بهگزارش قدس آنلاین، تکذیب پیدرپی نرخهای اعلامی درباره قیمت بنزین، توقف یک تصمیم محلی در کرمان و وعده دولت برای غافلگیر نکردن مردم، نشان می دهد پرونده سیاستهای سوختی دولت وارد مرحله تازهای شده است.
بنا بر آمار اعلامی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، مصرف بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده در حالی که مجموع تولید پالایشگاهها و تولیدات قابل تبدیل پتروشیمی، پاسخگوی کامل این میزان مصرف نیست. شکاف باقیمانده نیز از محل واردات و ذخایر راهبردی پوشش داده میشود. همین فاصله میان مصرف و تولید، دولت را به بررسی چند مسیر واداشته است؛ از تداوم توزیع بنزین با وضع فعلی و نیز سهمیهبندی سختگیرانهتر گرفته تا فروش مصرف مازاد با نرخ آزاد و حتی انتقال یارانه از خودرو به افراد به عنوان گزینههای روی میز مطرح هستند. در کنار این سناریوها، طرح انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی نیز در حال پیگیری است، طرحی که میتواند داده دقیقتری از مصرف و مصرفکننده در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از یکسو هرگونه تصمیم قطعی برای افزایش قیمت را تکذیب میکند و از سوی دیگر از بررسی چند سناریو جدید برای مدیریت مصرف و ناترازی سوخت خبر میدهد؛ سناریوهایی که به گفته آنان، قرار است پیش از اجرا با مردم در میان گذاشته شود تا غافلگیری در کار نباشد.
به گفته وی، روش اول با قیمت فعلی تا میزان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در پمپبنزینها توزیع شود و وقتی تمام شد، نازلها خاموش شود. روش دوم ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین موجود با سهمیه و بدون افزایش قیمت میان خودروها تقسیم شود و رقم مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ درست همان چیزی که قرار بود در کرمان اجرا شود. روش سوم از ۱۲۱ میلیونلیتر، ۳۰ میلیون به حملونقل عمومی تخصیص داده شود و ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده بهجای خودروها به همه مردم اختصاص یابد.
اعلام این سناریوها نشان می دهد دولت بهدنبال بازتعریف سازوکار مدیریت سوخت، مهار ناترازی و کاهش فشار بر بودجه است در عین حال حساسیت افکار عمومی نسبت به هر تغییری در بنزین، موجب میشود مدام بر ضرورت شفافسازی، گفتوگو با مردم و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه تأکید کند.
در صورتی که ما با توجه به وضعیت موجود ضرورت تغییر در سیاستهای بنزینی را بپذیریم سؤال اصلی این است دولت برای اصلاح این وضعیت، کدام راه را انتخاب میکند و سهم مردم از منافع و هزینههای آن چه خواهد بود؟
تبعات تغییر قیمت بدون توجه به ماهیت مصرف
مهدی هاشمزاده، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتوگو با خبرنگار قدس، بهترین مسیر برای همراهی مردم در بهینهسازی مصرف را اصلاح شیوه توزیع یارانه دانست.
وی با انتقاد از رویکرد فعلی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در سهمیه یا قیمت با مدلهای فعلی به ضرر مردم تمام میشود.
وی توضیح داد: رویکرد بنزین سه نرخی به دلیل اینکه مشکلات زیادی در حوزه اجرای آن وجود دارد؛ برای هر بار افزایش قیمت در نرخ سوم یا کاهش سهمیه، منجر به از دست رفتن منافع مردم میشود.
با افزایش قیمت بنزین در آذر ۱۴۰۴، نشان داده شد تغییر قیمت بدون توجه به ماهیت مصرف هیچ عملکرد مثبتی به همراه نخواهد داشت و نتیجه آن نیز در کاهش مصرف یا قاچاق سوخت اثری نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه به جای تمرکز بر افزایش قیمت صرف، باید مدل توزیع رفاه مردم از یارانه بنزین را اصلاح کرد، افزود: مهمترین مسئله در وضعیت فعلی مصرف بنزین در کشور، مدل اشتباه توزیع یارانه انرژی است. در مدل فعلی، مردم فقط از «مصرف» بنزین نفع میبرند و از «عدم مصرف» هیچ عایدی ندارند. بنابراین در این راهکار حتی اگر بنزین هفت نرخی ایجاد کنیم؛ باز هم مصرف سهمیههای یارانهای بنزین تنها راه رسیدن مردم به رفاه است و از آن استفاده میکنند و زمانی که تنها از مصرف بنزین رفاه بدست آمد؛ آن زمان هم حجم مصرف به سمت بسیار بالایی حرکت خواهد کرد و هم مسئله ناترازی بنزین همواره وجود خواهد داشت.
