«چرا این کرسیهای آزاداندیشی در قم تشکیل نمیشود؟ چه اشکالی دارد؟ حوزههای علمیهی ما، همیشه مرکز و مهد آزاداندیشیِ علمی بوده و هنوز که هنوز است، ما افتخار میکنیم و نظیرش را نداریم در حوزههای درسیِ غیر حوزهی علمیه، که شاگرد پای درس به استاد اشکال کند، پرخاش کند و استاد از او استشمام دشمنی و غرض و مرض نکند. طلبه آزادانه اشکال میکند، هیچ ملاحظهی استاد را هم نمیکند. استاد هم مطلقاً از این رنج نمیبرد و ناراحت نمیشود؛ این خیلی چیز مهمی است. خوب، این مال حوزهی ماست. در حوزههای علمیهی ما، بزرگانی وجود داشتهاند که هم در فقه سلیقهها و مناهج گوناگونی را میپیمودند، هم در برخی از مسائل اصولیتر؛ فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، اینها در کنار هم زندگی میکردند، باهم کار میکردند؛ سابقهی حوزههای ما اینجوری است. یکی، یک مبنای علمی داشت، دیگری آن را قبول نداشت. اگر شرح حال بزرگان و علما را نگاه کنید، از این قبیل مشاهده میکنید.» رهبر حکیم شهید آیتالله العظمی خامنهای
سخن از آزاداندیشی در حوزه علمیه، سخن از وارد کردن یک مفهوم بیگانه به سنت حوزوی نیست؛ برعکس، اگر تاریخ حوزههای شیعه را با دقت بیشتری بخوانیم، درمییابیم که یکی از امتیازات مهم این سنت علمی، امکان همزیستی مبانی متفاوت و حتی متعارض در یک فضای علمی مشترک بوده است. طلبه میتوانسته در برابر استاد اشکال کند، فقیهی میتوانسته مبنای اصولی استاد دیگری را نپذیرد و فیلسوف و متکلم و فقیه، با وجود اختلافهای جدی در مبانی، در یک جغرافیای علمی واحد به گفتوگو و مباحثه بپردازند، بیآنکه اصل اختلاف علمی به معنای خروج از دایره علم تلقی شود. تأکید رهبر شهید انقلاب بر همین سابقه تاریخی حوزه، در واقع دعوت به احیای یک سنت است، نه تأسیس سنتی تازه!
مسئله امروز حوزه، بنابراین، صرفاً این نیست که «کرسی آزاداندیشی» تشکیل بشود یا نشود؛ مسئله عمیقتر آن است که آیا حوزه علمیه همچنان خود را محیطی میداند که در آن، پرسشهای دشوار علمی میتوانند پیش از آنکه پاسخ نهایی آنها روشن باشد، مجال طرح پیدا کنند یا نه. اگر قرار باشد هر مسئلهای تنها پس از آن در حوزه مطرح شود که نتیجه آن از پیش با برخی تلقیهای رایج سازگار شده باشد، دیگر با «آزاداندیشی علمی» مواجه نیستیم، بلکه با ارائه نتایج پذیرفتهشده مواجهیم؛ در حالی که علم، دقیقاً در نقطهای آغاز میشود که پرسش هنوز پایان نیافته و پاسخ هنوز محل بحث است.
از این منظر، «مقاصد شریعت» نباید به یک خط قرمز علمی تبدیل شود. ممکن است یک استاد در باب امکان، قلمرو، ادله، کارکرد و حجیت مقاصد شریعت نظری متفاوت از نظریه رایج داشته باشد؛ ممکن است فقیهی معتقد باشد مقاصد میتوانند در فرآیند استنباط نقش جدیتری ایفا کنند و فقیه دیگری برای آنها نقش محدودتری قائل شود؛ حتی ممکن است کسی اساساً در برخی صورتبندیهای جدیدِ مقاصد شریعت مناقشه کند. همه اینها مادامی که در چارچوب روش علمی و با عرضه دلیل و نقدپذیری انجام شود، موضوع علم است و نه موضوع حذف.
