حجتالاسلام والمسلمین مهدی گرامیپور در نشست علمی پیش همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی که در سالن جلسات دانشکده الهیات دانشگاه قم برگزار شد با اشاره به مبانی تفسیری و فقهی جنگ نامتقارن اظهار کرد: عنوانی که برای این بحث انتخاب کردهام، «تبیین تفسیری و فقهی در جنگ نامتقارن» است و مدعای مرکزی و فرضیه اصلی این بحث آن است که تعبیر قرآنی «اثخان» را نمیتوان یک فن رزمی، یک مجوز مستقل برای تشدید نامحدود اقدامات جنگی یا حتی عنوانی برای یک سلاح دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: این تعبیر در قرآن کریم در دو موضع اصلی، یعنی آیه ۶۷ سوره انفال و آیه ۴ سوره محمد(ص) مطرح شده است و باید محتوای این دو آیه را در یک چارچوب منسجم و در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی با اشاره به مفهوم «اثخان فی الارض» گفت: برداشت ما این است که «اثخان» در منطق قرآنی ناظر به یک نتیجه عینی در میدان منازعه است؛ به این معنا که نیروی مهاجم به مرحلهای برسد که توان مؤثر خود را برای ادامه تعرض یا بازتولید فوری صحنه نبرد از دست داده باشد.
وی ادامه داد: درباره معنای دقیق «اثخان» میان مفسران دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما آنچه در این بحث اهمیت دارد، آثار حقوقی تحقق این وضعیت است. تحقق این نتیجه در میدان نبرد، یک آستانه حقوقی ایجاد میکند که پیش و پس از آن، رژیم حقوقی متفاوتی بر رفتار طرف مقابل حاکم خواهد بود.
این پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: پیش از تحقق این آستانه، گرفتن اسیر نباید جایگزین دفع خطر بالفعل شود. آنچه در آیه ۶۷ سوره انفال مطرح شده، بر همین نکته دلالت دارد؛ یعنی در شرایطی که خطر و توان رزمی دشمن همچنان بالفعل است، مسئله اصلی، دفع تهدید و جلوگیری از استمرار تعرض است و نمیتوان مسئله اسارت را جایگزین ضرورت دفع خطر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی در ادامه با اشاره به آیه چهارم سوره محمد(ص) اظهار کرد: پس از تحقق آن وضعیت و زمانی که فرد یا نیروی مقابل از حالت «مقاتل بالفعل» خارج و تحت سلطه قرار میگیرد، وضعیت حقوقی او تغییر میکند و در قالب «اسیر» موضوع احکام مربوط به اسارت، از جمله «منّ و فداء»، قرار میگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: بنابراین، آیه ۶۷ سوره انفال و آیه چهار سوره محمد(ص) را نباید در تعارض با یکدیگر دید و تصور کرد که یکی آیه دیگری را نسخ کرده یا ناظر به حکمی متعارض است. این دو آیه، در واقع، دو مرحله متفاوت از یک نظام حقوقی را تبیین میکنند و مفاهیم مطرحشده در آنها مکمل یکدیگر هستند.
وی تأکید کرد: بر این اساس، میتوان گفت فقه «اثخان» یا فقه قاطعیت در مواجهه با دشمن، فقهی مقید به موضوع، تناسب، تفکیک و توقف است؛ یعنی نه میتوان آن را به فقه خشونت رهاشده از غایت تبدیل کرد و نه میتوان از آن نوعی فقه تعلل در دفع تجاوز استخراج کرد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی خاطرنشان کرد: این دو آیه در کنار یکدیگر، از یک سو مانع افراط و خشونت نامحدود میشوند و از سوی دیگر، مانع آن هستند که در مواجهه با یک تهدید بالفعل، ضرورت دفع تجاوز نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به برخی دیدگاههای تفسیری درباره معنای «اثخان فی الارض» گفت: برخی مفسران این تعبیر را به معنای شدت در قتل دانستهاند، اما به نظر میرسد نمیتوان مفهوم «اثخان» را صرفاً به شدت در قتل تقلیل داد. شدت در قتل ممکن است یکی از مصادیق تاریخی این مفهوم باشد، اما لزوماً تمام مفهوم را پوشش نمیدهد و بهویژه در جنگهای معاصر، نمیتوان آن را بهعنوان تنها مصداق یا معیار این وضعیت در نظر گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: آنچه اهمیت دارد، نتیجهای است که در میدان نبرد حاصل میشود؛ یعنی زوال توان مؤثر دشمن برای ادامه تعرض یا بازتولید فوری وضعیت جنگی. بنابراین باید میان «مفهوم حقوقی و قرآنی» و «مصداق تاریخی یا ابزار تحقق آن» تفکیک قائل شد.