ضرورت تفکیک مصرف صنعت حملونقل از شخصی
این کارشناس انرژی در ادامه خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تورم ناشی از وابستگی کالاها به نرخ سوخت، باید ابتدا مصرف صنعت حملونقل را از مصرف شخصی تفکیک کرد.
هاشمزاده معتقد است به جای اینکه با افزایش قیمت بنزین، زمینه تورم و افزایش قیمت در همه کالاها به دلیل وابستگی صنعت حملونقل به قیمت افزایشیافته بنزین را رقم بزنیم؛ ابتدا باید مصرف صنعت حملونقل را از مصرف شخصی افراد تفکیک کنیم و سپس مدل جدیدی از بازتوزیع مبتنی بر بدست آوردن رفاه از رویکردی غیر از مصرف صرف بنزین را نیز برای مردم به وجود بیاوریم.در این نقطه است که ما میتوانیم مصرف بنزین را در کشور با کمک مستقیم مردم و منفعت مالی بردن آنها از عدم مصرف بنزین، متعادل کنیم و به وضعیتی بهینه برگردانیم.
فروش سهمیه مازاد در بورس انرژی
هاشمزاده با تبیین سازوکار فروش سهمیه مازاد در بورس انرژی توضیح داد: با سازوکار جدید مبتنی بر توزیع سرانه یارانه بنزین و ایجاد امکان فروش برای خانوادهها از محل عدم مصرف بنزین و اعتبار بنزین یارانهای مازادشان، یک مدل جدیدی از رفاه بردن از یارانه انرژی را در مقابل مردم قرار میدهیم که از مصرف نکردن بنزین یارانهای خود منفعت مالی بدست خواهند آورد که در این مدل، هم منافع بسیاری برای کشور ایجاد خواهد شد، هم مردم را ذینفع بهینهسازی مصرف کرده و هم صادرات انرژی را تسهیل و قانونی میکند و در کنار همه این موارد قاچاق سوخت را به شکل بسیار مؤثری کاهش میدهد چون مردم در این مدل به جای فروش بنزین یارانهای خود به سختی و به قاچاقچی، مستقیم در بورس انرژی به صورت کامل به یک صادرکننده مشخص، شفاف و به شکل قانونی، سهمیه مازاد بنزین یارانهای خود را به فروش میرسانند و نفع مالی میبرند.
یارانه و سوخت ارزان برای صنعت حملونقل
وی با اشاره به اینکه در مدل اجرای توزیع یارانه بنزین به هر کد ملی، صنعت حملونقل به صورت کاملاً مجزا از قیمت بنزین، مبتنی بر سوختهای جایگزین بنزین، از یارانه انرژی و سوخت ارزان بهره خواهد برد، تصریح کرد: در این مدل به صنعت حملونقل فرصت چند ماهه داده میشود تا همه خودروهای فعال در این بخش، سوخت دوم و جایگزین بنزین را برای خودرو خود تجهیز کنند. در خودروهای بنزینی، سوخت دوم مبتنی بر سیانجی و الپیجی است که مخازن موردنیاز برای این دو سوخت جایگزین بنزین، به شکل کاملاً رایگان از سوی دولت بر خودرو فعالان صنعت حملونقل تجهیز خواهد شد.