اما اینجا یک پرسش جدی متوجه فضای علمی حوزه، بهویژه در قم، است: چرا گاهی خودِ طرح مسئله، پیش از آنکه ادله آن بررسی شود، مسئلهدار تلقی میشود؟ چرا در برخی محافل، استاد یا پژوهشگری که میخواهد درباره یکی از مبانی پذیرفتهشده، پرسشی متفاوت مطرح کند، ناگزیر است پیش از ورود به بحث، هزینههای غیرعلمی آن را نیز محاسبه کند؟ آیا این همان حوزهای است که سنت علمی آن، شاگرد را به اشکال کردن بر استاد واداشته و اختلاف مبنا را بخشی از حیات طبیعی علم دانسته است؟
در این میان، باید میان «مخالفت علمی» و «بیادبی علمی» نیز تفاوت گذاشت. آزاداندیشی به معنای شکستن حرمت استاد یا بیاعتنایی به میراث علمی حوزه نیست؛ اما حفظ حرمت استاد نیز نباید به معنای مصونیت مبنای او از نقد باشد. شأن استاد در حوزه، اقتضا میکند که بتواند در برابر نقد علمی بایستد، دلیل بیاورد، پاسخ دهد و اگر لازم بود در مبنای خود تجدیدنظر کند. اگر قرار باشد موقعیت علمی یک استاد، بهصورت ناخواسته به سپری برای مصون ماندن یک نظریه از نقد تبدیل شود، در حقیقت به جای تقویت مرجعیت علمی، آن را از درون تضعیف کردهایم.
در سنت اجتهادی شیعه، ملاک نهایی، حجیت است؛ نه میزان شهرت یک نظریه و نه میزان حساسیتی که ممکن است نسبت به آن در فضای عمومی وجود داشته باشد. اگر نظریهای درباره مقاصد شریعت مطرح میشود، باید بتوان درباره ادله قرآنی، روایی، عقلایی، اصولی و فقهی آن بحث کرد؛ باید نسبت آن با نص، ظهور، اطلاق، عموم، سیره عقلا، قواعد اصولی و مبانی کلامی روشن شود؛ باید معلوم شود مقصود از «مقصد» چیست، چگونه احراز میشود، چه نسبتی با علت حکم دارد و در چه شرایطی میتواند در استنباط اثر بگذارد.
اگر نظریهای در این فرآیند شکست خورد، باید با نقد علمی کنار گذاشته شود، نه اینکه اساساً فرصت طرح پیدا نکند.
اتفاقاً یکی از مشکلاتی که گاهی در مباحث حوزوی رخ میدهد، خلط میان «عدم حجیت یک نظریه» و «عدم جواز طرح آن نظریه» است. این دو هیچ ملازمهای با یکدیگر ندارند. یک دیدگاه ممکن است از نظر صاحبنظران فاقد حجیت باشد، اما طرح آن برای آشکار شدن نقاط ضعف و قوت نظریه ضروری باشد. بسیاری از نظریههای علمی در تاریخ دانش، ابتدا در قالب پرسش یا احتمال مطرح شدهاند و تنها پس از مواجهه با نقدهای جدی، صورت نهایی خود را پیدا کردهاند. حوزهای که اجازه طرح سؤال را ندهد، در واقع امکان تولید پاسخهای قوی را نیز از خود سلب میکند.
البته دفاع از آزاداندیشی به معنای پذیرش بیضابطه هر ادعایی نیست. حوزه علمیه نمیتواند میان «آزادی در طرح مسئله» و «آزادی از ضابطه علمی» خلط کند. آزادی علمی یعنی بتوان گفت «این مبنا را قبول ندارم» و برای آن دلیل آورد؛ نه اینکه هر ادعایی صرفاً به دلیل متفاوت بودن، معتبر تلقی شود. کرسی آزاداندیشی باید محل مواجهه دلیل با دلیل باشد. هرکس نظریهای درباره مقاصد شریعت ارائه میکند، باید آماده باشد که ادله او از سوی اصولی، فقیه، محدث، قرآنپژوه و حتی پژوهشگر حوزههای دیگر مورد نقد قرار گیرد. نتیجه این فرآیند ممکن است تأیید نظریه، اصلاح آن یا کنار گذاشتن آن باشد؛ هر سه نتیجه، برای علم سودمندند.