چهار مقام متفاوت در استنباط احکام جنگ
این استاد حوزه علمیه با اشاره به مسئله پژوهشی این بحث اظهار کرد: برای جلوگیری از همپوشانی با مباحث دیگر، باید مسئله را در یک محدوده مشخص اما بنیادین دنبال کرد. مسئله اصلی این است که ابتدا مشخص شود «اثخان» در منطق قرآنی دقیقاً چه مفهومی دارد و سپس بررسی شود که تحقق یا عدم تحقق آن چگونه رژیم حقوقی رفتار حکومت اسلامی را در جنگ، بهویژه جنگ نامتقارن، تغییر میدهد. بخش قابل توجهی از خطاهای استنباطی در تفسیر فقهی این آیات از خلط چهار مقام متفاوت ناشی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی این چهار مقام را چنین برشمرد:
نخست، مفهومشناسی «اثخان»؛ یعنی باید مشخص شود که این تعبیر قرآنی دقیقاً به چه معناست و چه وضعیت عینی را توصیف میکند؛
دوم، احراز موضوع در خارج؛ یعنی پس از تعیین مفهوم، باید بررسی شود که آیا وضعیت مورد نظر در میدان واقعی منازعه تحقق پیدا کرده است یا خیر؛
سوم، بررسی مشروعیت وسیله مورد استفاده در برابر تهدید؛ به این معنا که حتی با فرض احراز موضوع، نمیتوان صرفاً از تحقق «اثخان» مشروعیت هر وسیله جنگی را نتیجه گرفت؛
چهارم، آثار حقوقی پس از تحقق غلبه بر دشمن؛ یعنی باید مشخص شود پس از زوال وضعیت نبرد و تحقق سلطه، چه احکام و محدودیتهایی نسبت به طرف مقابل اعمال میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم تأکید کرد: بسیاری از برداشتهای نادرست، ناشی از آن است که یکی از این چهار مقام با مقام دیگری خلط میشود. برای مثال، از مفهوم «اثخان» نمیتوان بهتنهایی مشروعیت هر وسیله جنگی را نتیجه گرفت؛ اساساً مقام بیان این تعبیر قرآنی چنین موضوعی نیست.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی ادامه داد: از سوی دیگر، همانگونه که از وجوب دفع دشمن نمیتوان مشروعیت هر وسیلهای را استنباط کرد، نمیتوان از وجوب دفع دشمن، استمرار شدت و اقدامات قهرآمیز را پس از زوال موضوع و پایان خطر بالفعل نتیجه گرفت. بنابراین، باید میان «دفع خطر بالفعل» و «رفتار پس از زوال خطر» تفکیک روشنی وجود داشته باشد. تا زمانی که تهدید بالفعل وجود دارد، مسئله دفع آن مطرح است؛ اما هنگامی که موضوع تغییر میکند و طرف مقابل از وضعیت مقاتل بالفعل خارج میشود، احکام و ملاحظات حقوقی دیگری بر وضعیت جدید حاکم خواهد شد.
