در روزگاری که امواج تورم و تلاطم‌های معیشتی، آرامش روانی جامعه را نشانه رفته است، میل به حفظ ارزش دارایی‌ها سبب شده خیل عظیمی از مردم به سمت بازارهای نوظهور و سکوهای اینترنتی هجوم بیاورند؛ پدیده‌ای که این روزها در قالب خرید و فروش «طلای آب‌شده آنلاین» بیش از ۴۰۰ سکوی مجازی را در کانون توجه قرار داده است. اما پرسش بنیادین در افق معارف اسلامی این است مرز میان تجارت مشروع و ابزارهای فریبنده تباهی مال کجاست؟ قرآن کریم با صراحت تمام، سلامت مبادلات اقتصادی را ستون قوام جامعه دانسته و می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ»، ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر آنکه تجارتی با رضایت طرفین باشد. (سوره نساء، آیه ۲۹) برای بررسی ابعاد شرعی، حقوقی و آثار اقتصادی این معاملات نوین، به‌سراغ حجت‌الاسلام دکتر مهدی خطیبی، دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم رفته‌ایم تا با تکیه بر اصول فقه معاملات و نگاه کلان اسلامی، صحت و سقم این دادوستدها را در ترازوی شریعت بسنجیم.
پدیده‌ای نوظهور در ترازوی فقه معاملات
حجت‌الاسلام دکتر خطیبی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به تحولات پرشتاب ابزارهای مبادله در عصر حاضر می‌گوید: تاریخ معاملات بشر نشان می‌دهد ابزارهای مالی پیوسته برای پاسخ به یک نیاز واقعی تکامل یافته‌اند؛ از مبادلات پایاپای و ظهور کالا-پول‌ها تا پیدایش پول اعتباری، سهام‌داری در بورس و امروز دارایی‌های دیجیتال و پلتفرم‌های طلا. با این حال، هر ابزار نوینی نیازمند سنجش دقیق در دو حوزه مجزاست: نخست، حوزه حقوق اقتصاد و انطباق آن با موازین فقهی و دوم، حوزه اقتصاد کلان و اثری که بر سلامت عمومی جامعه به‌جا می‌گذارد.
وی می‌افزاید: امروز براساس آمارهای رسمی، صدها سکوی برخط در حال عرضه و معامله طلای خرد و آب‌شده هستند. حجم وسیعی از نقدینگی خرد مردم وارد این فضا شده و سؤالات فقهی متعددی را پیش روی متدینان و پژوهشگران قرار داده است. اسلام مال را مایه پایداری جامعه می‌داند، چنان‌که قرآن می‌فرماید: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا». (سوره نساء، آیه ۵) بنابراین هرگونه رفتار مالی که این قوام و پایداری را متزلزل کند، باید به دقت واکاوی شود.
چالش تحویل فیزیکی کالا؛ شرط قبض و اقباض
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جدی‌ترین شبهه مطرح‌شده درخصوص سکوهای مجازی معامله طلا تشریح می‌کند: مهم‌ترین چالش فقهی که هم‌اکنون در این سامانه‌ها وجود دارد، مسئله عدم تحویل فیزیکی طلا تا رسیدن به یک وزن خاص است. به عنوان مثال، در مقررات این سکوها آمده خریدار تا زمانی که وزن طلای خریداری‌شده‌اش به حد نصاب گرمی خاص نرسد، حق دریافت فیزیکی آن را ندارد. حال سؤال این است آیا چنین قید و شرطی، اساس بیع و درستی معامله را مخدوش می‌کند؟
دکتر خطیبی در پاسخ به این شبهه می‌گوید: براساس مبانی فقه امامیه، اگر فروشنده شرط عدم تحویل کالا را بگذارد، دو حالت متصور است: حالت اول این است منفعت غالب و اساسی آن مبیع، منحصراً متوقف بر قبض و دریافت فیزیکی باشد؛ در این صورت، چنین شرطی باطل است. اما حالت دوم آن است باوجود عدم تحویل فیزیکی در وزن‌های خرد، منافع عقلایی و مشروع دیگری بر دارایی مترتب باشد؛ مانند اینکه خریدار بتواند هر زمان که خواست، همان میزان طلا را در سامانه بفروشد و از نوسان ارزش آن سود کسب کند یا با تجمیع خریدها در آینده، طلا را تحویل بگیرد. در این فرض، از منظر عناوین اولیه فقهی، چنین شرطی صحیح بوده و معامله فاقد اشکال شرعی است.
