در تهران، گاهی پیدا کردن یک جای پارک از خود مقصد دشوارتر است؛راننده ای که برای یک ویزیت پزشکی، انجام کار اداری یا خرید چند دقیقه‌ای وارد خیابانی شلوغ می‌شود، ممکن است ساعت‌ها در کوچه‌های اطراف بچرخد و سرانجام با فردی روبه رو شود که برای یک فضای خالی کنار خیابان قیمت تعیین کرده است.
حالا کمبود پارکینگ در بخش‌هایی از پایتخت، زمینه شکل گیری بازاری غیررسمی را فراهم کرده که در آن، فضای عمومی شهر به منبع درآمد عده‌ای تبدیل شده است؛ بازاری با نرخ‌های گزارش شده تا ساعتی ۳۰۰ هزار تومان و درآمدهای بالقوه چندصد میلیون تومانی که پرسش‌هایی جدی درباره نظارت شهرداری، حقوق شهروندان و مدیریت ترافیک ایجاد می‌کند.
وقتی جای پارک به کالای لوکس تبدیل می‌شود
ترافیک تهران دیگر تنها به حرکت کند خودروها در خیابان‌ها محدود نیست؛ برای بسیاری از شهروندان، بخش مهمی از سفر شهری پیش از رسیدن به مقصد و هنگام پیدا کردن جای پارک آغاز می‌شود. در محدوده‌های تجاری، اداری و درمانی، رانندگان علاوه بر تحمل ترافیک، باید برای یافتن فضایی مناسب جهت توقف خودرو نیز وقت و هزینه صرف کنند؛ مسئله‌ای که به تدریج زمینه شکل گیری کسب وکارهای غیررسمی پیرامون جای پارک را فراهم کرده است.
براساس گزارش ها در برخی خیابان‌های پرتردد تهران، افرادی برای فضای خالی حاشیه خیابان و کوچه‌ها قیمت تعیین می‌کنند و در ازای توقف خودرو از رانندگان پول می‌گیرند. در این گزارش‌ها، نرخ‌های حدود ۷۵ تا ۲۰۰ هزار تومان برای هر ساعت مطرح شده و در بعضی ساعات پرتردد، مبالغی بیش از ۳۰۰ هزار تومان نیز گزارش شده است.
این ارقام، نرخ رسمی و یکسانی برای تمام تهران نیستند؛ بلکه روایت‌هایی از قیمت گذاری غیررسمی در برخی محدوده‌ها محسوب می‌شوند؛با این حال، همین مبالغ نشان می‌دهد که کمبود فضای توقف خودرو چگونه می‌تواند به فرصتی برای کسب درآمد از نیاز روزمره شهروندان تبدیل شود.
بخش مهمی از مشتریان این بازار را افرادی تشکیل می‌دهند که امکان انتخاب زمان مراجعه خود را ندارند. بیمار و همراه او، مراجعه کننده به یک اداره، کارمند یک ساختمان تجاری یا فردی که برای خرید ضروری وارد محدوده‌ای پرتردد شده است، نمی‌تواند همیشه از رفتن به آن منطقه صرف‌نظر کند. در چنین شرایطی، ارزش یک جای پارک نه فقط به فضای فیزیکی آن، بلکه به موقعیت مکانی و میزان اضطرار راننده وابسته می‌شود.
در واقع، هرچه یافتن جایگزین دشوارتر باشد، قدرت قیمت گذاری فردی که یک فضای خالی را در اختیار گرفته بیشتر می‌شود. این همان نقطه‌ای است که یک مشکل زیرساختی شهری می‌تواند به زمینه ای برای شکل گیری رابطه ای نابرابر میان شهروند نیازمند و دریافت کننده وجه تبدیل شود.
درآمد چند صد میلیونی؛ محاسبه‌ای که نیازمند شفافیت است
درآمد چند صد میلیون از بازار اجاره جای پارک بیش از هرچیز توجه افکار عمومی را به ظرفیت اقتصادی این فعالیت جلب می‌کند، اما برای ارزیابی دقیق این رقم باید میان درآمد احتمالی، گردش مالی و سود خالص تفاوت گذاشت.