ضرورت تفکیک مراحل پنجگانه در تحلیل جنگ
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مراحل مختلف در تحلیل فقهی جنگ گفت: در بررسی هر موضوع مرتبط با جنگ باید چند مرحله و وضعیت متمایز را مورد توجه قرار داد و نمیتوان همه این مراحل را در یک حکم واحد خلاصه کرد. این تفکیک از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که جنگهای معاصر، بهویژه جنگهای نامتقارن، پیچیدگیهای فراوانی دارند و این پیچیدگیها ممکن است زمینه خلط میان «موضوع»، «ابزار»، «هدف» و «آثار حقوقی» را فراهم کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: جنگ نامتقارن صرفاً به این معنا نیست که دو طرف از نظر حجم تجهیزات یا میزان امکانات نظامی با یکدیگر تفاوت داشته باشند. عدم تقارن، ابعاد و معیارهای متنوعی دارد که باید در تحلیل حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گیرد.
جنگ نامتقارن؛ فراتر از تفاوت در تجهیزات نظامی
حجتالاسلام والمسلمین گرامی از پراکندگی سازمانی، حضور بازیگران غیردولتی، اختلاط محیط عملیاتی با جمعیت غیرنظامی، جنگ شناختی، جنگ سایبری و سایر مؤلفههای نوین بهعنوان برخی از ویژگیهای جنگ نامتقارن یاد کرد و گفت: هر یک از این مؤلفهها میتواند شرایط میدان نبرد را پیچیدهتر کند، اما نباید از این پیچیدگیها نتیجه گرفت که موضوعات و حدود احکام فقهی و حقوقی نیز بهصورت نامحدود توسعه پیدا میکنند.
وی تأکید کرد: پیچیدگیهای جنگ نامتقارن ممکن است شیوه احراز موضوع، تشخیص تهدید، شناسایی وضعیت دشمن و ارزیابی ابزارها را دشوارتر کند، اما این پیچیدگی به خودی خود موجب توسعه موضوع و گسترش نامحدود حکم نمیشود.
پیچیدگی میدان نبرد، مجوز توسعه نامحدود حکم نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: نقطه اصلی بحث آن است که میان پیچیدگی واقعیت جنگ و توسعه موضوع حکم تفاوت قائل شویم. جنگ نامتقارن ممکن است شکلهای جدیدی از تهدید را ایجاد کند، اما این مسئله به معنای آن نیست که میتوان از یک تعبیر قرآنی، بدون احراز دقیق موضوع و بدون رعایت تناسب، تفکیک و توقف، مجوزی عام برای هر نوع اقدام نظامی استخراج کرد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی خاطرنشان کرد: بنابراین، تبیین فقهی جنگ نامتقارن نیازمند یک نظام منسجم است؛ نظامی که هم توانایی و ضرورت دفع تجاوز را به رسمیت بشناسد و هم مانع از تبدیل این ضرورت به خشونت رهاشده از غایت و محدودیتهای موضوعی و حقوقی شود.
وی افزود: بر همین اساس، دو آیه مورد بحث را باید در قالب یک نظام حقوقی مکمل و مرحلهبندیشده فهم کرد؛ نظامی که در آن، تشخیص موضوع، احراز تحقق آن، بررسی مشروعیت وسیله و تعیین آثار پس از تغییر وضعیت دشمن، هر یک جایگاه مستقل خود را دارند و نمیتوان از یکی از این مراحل، نتایج مربوط به مراحل دیگر را بدون استدلال کافی استخراج کرد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات روششناختی در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم، گفت: نمیتوان بدون توجه به ظرفیت مفهومی و سیاق آیات، مفاهیم مطرحشده در یک آیه را به حوزههای گسترده اجتماعی و سیاسی تعمیم داد؛ بلکه هرگونه توسعه مفهومی باید بر اساس ظرفیت خود آیه و با اتکا به مجموعه ادله مرتبط صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به برخی برداشتها از آیات قرآن اظهار کرد: در برخی نوشتهها مشاهده میشود که مفاد یک آیه به محیط اجتماعی و سیاسی و برخی مسائل دیگر توسعه داده شده است؛ در حالی که به نظر میرسد ممکن است خود آیه چنین ظرفیتی نداشته باشد. البته این به معنای نفی اصل امکان چنین توسعهای نیست، بلکه مسئله این است که اگر بخواهیم از یک آیه به چنین نتایجی برسیم، باید توجه داشته باشیم که ممکن است این آیه بهتنهایی ظرفیت لازم برای اثبات آن توسعه را نداشته باشد و برای رسیدن به چنین هدفی لازم باشد از ادله و شواهد دیگری نیز استفاده شود.