رقابت برای جانشینی آنتونیو گوترش در شرایطی آغاز شده که سازمان ملل زیر فشار بحران مالی، رقابت قدرت‌های بزرگ و عقب‌نشینی آمریکا از تعهدات چندجانبه قرار دارد. دبیرکل آینده باید نهادی را احیا کند که اختیارش محدود و انتظارات از آن بی‌پایان است.
رقابت بر سر رهبری؛ انتخابی فراتر از یک انتصاب
پیشتازی ربکا گرینسپن، معاون رئیس‌جمهور پیشین کاستاریکا، در رأی‌گیری‌های مقدماتی شورای امنیت، هنوز به معنای پیروزی در رقابت برای دبیرکلی سازمان ملل نیست. او در پنجمین دور رأی‌گیری غیررسمی ۹ رأی مثبت و ۶ رأی منفی به دست آورد؛ نتیجه‌ای که هم از برخورداری او از حمایت قابل‌توجه حکایت دارد و هم از وجود مخالفت‌های جدی پرده برمی‌دارد.
بر اساس ماده ۹۷ منشور سازمان ملل، انتخاب دبیرکل به پیشنهاد شورای امنیت و با انتصاب مجمع عمومی صورت می‌گیرد. نامزد نهایی باید دست‌کم ۹ رأی از ۱۵ عضو شورا کسب کند و با وتوی هیچ‌یک از پنج عضو دائم، یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، مواجه نشود. این سازوکار نشان می‌دهد که انتخاب عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان ملل، صرفاً رقابتی بر سر شایستگی مدیریتی نیست؛ بلکه نتیجه موازنه میان قدرت‌هایی است که اغلب درباره جنگ‌ها، بحران‌های بین‌المللی و حدود مداخله سازمان ملل اختلاف دارند.
گرینسپن خواستار میانجی‌گری فعال‌تر و رویکردی جسورانه‌تر در برابر بحران‌های جهانی شده است. بااین‌حال، پرسش اصلی این است که آیا دبیرکل آینده می‌تواند چنین رویکردی را در نهادی پیش ببرد که بقای سیاسی آن تا حد زیادی به رضایت همان قدرت‌های رقیب وابسته است.
بحران مالی؛ اهرم فشار قدرت‌های بزرگ
مشکل سازمان ملل تنها به اختلافات سیاسی محدود نمی‌شود. بر اساس ابتکار «سازمان ملل ۸۰»، بدهی معوق کشورهای عضو بابت بودجه عادی و عملیات حفظ صلح از ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۶.۶ میلیارد دلار در آوریل ۲۰۲۶ رسیده است. این فشارها کاهش نیروی انسانی و محدودشدن فعالیت‌های عملیاتی را به دنبال داشته و توان سازمان برای اجرای مأموریت‌هایش را تضعیف کرده است.
رفتار واشنگتن تناقض این وضعیت را آشکار می‌کند. دولت دونالد ترامپ ضمن انتقاد از بوروکراسی و ناکارآمدی سازمان ملل، کمک‌های مالی خود را کاهش داده و پرداخت سهمیه‌ها را به تأخیر انداخته است. بااین‌حال، آمریکا در سپتامبر ۷۲۵ میلیون دلار به بودجه عادی سازمان پرداخت کرد و در اکتبر نیز از تأمین مالی چند نهاد مستقر در ژنو خبر داد.
وزارت خارجه آمریکا این پرداخت‌ها را نشانه به‌رسمیت‌شناختن اصلاحات انجام‌شده دانست، اما خواستار تغییرات بیشتر شد. این رویکرد نشان می‌دهد که منابع مالی می‌توانند به اهرمی برای تحمیل اولویت‌های سیاسی تبدیل شوند. دبیرکل آینده باید هزینه‌ها را کاهش دهد، بی‌آنکه توانمندی‌های بشردوستانه، دیپلماتیک و صلح‌بانی سازمان را قربانی کند.
اصلاحات در سایه محدودیت‌های سیاسی
گرینسپن معتقد است سازمان ملل در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی بیش از حد محتاط شده و باید حتی در شرایط نامطمئن، ابتکارهای دیپلماتیک بیشتری را دنبال کند. او همچنین کاهش موازی‌کاری‌های اداری و ادغام مسئولیت‌های هم‌پوشان را ضروری می‌داند؛ زیرا صرف کاهش بودجه نمی‌تواند کارآمدی سازمان را بازگرداند.
اما اصلاحات ساختاری بدون همراهی دولت‌های عضو به نتیجه نمی‌رسد. دبیرکل می‌تواند میانجی‌گری کند، فعالیت نهادها را هماهنگ سازد و پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهد، ولی تصمیم‌های اساسی درباره صلح و امنیت همچنان در اختیار شورای امنیت و دولت‌های عضو باقی می‌ماند.
در این میان، دبیرکل با معمایی دشوار روبه‌روست؛ مقابله جدی با اختلافات قدرت‌های بزرگ می‌تواند حمایت سیاسی او را تضعیف کند، اما پرهیز از رویارویی نیز خطر تبدیل‌شدن این جایگاه به نقشی تشریفاتی را افزایش می‌دهد. بنابراین، مسئله فقط انتخاب فردی توانمند نیست؛ بلکه میزان آزادی عملی است که قدرت‌های بزرگ برای اعمال رهبری واقعی در اختیار او قرار خواهند داد.
آزمون دبیرکل آینده؛ احیای اعتبار یا مدیریت افول؟
پایان دوره گوترش در آخر دسامبر، نقطه پایان بحران‌های سازمان ملل نخواهد بود. بدهی‌های انباشته، اختلافات ژئوپلیتیکی و مطالبات متعارض برای اصلاحات، همچنان بر عملکرد این نهاد سایه خواهند انداخت. حتی اگر دبیرکل جدید از برنامه‌ای منسجم برای اصلاحات برخوردار باشد، بدون تأمین منابع مالی و حمایت سیاسی دولت‌ها، امکان اجرای آن محدود خواهد ماند.
اروپا و دیگر حامیان چندجانبه‌گرایی نیز نمی‌توانند صرفاً از سازمان ملل انتظار عملکرد بهتر داشته باشند؛ آن‌ها باید در تأمین منابع و دفاع از استقلال نهادی آن نقش مؤثرتری ایفا کنند. در غیر این صورت، فشار قدرت‌های بزرگ می‌تواند فاصله میان مأموریت‌های گسترده سازمان و توان واقعی آن را بیشتر کند.
رقابت جانشینی گوترش، در نهایت آزمونی برای خود نظام چندجانبه است. مسئله این نیست که چه کسی عنوان دبیرکلی را به دست می‌آورد، بلکه این است که آیا دولت‌ها حاضرند ابزار و اختیار لازم را در اختیار او بگذارند یا همچنان سازمان ملل را به نهادی وابسته به توافق‌های مقطعی خود محدود خواهند کرد.
نظر شما