اگر فرض کنیم یک جای پارک در هر ساعت ۲۰۰ هزار تومان درآمد ایجاد کند، با هشت ساعت فعالیت روزانه و ۲۵ روز فعالیت در ماه، درآمد ناخالص آن به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد؛ با همین فرض، اداره هم‌زمان ۱۰ فضای پارک می‌تواند درآمد ناخالص ماهانه را به ۴۰۰ میلیون تومان برساند.
البته این محاسبه صرفاً یک سناریوی فرضی برای نشان دادن ظرفیت درآمدزایی است؛ نه سندی برای اثبات درآمد واقعی یک فرد یا شبکه. نرخ دریافتی، مدت توقف خودروها، تعداد فضاهای تحت کنترل، ساعات فعالیت و تعداد روزهای کاری می‌تواند نتیجه را به شدت تغییر دهد؛ همچنین باید روشن شود که آیا یک فضای پارک در تمام ساعات روز مشتری دارد یا خیر و آیا رقم مورد اشاره به یک فرد، چند نفر یا مجموعه‌ای از نقاط شهری مربوط است.
با وجود این ملاحظات، پرسش اصلی همچنان باقی است؛ چگونه فضایی که در بسیاری از موارد بخشی از معبر عمومی است، می‌تواند به منبع درآمدی تبدیل شود که میزان آن از دستمزد ماهانه بسیاری از شاغلان بیشتر باشد؟
در بازار رسمی، دریافت پول در ازای استفاده از پارکینگ معمولاً با مالکیت یا بهره برداری مجاز از فضای پارک، تعرفه مشخص و مسئولیت ارائه خدمت همراه است، اما در بازار غیررسمی جای پارک، ممکن است فردی بدون آنکه مالک فضای عمومی باشد یا مجوز بهره برداری داشته باشد، برای توقف خودرو مبلغی مطالبه کند.
تفاوت این دو وضعیت اساسی است، اجاره یک پارکینگ خصوصی با توافق مالک و استفاده کننده، از نظر ماهیت با دریافت پول برای فضایی که در اختیار عموم قرار دارد، یکسان نیست. در حالت دوم، شهروند با این پرسش روبه رو می‌شود که وجه پرداختی بابت چه خدمتی دریافت شده و چه مرجعی مسئول تعیین نرخ و رسیدگی به شکایت اوست.
بنابراین، برای روشن شدن ابعاد اقتصادی این بازار، انتشار آمار مستند درباره تعداد شکایت‌ها، محدوده‌های درگیر، میزان برخورد با متخلفان و سازوکار بهره‌برداری از پارک حاشیه ای ضروری است. بدون چنین داده‌هایی، رقم‌های بزرگ ممکن است توجه عمومی را جلب کنند، اما ابعاد واقعی و ساختار فعالیت همچنان مبهم باقی می‌ماند.
خیابان عمومی است، اما چه کسی برای آن قیمت تعیین می‌کند؟
مهم‌ترین مسئله در بازارغیررسمی اجاره جای پارک، صرفاً گران بودن نرخ‌ها نیست؛ بلکه موضوع اختیار و حق استفاده از فضای عمومی است؛ حاشیه خیابان و معبرعمومی، برخلاف پارکینگ خصوصی، اصولاً ملک اختصاصی فردی نیست که بتواند بدون مجوز آن را در اختیار بگیرد و به دیگران اجاره دهد.
گزارش‌های میدانی درباره بازار جای پارک در تهران از مواردی حکایت دارند که در آن‌ها افراد با قرار دادن موانعی مانند صندلی، جعبه، کله قندی یا زنجیر، فضای خالی کنار خیابان را برای خود محفوظ نگه می‌دارند و سپس در ازای توقف خودرو از رانندگان پول می‌خواهند.
چنین رفتاری می‌تواند دو پیامد هم‌زمان داشته باشد: نخست، محدود شدن دسترسی برابر شهروندان به فضای عمومی و دوم، تشدید بی‌نظمی در معابری که از قبل با مشکل ترافیک مواجه‌اند.
در این میان، نباید هر نوع دریافت هزینه برای پارک حاشیه ای را غیرقانونی تلقی کرد. مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پارک حاشیه‌ای مدیریت شده در محل‌های مجاز و با تابلوها، علائم و شرایط مشخص برای توقف و پرداخت هزینه تعریف شده است. این آیین‌نامه همچنین بهره برداری از فضاهای پارک حاشیه ای را درچارچوب ضوابط تعیین‌شده برای شهرداری و متصدیان واجد شرایط قرار می‌دهد.