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی با بیان اینکه پیچیدگی معرفتی یک موضوع لزوماً موجب توسعه موضوع حکم نمیشود، تصریح کرد: پیچیدگی معرفتی موضوع حکم، خودبهخود موضوع حکم را توسعه نمیدهد؛ بلکه در درجه نخست، بار اثبات ضرورت رجوع به کارشناس و خبره را سنگینتر میکند. در چنین مباحثی باید میان «توسعه موضوع حکم» و «ضرورت استفاده از نظر کارشناسی» تفکیک قائل شد. هرچه موضوع از پیچیدگی معرفتی بیشتری برخوردار باشد، نیاز به مراجعه به متخصص و خبره بیشتر میشود، اما این امر بهتنهایی نمیتواند مستند توسعه قلمرو یک حکم شرعی قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ادامه به بررسی ریشه لغوی و ساخت صرفی ماده مورد بحث پرداخت و گفت: برای بررسی دقیق این مسئله باید وارد ریشه لغوی و ساخت صرفی واژه شویم. البته قصد ندارم بحث لغوی را بیش از اندازه تفصیل دهم و تنها به جمعبندی مهمترین نکات آن اشاره میکنم.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی اظهار کرد: این ماده در اصل بر مفاهیمی همچون غلظت، سنگینی و استحکام دلالت دارد. برخی از لغتشناسان نیز معنای آن را به صلابت و غلظت بازگرداندهاند. همچنین در برخی منابع لغوی، در توضیح این واژه به کثرت جراحت و ناتوان کردن دشمن اشاره شده است.
وی ادامه داد: اساساً در ساخت افعال مربوط به این ماده نیز میتوان معنایی را مشاهده کرد که ناظر به ایجاد وضعیت خاصی در طرف مقابل است؛ به این معنا که فاعل وضعیتی را پدید میآورد که طرف مقابل دچار خفت، عدم تحرک یا ناتوانی شود و در میدان جنگ توان ادامه فعالیت و مقابله را از دست بدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: بر این اساس، معنایی که ما در این بحث در نظر گرفتهایم، ناظر به همین مفهوم است و اگر بخواهیم مجموعه معانی ذکرشده در منابع لغوی را جمعبندی کنیم، میتوان گفت عنصر اصلی در این معنا، ایجاد ناتوانی و از میان بردن توان مؤثر طرف مقابل است.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی با اشاره به برخی احتیاطهای روششناختی ضروری در این بحث گفت: در اینجا دستکم دو احتیاط روششناختی باید مورد توجه قرار گیرد. احتیاط نخست آن است که در برخی منابع، این تعبیر لغوی به معنای کثرت قتل گرفته شده است. باید توجه داشت که این برداشت، بیش از آنکه یک تعریف منطقی و منحصر در «قتل» باشد، ناظر به مصداق غالب در جنگهای کهن است.
وی توضیح داد: در جنگهای قدیم، نیروهای نظامی عمدتاً به شکل مستقیم و رو در رو با یکدیگر مواجه میشدند و جنگها تا حد زیادی مبتنی بر حضور مستقیم نیروی انسانی در میدان نبرد بود. در آن دوره، ابزارهایی که بتواند به شکل گسترده و جمعی موجب کشتار شود، به اندازه امروز وجود نداشت. بنابراین، یکی از شاخصهای اصلی برای تشخیص ناتوان شدن دشمن، کاهش تعداد نیروهای نظامی و در نتیجه کاهش توان عملیاتی او بود. از این منظر، «قتل» را باید یکی از مصادیق تاریخی و غالبِ تحقق ناتوانسازی دشمن دانست، نه اینکه آن را تعریف منطقی و منحصر مفهوم مورد بحث تلقی کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی تأکید کرد: آنچه در نهایت مورد نظر است، شکستن قدرت مؤثر دشمن است و قتل تنها یکی از مصادیق تاریخی تحقق این وضعیت بوده است. بنابراین، نباید مفهوم اصلی را در یک مصداق تاریخی محدود کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به تفاوت ماهیت جنگهای معاصر با جنگهای گذشته گفت: امروزه نیز بهخوبی مشاهده میکنیم که ساختار جنگها تغییر کرده است. در بسیاری از درگیریهای نظامی جدید، نیروهای انسانی به شکل مستقیم و گسترده درگیر نمیشوند و ابزارهایی همچون جنگ هوایی، جنگ الکترونیکی و سایر فناوریهای نظامی نقش مهمی در کاهش توان عملیاتی طرف مقابل دارند. بنابراین اگر عنصر اصلی مفهوم را «ناتوان کردن و از بین بردن قدرت مؤثر دشمن» بدانیم، میتوان آن را مستقل از شکل تاریخی تحقق این ناتوانی بررسی کرد و آن را صرفاً به قتل و کشتار محدود نساخت.
