بحران هرمز فقط مسیر انتقال نفت را مختل نکرده است؛ جنگ، اقتصاد متحدان آمریکا را از اروپا تا آسیا و خلیج فارس تحت فشار گذاشته است. انرژی گرانتر، تورم، اختلال زنجیره تأمین و هزینه بازسازی، اکنون صورتحساب واقعی ائتلافهاست.
هرمز؛ جایی که جنگ از میدان نبرد به اقتصاد رسید
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با بحران تنگه هرمز، به مرحلهای رسیده که پیامدهای آن دیگر در میدان نظامی محدود نمیماند. بستهشدن مؤثر این گذرگاه، یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان را مختل کرده و هزینه جنگ را به اقتصاد متحدان واشنگتن منتقل کرده است؛ از کارخانههای آلمان و خانوارهای بریتانیا تا پالایشگاههای هند، صنایع کره جنوبی و اقتصادهای نفتی خلیج فارس.
اهمیت این تحول فقط در افزایش قیمت نفت خلاصه نمیشود. بحران نشان میدهد اقتصادی که طی دههها بر مسیرهای انرژی و تجارت جهانی بنا شده، تا چه اندازه در برابر اختلال در یک گذرگاه باریک آسیبپذیر است. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد در سال ۲۰۲۴، حدود ۸۴ درصد نفت خام و میعانات و ۸۳ درصد گاز طبیعی مایعشده عبوری از هرمز راهی بازارهای آسیایی شده است.
به این ترتیب، هرمز اکنون به نقطهای تبدیل شده که در آن جنگ، انرژی، تورم، تجارت و امنیت به یکدیگر گره خوردهاند. حتی کشورهایی که مستقیماً در جنگ حضور ندارند، ناچارند هزینه آن را از طریق انرژی گرانتر، حملونقل پرهزینهتر و فشار بر بودجههای عمومی بپردازند.
اروپا؛ از بحران اوکراین تا قبض هرمز
اروپا در حالی با شوک جدید انرژی روبهرو شده که هنوز هزینههای اقتصادی جنگ اوکراین را تحمل میکند. کمیسیون اروپا پیشبینی رشد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۴ به ۱.۱ درصد و رشد منطقه یورو را از ۱.۲ به ۰.۹ درصد کاهش داده است. همزمان، صندوق بینالمللی پول پیشبینی تورم جهانی را از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد افزایش داده است.
آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، با فشار مضاعف بر صنایع شیمیایی، خودروسازی و صنایع سنگین مواجه است. نفت خام و LNG گرانتر، مستقیماً هزینه تولید را افزایش میدهند و اختلال در عرضه خلیج فارس، دسترسی به مواد اولیه پتروشیمی و سایر نهادههای صنعتی را تهدید میکند.
فرانسه به دلیل اتکای حدود ۷۰ درصدی تولید برق خود به ۵۷ رآکتور هستهای، تا حدی از شوک انرژی مصون است، اما حملونقل و خانوارها همچنان آسیبپذیرند. ایتالیا نیز با بدهی عمومی بالا، میان حمایت از خانوارها و حفظ انضباط بودجهای گرفتار شده است.
در بریتانیا، تورم مصرفکننده در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید، در حالی که این رقم در ژوئن ۲.۶ درصد بود. بانک مرکزی انگلستان نیز هشدار داده بود که آثار افزایش قیمت انرژی همچنان به اقتصاد منتقل خواهد شد.
بنابراین، بحران هرمز برای اروپا تنها مسئله تأمین نفت نیست؛ مسئله، بازگشت فشار تورمی در اقتصادی است که همزمان با رشد ضعیف، هزینههای دفاعی و تعهدات ناشی از جنگهای پیشین دستوپنجه نرم میکند.
آسیا؛ بزرگترین مشتریان هرمز، بزرگترین قربانیان شوک
اگر اروپا با هزینه انرژی مواجه شده، آسیا مستقیماً در مسیر اصلی شوک قرار گرفته است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از بزرگترین خریداران انرژی عبوری از هرمز هستند و تفاوت در ذخایر و منابع داخلی تنها بخشی از تفاوت آسیبپذیری آنهاست.
هند حدود ۶۰ درصد نیاز LPG خود را وارد میکند. هزینه واردات LPG این کشور در فاصله مارس تا اوت حدود ۴.۷ میلیارد دلار برآورد شده که ۱.۱ میلیارد دلار آن هزینه اضافی ناشی از بحران بوده است. واردات LPG هند در مارس نیز ۴۹ درصد نسبت به میانگین ماه مشابه در دو سال قبل کاهش یافت.
فشار تنها به انرژی محدود نیست. بانک جهانی افزایش ۶۰ درصدی قیمت اوره در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی کرده است؛ موضوعی که در کشوری با جمعیت بزرگ روستایی، هزینه تولید کشاورزی و فشار بر دولت برای حمایت از کشاورزان را افزایش میدهد. رشد کشاورزی هند نیز از ۴.۴ درصد در سال گذشته به ۳.۶ درصد در آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
برآورد مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، هزینه اضافی سوختهای فسیلی هند را ۱۴.۴ میلیارد دلار، معادل ۰.۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی، اعلام میکند. همزمان، انتظار بانک مرکزی هند برای رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۶.۹ درصد رسیده؛ در حالی که رشد سال قبل ۷.۶ درصد برآورد شده بود.