در اینجا باید از یک سوءتفاهم تاریخی نیز پرهیز کرد. گاهی برای دفاع یا رد یک روش اصولی گفته میشود فلان مبنا «از اهل سنت وارد شده» و همین انتساب تاریخی برای بیاعتبار کردن آن کافی تلقی میشود. این شیوه، از نظر تاریخ علم و روش اجتهادی، نیازمند دقت بیشتری است. بسیاری از مفاهیم اصول فقه در فضای مشترک تمدن اسلامی شکل گرفتهاند و نمیتوان آنها را بهسادگی با مرزبندیهای متأخر شیعه و سنی تفکیک کرد. «اجماع» و «خبر واحد» نیز نمونه روشنی از همین مسئلهاند. اصل توجه به اتفاق نظر یا نقل خبر واحد، اختصاص به یک مذهب ندارد و سابقه آن در میان مسلمانان پیش از صورتبندیهای متأخر علم اصول وجود داشته است؛ اما آنچه در مکتب امامیه اهمیت دارد، نحوه تحلیل حجیت این مفاهیم است.
برای مثال، اجماع در اصول امامیه صرفاً به معنای «اکثریت فقیهان چنین گفتهاند» نیست؛ بلکه در نظریه مشهور امامی، هنگامی ارزش استدلالی پیدا میکند که از آن به نحوی قول معصوم کشف شود. همچنین خبر واحد در اصول شیعه صرفاً به دلیل اینکه در سنت اهل سنت مطرح بوده، پذیرفته نشده است؛ بلکه حجیت آن در دستگاه اصولی امامیه نیازمند بحث مستقل درباره ادله اعتبار خبر، وثاقت راوی، سیره عقلا، امضای شارع و دیگر مبانی مربوط به حجیت است. بنابراین، حتی اگر یک ابزار یا مفهوم علمی در سنتهای مختلف اسلامی سابقه داشته باشد، نمیتوان صرفِ سابقه تاریخی آن را دلیل بر عدم مشروعیت یا عدم حجیت دانست.
اگر چنین منطقی را بپذیریم، باید بپذیریم که «منشأ تاریخی یک ایده» با «اعتبار علمی آن» دو مسئله متفاوتاند. علم، درباره یک نظریه با شناسنامه تاریخی آن داوری نمیکند؛ با ادله و توان تبیینی آن داوری میکند. اگر نظریهای از بیرون سنت حوزوی آمده باشد اما بتواند در چارچوب مبانی اجتهادی بازسازی و اثبات شود، باید درباره آن بحث کرد؛ و اگر نظریهای در درون سنت حوزوی سابقه طولانی داشته باشد اما دلیل کافی برای آن وجود نداشته باشد، صرفاً به دلیل حوزوی بودن نمیتوان آن را مصون از نقد دانست.
مقاصد شریعت نیز دقیقاً در همین نقطه باید مورد بحث قرار گیرد. نه میتوان آن را جایگزین نص و دلیل معتبر کرد و نه میتوان صرفاً به دلیل برخی سوءاستفادههای احتمالی، اصل بحث درباره آن را ممنوع یا مشکوک تلقی کرد. اگر مقاصد شریعت در فرآیند اجتهاد نقشی دارد، باید آن نقش با معیارهای دقیق اصولی تبیین شود؛ و اگر ندارد، باید با استدلال نشان داده شود که چرا ندارد. راه سوم، یعنی اینکه اساساً مسئله مطرح نشود تا مبادا مبانی رایج به چالش کشیده شوند، با روح اجتهاد سازگار نیست.