وی دومین احتیاط روششناختی را مربوط به تعبیر «اثخان فیالأرض» دانست و اظهار کرد: احتیاط دوم این است که تعبیر «اثخان فیالأرض» نباید بدون دلیل به معنای استیلای جهانی یا سیطره سیاسی نامحدود تلقی شود و سپس از آن برای توسعه مفهوم به حوزههای مختلف استفاده کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی تصریح کرد: سیاق آیه در ارتباط با وضعیت عینی نبرد و مسئله اسیران جنگی است. بنابراین، در این ترکیب، «اثخان فی الأرض» ظرف تحقق غلبه است و نمیتوان آن را بهعنوان یک دلیل مستقل برای توسعه مفهوم در نظر گرفت.
وی افزود: نمیتوان صرفاً با تکیه بر این تعبیر، مفهوم غلبه را به صدها حوزه دیگر از جمله غلبه اقتصادی، رسانهای و اجتماعی تعمیم داد. البته درباره برخی حوزهها، مانند غلبه رسانهای، ممکن است در شرایط خاص و با توجه به اینکه رسانه میتواند بخشی از ابزارهای جنگ باشد، بحث جداگانهای مطرح شود؛ اما این مسئله با توسعه نامحدود مفهوم به همه ابعاد اجتماعی متفاوت است. به نظر میرسد آیه چنین ظرفیتی برای یک توسعه نامحدود و همهجانبه ندارد و باید در تفسیر آن، حدود دلالت آیه و سیاق آن را مورد توجه قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی در ادامه با اشاره به کاربردهای فقهی این ماده گفت: بررسی کاربردهای فقهی نشان میدهد که این واژه در طول این کاربردها الزاماً به یک حقیقت شرعی جدید منتقل نشده است. اگر به عبارات فقهایی همچون حلبی و نیز آثار علامه مراجعه کنیم، مشاهده میشود که این ماده در ابواب مختلف عمدتاً در همان معنای عرفیِ از کار انداختن، ناتوان ساختن یا ایجاد جراحت شدید به کار رفته است. بنابراین، شواهد فقهی نیز مؤید آن است که نباید بدون دلیل، برای این واژه یک معنای اصطلاحی جدید یا قلمرو مفهومی گستردهتر فرض کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: در نتیجه، عناصر و مؤلفههای حکم باید از نظم مجموع ادله استخراج شود و نمیتوان صرفاً با توسعه یک تعبیر در یک آیه، قلمرو حکم را گسترش داد. برای روشن شدن بحث، مناسب است ابتدا محتوای این دو آیه را مورد توجه قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی با اشاره به آیه ۶۷ سوره انفال اظهار کرد: در این آیه آمده است که برای پیامبر(ص) چنین شأنی نیست که اسیر بگیرد تا زمانی که در زمین به معنای ناتوان کردن و غلبه بر دشمن به مرحله مطلوب برسد. در این آیه، مسئله اساسی در ارتباط با وضعیت جنگ و نحوه مواجهه با دشمن مطرح شده است. بنابراین، باید در تفسیر آن، فضای عینی نبرد و وضعیت اسیران جنگی را در نظر گرفت و از توسعه بیضابطه مفاهیم آن فراتر از سیاق آیه پرهیز کرد.
