در حالی که بار شرایط جنگی و التهابات متعدد اقتصادی، معیشتی و بینالمللی بر شانههای خسته کشور سنگینی میکند، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از وجود بیش از ۷۴ هزار طرح عمرانی نیمهتمام خبر داده؛ طرحهایی که برای تکمیل آن به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
این آمار را البته در یکی دو سال گذشته هم از زبان او و برخی مسئولان شنیده بودیم، اما تکرار آن در شرایط فعلی کشور تأکیدی دوباره است بر این واقعیت تلخ که انباشت پروژههای نیمهتمام همچنان یکی از چالشهای جدی مدیریت عمرانی کشور است و این چند ده پروژه نیمهتمام فقط سازههایی خاموش و غبار گرفته در گوشهوکنار کشور نیستند؛ بلکه بخشی از منابع مالی، انسانی و سرمایه اجتماعی ملی در آنها قفل شده است که قرار بوده به راه، آزادراه، خط ریلی، زیرساخت یا طرحی محلی تبدیل شوند، اما در نبود اعتبار کافی، نوسانهای اقتصادی، محدودیتهای مالی و ضعف در تأمین بهموقع منابع، سالها در میانه مسیر به خوابی عمیق فرو رفتهاند.
به عقیده کارشناسان در شرایطی که قوانین مختلف از قانون مشارکت عمومی-خصوصی تا قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و برنامههای توسعه، مسیر مشارکت بخش خصوصی را هموار کردهاند، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران، پرداختهای غیرنقدی و نبود انعطاف در دریافت مالیات و حق بیمه و در سالهای اخیر هم وضعیت پرنوسان و ملتهب داخلی و بینالمللی، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده که حاصل این وضعیت نه فقط هدررفت سرمایههای صرف شده، بلکه کاهش بهرهوری منابع عمومی و آسیب به اعتماد جامعه است.
میانگین ۱۷ ساله برای زمان اجرای پروژه!
رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است رقم ۵ هزار همتی مورد نیاز برای تکمیل این ۷۴ هزار طرح نیمهتمام تقریباً معادل ۴۰ برابر کل بودجه عمرانی کشور است.
به گفته محمدرضا رضاییکوچی همین محدودیت منابع و تخصیص قطرهچکانی اعتبارات، میانگین زمان اجرای پروژهها را به بیش از ۱۷ سال رسانده و موجب شده بسیاری از طرحها اساساً به مرحله بهرهبرداری نرسند؛ وضعیتی که نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
او راه عبور از این وضعیت را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و هدایت نقدینگی به سمت پروژههای اولویتدار میداند و تأکید میکند: در وضعیت جنگی، برنامهریزی، هدفگذاری و اولویتبندی طرحهای عمرانی باید متناسب با شرایط باشد و اجرای پروژههای زیربنایی با جدیت بیشتری دنبال شود.
او همچنین خواستار معرفی شفاف پروژههای نیمهتمام از سوی سازمان برنامهوبودجه است تا سرمایهگذاران در شرایط مساوی امکان ورود به این پروژهها را داشته باشند. رضاییکوچی معتقد است وابستگی برخی مدیران دولتی به پروژهها و نگرانی از کاهش اختیارات، نقش بخش خصوصی را کمرنگ کرده است در حالی که از راهآهن و آزادراه تا پالایشگاه، بیمارستان و فاضلاب، توسعه کشور به حضور جدی سرمایهگذاران نیاز دارد .
بودجه پاسخگوی این همه پروژه «زخمی» نیست
چند ده هزار طرح عمرانی نیمهتمام در حالی به خواب عمیق فرو رفتهاند که در سال جاری بیش از هزارهزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است؛ اعتباری که شاید بخشی از طرحهای نیمهتمام و زیرساختهای کشور را به حرکت درآورد. اما ترکیب بودجه نشان میدهد امسال حدود ۶۸درصد بودجه عمومی کشور به هزینههای جاری و تنها ۱۲درصد به تملک داراییهای سرمایهای یا بودجه عمرانی اختصاص دارد.