بنابراین، مرز اصلی میان مدیریت قانونی پارک حاشیه‌ای و بازار غیررسمی، وجود مجوز، ضوابط مصوب، تعرفه روشن و نظارت قابل ارزیابی است؛ اگر فردی بدون داشتن اختیار قانونی، بخشی از خیابان را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد و برای آن پول مطالبه کند، مسئله دیگر صرفاً عرضه و تقاضا نیست؛ موضوع به حقوق عمومی و نحوه مدیریت معابر شهری مربوط می‌شود.
از همین رو، مقابله با این پدیده نباید تنها به جمع آوری موانع یا برخورد مقطعی با چند فرد محدود بماند. شهروند باید بتواند تشخیص دهد که آیا محل توقف مشمول طرح رسمی پارک حاشیه‌ای است، هزینه قانونی آن چقدر است و در صورت مطالبه وجه خارج از ضوابط، به کدام مرجع مراجعه کند.
شفافیت دراین زمینه می‌تواند از شکل‌گیری موقعیت‌هایی جلوگیری کند که در آن راننده برای پرهیز از درگیری یا به دلیل نداشتن گزینه جایگزین، مبلغی را می‌پردازد که مبنای قانونی و خدمت مشخصی برای آن نمی‌شناسد.
شهرداری و آزمون مدیریت پارک حاشیه‌ای
گسترش بازار غیررسمی جای پارک، پرسشی جدی درباره کارآمدی مدیریت پارک حاشیه ای در تهران ایجاد می‌کند. اگر عرضه فضای توقف در نقاط پرتردد محدود است و تقاضا از ظرفیت موجود فراتر می‌رود، مدیریت شهری باید بتواند هم از ظرفیت خیابان‌ها به شکل منظم استفاده کند و هم با تصرف غیرمجاز فضای عمومی مقابله کند.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درباره مدیریت پارک حاشیه ای پایتخت توضیح داده بود که این طرح مصوبه شورای شهر را دارد و به دو شیوه تمام مکانیزه یا با استفاده از نیروی انسانی، بدون ارتباط مالی مستقیم با راننده و در قالب نظارت فیزیکی، اجرا می‌شود.
اهمیت این توضیح درآن است که وجود نیروی مستقر درخیابان به خودی خود به معنای مجاز بودن دریافت پول نیست؛ مدیریت قانونی پارک حاشیه ای باید در چارچوب طرح مصوب و سازوکار مشخص پرداخت انجام شود؛ نه براساس توافق‌های مبهم یا قیمت گذاری شخصی در محل.
بااین‌حال، برای ارزیابی عملکرد امروز شهرداری نمی‌توان تنها به مصوبات و طرح‌های اعلام شده بسنده کرد. پرسش مهم این است که این سازوکارها در کدام معابر اجرا می‌شوند، چه سهمی از فضاهای پرتردد را پوشش می‌دهند، تخلف‌ها چگونه شناسایی می‌شوند و نتیجه شکایت‌های شهروندان چیست.
اگردرخیابانی که با کمبود جای پارک روبه رواست، افراد بتوانند ساعت‌ها فضای عمومی را در اختیار بگیرند و از رانندگان پول دریافت کنند، باید روشن شود که خلأ نظارتی در کدام مرحله شکل گرفته است: نبود پوشش طرح پارک حاشیه‌ای، ضعف کنترل میدانی، نبود مسیر مؤثر برای گزارش تخلف یا ناکافی بودن ظرفیت پارکینگ‌های عمومی.
از تهران تا مشهد و اصفهان؛ مسئله‌ای فراتر از یک خیابان
هرچند گزارش‌های اخیر درباره اجاره غیررسمی جای پارک بیشتر برتهران متمرکزند، مسئله مدیریت فضای توقف خودرو به پایتخت محدود نیست؛ درشهرهایی مانند مشهد و اصفهان نیز مدیریت پارک حاشیه‌ای، تعیین تعرفه و نحوه توزیع فضاهای توقف از موضوعات مورد بحث در مدیریت شهری بوده است.
