طی هفته گذشته دولت اتریش؛ کشوری که میزبان مقر آژانس بینالمللی انرژی اتمی است، در اقدامی بسیار ناامیدکننده، اجازه شرکت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را در کنفرانس عمومی آژانس نداد؛ موضوعی که از نظر قواعد بینالمللی، نفی تمامی انگارههای حقوقی محسوب میشد. این نخستین بار نیست که موضوع تعهدات حقوقی در نهادهای بینالمللی، بازیچه منافع قدرتهای جهانی میشود. این یک اصل انکارناپذیر است که قوانین بینالمللی فقط برای کشورهای ضعیف وضع شدهاند و در مشی و رفتار قدرتهای بزرگ که دست برقضا واضعان این مقررات هستند، تأثیری ندارند. دستکم در ۱۲۰ سال گذشته که سازمانهای بینالمللی و قوانین مربوط به آنها به تدریج پا گرفتهاند، همواره شاهد نادیده گرفتن این قوانین از سوی قدرتهای بزرگ و به ویژه دولتهای استعمارگر اروپایی و ایالات متحده آمریکا بودهایم. از منظر این قدرتها، قوانین بینالمللی صرفاً برای کنترل اقدامهای دولتهای ضعیف و بزک کردن و رسمیت دادن به نقض حقوق بدیهی ملتها کاربرد دارند. در نوشتار پیش روی شما، کوشیدهایم با استفاده از شواهد تاریخی، این رویه را مورد بررسی قرار دهیم؛ رویهای که به نظر میرسد به روشی مندرس و کپکزده تبدیل شده است و به تدریج کارایی خود را از دست میدهد.
یک رویه، نه یک استثنا
آنچه اقدام دولت اتریش علیه حقوق و منافع ملت ایران را از یک تصمیم اداری معمولی متمایز میکند، نه خودِ ممانعت از ورود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران؛ بلکه منطق پشت این اقدام است. سفیر اتریش در آژانس اعلام کرد این کشور درخواست معافیت سفر برای «اسلامی» را به کمیته تحریمهای شورای امنیت ارائه کرده؛ اما این درخواست «رد شده است». سفیر آمریکا در آژانس نیز به صراحت تأیید کرد که کشورش با این معافیت مخالفت کرده و «به همین دلیل درخواست مورد نظر رد شده است».
این واقعه، در نگاه نخست ممکن است یک اختلاف دیپلماتیکِ موردی به نظر برسد؛ اما نگاهی به کارنامه چند دههای قدرتهای غربی در سازمانهای بینالمللی نشان میدهد آنچه در وین رخ داد، نه یک استثنا؛ بلکه حلقهای تازه از زنجیرهای طولانی است؛ زنجیرهای از تعهداتی که امضا و سپس کنار گذاشته میشوند، از مجموعه قواعدی که برای دیگران الزامآورند و برای خودِ واضعان، اختیاری! ایران تنها قربانی این رویه نیست؛ اما الگوی رفتاری غرب در قبال کشور ما؛ بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، یکی از گویاترین نمونههای این دوگانگی ساختاری است.
تعهدهایی که به فوت بند هستند!
برای درک عمق این دوگانگی باید به یکی از مستندترین نمونههای نقض تعهدات بینالمللی در دوران معاصر نگاه کنیم: خروج یکجانبه ایالات متحده از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام). این توافق در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) امضا و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تثبیت شد. ایران بر اساس این توافق، برنامه هستهای خود را محدود کرد و پذیرش نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در دستور کار قرار داد؛ اما در ماه می سال ۲۰۱۸، ترامپ بهطور یکجانبه از این توافق خارج شد. دولت ایران اعلام کرد خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریمهای یکجانبه از سوی این کشور، نقض آشکار یک تعهد بینالمللی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ اما هیچ گوش شنوایی برای این اعتراض قانونی وجود نداشت. گویی امضاهای پای چنین تعهداتی به فوت بند است! آمریکا پس از خروج یکجانبه از این تعهدنامه، حتی مدعی بازگشت به سازوکار «اسنپبک» نیز شد؛ ادعایی که البته ایران و سایر اعضای شورای امنیت آن را غیرقانونی و باطل دانستند؛ اما آمریکاییها بدون توجه به این اعتراضات، حرف خودشان را زدند و کار خودشان را انجام دادند. نکته قابل توجه در ماجرای اسنپبک این است که خودِ آمریکا از برجام خارج شده بود. بنابراین، از نظر حقوقی، حق استناد به سازوکارهای درون این توافق را نداشت؛ اما واشنگتن با تکیه بر قدرتش در شورای امنیت، مسیری را دنبال کرد که سالها بعد به ممانعت از سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین انجامید. به بیان دیگر، آنچه در اتریش رخ داد، نتیجه مستقیم همان منطقی است که از ۲۰۱۸ آغاز شد: استفاده ابزاری از تحریمها و سازوکارهای حقوقی برای مسدود کردن مسیر مشارکت ایران در نهادهای بینالمللی.