امسال منابع و مصارف بودجه کل کشور به بیش از ۱۵هزارو۵۱۳ همت رسیده و این بودجه نسبت به سال گذشته ۳۸درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی دولت هم با رشد ۳۰درصدی به ۷هزارو۲۶ همت و منابع شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با رشد ۴۰درصدی به ۸هزارو۸۹۷ همت رسیده، اما با وجود این افزایش اسمی، ابعاد پروژههای نیمهتمام با ظرفیت اعتباری موجود فاصله زیادی دارد به طوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است با منابع فعلی و بدون احتساب طرحهایی که روزانه به فهرست پروژهها اضافه میشوند، اتمام پروژههای موجود ۱۰۱ سال زمان میبرد. به گفته حمید پورمحمدی، تکمیل طرحهای حوزه آب و فاضلاب هم با منابع موجود ۳۵ سال طول خواهد کشید.
در همین حال علی خانقائی، معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از رویکرد «زخمی کردن» پروژههای عمرانی، تکمیل طرحهای نیمهتمام و مدیریت بهینه اعتبارات را اولویت وزارتخانه میداند.
به باور کارشناسان، انباشت پروژههای نیمهتمام در ایران حاصل یک عامل واحد نیست. کمبود و تأخیر در تأمین منابع مالی، نوسانهای قیمت نفت و نرخ ارز، تحریمها، تغییرات مدیریتی و جابهجایی اولویتهای اجرایی از مهمترین دلایل کندشدن یا توقف طرحها هستند و علاوه بر این، قراردادهای غیرشفاف، اختلافات مالی، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و ضعف اسناد فنی هم میتواند پروژه را به مسیرهای حقوقی طولانی وارد کند.
از نگاه تحلیلگران تورم و افزایش قیمت مصالح، دستمزد و خدمات فنی، برآوردهای اولیه را بیاعتبار میکند و هزینه ادامه طرح را افزایش میدهد. مشکلات فنی، مطالعات ناقص زیستمحیطی و اقتصادی و حتی نبود دسترسی کافی به آب و برق هم از دیگر عوامل توقف پروژههاست. بلایای طبیعی، مسائل امنیتی و جنگ هم در شرایط خاص میتوانند اجرای برخی طرحها را متوقف کنند.
از نگاه ناظران، ضعف در برنامهریزی، نبود نظارت مستمر، گزارشهای مالی دقیق و ابزارهای تحلیلی هم این چرخه را تشدید میکنند. آنان معتقدند یکی از ریشههای مهم این چالش، نبود برنامه آمایش سرزمین است بهگونهای که در برخی مناطق صرفنظر از امکانات و مزیت، پروژههایی تعریف شده که سالها بعد به دلیل کمبود مواد اولیه یا منابع متوقف شدهاند. در این میان البته وعدههای انتخاباتی برخی نمایندگان و مقامات سیاسی هم زمینه اجرای طرحهایی را با فشار سیاسی فراهم کرده که لزوماً از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار نبودهاند.
کارشناسان بر این باورند شروع طرحهای عمرانی جدید فراتر از توان مالی و اجرایی دولت یکی از عوامل اصلی در بروز بحران پروژههای نیمهتمام است؛ روندی که با ایجاد تعهدات تازه، بار بودجههای آینده را سنگینتر و کاهش درآمدهای نفتی نیز ابعاد این ضعف مزمن را آشکارتر کرده است. با ادامه این وضعیت، سرمایههای صرفشده قفل و مستهلک میشوند و تورم، افزایش نرخ ارز، تغییر فناوری و نایاب شدن تجهیزات، هزینه تکمیل را بالا میبرد.
از نگاه اقتصاددانان توقف طولانیمدت این طرحها فرسودگی سازهها، دعاوی حقوقی، فسخ قراردادها و اختلال در پروژههای مرتبط و در ایستگاه پایانی؛ کاهش اعتماد عمومی و ارزش اقتصادی طرح را در پی دارد. از این رو بر توقف تصویب پروژههای جدید، ارزیابی دقیق طرحهای موجود، واگذاری پروژههای کماولویت و تأمین مالی طرحهای اولویتدار از مسیرهایی مانند مشارکت بخش خصوصی یا انتشار اوراق مشارکت تأکید دارند.
