یک طرف ماجرا، وزیر آموزش‌ و پرورش ایستاده و هر سال، درست در روزهایی که خانواده‌ها درگیر نام‌نویسی ‌فرزندانشان هستند، تأکید می‌کند دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی ممنوع است؛ طرف دیگر، والدینی هستند که وقتی برای گرفتن کتاب درسی فرزندشان به مدرسه مراجعه می‌کنند، با یک جمله ساده، اما معنادار روبه ‌رو می‌شوند: «اول با مدرسه تسویه کنید، بعد کتاب را تحویل بگیرید!»
این تناقض دیگر برای بسیاری از خانواده‌ها اتفاقی عجیب نیست؛ دریافت پول از والدین در مدارس دولتی، سال‌هاست با عنوان‌های مختلف تکرار می‌شود؛ فقط اسم آن تغییر کرده است. یک روز «کمک به مدرسه» است، روز دیگر «مشارکت اولیا» و گاهی هم هزینه کاغذ، برگه امتحانی، تعمیرات یا برنامه‌های مدرسه.
همین چند روز پیش، برای گرفتن کتاب‌های سال تحصیلی جدید به مدرسه پسرم مراجعه کردم. معاون مدرسه گفت تا زمانی که حساب مدرسه تسویه نشود، کتاب‌ها تحویل داده نمی‌شود؛ یعنی کتاب درسی دانش‌آموز، که یکی از ابتدایی‌ترین ملزومات تحصیل است، تبدیل شده بود به اهرمی برای دریافت پولی که مدرسه آن را کمک به مدرسه می‌داند.
سؤال ساده است؛ اگر این پول «کمک» است، چرا اجباری است؟ اگر اختیاری است، چرا کتاب دانش‌آموز تا زمان پرداخت آن تحویل داده نمی‌شود؟
وزارت آموزش ‌و پرورش سال‌هاست اعلام می‌کند دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی ممنوع است و خانواده‌ها نباید برای نام‌نویسی تحت فشار قرار بگیرند. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌ و پرورش همین چند روز پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی بار دیگر بر ممنوعیت دریافت وجه هنگام ثبت‌نام تأکید کرده است، اما مسئله امروز خانواده‌ها این نیست که قانون چه می‌گوید؛ مسئله این است که در مدرسه چه اتفاقی می‌افتد.
واقعیت این است که دریافت پول فقط به زمان نام‌نویسی محدود نمی‌شود؛ خانواده ممکن است در طول سال با فهرستی از هزینه‌های کوچک و بزرگ مواجه شود؛ از کاغذ A۴ و برگه امتحانی گرفته تا تعمیرات، مواد مصرفی، جشن‌ها، اردوها و برنامه‌های مختلف. شاید هرکدام از این مبالغ به‌ تنهایی رقم بزرگی نباشد، اما وقتی از تعداد زیادی دانش‌آموز دریافت می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را یک هزینه جزئی تلقی کرد.
مشکل مهم‌تر، نبود شفافیت است؛ خانواده نمی‌داند کدام هزینه قانونی و کدام اختیاری است و کدام مبلغ صرفاً به دلیل کمبود منابع مدرسه از او مطالبه می‌شود. وقتی هم والدین اعتراض می‌کنند، پاسخ آشناست: «مدرسه هزینه دارد و بودجه کافی ندارد».این بخش از ماجرا را نمی‌توان انکار کرد؛ بسیاری از مدارس دولتی واقعاً با کمبود منابع مواجه‌اند و مدیر مدرسه برای اداره روزمره مدرسه با هزینه‌های متعددی روبه‌رو است، اما اگر مدرسه پول ندارد، راه ‌حل نباید این باشد که هزینه اداره مدرسه را آرام ‌آرام از جیب خانواده‌ها تأمین کنند و بعد همان دریافت‌ها با عنوان «کمک» توجیه شود.
اگر قرار است مدرسه برای کاغذ، تجهیزات، تعمیرات یا سایر نیازهای ضروری هزینه کند، دولت باید منابع مشخصی برای آن در نظر بگیرد. نمی‌توان از یک سو مدرسه را دولتی و رایگان معرفی کرد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از هزینه‌های آن را به شکل غیررسمی به خانواده‌ها منتقل کرد.
این روند حتی می‌تواند عدالت آموزشی را هم تحت تأثیر قرار دهد؛ مدرسه‌ای که والدین توان مالی بیشتری دارند، طبیعتاً امکان تأمین منابع بیشتری پیدا می‌کند و مدرسه‌ای که در منطقه کم‌برخوردار قرار دارد، بیشتر با کمبود امکانات مواجه می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز عمیق‌تر شدن فاصله میان مدارس نیست.
اما شاید مهم‌تر از خود دریافت وجه، نحوه برخورد وزارت آموزش ‌و پرورش با این مسئله باشد؛ سال‌هاست والدین می‌شنوند: «غیرقانونی است»، «با مدیر متخلف برخورد می‌کنیم» و «خانواده ‌ها گزارش دهند». اگر این جملات به‌ تنهایی قرار بود مشکل را حل کند، امروز دیگر نباید والدینی وجود داشته باشند که برای گرفتن کتاب فرزندشان با شرط تسویه‌حساب مدرسه مواجه شوند.
آقای وزیر، خانواده‌ها دیگر به بخشنامه و هشدار تازه نیاز ندارند؛ آن‌ها نتیجه اجرای همان قوانین موجود را می‌خواهند. اگر مدیری پول اجباری می‌گیرد، چه برخوردی با او شده است؟ اگر مدرسه‌ای دریافت وجه را شرط تحویل خدمات آموزشی قرار می‌دهد، چه نهادی پاسخگو است؟ و اگر خانواده‌ای توان پرداخت ندارد، آیا فرزند او دقیقاً همان خدماتی را دریافت می‌کند که دانش‌آموز یک خانواده متمول دریافت می‌کند؟
وزارت آموزش‌ و پرورش باید به جای تکرار جمله «دریافت وجه اجباری ممنوع است»، سازوکاری شفاف برای نظارت و برخورد ایجاد کند؛ سازوکاری که نتیجه آن برای خانواده قابل مشاهده باشد.
کتاب دانش‌آموز نباید گروگان تسویه‌حساب مدرسه باشد؛ کارنامه نباید گروگان پول باشد و آموزش نباید به توان مالی والدین گره بخورد.
آقای وزیر، شعار «دریافت وجه اجباری ممنوع است» را خانواده‌ها سال‌هاست شنیده‌اند. این بار به جای تکرار آن، فقط اجرای یک مطالبه مهم را نشان دهید: اجرای قانون.
آن هم به این دلیل که مشکل امروز مدارس، کمبود بخشنامه نیست؛ مشکل، فاصله میان قانون و واقعیتی است که والدین هر روز در مدرسه با آن مواجه می‌شوند.