وتو عضویت: در بستهای که تنها برای برخی قفل است
نمونه دیگری از این رویه را میتوان در ماجرای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مشاهده کرد. ایران در جولای ۱۹۹۶ بهطور رسمی درخواست عضویت در این سازمان را ارائه داد. از آن زمان تاکنون نزدیک به سه دهه میگذرد و این درخواست همچنان معلق مانده است. دلیل اصلی، ساختار اجماعمحور سازمان تجارت جهانی است: هر تصمیمی درباره آغاز فرایند عضویت یک کشور باید با اجماع اعضا گرفته شود. این ساختار به آمریکا امکان داده تا با استفاده از حق وتو عملی خود، مسیر ورود ایران را بارها و بارها مسدود کند. بیبیسی در گزارش سال ۲۰۰۱ خود نوشت آمریکا «درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را وتو» و واشنگتن «از زمان نخستین درخواست تهران، بهطور مستمر با عضویت ایران مخالفت کرده است». روزنامه نیویورک تایمز نیز در سال ۲۰۰۵ گزارش داد آمریکا «از زمان نخستین درخواست ایران در سال ۱۹۹۶، تلاشهای این کشور را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وتو کرده است» و «دولتهای کلینتون و بوش از وتو سازمان تجارت جهانی بهعنوان یکی از مجموعه تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استفاده کردهاند». این وتو مکرر؛ آن هم در سازمانی که رسماً «سیاست نباید در مسائل مربوط به عضویتِ در آن نقش ایفا کند»، نشاندهنده یک الگوی روشن است: قواعد روی کاغذ برای همه یکسان هستند؛ اما در عمل، قدرتهای موجود از ابزارهای نهادی برای تعیین اینکه چه کسی «واجد شرایط» است و چه کسی نیست، استفاده میکنند و البته، این شرایط کاملاً وابسته به خواست و منافع این قدرتهاست.
سابقه بلندبالای آمریکا در خروج از تعهدات
آنچه در مورد برجام و سازمان تجارت جهانی رخ داد، در چارچوبی گستردهتر قابل بررسی است. ایالات متحده طی چند دهه، از شمار قابل توجهی از معاهدات و سازمانهای بینالمللی خارج شده یا از پیوستن به آنها خودداری کرده است. شبکه الجزیره طی گزارشی در ژانویه ۲۰۲۶ فهرستی از این موارد را منتشر کرد که شامل سازمان یونسکو، کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، توافق پاریس، برجام و دهها نهاد بینالمللی دیگر میشد.
در ژانویه ۲۰۲۶، رئیسجمهور آمریکا فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، کشورش از ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل متحد و ۳۵ سازمان غیروابسته دیگر خارج شد. کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد این نهادها «به گونهای عمل میکنند که با منافع ملی آمریکا در تضاد است». این عبارت، به خوبی منطق حاکم را آشکار میکند: تعهد بینالمللی تا زمانی معتبر است که با «منافع ملی» تعریف شده توسط دولت وقت همراستا باشد.
نمونههای تاریخی این رویه متعدد و متنوع هستند. در سال ۲۰۰۲، آمریکا از پیمان موشکهای ضدبالستیک (ABM) خارج شد؛ پیمانی که در سال ۱۹۷۲ میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی امضا شده بود و ستون فقرات کنترل تسلیحات هستهای در دوران جنگ سرد محسوب میشد. جورج بوش در بیانیه رسمی خود اعلام کرد این پیمان «دیگر به دنیای امروز مربوط نیست». در سال ۱۹۹۸ آمریکا «پروتکل کیوتو» (پیمانی برای کاهش گازهای گلخانهای در جهان) را امضا کرد؛ اما هرگز آن را برای تصویب به سنا نفرستاد و در نهایت در سال ۲۰۰۱ دولت بوش رسماً اعلام کرد این پروتکل را رد میکند.
در حوزه حقوق بینالملل کیفری نیز آمریکا نه تنها به «اساسنامه رم» و «معاهده تأسیس دیوان کیفری بینالمللی» نپیوست؛ بلکه فعالانه با آن مخالفت کرد. کنگره آمریکا در قطعنامهای تصریح کرد این کشور «عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد». وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد دولتش «پاسخی در سطح کل دولت» را برای «ناتوانسازی سیستماتیک توانایی دیوان برای فعالیت» طراحی کرده است!
به چالش کشیدن دادگاه بینالمللی!
یکی از گویاترین نمونههای برخورد ابزاری با حقوق بینالملل، ماجرای پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری است. در سال ۱۹۸۴، نیکاراگوئه از آمریکا به دلیل حمایت از گروههای شورشی «کنترا» و مینگذاری در بندرگاههایش به دیوان شکایت کرد. دیوان در سال ۱۹۸۶ حکم داد که آمریکا «با آموزش، تسلیح، تجهیز، تأمین مالی و تأمین نیروهای کنترا تعهد خود را بر اساس حقوق بینالملل عرفی، برای عدم مداخله در امور کشور دیگر نقض کرده است». واکنش آمریکا قابل توجه بود؛ واشنگتن نه تنها در مرحله ماهوی دادرسی شرکت نکرد؛ بلکه صلاحیت اجباری دیوان را نیز بیاعتبار خواند! به بیان دیگر، وقتی دادگاه جهانی علیه آمریکا رأی داد، این کشور به جای پذیرش حکم، خودِ سازوکار قضایی را تضعیف کرد. این در حالی است که آمریکا در همان سالها به طور فعال از دیوان برای طرح دعاوی علیه ایران استفاده میکرد؛ رویکردی که برخی تحلیلگران آن را «یکی از بدترین سوابق در دور زدن یا تخریب قطعنامههای مهم سازمان ملل متحد» توصیف کردهاند.