وی همچنین با اشاره به تقابل دنیا و آخرت در ادامه آیه گفت: در این آیه نوعی تقابل میان بهره و غرض دنیوی و اراده و مصلحت اخروی مشاهده میشود که میتواند در ادامه بحث، از منظر کلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
آیه چهارم سوره محمد؛ از درگیری با دشمن تا تعیین تکلیف اسیران
حجتالاسلام والمسلمین گرامی در ادامه به آیه چهارم سوره محمد اشاره کرد و گفت: در این آیه نیز وضعیت مواجهه با دشمن در میدان جنگ ترسیم شده است. هنگامی که مؤمنان در میدان نبرد با کافران مواجه میشوند، نخستین مرحله، درگیری و غلبه بر دشمن است و پس از آن، درباره اسیران، احکام مشخصی مطرح میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: پس از آنکه درگیری به پایان رسید و دشمن تحت کنترل قرار گرفت، درباره اسیران دو مسیر مطرح میشود؛ یا بر آنان منت گذاشته و آزاد شوند یا در برابر آزادی آنان فدیه دریافت شود. البته در روایات، مباحث دیگری نیز درباره اسیران، از جمله مسئله قتل یا استرقاق، مطرح شده است که باید در جای خود و با توجه به مجموعه ادله مورد بررسی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی گفت: محتوای این دو آیه نشان میدهد که ماده مورد بحث در قرآن کریم در بستری مرتبط با جنگ، غلبه بر دشمن و تعیین تکلیف اسیران به کار رفته است. ازاینرو، برای فهم دقیق دلالت آن باید هم معنای لغوی، هم ساختار صرفی، هم سیاق آیات و هم مجموعه ادله مرتبط را در کنار یکدیگر قرار داد.
وی تأکید کرد: نمیتوان تنها بر اساس یک توسعه خطابی یا برداشت موسع از یک تعبیر، موضوع حکم را به حوزههای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تسری داد. معیار، استخراج عناصر حکم از نظم ادله و رعایت حدود دلالت هر دلیل است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در پایان خاطرنشان کرد: هرچه موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد، ضرورت رجوع به متخصص و خبره افزایش مییابد؛ اما این ضرورت نباید با توسعه خودکار قلمرو حکم خلط شود. در نهایت، توسعه حکم نیازمند مستندات مستقل و کافی است و باید بر اساس مجموعه ادله و ظرفیت واقعی آنها صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی در ادامه با اشاره به نسبت میان «وسیله» و «نتیجه» در ارزیابی اقدامات مرتبط با جنگ و درگیری، اظهار کرد: یکی از مهمترین ثمرات این بحث آن است که باید توجه داشته باشیم، آنچه بهعنوان نتیجه یک اقدام محقق میشود، لزوماً نمیتواند بهعنوان معیار مستقلی برای مشروعیت وسیله مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: اگر این مسئله را در کنار مجموعهای از آیات و آموزههای مرتبط با جنگ و دفاع مورد بررسی قرار دهیم، باید میان مفاهیمی همچون آمادگی، بازدارندگی، نحوه مواجهه با دشمن و ممنوعیت تعدی تفکیک قائل شویم. برای نمونه، آیه ۶۰ سوره انفال بر ضرورت آمادگی و فراهمسازی توان بازدارنده تأکید دارد، در حالی که آیات دیگری همچون آیه ۶۷ سوره انفال و مباحث مطرحشده در سوره محمد(ص) به وضعیت و شرایط درگیری بالفعل و مواجهه با دشمن مربوط میشوند. همچنین آیه ۱۹۰ سوره بقره، اصل عدم تعدی و تجاوز از حدود مقرر را مورد توجه قرار میدهد.
