده است.
چند پرونده دیگر نیز همچنان باز هستند و احتمال رسیدن برخی از آنها به دیوان عالی وجود دارد؛ دیوانی که اکثریت ۶ به ۳ آن محافظهکار است، هرچند هیچ الزامی برای پذیرش این پروندهها ندارد.
اما راهبرد دولت فقط در دادگاه دنبال نمیشود. وزارت دادگستری به مسئولان انتخاباتی ایالتها هشدار داده که نگهداشتن آگاهانه افراد غیرشهروند در فهرست رأیدهندگان میتواند پیامد کیفری داشته باشد. وزارت امنیت داخلی نیز تهدید کرده است که ممکن است برخی کمکهای مربوط به بلایای طبیعی را از ایالتهایی که از سامانه نظاممند راستیآزمایی وضعیت بیگانگان برای برخورداری از مزایا(SAVE) برای بررسی صلاحیت رأیدهندگان استفاده نمیکنند، دریغ کند؛ به این ترتیب، دولت همزمان سه اهرم را به کار گرفته است: دادگاه، اقدام اجرایی و فشار مالی.
این همان چیزی است که اهمیت سیاسی ماجرا را افزایش میدهد. حتی زمانی که دولت در دادگاه شکست میخورد، خودِ مناقشه همچنان در مرکز فضای سیاسی باقی میماند.
انتخابات ۲۰۲۶؛ هدف فقط پیروزی در دادگاه نیست
در آستانه انتخابات میاندورهای، نبرد بر سر فهرست رأیدهندگان میتواند به چیزی فراتر از یک اختلاف حقوقی تبدیل شود.
دموکراتها و سازمانهای مدافع حقوق رأیدهندگان هشدار میدهند که تکرار ادعاها درباره وجود افراد غیرشهروند در فهرستهای انتخاباتی میتواند اعتماد عمومی به انتخابات را تضعیف کند. برخی کارشناسان حقوقی نیز معتقدند این ادعاها ممکن است زمینهای برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات در آینده فراهم کنند؛ حتی اگر دادگاهها همچنان استدلالهای دولت را رد کنند.
دولت در مقابل به یافتههای وزارت امنیت داخلی اشاره میکند که از حضور احتمالی صدها هزار غیرشهروند در پایگاههای ثبتنام رأیدهندگان در چند ایالت خبر میدهد. اما یک خلأ مهم باقی است: مشخص نیست چه تعداد از این افراد واقعاً فاقد صلاحیت رأیدادن بودهاند و چه تعداد اساساً رأی دادهاند.
همین فاصله میان «حضور احتمالی» و «تقلب اثباتشده» یکی از نقاط اصلی مناقشه است. با این حال، برای دولت ترامپ شاید مسئله فقط اثبات تقلب نباشد. ادامه این نبرد، حتی با وجود شکستهای حقوقی، به حفظ «امنیت انتخابات» بهعنوان یک موضوع سیاسی مرکزی کمک میکند.
در اینجا مسئله از انتخابات میاندورهای فراتر میرود؛ اگر دادگاهها همچنان در برابر تفسیر گسترده دولت از اختیارات فدرال مقاومت کنند، جمهوریخواهان ممکن است ناچار شوند برای تغییر قواعد از مسیر کنگره وارد شوند. اما اگر حتی یک دادگاه تجدیدنظر مهم به نفع وزارت دادگستری رأی دهد، توازن قدرت میان واشنگتن و ایالتها میتواند تغییر کند. بنابراین، نبرد بر سر چند فهرست انتخاباتی در واقع آزمونی برای مرزهای فدرالیسم آمریکاست.
ترامپ میخواهد دولت فدرال را در جایگاهی قرار دهد که بتواند بیش از گذشته بر روند انتخابات نظارت کند؛ دادگاهها تاکنون گفتهاند چنین اختیاری را نمیتوان صرفاً از طریق تفسیر قوانین موجود به وجود آورد اما انتخابات میاندورهای نزدیک است و زمان برای هر دو طرف اهمیت دارد. کاخ سفید میتواند حتی بدون پیروزی در دادگاه، موضوع را در مرکز سیاست آمریکا نگه دارد. دادگاهها نیز میتوانند با رد درخواستهای دولت، مرزهای قانون اساسی را حفظ کنند.
در نهایت، سؤال اصلی فقط این نیست که چه کسی فهرست رأیدهندگان را در اختیار خواهد داشت. سؤال این است که چه کسی حق دارد قواعد بازی انتخابات آمریکا را بازنویسی کند و پاسخ به این سؤال ممکن است نه در صندوقهای رأی، بلکه در دادگاههایی تعیین شود که اکنون یکی پس از دیگری مقابل کاخ سفید ایستادهاند.
نظر شما