واشنگتن برای آزادی عمل بیشتر، تعهدات خود به متحدان را به ابزار معامله تبدیل کرده است؛ اما این سیاست به‌جای تقویت قدرت آمریکا، اروپا را به کاهش وابستگی امنیتی سوق می‌دهد و یکی از مهم‌ترین مزیت‌های راهبردی غرب را در معرض فرسایش قرار می‌دهد.
معامله‌گری ترامپ و فرسایش قدرت آمریکا
تغییر رویکرد واشنگتن در قبال متحدان، فراتر از چرخشی مقطعی در سیاست خارجی آمریکاست. دولت آمریکا می‌خواهد مسئولیت‌های بین‌المللی کمتری بپذیرد، آزادی عمل بیشتری داشته باشد و در مقابل تعهدات امنیتی خود، امتیازهای اقتصادی و سیاسی فوری‌تری دریافت کند. در این چارچوب، تعرفه‌ها و تضمین‌های امنیتی حتی در روابط با متحدان دیرینه آمریکا به ابزار چانه‌زنی تبدیل شده‌اند.
راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵ نیز بر پایان دوره‌ای تأکید کرد که واشنگتن بخش عمده بار حفظ نظم بین‌المللی را بر دوش می‌کشید. این سند خواستار تقسیم مسئولیت‌ها و انتقال بخشی از تعهدات به متحدان شد. اصل افزایش سهم اروپا در تأمین امنیت خود قابل دفاع است؛ سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، آمادگی نظامی و توان صنعتی دفاعی این قاره را تضعیف کرده بود. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که تقسیم مسئولیت‌ها به معامله‌گری مشروط تبدیل شود و ائتلاف‌ها نه دارایی راهبردی، بلکه باری بر دوش آمریکا تلقی شوند.
ائتلاف‌ها برای واشنگتن صرفاً تعهد ایجاد نمی‌کنند؛ آن‌ها دسترسی نظامی، اطلاعات امنیتی، حمایت سیاسی و مشروعیت بین‌المللی فراهم می‌آورند. آمریکا با ترکیب قدرت خود و ظرفیت متحدان، نفوذی فراتر از توان اقتصادی و نظامی‌اش به دست می‌آورد. تضعیف این شبکه، به‌ویژه در رقابت با چین، می‌تواند مزیتی را از میان ببرد که به‌آسانی قابل بازسازی نیست.
اروپا هزینه وابستگی را محاسبه می‌کند
پیام اصلی برای اروپا روشن است؛ نمی‌توان امنیت قاره را به ثبات سیاست داخلی آمریکا و نتیجه انتخابات این کشور گره زد. ممکن است دولت بعدی واشنگتن دوباره به چندجانبه‌گرایی و تقویت ائتلاف‌ها بازگردد، اما تجربه تغییرات سیاست آمریکا نشان داده است که چنین فرضی تضمین‌شده نیست. از این منظر، کاهش وابستگی راهبردی به واشنگتن اقدامی ضدآمریکایی نیست؛ بلکه راهی برای کاهش آسیب‌پذیری اروپا در برابر تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی متحد اصلی آن است.
اروپا نیز برای این تغییر از نقطه صفر آغاز نمی‌کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۴۱۸ میلیارد یورو برای دفاع هزینه کردند؛ ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل و معادل ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی مجموع آن‌ها. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴۵۴ میلیارد یورو برسد. متحدان اروپایی ناتو و کانادا نیز در سال ۲۰۲۵ هزینه‌های دفاعی خود را به‌صورت واقعی حدود ۲۰ درصد افزایش دادند.
با این حال، افزایش بودجه به‌تنهایی استقلال نظامی ایجاد نمی‌کند. اروپا همچنان در حوزه‌هایی مانند اطلاعات امنیتی، فرماندهی و کنترل، حمل‌ونقل راهبردی و بازدارندگی هسته‌ای به آمریکا وابسته است. بازارهای دفاعی پراکنده و اولویت‌های صنعتی ملی نیز مانع توسعه توانمندی‌های مشترک شده‌اند.
از بودجه دفاعی تا شبکه مشارکت‌های مستقل
اتحادیه اروپا برای تبدیل هزینه‌کردهای ملی به ظرفیت راهبردی مشترک، ابزارهای تازه‌ای ایجاد کرده است. برنامه «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) با ۱۵۰ میلیارد یورو منابع مالی، از سرمایه‌گذاری دفاعی و خریدهای مشترک حمایت می‌کند. سند سفید دفاع اروپا و دستور کار «آمادگی ۲۰۳۰» نیز شکاف‌های نظامی و محدودیت‌های صنعتی این قاره را مشخص کرده‌اند.
هم‌زمان، بروکسل در حال گسترش همکاری‌های امنیتی فراتر از مرزهای اتحادیه است. مشارکت امنیتی و دفاعی با بریتانیا در مه ۲۰۲۵، همکاری در حوزه‌هایی مانند امنیت دریایی و فضایی، تهدیدهای سایبری و زیرساخت‌های حیاتی را سازمان‌دهی کرد. اتحادیه اروپا در ژوئن همان سال با کانادا نیز مشارکت دفاعی امضا کرد. کانادا سپس به نخستین کشور غیراروپایی تبدیل شد که شرکت‌هایش امکان مشارکت در خریدهای دفاعی تحت برنامه SAFE را پیدا کردند.
این تحولات به حوزه نظامی محدود نیستند. اتحادیه اروپا از طریق غربالگری سرمایه‌گذاری، ابزار مقابله با اجبار اقتصادی، سیاست‌های دفاع تجاری و برنامه‌های تأمین مواد خام حیاتی، می‌کوشد آسیب‌پذیری‌های اقتصادی خود را نیز کاهش دهد. هدف، ایجاد ظرفیت مقاومت در برابر فشار خارجی است، بدون آنکه تجارت آزاد و همکاری بین‌المللی کنار گذاشته شود.
استقلال اروپا؛ نه جدایی از آمریکا
استقلال راهبردی اروپا نباید با قطع رابطه با واشنگتن اشتباه گرفته شود. ناتو همچنان ستون اصلی دفاع جمعی این قاره است و همکاری با آمریکا در بسیاری از حوزه‌ها اهمیت حیاتی دارد. مسئله این است که اروپا باید بتواند درباره همکاری تصمیم بگیرد، نه اینکه به‌دلیل فقدان گزینه جایگزین، ناچار به پذیرش خواسته‌های واشنگتن باشد.
این مسیر دشوار است. هزینه‌های دفاعی باید به توانمندی‌های عملیاتی و سازگار با یکدیگر تبدیل شوند، خریدهای مشترک گسترش یابند و همکاری با بریتانیا، کانادا و دیگر شرکای همسو عمق پیدا کند. کاهش وابستگی در فناوری، انرژی و زیرساخت‌های مالی نیز بخشی از همین ضرورت است.
در نهایت، سیاست معامله‌گرانه آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت امتیازهایی برای واشنگتن ایجاد کند، اما در بلندمدت متحدان را به ساختن گزینه‌های مستقل سوق می‌دهد. پارادوکس سیاست ترامپ همین است؛ آمریکا برای رهایی از محدودیت‌های ائتلافی، در حال تضعیف شبکه‌ای است که قدرت جهانی آن را تقویت می‌کند. اروپا هنوز به استقلال کامل نرسیده است، اما دیگر نمی‌خواهد امنیت خود را صرفاً به تصمیم‌های متغیر کاخ سفید وابسته نگه دارد.
نظر شما