اروپا در حالی از مقابله با شهرک‌سازی اسرائیل و خشونت شهرک‌نشینان سخن می‌گوید که در توسکانی شرکتی با سابقه ساخت شهرک‌های اسرائیلی و زیرساخت‌های نظامی، از مسیر ساختارهای مالکیتی اروپایی، پروژه‌ای بزرگ در قلب انرژی سبز ایتالیا گرفته است.

شهرک‌ساز اسرائیلی در قلب انرژی سبز اروپا

در نگاه نخست، پروژه ۳۶ هزار و ۸۲۸ پنل خورشیدی در ریبولا، در جنوب توسکانی، یکی دیگر از طرح‌های گذار اروپا به انرژی پاک است؛ اما پشت این تصویر سبز، زنجیره‌ای از مالکیت قرار دارد که به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های زیرساختی اسرائیل، «شیکون و بینوی»(Shikun & Binui)، می‌رسد؛ شرکتی که گذشته‌اش با توسعه شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی گره خورده است.

زیرمجموعه‌های این شرکت در ساخت «معاله آدومیم»(Ma'ale Adumim) از سال ۱۹۷۵، «آریل» از سال ۱۹۸۱ و «هار حوما» در قدس شرقی نقش داشته‌اند. این شرکت همچنین در ساخت تونل زیر «بیت‌جالا» مشارکت کرده و در سال ۲۰۲۰ قراردادی ۲۶ ساله برای تأمین مالی، ساخت و نگهداری پردیس اطلاعاتی ارتش اسرائیل در نقب به دست آورده است؛ مجموعه‌ای ۲.۵ کیلومتر مربعی که برای حدود ۱۲ هزار نیروی اطلاعاتی طراحی شده است.

در نتیجه، مسئله پروژه توسکانی صرفاً مالکیت یک شرکت انرژی نیست؛ بلکه ورود سرمایه‌ای به اروپا است که سابقه آن با یکی از مناقشه‌برانگیزترین ابعاد سیاست اسرائیل در فلسطین پیوند خورده است.

سابقه‌ای که اروپا نمی‌بیند

این سابقه پیش‌تر برای نهادهای اروپایی و بین‌المللی نیز مطرح شده بود. وزارت دارایی نروژ در سال ۲۰۱۲ «شیکون اند بینوی» را به دلیل مشارکت در ساخت شهرک‌های اسرائیلی در قدس شرقی از صندوق ثروت ملی این کشور کنار گذاشت. کمیته اخلاق این صندوق با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو درباره فعالیت شرکت در سرزمین اشغالی به آن نامه نوشت، اما پاسخی دریافت نکرد.

نام این گروه همچنین از نخستین انتشار پایگاه داده سازمان ملل درباره شرکت‌های مرتبط با شهرک‌ها در سال ۲۰۲۰ در آن قرار داشت و «سولل بونه»، از شرکت‌های این مجموعه، در به‌روزرسانی سپتامبر ۲۰۲۵ به‌طور مشخص در فهرست قرار گرفت.

با این حال، همین شرکت توانسته از مسیر ساختارهای شرکتی اروپا به پروژه‌ای در توسکانی برسد؛ جایی که بررسی‌های رسمی تقریباً همه‌چیز را از خاک و پرندگان تا منظر طبیعی و سوابق مدیران بررسی کرده، اما سابقه مالک نهایی در شهرک‌سازی را موضوع ارزیابی قرار نداده است.

تحریم شهرک‌ها، نه سرمایه شهرک‌سازان

تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که سیاست جدید اروپا را کنار این پرونده بگذاریم. هلند در ژوئیه ۲۰۲۶ نخستین اقدام الزام‌آور خود علیه شهرک‌ها را تصویب کرد که از ۲۲ سپتامبر وارد اجرا می‌شود و واردات، خرید و فروش کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی و برخی خدمات مرتبط را محدود می‌کند.

اما این محدودیت، ساختار مالکیتی شیکون اند بینوی در آمستردام را هدف نمی‌گیرد. شرکت هلندی مستقیماً در شهرک‌ها فعالیت نمی‌کند؛ بلکه مالک شرکتی ایتالیایی است که پروژه ریبولا را در اختیار دارد. به این ترتیب، همان نظامی که می‌تواند فروش کالایی تولیدشده در معاله آدومیم را محدود کند، لزوماً مانع فعالیت اقتصادی شرکتی نمی‌شود که در ساخت آن شهرک نقش داشته است.

این شکاف، مرز واقعی سیاست اروپا را آشکار می‌کند: تحریم می‌تواند محصول شهرک را هدف بگیرد، اما سرمایه و ساختار شرکتی مرتبط با شهرک‌سازی می‌تواند از این محدودیت عبور کند.

توسکانی؛ جایی که مالکیت پرسش نشد

پروژه «ریبولا» حتی در داخل ایتالیا نیز پرونده‌ای عادی نبود؛ زمین در برنامه انرژی توسکانی «نامناسب» طبقه‌بندی شده بود، نهاد میراث فرهنگی از «نگرانی‌های شدید درباره منظر» سخن گفته بود و انجمن شهرداری‌های منطقه همچنان موضع منفی داشت. با این حال، پروژه تصویب شد؛ در حالی که توسکانی طی ۱۸ ماه پیش از آن ۱۴ پروژه انرژی تجدیدپذیر دیگر را رد کرده بود.

اوج ماجرا اما جای دیگری است. مجوز پنج‌ساله پروژه با تغییر مالکیت از بین نمی‌رود. بنابراین حتی اگر بازوی انرژی شیکون اند بینوی» به مالک جدیدی واگذار شود، پروژه ریبولا می‌تواند بدون تغییر ادامه پیدا کند.

در نهایت، تناقض پرونده روشن است؛ اروپا می‌تواند شهرک‌سازی اسرائیل، کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها و خشونت شهرک‌نشینان را هدف تحریم قرار دهد، اما وقتی همان شبکه اقتصادی از مسیر شرکت‌های واسط و ساختارهای مالکیتی وارد پروژه‌های اروپایی می‌شود، سابقه آن دیگر در محاسبات دیده نمی‌شود.

ریبولا فقط یک پروژه خورشیدی نیست؛ نمونه‌ای روشن از شکاف میان سیاست اعلامی اروپا علیه شهرک‌سازی و واقعیت اقتصادی سرمایه‌ای است که از دل همان ساختار شهرک‌سازی به اروپا راه پیدا می‌کند.