به‌گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته از تفاهم میان تهران و مسقط بر سر تعیین یک مسیر موقت برای دریانوردی در محدوده تنگه هرمز و پیگیری روند جزئیات اجرایی آن خبر داده است؛ به نظر می‌رسد بحث و مجادله اصلی در کشورهای حاشیه خلیج فارس نه در ترتیبات موقت عبور از تنگه هرمز در وضعیت اضطراری فعلی، بلکه بر سر ایجاد قواعد حقوقی پایدار برای چگونگی عبور کشتی‌ها از تنگه در دوران پس از جنگ است
در همین راستا اندیشکده «افکار» وابسته به شورای خاورمیانه در امور جهانی (ME COUNCIL) در روزهای اخیر مقاله‌ای به قلم خالدالجعفری منتشر کرده که در آن به آینده نظام حقوقی تنگه هرمز و اختلافات عمیق کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه پرداخته شده است.
ضرورت تعیین قوانین حقوقی عبور از تنگه هرمز
خالدالجعفری، تحلیلگر اندیشکده افکار، مقاله خود را با یک یادآوری مهم آغاز می‌کند؛ مسئله اصلی در آینده فقط بازگشایی تنگه هرمز نخواهد بود، بلکه نظام حقوقی حاکم بر رفت‌وآمد در این تنگه چالش اصلی پیش روی کشورهای خلیج فارس را شکل می‌دهد. وی تأکید دارد همین موضوع در تعویق نشست مقامات ایران و عربستان در صلاله عمان نقشی مهم ایفا کرده است. چارچوب عمان- ایران که قرار بود در صلاله مورد بحث قرار گیرد، بذرهای گذار از وضعیت اضطراری به تعیین نظام حقوقی را در خود داشت. بیانیه مشترک دو کشور در ۲۵ماه آگوست (سوم شهریور ماه) پیشنهاد یک کریدور حمل و نقل موقت و پروژه مشترک پاک‌سازی مین را ارائه داد، در حالی که مذاکرات فنی درباره کریدور دائمی و اداره تنگه هرمز در آینده از جمله هم‌رسانی اطلاعاتی، مدیریت ترافیک، خدمات ناوبری و امنیتی را هم پیش‌بینی می‌کرد. این اقدام‌ها دیگر ترتیباتی اضطراری به شمار نمی‌آمدند؛ بلکه با این مسئله که چه کسی قوانین را می‌نویسد، آن‌ها را اجرا می‌کند و احتمالاً چه کسی از آن بهره سیاسی و اقتصادی می‌گیرد، مرتبط بودند.
قانون‌گذاران تنگه هرمز باید چه کشورهایی باشند؟
از دیدگاه نویسنده اندیشکده افکار؛ چالش و اختلاف نظر جمعی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر سر همین مسئله است؛ کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مدت‌هاست بر سر نحوه تعامل با تهران اختلاف نظر دارند، اما اکنون این اختلافات وارد قلمرویی سنگین‌تر شده است؛ از مدیریت وضعیت اضطراری تا احتمال مشروعیت‌بخشی به یک نظم آینده. بر این اساس مشارکت ایران در چارچوب آینده هرمز در ذات خود غیرعادی نیست. جغرافیا ایران و عمان را کشورهای ساحلی ضروری قرار داده و سابقه‌ای تثبیت شده نیز برای این همکاری وجود دارد؛ طرح فعلی جداسازی ترافیک هرمز توسط هر دو کشور پیشنهاد و در سال ۱۹۶۸ توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی پذیرفته شد. ترتیبات پس از جنگ می‌تواند نقش ایران را به عنوان یکی از نویسندگان قوانین دوجانبه (مسقط و تهران) مورد تأیید رسمی قرار دهد، آن هم بدون به رسمیت شناختن اقتدار ممتازی که در بر هم زدن سیستم از خود نشان داده است.
دیدگاه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد نظام حقوقی تنگه هرمز
دیدگاه‌ها و مواضع هر یک از کشورهای شورای همکاری بسته به جغرافیا، روابط با تهران، مواجهه با اختلالات مداوم و راهبردهای امنیتی متفاوت است؛
۱. عمان؛ اولویت فوری این کشور ایجاد تفکیک میان درگیری دریایی و جنگ گسترده‌تر است، در شرایطی که کانال مذاکره منطقه‌ای حفظ شود. مسقط تلاش کرده است که از ادامه فلج شدن تنگه جلوگیری کند. ایران بر نقش عمان به عنوان شریک اصلی مذاکره‌کننده خود تأکید دارد؛ چرا که آب‌های سرزمینی دو کشور تنگه را احاطه کرده است. اما ترتیبات دوجانبه عمان و ایران این ریسک را به‌وجود می‌آورد که بدون موافقت سایر کشورهای خلیج فارس، پیامدهای منطقه‌ای به همراه داشته باشد.
۲. عربستان؛ ریاض می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هر گونه ترتیبات پایدار در تنگه هرمز با پذیرش گسترده‌تری از سوی شورای همکاری خلیج فارس همراه باشد. بنابراین میان حمایت از تعامل با تهران و رضایت به نتایج حاصل از این تعامل، تمایز قائل می‌شود. توضیح عمان در مورد اینکه نشست صلاله به خاطر اجماع به تعویق افتاد، در این زمینه گویاست. در واقع توافق میان کشورهای خلیج فارس در حال تبدیل شدن به بخشی از فرایند مذاکره است.
۳. بحرین؛ در سوی دیگر طیف (مقابل عمان) واضح‌ترین موضع را دارد و به طور کلی از شرکت در نشست صلاله خودداری کرده است. استدلالش این است که امنیت منطقه‌ای را نمیتوان از طریق سازش حفظ کرد و خواستار باز ماندن هرمز بدون تبعیض، هزینه یا مجوز است.
۴. قطر؛ از نظر دیپلماتیک موقعیتی نزدیک به عمان دارد، اما تمایز روشنی بین مذاکره و اقتدار قائل شده است. نقش میانجی‌گرانه فعال دارد و در عین حال بر بازگشایی فوری و بی‌قید و شرط تنگه هرمز تأکید دارد و معتقد است هر گونه ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه باید بر اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی استوار باشد. این موضع پلی میان مواضع مسقط و ریاض ایجاد می‌کند.
۵. امارات متحده عربی؛ این کشور در حال دنبال کردن نوع دیگری از اهرم سیاسی است. ابوظبی از یک سو خواستار بازگشایی بی‌قید و شرط تنگه هرمز شده و استفاده از آن به عنوان ابزار اعمال فشار اقتصادی را رد کرده و از سوی دیگر تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی خود به تنگه تسریع کرده است. این استراتژی به صفررسانی هرمز نمی‌تواند آبراه را بیاهمیت کند، اما می‌تواند ارزش تهدید به بسته شدن آن را کاهش دهد. در نهایت در حالی که عمان به دنبال مدیریت دیپلماتیک نفوذ ایران است و عربستان سعودی می‌خواهد این کشور را از نظر سیاسی محدود کند، رویکرد اماراتی برای تضعیف ساختاری تلاش می‌کند.
خبرنگار: میراحمدرضا مشرف
نظر شما