وی افزود: در بخش خودروهای برقی نیز تسهیلاتی برای تعویض خودرو بنزینی با خودروهای برقی تولید داخل یا وارداتی در نظر گرفته میشود و طی چندین ماه، حجم بسیار بالایی وارد کشور خواهد شد. به این ترتیب، مصرف صنعت حملونقل از بنزین به صفر خواهد رسید و فقط مصرفکننده بنزین، مردم و برای مصرف شخصی افراد خواهد بود. به عبارتی، برای ۹۰ میلیون ایرانی، هر روز یک لیتر بنزین یارانهای هزارو۵۰۰ تومانی در نظر گرفته خواهد شد و هیچ بنزین یارانهای دیگری توسط دولت به هیچ کسی اعطا نخواهد شد.
سازوکار اجرایی خروج دولت از قیمت گذاری بنزین
وی گفت: در این مدل افزایش قیمت بنزین به جای اینکه منجر به جبران کسری بودجه دولت شود؛ مستقیم به مردم و کسانی که مصرف خود را بهینه کرده و کمتر از مجموع سهمیه بنزین به نفر خانواده خود مصرف دارند؛ خواهد رسید و دولت از سازوکار قیمتگذاری بنزین درنهایت خارج خواهد شد و فقط دو قیمت بنزین هزارو۵۰۰ تومانی و بنزین بازار آزاد خواهیم داشت و مصرف بنزین نیز به مصرف شخصی افراد محدود خواهد شد. برای سازوکار اجرایی ابتدا مدل توزیع یارانه از تخصیص یارانه بنزین به خودرو به سمت تخصیص بنزین به کد ملی اصلاح خواهد شد و درنهایت مبتنی بر سازوکار مشخصی سقف قیمت بنزین آزاد از ۵ هزار تومان هر ماه ۵۰درصد افزایش خواهد یافت تا اینکه پس از ۱۵ ماه، قیمت در بازار و توسط خرید و فروش میان مردم و کسانی که مازاد مصرف شخصی دارند و همچنین صادرکنندگان قانونی بنزین، به یک قیمت تعادلی و نهایی بدون دخالت دولت خواهد رسید.
تبیین طرح جابهجایی مردم با مدل همپیمایی
وی بیان کرد: در مسئله مربوط به تداوم به کارگیری خودروهای شخصی نیز طرح مشخصی برای جابهجایی مردم بدون نیاز به استفاده از صنعت حملونقل و با ماشینهای شخصی به نام همپیمایی اجرا خواهد شد. کسی که شخصاً نمیتواند مصرفش را کم کند و در صنعت حملونقل نیز فعال نیست، به دلیل زندگی در مکانهای اطراف کلانشهرها، در مدلهای مرتبط با همپیمایی با دو یا سه مسافر هممقصد به سمت کلانشهرها حرکت خواهد کرد و در نزدیکترین نقطه مورد توافق که عمدتاً متروهای شهری هستند؛ این افراد را پیاده خواهد کرد و مسیر را در مترو تداوم خواهد بخشید. در این مدل از سوخت یارانهای در مسیر طی شده بهره خواهد برد. این مدل در اروپا نیز انجام و صنعت carpooling به همین مفهوم همپیمایی در کشورهای اروپایی عمدتاً ایجاد شده است و بسیاری از افراد نیز به همین شکل از آن استفاده خواهند کرد.
برای فهم منفعت مالی مردم در این مدل، نیاز است به یک مثال با قیمت بنزینی که قرار بود در کرمان به عنوان نرخ آزاد به مسافران فروخته شود اشاره کنم. کارگری که با مترو رفتوآمد دارد یک خانواده پنج نفری هستند که سه فرزند دارند و موضوعی رایج است؛ اگر حداقل حقوق را دریافت کند؛ با مدل بنزین به نفر میتواند ۱۵۰ لیتر سهمیه بنزین یارانهای خود را به فروش برساند و با قیمت هر لیتر ۸۷هزارو۵۰۰ تومان به عنوان قیمت سوختی که در کرمان قرار بود بنزین به فروش برسد؛ میتواند بیش از ۱۳ میلیون تومان به منابع مالی در دسترسش علاوه بر حقوق دریافتیاش اضافه شود و از محل یارانه بنزین خود نفع ببرد. هنوزمشخص نیست دولت برای عبور از ناترازی چه مسیری را خواهد پیمود.
پاسخ به این پرسش، هم بر سرنوشت یارانه سوخت و هم بر اعتماد عمومی به تصمیمگیران اثر خواهد گذاشت.
نظر شما