حیف و میل بودجه در اقتصاد «شلخته»
یک اقتصاددان معتقد است اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور آغاز نشود، تکمیل پروژههای نیمهتمام بهطور متوسط ۲۰ سال زمان میبرد، بنابراین اولویت باید تعیینتکلیف طرحهای موجود باشد.
مهدی پازوکی تخصیص بودجه به پروژههایی که به شکوفایی بخشهای مولد اقتصادی منجر نشدهاند را مصداق روشن «شلختگی» در اقتصاد ایران میداند و بر این باور است وجود چندده هزار پروژه عمرانی نیمهتمام، نشانه حیفومیل کردن بودجه کشور است.
او با انتقاد از نحوه تخصیص منابع میگوید: بسیاری از پروژههای عمرانی بدون کار کارشناسی و توجه به صرفه اقتصادی بودجه دریافت میکنند، در حالی که واحدهای تولیدی بهدلیل کمبود نقدینگی ناچار به تعطیلی میشوند و این وضعیت نشان میدهد منابع محدود کشور در مسیرهایی هزینه میشوند که الزاماً بیشترین اثر را بر تولید و رشد اقتصادی ندارند.
از نگاه او، کاهش تصدیگری دولت، واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، گامی مؤثر برای کاهش حجم اقتصاد دولتی است و هرچه دولت، کوچکتر و منعطفتر شود، به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
بودجه عمرانی؛ قربانی ناترازی و پروژههای بیپشتوانه
یک کارشناس اقتصادی دیگر هم بحران در بودجههای عمرانی را یکی از مهمترین چالشهای بودجهریزی کشور میداند و معتقد است بخش عمده اعتبارات این حوزه یا تخصیص نمییابد یا با تأخیرهای طولانی مواجه میشود؛ مسئلهای که به گفته مجید گودرزی مستقیم در انباشت پروژههای نیمهتمام و عقبماندگی زیرساختی کشور نقش دارد.
او معتقد است سرمایههایی هنگفت در طرحهایی رسوب کرده که بازدهی آنها «صفر مطلق» است و تکمیل همه این پروژهها با ارقام فعلی بودجه عمرانی امکانپذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی وضعیت فعلی صنعت برق را نمونهای از پیامدهای تخصیص ناکافی اعتبارات عمرانی میداند که عدم تأمین منابع کافی در سالهای گذشته، این صنعت را با ناترازی جدی و عقبماندگی در پاسخگویی به نیاز صنایع و مردم مواجه کرده است. به باور او، ادامه این روند تنها پروژههای جدید را متوقف نمیکند، بلکه هزینههای توسعه زیرساخت در آینده را هم افزایش میدهد. به گفته گودرزی بودجه عمرانی باید از تخصیصهای پراکنده و غیرهدفمند فاصله بگیرد و منابع محدود موجود به پروژههای دارای اولویت و بازدهی مشخص اختصاص یابد. او معتقد است هر ریال بودجه باید قابل رصد و دارای بازدهی مشخص باشد و نباید با تعریف طرحهای جدید، تعهدات بیشتری بر بودجههای آینده تحمیل کرد.بودجه عمرانی زمانی میتواند گره پروژههای نیمهتمام را باز کند که واقعبینانه، هدفمند، قابل تحقق و متصل به برنامههای اقتصادی کشور باشد، نه اینکه فقط با افزایش ارقام اسمی، تعهدات تازهای ایجاد کند.
مولدسازی در خدمت پروژههای عمرانی
لازم به ذکر است اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان میدهد دولت برای تعیینتکلیف املاک خود وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس ضربالاجل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، دستگاههای دولتی ۶ ماه فرصت دارند املاک خود را به فروش برسانند یا از ظرفیتهای مولدسازی برای آنها استفاده کنند.
بنا بر آخرین آمار اعلام شده از سوی احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، تاکنون ۳هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در چارچوب برنامه مولدسازی شناسایی شده که ارزش تقریبی این داراییها ۳۸۶هزار میلیارد تومان اعلام شده است و در چنین مدلی، داراییای که برای دولت بازدهی اقتصادی مستقیمی ایجاد نمیکند، میتواند به منابعی برای تکمیل پروژهای تبدیل شود که درنهایت ظرفیت جدیدی برای اقتصاد ایجاد میکند.
نظر شما