میز مدرسه برای بسیاری از خانوادهها دیگر فقط محل انتخاب میان «دولتی» و «غیردولتی» نیست؛ به میدان حساب وکتاب دخل و خرج تبدیل شده است؛خانوادهای که تا چند سال پیش برای کلاس کمجمعیت، امکانات بیشتر و آموزش متفاوت، شهریه مدرسه غیردولتی را به هر زحمتی پرداخت میکرد، حالا با یک حساب ساده به این نتیجه میرسد که ادامه این مسیر از توانش خارج است.
افزایش هزینههای زندگی و شهریه، نگرانی از تعطیلیهای احتمالی و بازگشت آموزش مجازی، بیاعتمادی به کیفیت برخی خدمات و البته امید به جبران ضعفهای آموزشی با معلم خصوصی، آرام آرام بخشی از دانشآموزان را از مدارس غیردولتی به سمت مدارس دولتی سوق داده است؛ کوچ معکوسی که اگر گسترده تر شود، یک سوی آن مدارس غیردولتی را با بحران مالی و سوی دیگرش مدارس دولتی را با کلاسهای ۴۰ نفره و کمبود ظرفیت مواجه خواهد کرد.
در سالهای گذشته، رفتن به مدرسه غیردولتی برای بخشی از خانوادهها نوعی سرمایه گذاری آموزشی تلقی میشد؛ خانواده تصور میکرد با پرداخت شهریه بیشتر، فرزندش در کلاس کم جمعیت تر، با امکانات آموزشی گسترده تر و برنامه های فوق برنامه متنوع تر تحصیل میکند،اما اکنون معادله تغییر کرده است. افزایش هزینههای خانوار، بالا رفتن شهریه و تردید درباره استمرار آموزش حضوری، باعث شده است بخشی از والدین دیگر حاضر نباشند برای خدماتی که ممکن است در تمام سال تحصیلی دریافت نکنند، هزینه سنگین بپردازند.
این تغییر رفتار خانوادهها را نمیتوان صرفاً یک تصمیم مقطعی برای ثبت نام دانست؛پشت آن، مجموعه ای از فشارهای اقتصادی و آموزشی قرار دارد که در کنار یکدیگر، ساختار تقاضا برای مدارس را تغییر میدهند.
شهریهای که از توان بخشی از خانوادهها خارج شده است
نخستین و شاید مهمترین عامل، اقتصاد خانواده است؛شهریه مدارس غیردولتی در سالهای اخیر به یکی از هزینه های قابل توجه سبد خانوار تبدیل شده است؛ احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش، پیشتر اعلام کرده بود شهریه مدارس غیردولتی بسته به مقطع، منطقه و نوع خدمات متفاوت است و در برخی مدارس به ارقام بسیار بالا میرسد؛ در سال تحصیلی جدید سقف شهریه برنامه درسی و فوق برنامه مدارس غیردولتی تا ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شده است،اوهمچنین تأکید کرده که هزینههایی مانند سرویس، غذا، لباس و برخی خدمات آموزشی جدا از شهریه مصوب محاسبه میشوند.
اگرچه محمودزاده تأکید کرده تنها حدود دو درصد مدارس در محدوده شهریههای بالای ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارند، اما مسئله خانوادهها فقط سقف شهریه نیست؛مسئله اصلی این است که حتی شهریههای پایینتر نیز در شرایط تورمی برای بسیاری از خانوارها به هزینه ای سنگین تبدیل شده است.
از سوی دیگر، خود مسئولان نیز افزایش هزینه های مدارس را ناشی از رشد هزینه های نیروی انسانی و اداره مدرسه میدانند. محمودزاده درباره تعیین شهریه گفته است الگوی شهریه براساس شاخصهای مختلف آموزشی، پرورشی، نیروی انسانی، امکانات و برنامههای مدرسه تعیین میشود.
اما در نهایت، هرقدر هم منطق اقتصادی مدرسه برای افزایش هزینهها قابل توضیح باشد، این خانواده است که باید قبض نهایی را پرداخت کند؛وقتی درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینههای آموزشی حرکت نمیکند، نخستین واکنش طبیعی، حذف هزینه ای است که امکان جایگزینی برای آن وجود دارد.
مدرسه غیردولتی در این شرایط برای برخی خانوادهها از «ضرورت» به «هزینه قابل حذف» تبدیل شده است.