ضرورت نگاه منظومهای به آیات مرتبط با جنگ و دفاع
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه این آیات باید در یک دستگاه مفهومی واحد و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: نمیتوان یک آیه را بهصورت منفک از سایر آموزههای مرتبط مورد استناد قرار داد. هر یک از این مفاهیم در جایگاه خود معنای مشخصی دارند و در کنار یکدیگر، چارچوبی را برای فهم دقیقتر مسئله جنگ، دفاع، آمادگی و حدود رفتار در میدان نبرد شکل میدهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: بنابراین، اگر یک وسیله یا اقدام در سطح راهبردی بتواند به تضعیف دشمن کمک کند، صرف این کارآمدی نمیتواند بهتنهایی مشروعیت آن وسیله را اثبات کند. به بیان دیگر، کارآمد بودن یک اقدام در تضعیف توان دشمن، مساوی با مشروع بودن آن نیست.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی خاطرنشان کرد: در اینجا باید میان «قواعد قدرت» و «قواعد مشروعیت» تفکیک ایجاد شود. علوم سیاسی و مطالعات راهبردی ممکن است درباره میزان کارآمدی یک اقدام، تأثیر آن بر موازنه قدرت یا میزان تضعیف دشمن اظهارنظر کنند، اما این مسئله بهخودیخود نمیتواند ملاک نهایی مشروعیت شرعی آن وسیله باشد.
وی با اشاره به برخی اصول حاکم بر رفتار در میدان جنگ گفت: مشروعیت یک وسیله تابع عنوان مستقلی است و باید قیود و ضوابطی همچون ضرورت، تناسب، تفکیک، قابلیت انتساب و تعیین هدف مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نمیتوان صرفاً با استناد به نتیجه مطلوب یک اقدام، درباره مشروعیت آن داوری کرد.
پیچیدهتر شدن تشخیص وضعیت دشمن در جنگهای نامتقارن
حجتالاسلام والمسلمین گرامی در بخش دیگری از سخنان خود، «تحول موضوع در جنگهای نامتقارن» را یکی از مسائل مهم این بحث دانست و اظهار کرد: در جنگهای کلاسیک، نشانههای تحقق وضعیت مطلوب یا از بین رفتن توان رزمی دشمن تا حدودی محسوس و قابل مشاهده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: در جنگهای کلاسیک، برای مثال، ممکن بود تسلیم نیروها، فرار دستهجمعی، از دست دادن مواضع، فروپاشی آرایش نظامی یا انهدام ساختار رزمی، بهعنوان نشانههایی از تحقق وضعیت مورد نظر تلقی شود. اما در جنگهای نامتقارن، این نشانهها لزوماً وجود ندارند و ساختار نیروهای متخاصم ممکن است اساساً با الگوی کلاسیک متفاوت باشد.
این پژوهشگر با اشاره به ویژگیهای نیروهای نامتقارن گفت: در چنین جنگهایی، نیروهای متخاصم ممکن است فاقد آرایش ثابت باشند، در قالب هستههای پراکنده فعالیت کنند و حتی از ظرفیت بازتولید سریع برخوردار باشند. بنابراین، صرف مشاهده تلفات یا تصرف یک محدوده جغرافیایی نمیتواند بهطور قطعی به معنای از بین رفتن توان مؤثر دشمن باشد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، در جنگ نامتقارن نمیتوان «احراز وضعیت دشمن» را صرفاً با تعداد تلفات یا میزان تصرف جغرافیایی مساوی دانست. تشخیص این موضوع نیازمند مجموعهای از شاخصهای دقیقتر و متناسب با ماهیت تهدید است.
پیشنهاد شاخصهایی برای احراز زوال توان مؤثر دشمن
حجتالاسلام والمسلمین گرامی با بیان اینکه در این زمینه باید شاخصهای پیشنهادی و قابل سنجشی ارائه شود، گفت: بهویژه در موضوع جنگهای نامتقارن، لازم است معیارهایی برای احراز تحقق وضعیت مورد نظر طراحی و ارائه شود تا تشخیص صرفاً بر مبنای یک نشانه یا برداشت محدود انجام نشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم برخی از این شاخصها را برشمرد و اظهار کرد: از جمله این شاخصها میتوان به از دست رفتن فرماندهی مؤثر، کاهش توان اجرای حمله قریبالوقوع، ایجاد اختلال پایدار در زنجیره تجهیز و پشتیبانی، ناتوانی از سازماندهی مجدد در یک افق زمانی متناسب با تهدید و امکان یا عدم امکان انتقال از وضعیت عملیات رزمی به وضعیت کنترل و مدیریت اشاره کرد.