تفکیک جواز قانونی از حلیت شرعی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا داشتن مجوزهای قانونی و نظارت دستگاه‌های رسمی به منزله حلیت قطعی شرعی است، تصریح می‌کند: این یک خطای رایج است که تصور شود هر چه زیر نظر مراجع قانونی فعالیت می‌کند، خودبه‌خود از نظر فقهی نیز بلامانع است. حاکمیت قوانین موضوعه در جای خود محترم و لازم است، اما شریعت اسلامی دارای ارکان و قواعد ماهوی مستقلی مانند پرهیز از غرر، نفی ربا و دوری از اکل مال به باطل است. صرف داشتن پروانه کسب، ماهیت یک عقد نامشروع یا فاسد را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه ساختار قرارداد و رفتار معاملاتی درون سامانه باید تطهیر و تصحیح شود.
نظریه اقتصاد پشتیبان و تفاوت حقوق با واقعیت اقتصادی
دکتر خطیبی در ادامه تبیین منظومه فکری خود می‌افزاید: ما باید میان حقوق اقتصادی و واقعیت اقتصاد تفاوت بگذاریم. کتاب‌های ارزشمندی چون مکاسب شیخ انصاری، ساختارهای حقوقی و شرایط صحت قراردادها را بیان می‌کنند، اما تدبیر کلان جامعه نیازمند علم اقتصاد و فهم نظریه پشتیبان است. ممکن است قراردادی در ظاهر و طبق فتاوای عناوین اولیه رد و بدل شود و صیغه آن صحیح باشد، اما وقتی در مقیاس ملی به آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم سرمایه‌های مولد مردم از کارخانه‌ها، کشاورزی و تولید مسکن خارج شده و در قالب ارقام دیجیتال در یک سامانه طلای آب‌شده قفل شده است.
وی خاطرنشان می‌کند: این الگو برای بنیه تولیدی کشور مفید است یا مضر؟ پاسخ به این پرسش در صلاحیت علم اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی است. اگر پلتفرمی بستری برای فرار سرمایه، افزایش عطش دلالی یا تشدید تورم شود، با هدف غایی اقتصاد اسلامی که همانا عدالت، فراوانی و گردش سالم ثروت است، در تضاد قرار می‌گیرد.
مسئولیت شرعی حاکمیت در منطقه‌الفراغ
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به نظریه فقهی نابغه اقتصاد اسلامی، شهید آیت‌الله صدر بیان می‌کند: شهید صدر به‌درستی مفهوم منطقه‌الفراغ را مطرح کردند؛ یعنی فضاهایی که احکام الزامی اولیه در آن وارد نشده تا دست ولی‌فقیه و حاکمیت اسلامی برای وضع مقررات متناسب با مصلحت روز باز باشد. حاکمیت اسلامی در برابر هدایت سرمایه‌های مردم و حفظ ثبات اقتصادی وظیفه تکلیفی و شرعی دارد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در تشریح این وظیفه حاکمیتی تأکید می‌کند: همان‌گونه که در ریزش‌های تاریخی بورس و بحران‌های مالی گذشته انفعال دستگاه‌های ناظر زمینه‌ساز خسران اقشار مستضعف و خرد شد، در مسئله طلای آنلاین نیز بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط نمی‌توانند صرفاً نظاره‌گر باشند. پایش مستمر سکوها، حصول اطمینان از وجود طلای فیزیکی هم‌سنگ با ارقام ثبت‌شده در سرورها، جلوگیری از خلق اعتبار موهوم و مقابله با سوداگری‌های شبیه به قمار، وظیفه تخطی‌ناپذیر دولت اسلامی است تا مبادا مال مسلمانان به تباهی کشیده شود.
دکتر خطیبی در پایان این گفت‌وگو یادآور می‌شود: اقتصاد در اسلام هدف غایی نیست، اما بستری ضروری برای رشد معنوی انسان‌هاست؛ پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «کادَ الفَقرُ أن یَکونَ کُفراً»، نزدیک است که فقر به کفر بینجامد. ورود مردم به معاملات برخط طلا در اصل ناشی از اضطرار برای حفظ دسترنجشان در برابر غول تورم است. وظیفه فقها، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران این است که با ارائه چارچوب‌های شفاف، بازارهای مالی را از ناخالصی‌های ربوی و قماری پاک‌سازی کرده و با قانون‌گذاری دقیق، مسیر هدایت این سرمایه‌ها را به سمت بخش حقیقی و سازنده اقتصاد کشور هموار کنند.
نظر شما