وقتی شاد، مزیت مدرسه غیردولتی را زیر سؤال میبرد
عامل دوم،نگرانی از بازگشت آموزش غیرحضوری است؛ نگرانیای که حتی اگر در نهایت به تعطیلی گسترده مدارس منجر نشود، در تصمیم اقتصادی خانوادهها اثر گذاشته است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در زمان تعطیلی مدارس، بخش مهمی از آموزش به فضای مجازی منتقل میشود؛همین مسئله یک سؤال ساده اما اساسی ایجاد میکند: اگر قرار باشد دانشآموز در خانه و از طریق تلفن همراه یا رایانه آموزش ببیند، چرا خانواده باید هزینه ای بسیار بیشتر برای مدرسه غیردولتی پرداخت کند؟
البته نمیتوان کیفیت مدرسه حضوری را با آموزش مجازی یکسان دانست و مدارس غیردولتی نیز حتی در فضای مجازی میتوانند خدمات متفاوتی ارائه کنند؛ اما مسئله این است که بخشی از مزیتهایی که خانواده بابت آن پول پرداخت میکند، در آموزش غیرحضوری کمرنگ میشود.
کلاس کم جمعیت، آزمایشگاه، فعالیتهای ورزشی، تعامل مستقیم با معلم، برنامههای پرورشی و ارتباط چهره به چهره با مدرسه، درآموزش مجازی یا حذف میشوند یا شکل دیگری پیدا میکنند.
به همین دلیل، شایعه یا احتمال غیرحضوری شدن مدارس، حتی پیش از وقوع، میتواند بر رفتار اقتصادی خانواده اثر بگذارد. والد ممکن است با خود بگوید اگر احتمال دارد بخشی از سال تحصیلی مجازی باشد، بهتر است فرزندم را در مدرسه دولتی ثبت نام کنم و منابع مالی باقیمانده را صرف معلم خصوصی، کلاس تقویتی یا تجهیزات آموزشی کنم.
این همان جایی است که یک تهدید برای مدارس غیردولتی شکل میگیرد؛ رقیب آنها الزاماً مدرسه دولتی نیست؛ گاهی معلم خصوصی، آموزشگاه و حتی آموزش آنلاین میتواند جایگزین بخشی از خدمات آنها شود.
«بازگشت معکوس»؛ مدارس دولتی زیر فشار ظرفیت
نشانههای این جابهجایی در برخی مناطق نیز گزارش شده است؛ اکبر فراهانی، مدیر آموزش و پرورش ملایر، با اشاره به تحصیل حدود ۴۳ هزار دانشآموز در این شهرستان گفته است بیش از ۷ هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند، اما شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از خانوادهها برای ثبت نام مجدد به مدارس دولتی مراجعه کنند.
به گفته او، این «بازگشت معکوس» میتواند تراکم برخی کلاسها را به ۳۹ یا حتی ۴۰ دانشآموز برساند؛ وضعیتی که هم زمان با کمبود نیروی انسانی، فشار بیشتری بر مدارس دولتی وارد میکند.
این بخش از ماجرا شاید مهم تر از خود مهاجرت دانشآموزان باشد؛اگر خانوادهای مدرسه غیردولتی را ترک کند، یک صندلی در مدرسه دولتی اشغال میشود؛اما اگر زیرساخت لازم برای آن صندلی وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی جز کلاس شلوغ تر نیست.
کلاس ۴۰ نفره یعنی زمان کمتر معلم برای هر دانشآموز، دشواری بیشتر در کنترل کلاس، کاهش امکان رفع اشکال و دشوارتر شدن شناسایی دانشآموزانی که نیاز به کمک آموزشی دارند، به ویژه در شرایطی که بخشی از دانشآموزان به دلیل تجربه آموزش مجازی، تعطیلیهای مکرر یا افت کیفیت آموزش، نیازمند حمایت آموزشی بیشتری هستند، افزایش تراکم میتواند مسئله را پیچیدهتر کند.
فراهانی برای جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی از استفاده از معلمان بازنشسته و جذب نیروهای حقالتدریس خبر داده است؛ اما مسئله فقط تعداد معلم نیست. اگر موج انتقال دانشآموزان ادامه پیدا کند، ظرفیت فیزیکی مدارس، تعداد کلاسها و امکانات آموزشی نیز باید متناسب با آن افزایش یابد.