تحریم به مثابه ابزار سلطه
آنچه این رویه را از یک اختلاف موردی به یک الگوی ساختاری تبدیل میکند، رابطه آن با نظام اقتصادی جهانی است. تحریمهای یکجانبه؛ بهویژه تحریمهای فراسرزمینی آمریکا، ابزاری هستند که نه تنها کشور هدف را تحت فشار قرار میدهند؛ بلکه شرکتها و کشورهای ثالث را نیز به انتخاب میان تجارت با کشور هدف یا دسترسی به بازار آمریکا مجبور میکنند. این سازوکار، در عمل به یک نظام سلطه اقتصادی تبدیل شده که کشورهای مستقل را در چارچوبی از وابستگی نگه میدارد. یک گزارش تحلیلی در اکتبر ۲۰۲۵ با عنوان «از کنگو تا کییف: چهره جدید استعمار نوین غرب» نشان داد که چگونه قدرتهای غربی همچنان بهعنوان «قدرتهای استعماری جدید» عمل میکنند و برای «غارت منابع» قاره آفریقا صف میکشند. «صلح سبز آفریقا» نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ نشست آمریکا-آفریقا را «یک مانور استعماری نوین با تمرکز بر بهرهکشی از منابع» توصیف کرد. این الگو نشان میدهد سلطه غرب، حتی پس از پایان استعمار رسمی، در قالبهای جدید -از طریق نهادهای مالی، شرکتهای چندملیتی و رژیمهای تحریمی- ادامه یافته است.
آیا این بازی میتواند ادامه پیدا کند؟
آنچه تصویر امروز را از دهههای گذشته متمایز میکند، توانایی فزاینده کشورهای مستقل برای عبور از این بحرانهاست. تحریمهای چندلایه آمریکا علیه ایران که از سال ۱۹۷۹ آغاز و طی نزدیک به پنج دهه گذشته تشدید شده، نه تنها به فروپاشی اقتصادی منجر نشده، بلکه به شکلگیری سازوکارهای جایگزین انجامیده است. ایران از دهه ۱۹۹۰ سیاست «اقتصاد مقاومتی» را در پیش گرفت؛ سیاستی که بر خودکفایی در بخشهای کلیدی؛ از تولید بنزین و محصولات پتروشیمی تا دارو و قطعات خودرو متمرکز است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که ایران امروز حدود ۸۵ درصد از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی خود را در داخل تولید میکند و در زمینههایی مانند تولید بنزین به موفقیتهای بزرگی دست یافته است. این مقاومت، محدود به اقتصاد نیست. ایران در سالهای اخیر شبکهای از همکاریهای منطقهای و بینالمللی را گسترش داده که خارج از چارچوبهای تحت سلطه غرب عمل میکند. «سازمان همکاری شانگهای»، «بریکس» و توافقهای دوجانبه با کشورهای آسیایی و آفریقایی، همگی بخشی از این راهبرد هستند. تجربه تاریخی نشان میدهد تکیه بر وعدههای کاغذی قدرتهایی که هر لحظه میتوانند از تعهدات خود خارج شوند، راهبردی شکستخورده است. آنچه میماند، تواناییهای واقعی و ظرفیتهایی است که در درون جوامع و در همکاری با شرکای قابل اعتماد ساخته میشوند.
سخن پایانی
ممانعت از ورود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، در وهله نخست ممکن است یک اقدام مقطعی تلقی شود؛ اما در چارچوبی گستردهتر، این اقدام بخشی از الگویی است که از خروج از برجام تا وتو عضویت در سازمان تجارت جهانی، از خروج از پیمان موشکهای ضدبالستیک تا رد صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، از لغو صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری تا خروج از دهها معاهده و سازمان بینالمللی، طی چند دهه تکرار شده است. این الگو، در نهایت، یک پرسش بنیادین را پیش میکشد؛ اگر قواعد بینالمللی تنها تا زمانی معتبر باشند که با منافع قدرتهای موجود همراستا هستند، آنگاه «نظم» به چه معناست؟ پاسخ کشورهای مستقلی مانند ایران به این پرسش بسیار معنادار است؛ آنها در انتظار عدالت ناشی از فعالیت سازمانها و معاهدات بینالمللی نمیمانند؛ بلکه به دنبال ساختن ظرفیتهایی میروند که مقاومت آنها را در برابر فشارها افزایش میدهد و استقلال را در برابر تحمیل وابستگی ممکن میکند. به نظر میرسد دورانی که در آن مسدود کردن یک روادید میتوانست یک کشور را به زانو درآورد، به سر آمده است.
نظر شما