علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، امروز در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه، نقش خبرنگاران را در جوامع مدرن فراتر از یک شغل دانست و آن را مصداق بارز دفاع از حقوق بشر توصیف کرد.
وی با اشاره به شهادت ناجوانمردانه یکی از خبرنگاران در افغانستان در روز ۱۷ مرداد، گفت: «متأسفانه در جریان جنگها و اعتراضات، خبرنگاران اولین قربانیان بیگناه هستند. حمایت از آنان نه فقط یک وظیفه قانونی، بلکه یک رسالت انسانی و اخلاقی است.»
خندانی با قدردانی از عملکرد رسانهها در پوشش جنگهای اخیر، افزود: «خبرنگاران ایرانی با وجود خطرات طاقتفرسا، روایتهای دقیق و مستندی از وقایع ارائه دادند که این نشان از تعهد حرفهای آنان دارد.»
وی در همین زمینه پیشنهاد کرد که یک هفته در تقویم کشور به نام «هفته خبرنگار نامگذاری شود تا ضمن تجلیل از مقام خبرنگاران، به تبیین قوانین مهم حقوقی و اقتصادی در جامعه پرداخته شود.
قانون الزام؛ تحولی برای نظم و کاهش پروندههای ملکی
خندانی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در تبیین قوانین، به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و آن را یکی از مصادیق بارز اراده نظام برای ایجاد بهداشت قضایی دانست.
وی تأکید کرد: «اجرای این قانون که با تأکید رهبر شهید به تصویب رسید، میتواند پروندههای ملکی را تا ۸۰ درصد کاهش دهد.
به گفته وی بخش بزرگی از اختلافات مردم که به تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری منجر میشود، ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات است بنابراین اجرای کامل و دقیق قانون الزام نظم را به روابط حقوقی و اقتصادی مردم بازمیگرداند.»
رئیس کانون سردفتران با بیان اینکه نظام قضایی و حاکمیت مصمم به اجرای کامل این قانون هستند، خاطرنشان کرد: «اجرای این قانون به نفع مردم و کشور است. هرچند ممکن است در مسیر اجرا با ابهاماتی مواجه شویم، اما رسانهها میتوانند با تبیین درست، نگرانیهای عمومی را برطرف کنند.
چالشهای اقتصادی دفاتر و ضرورت اصلاح قانون تسهیل
خندانی به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز اشاره کرد و گفت: «از اواخر سال ۱۴۰۴ و در پی جنگ اخیر، همه حوزهها از جمله دفاتر اسناد رسمی تحت تأثیر رکود قرار گرفتند. با وجود این، خدمات دفاتر حتی در اوج حملات هوایی هیچگاه متوقف نشد و سامانههای ما فعال ماند.»
وی درباره افزایش چشمگیر تعداد دفاتر در چهار سال اخیر (از ۸۳۰۰ به ۱۵ هزار دفتر) هشدار داد و گفت: «در این مدت، به اندازه ۸۰ سال گذشته جذب سردفتر داشتیم، اما متأسفانه نیازسنجی صورت نگرفته است. قانون تسهیل صدور مجوزها اگرچه اهداف مثبتی دارد، اما بدون توجه به ظرفیتهای بازار، مشکلات جدی برای معیشت سردفتران ایجاد کرده است. اکثر دفاتر جدید با کسادی شدید مواجهاند و درآمدشان حتی هزینههای جاری را هم پوشش نمیدهد. »
خندانی از پیگیری اصلاح ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم و بندهای مربوط به تسهیل خبر داد و افزود: «با همکاری مرکز وکلا و سازمان ثبت، در حال اصلاح این قانون هستیم تا ورود به این حرفه متناسب با نیاز واقعی جامعه باشد.»
تعرفهها و هزینههای ثبت
وی در پاسخ به نگرانیها درباره افزایش هزینههای عمومی گفت: «هزینههای ثبت به دو بخش دولتی و تعرفه دفاتر تقسیم میشود. امسال حق ثبت از ۱۱ درصد به ۹ درصد کاهش یافته و تعرفه دفاتر نیز تنها پس از یک سال و نیم، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با تورم، بسیار ناچیز است. هیچ افزایش غیرمتعارفی در هزینههای ثبت نداشتهایم.»
کاربرد هوش مصنوعی؛ ابزاری برای پیشگیری، نه جایگزینی
خندانی در پاسخ به سؤالی درباره هوش مصنوعی، گفت: «ما معتقدیم هوش مصنوعی میتواند در کنترل شکل قراردادها و جلوگیری از ثبت اسناد ناقص بسیار کارآمد باشد، اما در مباحث ماهوی و حقوقی، هنوز نمیتواند جایگزین انسان شود. سامانههای الکترونیکی ما با کنترلهای هوشمند، تخلفات شکلی را به حداقل رساندهاند.»
وی در خصوص تخلفات در دفاتر تأکید کرد: «با وجود حجم بالای خدمات (بیش از ۲۵ میلیون خدمت در سال گذشته)، میزان تخلفات در دفاتر اسناد رسمی بسیار ناچیز و عمدتاً شکلی است. سازمان ثبت بازرسیهای گستردهای انجام میدهد و نگاه ما شفافسازی کامل است.»
قراردادهای یکسان؛ سند رسمی نیستند
یکی از بخشهای مهم سخنان خندانی به «قراردادهای یکسان» اختصاص داشت. وی با اشاره به برداشتهای نادرست در این زمینه گفت: «برخی گمان میکنند صرف ثبت قرارداد یکسان در سامانه، به معنای انتقال مالکیت و تبدیل آن به سند رسمی است؛ این برداشت کاملاً غلط است. قرارداد یکسان صرفاً یک پیشنویس استاندارد است که برای جلوگیری از اختلافات حقوقی ناشی از دانش ناکافی مشاوران املاک طراحی شده است. برای تبدیل آن به سند رسمی، حتماً باید فرایند قانونی در دفتر اسناد رسمی طی شود و سردفتر کلیه تعهدات و پرداختها را کنترل کند. در غیر این صورت، ممکن است فروشنده بدون دریافت کامل وجه، متضرر شود.»
وی تأکید کرد که قانون سه مسیر (مراجعه مستقیم به دفتر، مشاوران املاک و سکوهای الکترونیکی) را برای مردم آزاد گذاشته و هیچ اجبار و انحصاری در کار نیست.
ثبت ادعا و نظارت بر دفاتر
خندانی درباره سامانه ثبت ادعا و جریمه ۲۰ درصدی ادعای خلاف واقع نیز گفت: «این جریمه برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی پیشبینی شده و افراد باید با مدارک متقن اقدام کنند. اجرای این طرح تازه آغاز شده و آمار دقیق آن نیازمند زمان است.»
نظر شما