معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در نامه‌ای به وزارت کشور، بر لزوم استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی «ثنا» برای انجام امور مرتبط با ابلاغ و تبادل لوایح در مراجع غیرقضایی تأکید کرده است.
بر اساس این مکاتبه به شماره ۵۵۸۷۰/۶۰۲۱۰ مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۵، جلوگیری از ایجاد سامانه‌های موازی و انجام اقدامات مرتبط با ابلاغ و تبادل لوایح از طریق سامانه ثنا مورد توجه قرار گرفته است.
تکلیف کمیسیون‌های اختلافات گمرکی به استفاده از ثنا
مبنای این الزام، ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت است که مراجع غیرقضایی را در زمینه ابلاغ تصمیمات، آرا و دستورات به ذی‌نفعان مکلف به استفاده از سامانه ثنا کرده است. بر اساس این ماده، ابلاغ از طریق این سامانه در مورد اشخاصی انجام می‌شود که حساب کاربری ثنا دارند و برای سایر افراد، روش‌های سابق ابلاغ برقرار خواهد بود.
اگرچه مکاتبه اخیر در بخش مربوط به وزارت کشور، کمیسیون‌های شهرداری و برخی مراجع حل اختلاف را به‌طور مشخص مورد توجه قرار داده است، دامنه حکم ماده ۱۰۹ به موارد نام‌برده محدود نیست و مراجع غیرقضایی مشمول این ماده را دربر می‌گیرد.
بر این اساس، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر گمرکی نیز، در چارچوب شمول مقررات مربوط، مشمول این حکم هستند. در نتیجه، ابلاغ آرای این کمیسیون‌ها به ذی‌نفعان باید مطابق ضوابط ماده ۱۰۹ و از طریق سامانه ثنا انجام شود.
اجرای این سازوکار می‌تواند فرایند ابلاغ تصمیمات گمرکی به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی را یکپارچه‌تر کند و با کاهش اتکا به روش‌های پراکنده ابلاغ، پیگیری آرای صادرشده و اطلاع از نتایج رسیدگی به اختلافات گمرکی را تسهیل کند.
نظر شما