آیا انتقال از غیردولتی به دولتی ممنوع است؟
در چنین شرایطی، گزارشهایی از ممانعت برخی مدارس دولتی از ثبت نام دانشآموزانی که از مدارس غیردولتی منتقل شدهاند نیز منتشر شده است؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، مسئله را از بحران ظرفیت به بحران حق تحصیل و اجرای قانون تبدیل میکند.
روایت برخی والدین حاکی از آن است که در مواردی، خانوادههایی که به دلیل فشار مالی دیگر توان پرداخت شهریه مدرسه غیردولتی را ندارند، هنگام مراجعه به مدرسه دولتی با پاسخ منفی یا ارجاع به مدارس دیگر مواجه شدهاند.
اما در اینجا باید میان نداشتن ظرفیت واقعی مدرسه و ممانعت سلیقهای از ثبتنام تفاوت گذاشت؛ مدرسه ای که ظرفیتش تکمیل شده، نمیتواند بدون برنامه کلاس جدیدی ایجاد کند؛ اما اینکه دانشآموز صرفاً به دلیل سابقه تحصیل در مدرسه غیردولتی از ثبت نام محروم شود، موضوع دیگری است.
در همین زمینه، رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تأکید کرده است مدارس مجاز نیستند دانشآموزان را به دلیل نمرات یا معدل پایین از ادامه تحصیل محروم کنند و ثبت نام میان پایه نیز باید به صورت سیستمی انجام شود.
این تأکید یک پیام روشن دارد: مدرسه نباید دانشآموز را براساس میزان «سودآوری آموزشی» یا مطلوبیت خود انتخاب کند.
اگر قرار باشد دانشآموزان ضعیف، پرمسئله یا حتی دانشآموزانی که از مدرسه دیگری منتقل شدهاند، یکییکی حذف شوند، مدرسه به جای نهاد عمومی آموزش، به نهادی تبدیل میشود که صرفاً دانشآموز مطلوب خود را انتخاب میکند.
دانشآموزانی که از یک محیط به محیط دیگر پرت میشوند
اما جابه جایی فقط یک مسئله مالی نیست؛ کودک نیز در این میان وجود دارد؛ دانشآموزی که چند سال در کلاسهای کم جمعیت یک مدرسه غیردولتی درس خوانده، ممکن است ناگهان وارد کلاسی با تعداد بسیار بیشتر شود. تفاوت در فضای فیزیکی، شیوه ارتباط معلم با دانشآموز، امکانات، قوانین مدرسه و حتی روابط میان دانشآموزان میتواند برای او چالش زا باشد.
برخی والدین از تغییرات رفتاری، اضطراب و مقاومت فرزندانشان در برابر این انتقال سخن میگویند. البته نمیتوان هر تغییر مدرسهای را به بحران روانی تبدیل کرد، اما نمیتوان اثر محیط آموزشی براحساس امنیت و تعلق دانشآموز را نیز نادیده گرفت.
از سوی دیگر، مدرسه دولتی نیز نباید به عنوان محیطی کم کیفیت تر از مدرسه غیردولتی تصویر شود. بسیاری از معلمان توانمند درمدارس دولتی فعالیت میکنند و کیفیت آموزش بیش از آنکه صرفاً به نوع مالکیت مدرسه وابسته باشد، به کیفیت معلم، مدیریت، منابع، تراکم کلاس و نظام ارزیابی وابسته است.
بنابراین مسئله اصلی نباید «دولتی یا غیردولتی» باشد؛ مسئله باید کیفیت و عدالت آموزشی باشد.
مدرسه غیردولتی؛ قربانی اقتصاد یا قربانی بیاعتمادی؟
در سوی دیگر این معادله، مدارس غیردولتی قرار دارند که خودشان نیز با افزایش هزینهها مواجهاند. مدرسه برای پرداخت حقوق معلم، اجاره ساختمان، بیمه، تجهیزات و هزینههای جاری حتی در دوران آموزش مجازی هم باید هزینه کند.
بنابراین کاهش شهریه بدون طراحی سازوکار حمایتی میتواند این مدارس را با مشکل مالی مواجه کند و در نهایت به کاهش کیفیت یا تعدیل نیروی انسانی منجر شود،اما در مقابل، خانواده نیز حق دارد بداند در برابر شهریهای که پرداخت میکند چه خدماتی دریافت خواهد کرد.
