محمدصادق قنادزاده یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری سازمان توسعه تجارت را هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان کرد و گفت: سیاست‌های تجاری باید پیشران اقتصاد کشور باشند و نباید سیاست‌گذار ارزی، تجارت کشور را اداره کند.

وی افزود: در شرایط فعلی، سیاست‌های ارزی بر تصمیم‌گیری‌های تجاری اثرگذار است و تعیین اینکه چه کالاهایی وارد یا صادر شوند و تجارت در چه مسیری حرکت کند، تا حد زیادی تحت تأثیر سیاست‌های ارزی قرار گرفته است.

قنادزاده اظهار کرد: برای اصلاح این وضعیت، پیشنهادهایی برای اصلاح آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اصلاح خود قانون ارائه شده است و تلاش می‌کنیم روابط میان سیاست‌گذاران ارزی و تجاری به شکل دقیق‌تری تنظیم شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سیاست‌گذار ارزی باید مسئولیت خود را در حوزه ارز دنبال و سیاست‌های مربوط به آن را طراحی کند و در مقابل، سیاست‌گذار تجاری نیز باید با آزادی عمل و با توجه به شرایط تجارت، درباره واردات و صادرات تصمیم‌گیری کند.

وی تفکیک وظایف در حوزه ارز و تجارت را یکی از دغدغه‌های جدی سازمان توسعه تجارت دانست و گفت: این موضوع ریشه بخشی از مشکلات موجود است.

قنادزاده ادامه داد: پیشنهادهای اصلاح قانون ارائه شده و اکنون نیز دولت به‌صورت جدی اصلاح آیین‌نامه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دنبال می‌کند. این روند در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم به‌زودی اخبار خوبی در این زمینه منتشر شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی به موضوع رفع تعهدات ارزی مربوط می‌شود.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از اعضای کارگروه رسیدگی به این مسائل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلاش کرده است مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از ضوابط موجود و برخی اشکالات ساختاری را برطرف کند.

قنادزاده تأکید کرد: هدف این است که از یک سو ارز کشور به چرخه اقتصادی بازگردد و حقوق کشور استیفا شود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی سالم و معتبر به دلیل مشکلات ناشی از ضوابط و ساختارهای موجود، درگیر مسائل حقوقی، قضایی و کیفری نشوند.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات، جلسات مستمر و روزانه در دستگاه قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی برگزار می‌شود تا مسائل موجود میان دستگاه‌های مرتبط بررسی و برطرف شود.