وی ادامه داد: البته هیچیک از این شاخصها را نمیتوان بهصورت مستقل و بهعنوان یک معیار شرعی قطعی تلقی کرد؛ بلکه این شاخصها ابزارهایی برای تشخیص موضوع هستند و ممکن است با توجه به شرایط، نوع تهدید، ماهیت درگیری و ویژگیهای طرف مقابل، تفاوت داشته باشند.
تفکیک سه جایگاه «فقه»، «کارشناس» و «ولی امر» در تشخیص موضوع
حجتالاسلام والمسلمین گرامی در پایان سخنان خود، مسئله «صلاحیت تشخیص» و «ساخت نهادی تصمیمگیری» را از دیگر موضوعات مهم در این زمینه دانست و گفت: یکی از مسائل اساسی، تعیین این است که چه کسی و با چه صلاحیتی باید تحقق یا زوال وضعیت مورد نظر را تشخیص دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: این مسئله از موضوعات مرکبی است که یک بخش آن فقهی و بخشهای دیگر آن تخصصی و نهادی است. در بخش فقهی، فقیه حدود مفهوم را مشخص میکند، قیود و ضوابط رفتار را تبیین میکند و آثار شرعی مترتب بر تحقق موضوع را مورد استنباط قرار میدهد.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اما تشخیص اینکه آیا در عالم خارج، توان مؤثر دشمن استمرار دارد یا از بین رفته است، لزوماً در صلاحیت فقیه به معنای تخصص موضوعی نیست. در این مرحله، کارشناس نظامی، اطلاعاتی، سیاسی یا فناوری است که میتواند درباره استمرار یا زوال توان مؤثر دشمن، متناسب با حوزه تخصصی خود، اظهارنظر کند.
وی تأکید کرد: در نهایت، تصمیم الزامآور در امور عمومی، با لحاظ مجموعه مصالح و مفاسد، بر عهده ولی امر یا نهاد قانونی صالح قرار میگیرد. بنابراین باید میان سه جایگاه «تعیین حکم و ضابطه شرعی»، «تشخیص موضوع تخصصی» و «اتخاذ تصمیم الزامآور عمومی» تفکیک قائل شد.
هشدار نسبت به خلط جایگاه فقه و کارشناسی
حجتالاسلام والمسلمین گرامی خاطرنشان کرد: خلط این سه مقام میتواند به دو خطای متفاوت منجر شود؛ از یک سو ممکن است به «فنیسازی بیضابطه حکم شرعی» بینجامد و از سوی دیگر، این خطر وجود دارد که یک داوری صرفاً عملیاتی یا کارشناسی، صورت و عنوان فقهی پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: مراجعه به اهل تخصص برای تشخیص موضوع، به معنای واگذاری تشریح و تعیین حکم شرعی به کارشناس نیست. کارشناس در حوزه تخصص خود درباره موضوع خارجی اظهارنظر میکند و فقیه نیز بر اساس مبانی و ضوابط شرعی، حکم و حدود آن را تعیین میکند.
وی افزود: بنابراین، هر یک از این سطوح باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد؛ فقه، ضوابط و حدود شرعی را مشخص میکند، کارشناسی تخصصی وضعیت واقعی و خارجی موضوع را احراز میکند و در مواردی که تصمیم عمومی و الزامآور نیاز است، نهاد صالح با توجه به مجموعه شرایط، مصالح و مفاسد تصمیمگیری میکند.
حجتالاسلام والمسلمین گرامی در پایان تأکید کرد: توجه به این تفکیک، بهویژه در شرایط پیچیده جنگهای نامتقارن، میتواند از خلط میان «کارآمدی»، «مشروعیت»، «تشخیص موضوع» و «تصمیم عمومی» جلوگیری کرده و زمینه را برای ارائه یک چارچوب دقیقتر در ارزیابی اقدامات و وضعیت دشمن فراهم کند.
نظر شما