شاید یکی از نقدهای جدی امروز این باشد که گاهی از «کرسی آزاداندیشی» سخن گفته میشود، اما در عمل هنوز برای برخی استادان و برخی موضوعات، مرزهای نانوشتهای وجود دارد که از هر آییننامهای سختتر عمل میکنند. کسی ممکن است رسماً برای گفتوگوی علمی دعوت شود، اما وقتی مسئلهای حساس را از زاویهای متفاوت طرح میکند، با این پرسش مواجه شود که «آیا این حرف را باید در حوزه زد؟» این پرسش اگر ناظر به ملاحظات علمی باشد، کاملاً موجه است؛ اما اگر معنایش این باشد که برخی مسائل صرفاً به دلیل حساسیت یا سابقه اختلاف، نباید وارد میدان نقد شوند، باید گفت این دیگر منطق اجتهاد نیست.
حوزه نمیتواند هم خود را وارث سنت آزاداندیشی بداند و هم از مواجهه واقعی با اختلافهای علمی پرهیز کند. اگر کرسیهای آزاداندیشی قرار است صرفاً برای موضوعاتی تشکیل شوند که اختلاف درباره آنها هزینهای ندارد، چنین کرسیهایی بیشتر به آیین رسمیِ آزاداندیشی شبیهاند تا خودِ آزاداندیشی. آزاداندیشی زمانی معنا پیدا میکند که موضوعی واقعاً محل اختلاف باشد، دو طرف بتوانند بدون لکنت مبانی خود را عرضه کنند و داوری نهایی نیز به جای تعلقات صنفی و هویتی، به استدلال سپرده شود.
حوزه علمیه اگر میخواهد همچنان «مهد آزاداندیشی علمی» باشد، باید از تبدیل اختلاف علمی به اختلاف هویتی پرهیز کند. اینکه کسی درباره مقاصد شریعت، فلسفه فقه، نسبت عقل و نقل، قلمرو حجیت خبر، کارکرد عرف، نسبت فقه و اخلاق یا هر مسئله بنیادین دیگری پرسشی متفاوت مطرح کند، فینفسه تهدیدی برای حوزه نیست. تهدید واقعی آنجاست که حوزه به جایی برسد که برخی پرسشها پیش از آنکه بررسی شوند، نامشروع تلقی شوند و برخی پاسخها پیش از آنکه استدلال شوند، مقدس شمرده شوند.
خط قرمز علم، بیدلیلی است، نه پرسشگری؛ خط قرمز اجتهاد، بیضابطگی است، نه اختلاف نظر؛ و خط قرمز حوزه، خروج از حجیت است، نه عبور از عادتهای علمیِ تثبیتشده. اگر مقاصد شریعت نظریهای نادرست باشد، بهترین راه مقابله با آن، برگزاری یک کرسی علمی جدی است که در آن موافق و مخالف، ادله خود را عرضه کنند. نظریه ضعیف، در میدان نقد علمی بهتر دیده و بهتر رد میشود؛ اما نظریهای که اصلاً اجازه حضور در میدان را پیدا نکند، نه رد شده است و نه اثبات، بلکه صرفاً مسکوت گذاشته شده است.
حوزهای که از اختلاف علمی نترسد، از اختلاف ضابطهمند قویتر میشود؛ زیرا در آن، حقیقت نیازمند حمایت اداری، عرفی یا هویتی نیست. حقیقت اگر حقیقت باشد، در مواجهه با پرسش و نقد استوارتر خواهد شد. شاید امروز یکی از مهمترین مصادیق تحقق آزاداندیشی در حوزه، همین باشد که درباره مسائل بنیادین دانش دینی، از جمله مقاصد شریعت، نه با پیشفرضِ پذیرش و نه با پیشفرضِ طرد، بلکه با پیشفرضِ «واکاوی دقیق و روشمند مسأله» وارد شویم. این همان روحی است که اجتهاد را زنده نگه میدارد و حوزه را از مدرسهای برای تکرار پاسخهای گذشته، به نهادی برای فهم مستمر دین در مواجهه با مسائل تازه تبدیل میکند.
نظر شما