ژاپن نیز که بیش از ۹۰ درصد نفت خام وارداتی خود را پیش از جنگ از مسیر هرمز دریافت میکرد، با افزایش هزینه واردات و فشار بر قدرت خرید مواجه است. کره جنوبی نیز حدود ۷۰ درصد نفت و ۲۰ درصد LNG خود را از غرب آسیا تأمین میکند و صنایع پتروشیمی و انرژیبر آن در معرض کمبود نفتا و افزایش هزینه قرار گرفتهاند.
متحدان خلیج فارسی؛ امنیت آمریکایی، هزینه منطقهای
اما شاید مهمترین تناقض جنگ در خود خلیج فارس آشکار شود؛ جایی که متحدان واشنگتن برای دههها امنیت خود را در چارچوب حضور نظامی آمریکا تعریف کردهاند، اما اکنون میبینند میزبانی نیروهای آمریکایی آنها را از پیامدهای اقتصادی جنگ مصون نمیکند.
پیشبینی آوریل صندوق بینالمللی پول، انقباض ۸.۶ درصدی اقتصاد قطر، ۰.۶ درصدی کویت و ۰.۵ درصدی بحرین را پیشبینی میکرد. اما در مورد قطر، اوضاع تا اواخر اوت بسیار بدتر شد و آکسفورد اکونومیکس از احتمال انقباض نزدیک به ۳۰ درصد سخن گفت؛ آن هم پس از آسیب به تأسیسات «راس لفان» که برای درآمدهای صادراتی قطر حیاتی است.
کویت به دلیل نداشتن مسیر دریایی جایگزین خارج از هرمز، آسیبپذیری بیشتری دارد. بحرین نیز که پیشاپیش بدهکار است، با فشار مالی تازهای مواجه شده و قیمت قراردادهای معاوضه نکول اعتباری آن تا اواخر اوت تقریباً ۴۰ درصد افزایش یافته است.
عربستان و امارات امکانات بیشتری برای دور زدن هرمز دارند. خط لوله شرق ـ غرب عربستان بخشی از صادرات نفت را از طریق دریای سرخ ممکن میکند و خط حبشان ـ فجیره امارات نیز بخشی از صادرات را از مسیر دریای عمان حفظ میکند. اما این مسیرها نمیتوانند همه تجارت مختلشده را جایگزین کنند.
حتی عربستان نیز از بحران مصون نمانده است؛ فعالیت نفتی این کشور در سهماهه دوم ۲۴.۷ درصد کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصد نسبت به سال قبل منقبض شد. کسری بودجه نیز به حدود ۹.۱ میلیارد دلار رسید.
در امارات، ضربه به دبی بهعنوان مرکز لجستیک، گردشگری و مالی شدیدتر بوده است. برآوردهای جیپی مورگان نشان میدهد فروش املاک دبی ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته و بازار سهام امارات حدود ۱۴ درصد افت کرده است.
صورتحساب نهایی؛ امنیتی که گرانتر میشود
شاید مهمترین پیام بحران این باشد که هزینه جنگ بهتدریج از بازار انرژی به بودجه دولتها و زندگی خانوارها منتقل میشود. افزایش قیمت سوخت، بیمه کشتیها و هزینه حملونقل، تنها آغاز ماجراست.
در آغاز بحران، حق بیمه ریسک جنگ برای کشتیها از حدود ۰.۲۵ درصد ارزش آنها به ۱ تا ۱.۵ درصد رسید؛ یعنی چهار تا شش برابر. تغییر مسیر کشتیها نیز مسافت، مصرف سوخت و هزینه حمل را افزایش داده است.
در کشورهای خلیج فارس، مسئله حتی بنیادیتر است. تأسیسات نمکزدایی آب به انرژی وابستهاند و آسیب به آنها میتواند خدماتی حیاتی را مختل کند. برآورد ریستاد انرژی، هزینه تعمیر خسارتها در ایران و کشورهای عربی خلیج فارس را بین ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار میداند؛ رقمی که فقط تأسیسات نفت و گاز را شامل نمیشود و کارخانهها، نیروگاهها و تأسیسات آبشیرینکن را نیز دربرمیگیرد.
همزمان، کشورهای منطقه مجبورند برای کاهش وابستگی به هرمز در بنادر و خطوط لوله جدید سرمایهگذاری کنند. این یعنی حتی مسیرهای جایگزین نیز هزینه جنگ را افزایش میدهند.
در نهایت، تناقض اصلی همینجاست؛ کشورهایی که دههها برای امنیت خود به چتر آمریکا تکیه کردهاند، اکنون میلیاردها دلار برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، حمایت از خانوارها، خرید انرژی گرانتر و ایجاد مسیرهای جایگزین هزینه میکنند.
هرچه جنگ طولانیتر شود، سهم بیشتری از منابعی که میتوانست صرف توسعه، خدمات عمومی و رفاه شود، به امنیت، تسلیحات و جبران خسارت اختصاص خواهد یافت. بحران هرمز بنابراین فقط یک بحران انرژی نیست؛ آزمونی برای معاملهای است که در آن آمریکا امنیت را وعده داده بود، اما متحدانش اکنون باید هزینه اقتصادی جنگ را بپردازند.
نظر شما