گزارش‌های منتشرشده درباره پارک حاشیه ای دراین شهرها نشان می‌دهد که شهرداری‌ها از روش‌های متفاوتی برای تعیین هزینه توقف استفاده می‌کنند و در برخی موارد، تعرفه‌ها با توجه به میزان تردد و سطح تقاضا در معابر دسته‌بندی می‌شوند. بااین‌حال، این اطلاعات به تنهایی ثابت نمی‌کند که بازار غیررسمی اجاره جای پارک در همه این شهرها با همان گستردگی و نرخ های گزارش شده درتهران فعالیت دارد.
تفاوت در ساختار خیابان‌ها، تراکم مراکز اداری و درمانی، دسترسی به پارکینگ‌های عمومی و شیوه اجرای طرح‌های شهری می‌تواند ابعاد این مسئله را در هر کلان‌شهر متفاوت کند؛ بنابراین، برای مقایسه دقیق، باید آمار مستقل هر شهر درباره ظرفیت پارکینگ، محدوده‌های تحت پوشش طرح‌های رسمی و شکایت‌های مربوط به دریافت وجه غیرمجاز در دسترس باشد.
بااین حال، تجربه شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که صرف دریافت هزینه برای پارک حاشیه‌ای لزوماً به کاهش ترافیک منجر نمی‌شود. اگر تعرفه‌ها، نحوه محاسبه زمان توقف و نظارت بر اجرای طرح با نیازهای واقعی شهر هماهنگ نباشد، ممکن است نارضایتی شهروندان افزایش یابد، بدون آنکه استفاده از خودرو شخصی یا گردش مکرر برای یافتن جای پارک به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
برای تهران، راهکارها باید هم زمان چند سطح را پوشش دهند؛ افزایش دسترسی به پارکینگ‌های عمومی در نقاطی که کمبود مستند وجود دارد، مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای، جلوگیری از اشغال غیرمجاز معابر و فراهم کردن امکان گزارش سریع تخلف. در کنار این اقدامات، دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی نیز می‌تواند نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای برخی سفرهای روزانه را کاهش دهد.
خیابان فروشی؛ نشانه‌ای از یک خلأ مدیریتی
بازار غیررسمی اجاره جای پارک در تهران را نمی‌توان تنها با چند نرخ بالا یا درآمد احتمالی چندصد میلیون تومانی توضیح داد. پشت این پدیده، مجموعه‌ای از مشکلات به هم پیوسته قرار دارد: کمبود فضای توقف در بعضی محدوده‌ها، تمرکز سفرهای اداری و درمانی، ضعف احتمالی نظارت در برخی معابر و ابهام شهروندان درباره تفاوت پارک حاشیه‌ای قانونی با مطالبه وجه غیرمجاز.
رقم چند صد میلیونی ، حتی اگر در قالب یک محاسبه فرضی مطرح شده باشد، توجه را به ارزش اقتصادی فضایی جلب می‌کند که شهروندان آن را بخشی از امکانات عمومی شهر می‌دانند، اما برای تبدیل این موضوع به یک پرونده قابل ارزیابی، باید مشخص شود چه کسانی، در چه محدوده‌هایی، با چه مجوزی و براساس چه سازوکاری از این فضاها درآمد کسب می‌کنند.
پاسخ به این پرسش‌ها برعهده مدیریت شهری و نهادهای نظارتی است. شهروند نباید هنگام مراجعه به بیمارستان، اداره یا مرکز خرید، علاوه بر پرداخت هزینه‌های روزمره، ناچار باشد برای استفاده از فضای عمومی نیز با افراد فاقد اختیار قانونی وارد معامله شود.
سامان دهی این بازار به معنای رایگان کردن همه فضاهای پارک حاشیه ای نیست؛ بلکه به معنای روشن شدن قواعد، مشخص بودن تعرفه ها، جلوگیری از تصرف غیرمجاز و تضمین دسترسی منصفانه شهروندان است. اگر شهرداری بتواند این اصول را در خیابان‌های پرتردد اجرا کند، هم امکان درآمد زایی غیررسمی از فضای عمومی محدودتر می‌شود و هم بخشی از بی‌نظمی و نارضایتی روزمره رانندگان کاهش می‌یابد.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که یک راننده برای پارک خودرو چقدر پول می‌پردازد؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد برای فضای عمومی شهر قیمت تعیین کند و چرا در برخی نقاط، این حق عملاً از سازوکار رسمی مدیریت شهری خارج شده است.
نظر شما