جنبشی که با اعتراض به کمبود معلم و فرسودگی مدارس در حومه پاریس آغاز شد، در عرض یک هفته به یک بحران سراسری تبدیل شده، تا جایی که دولت فرانسه را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.
اول دانش‌آموزان و حالا دانشجویان
هسته اصلی معترضان را دانش‌آموزان دبیرستانی پانزده تا هجده ساله تشکیل می‌دهند که از شرایط نامناسب آموزشی به ستوه آمده‌اند. اعتراضات از ۲۱ سپتامبر (حدود دو هفته پیش) در یک دبیرستان در حومه پاریس در منطقه کرتیل آغاز شد و به‌سرعت به سایر مدارس و شهرها سرایت کرد.
حالا پس از دو هفته، دانشجویان دانشگاه‌ها نیز به این جنبش پیوسته‌اند. اتحادیه‌های دانشجویی با اعلام همبستگی، خواستار تجمیع مطالبات شدند. براساس گزارش‌ها، حدود ۳۰ پردیس دانشگاهی در سراسر فرانسه مسدود شده‌اند.
شبکه‌های اجتماعی در خدمت اتحادیه‌های دانشجویی
برخلاف اعتراضات سازمان‌یافته از بالا، این جنبش از پایین به بالا شکل گرفته و گسترش یافته است. جرقه اولیه در ۲۱ سپتامبر در یک دبیرستان در کرتیل زده شد. پس از مسدود کردن مدرسه توسط دانش‌آموزان به دلیل کمبود کارکنان، ویدئوهای این اقدام در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و به‌سرعت به سایر مدارس و شهرها الگو داد.
اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی نقش محوری در هماهنگی اقدامات ایفا کرده‌اند. فراخوان‌ها عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی، بیانیه‌های اتحادیه‌ها و مجامع عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها منتشر می‌شود.
اعتراضات از منطقه ایل-دو-فرانس یعنی پاریس و حومه آن آغاز شد و در عرض چند روز به سراسر فرانسه گسترش یافت. براساس آمار وزارت کشور فرانسه، در اوج اعتراضات در یکم اکتبر،
هزار و ۲۷ مدرسه از مجموع ۳هزار و ۷۰۰ مدرسه فرانسه، یعنی تقریباً یک سوم، تحت تأثیر قرار گرفتند که ۲۲۲ مورد آن مسدود شده بود. شهرهایی که به‌طور مشخص در گزارش‌ها به آن‌ها اشاره شده، عبارت‌اند از پاریس و حومه آن مانند سن‌دنی، مونتروی، مودون، سران و سن‌اوئن-لومون، مارسی در جنوب، لیون و حومه آن، لیل و روبه در شمال، نانت در غرب، رن در شمال غرب، استراسبورگ در شرق، تولوز در جنوب غرب، نیس در جنوب شرق، کان در نرماندی، پرپینیان در جنوب و کلرمون-فران در مرکز.
معترضان چه می‌خواهند؟
شعارها و خواسته‌های اصلی معترضان حول محور بحران سیستماتیک در آموزش عمومی می‌چرخد. جبران کمبود معلم و کارکنان آموزشی، پایان دادن به کلاس‌های پرجمعیت، بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات مدارس، مخالفت با کاهش بودجه آموزش، اعتراض به سیستم پذیرش دانشگاه و فشار امتحانات و مخالفت با تجمیع کمک‌هزینه مسکن و کاهش ظرفیت دانشگاه‌ها از جمله این خواسته‌هاست.
معترضان از جایگزین نشدن معلمان غایب، کمبود مشاور، روان‌شناس و مددکار اجتماعی در مدارس، کلاس‌هایی با ۳۵ تا ۳۶ دانش‌آموز، فرسودگی ساختمان‌ها، نبود گرمایش و سرمایش مناسب، وجود سوسک و موش در مدارس، همچنین کلاس‌های پیش‌ساخته با دمای زیر صفر در زمستان و ۴۰ درجه در تابستان گلایه دارند. این اعتراضات در بحبوحه ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۷ با ۵۴ میلیارد یورو ریاضت مالی رخ می‌دهد.
یک شکاف سیاسی
اعتراضات به کیفیت پایین آموزش در حالی تشدید شده که مقام‌های فرانسه هیچ حمایتی از معترضان نکرده‌اند. درواقع، دولت فرانسه موضعی کاملاً مخالف اتخاذ کرده و اعتراضات را محکوم کرده است. اما در میان حامیان این معترضان، حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم‌ناپذیر یا LFI دیده می‌شود. رهبران و نمایندگان این حزب، ازجمله ژان-لوک ملانشون و مانوئل بومپار، از مطالبات دانش‌آموزان حمایت و دولت را به سرکوب و نادیده گرفتن ریشه‌های مشکل محکوم کرده‌اند. بومپار دولت را متهم کرد در توطئه‌گرایی غرق شده است. اتحادیه‌های معلمان مانند SNUipp-FSU و Snes-FSU نیز از این حرکت حمایت کرده و خواستار افزایش بودجه آموزش شده‌اند. برخی شهرداران چپ‌گرا مانند شهردار سن‌دنی از LFI، خشونت پلیس را محکوم کردند.