محمودزاده اعلام کرده شهریه مصوب مدارس غیردولتی باید برای خانوادهها شفاف باشد و هزینههایی مانند سرویس، غذا، لباس و برخی خدمات جانبی از شهریه اصلی تفکیک شود؛این شفافیت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در شرایطی که خانواده توان مالی محدودی دارد، حتی چند هزینه جانبی میتواند تصمیم نهایی او را تغییر دهد، به همین دلیل، مدارس غیردولتی برای حفظ دانشآموزان خود تنها به افزایش کیفیت آموزشی نیاز ندارند؛ به بازسازی اعتماد خانوادهها نیز نیاز دارند.
معلم خصوصی؛ نسخهای که ممکن است آموزش را طبقاتیتر کند
یکی از پیامدهای قابل توجه این روند، احتمال رشد بازار معلم خصوصی است؛خانواده ای که توان پرداخت شهریه مدرسه غیردولتی را ندارد، ممکن است تصور کند با انتقال فرزندش به مدرسه دولتی و پرداخت هزینه محدودتر برای معلم خصوصی، میتواند همان نتیجه را با هزینه کمتری به دست آورد،اما این راه حل برای همه خانوادهها در دسترس نیست.
خانوادهای که درآمد بیشتری دارد، میتواند فرزندش را به مدرسه دولتی بفرستد و همزمان برای ریاضی، زبان، علوم یا حتی مهارت های پایه معلم خصوصی بگیرد، اما خانواده کم درآمد ممکن است حتی توان پرداخت همین هزینه را هم نداشته باشد.
در نتیجه، اگر این روند بدون تقویت کیفیت مدارس دولتی ادامه پیدا کند، خطر آن وجود دارد که نابرابری آموزشی شکل تازه ای پیدا کند: یک گروه از دانشآموزان در مدارس دولتی باکیفیت و کلاسهای خصوصی آموزش ببینند و گروه دیگر در کلاسهای متراکم دولتی، بدون امکان جبران ضعفهای آموزشی.
بحران فقط ثبت نام نیست؛مسئله عدالت آموزشی است
آنچه امروز در بازار آموزش دیده میشود، در واقع نشانه یک مسئله بزرگ تر است،خانوادهها در حال بازتعریف اولویتهای آموزشی خود هستند.
تورم، شهریه، نگرانی از تعطیلی مدارس، احتمال آموزش مجازی، کیفیت خدمات و ظرفیت مدارس دولتی، همه در یک نقطه به هم رسیدهاند: اعتماد خانواده به اینکه هزینهای که میپردازد، واقعاً به کیفیت آموزش تبدیل میشود،اگر این اعتماد از بین برود، حتی مدرسه ای که خدمات خوبی ارائه میکند نیز ممکن است دانشآموز از دست بدهد.
از سوی دیگر، مدارس دولتی هم نمیتوانند صرفاً پذیرنده این موج باشند، اگر ظرفیت سازی انجام نشود، معلم کافی وجود نداشته باشد و کلاسها به سمت ۴۰ نفر بروند، بازگشت دانشآموزان غیردولتی میتواند خود به عاملی برای افت کیفیت تبدیل شود.
راهحل نیز در یک تصمیم ساده خلاصه نمیشود؛ آموزش و پرورش باید همزمان چند مسئله را مدیریت کند: ظرفیت مدارس دولتی، تأمین نیروی انسانی، نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی، شفافیت قراردادها، تعیین تکلیف هزینه خدمات در زمان تعطیلی و آموزش مجازی و البته ایجاد یک سازوکار روشن برای جابهجایی دانشآموزان.
در نهایت، خانواده نباید بین «پرداخت شهریه ای که از توانش خارج است» و «مدرسه دولتی بدون ظرفیت» گرفتار شود؛مدرسه نباید کالایی لوکس باشد و مدرسه دولتی هم نباید به آخرین گزینه خانوادهای تبدیل شود که دیگر توان پرداخت ندارد.
موج بازگشت دانشآموزان از مدارس غیردولتی به دولتی، اگرچه در ظاهر یک تغییر درآمار ثبت نام است، اما در عمق خود هشداری درباره اقتصاد خانواده، ظرفیت آموزش عمومی و شکاف کیفیت آموزشی است. اگر آموزش و پرورش برای این جابه جایی برنامه ای نداشته باشد، ممکن است امسال صندلیهای مدارس غیردولتی خالیتر شود، اما در مقابل کلاسهای مدارس دولتی شلوغ تر؛ و در نهایت، آنچه جابه جا میشود فقط دانشآموز نیست، بلکه بخشی از بار بحران آموزشی از یک سوی نظام آموزشی به سوی دیگر منتقل خواهد شد.
نظر شما