با وجود این، امانوئل مکرون و نخست‌وزیر فرانسه (لکورنو) و وزرای کشور، آموزش و دادگستری، اعتراضات را محکوم کرده و آن را خشونت شهری خوانده‌اند. راست افراطی یعنی اجتماع ملی نیز مخالف این اعتراضات است. مارین لوپن، رهبر این حزب، اعتراضات را شورشی توصیف کرد که توسط چپ رادیکال رهبری می‌شود و گفت این دیگر اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی نیست و توسط متخصصان سازماندهی شده است. یک نظرسنجی نشان داد ۶۲ درصد فرانسوی‌ها اعتراضات را موجه می‌دانند، اما ۶۱ درصد دخالت LFI را محکوم می‌کنند.
درباره نسبت با چپ رادیکال باید گفت دولت فرانسه و نهادهای اطلاعاتی این کشور مدعی‌اند این جنبش، عملیات سازمان‌یافته توسط LFI و گروه‌های وابسته به چپ افراطی است. یک منبع نزدیک به نخست‌وزیر به رویترز گفت ارزیابی مشترک نهادهای اطلاعاتی این است که LFI در پشت این اعتراضات قرار دارد.
LFI این اتهام را رد کرده و آن را توطئه‌گرایی خوانده است.
هزینه تخریب‌ها به گردن والدین است
همزمان وزیر دادگستری فرانسه، جرالد دارمانن، از دادستان‌ها خواست مسئولیت مدنی والدین را برای خسارات واردشده توسط فرزندانشان اعمال کنند تا هزینه تعمیرات را بپردازند. او اعلام کرد حدود ۲هزار نفر از آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند که ۹۰ درصد آن‌ها زیر سن قانونی هستند. وزیر کشور، لوران نونیز، اعتراضات را خشونت شهری خواند و گفت دیگر بیانی مشروع از مطالبات دانش‌آموزان نیست. وزیر آموزش و پرورش، ادوارد ژفره دستور تعطیلی حدود ۴۰۰ مدرسه و برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازی را صادر کرد. او از والدین خواست فرزندانشان را به اعتراضات نفرستند، زیرا در خیابان، کودکان در خطر هستند. نخست‌وزیر، سباستین لکورنو جلسه بحران برگزار کرد و از وزیران خواست سفرهای رسمی خود را لغو کنند. دولت همچنین اعلام کرد از شهریه نام‌نویسی برای دوره‌های BTS و کلاس‌های آماده‌سازی در لایحه بودجه ۲۰۲۷ صرف‌نظر کرده است.
باوجود گذشت دو هفته از آغاز این اعتراضات، تاکنون موضع رسمی از سوی مقامات اتحادیه اروپا صادر نشده؛ این در حالی‌است که معمولاً مقامات این اتحادیه به‌ویژه رئیس و مسئول امور خارجی همواره نسبت به اعتراضات کوتاه در سایر نقاط جهان مواضع حمایتی از معترضان دارند، اما این بار تصمیم گرفته‌اند در امور داخلی کشورهای عضو، مستقیماً مداخله نکنند!
خشونت‌ها و آمار تکان‌دهنده
اعتراضات در برخی مناطق به خشونت کشیده شده است. در مارسی، فردی به سمت مدیر یک دبیرستان بنزین پاشید و یک کامیون آتش‌نشانی به آتش کشیده شد. در نانت، آتش‌سوزی در دبیرستان نلسون ماندلا رخ داد. در استراسبورگ، دست‌کم یک خودرو به آتش کشیده شد. در تولوز، پلیس ضدشورش با جوانان درگیر شد.
آمار رسمی تا ۲ اکتبر نشان می‌دهد بیش از ۲هزار نفر بازداشت شده‌اند که ۹۰ درصد آن‌ها زیر سن قانونی هستند. ۸۳ پلیس و ژاندارم، ۶۵ کارمند آموزش و پرورش ازجمله ۴۰ مدیر مدرسه و حدود ۲۰۰ دانش‌آموز نیز زخمی شده‌اند.
بحران ملی، هفت ماه پیش از انتخابات
این اعتراضات در حالی رخ می‌دهد که فرانسه حدود هفت ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فاصله دارد و مارین لوپن به عنوان نامزد پیشتاز نظرسنجی‌ها شناخته می‌شود. همزمان، دولت در حال ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۷ با ۵۴ میلیارد یورو ریاضت مالی است که شامل کاهش شدید هزینه‌ها می‌شود. این ترکیب، اعتراضات دانش‌آموزی را به یک آزمون سیاسی جدی برای دولت مکرون و نقطه‌ای حساس در رقابت‌های انتخاباتی آینده تبدیل کرده است.
افکار عمومی نیز دوپاره است. نظرسنجی Odoxa نشان می‌دهد ۶۲درصد فرانسوی‌ها اعتراضات را موجه می‌دانند، اما ۶۱ درصد معتقدند LFI نباید در این جنبش دخالت کند. این آمار نشان می‌دهد دولت در مدیریت این بحران با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. از یک سو باید مطالبات برحق آموزشی را پاسخ دهد و از سوی دیگر، نگران گسترش جنبشی است که می‌تواند به یک بحران سیاسی تمام‌عیار در آستانه انتخابات تبدیل شود.
نظر شما