اروپا در واکنش به تهدیدهای امنیتی، بودجه‌های دفاعی خود را افزایش می‌دهد، اما میلیاردها یورو هزینه بیشتر هنوز به معنای قدرت نظامی یکپارچه نیست. دولت‌ها تجهیزات جداگانه می‌خرند و رقابت صنایع ملی، رؤیای دفاع مشترک را پیچیده‌تر می‌کند.
میلیاردها یورو، اما خریدهای پراکنده
اروپا بیش از گذشته برای دفاع هزینه می‌کند، اما مسئله اصلی دیگر فقط کمبود بودجه نیست؛ این قاره هنوز نتوانسته هزینه‌های فزاینده نظامی را به خریدهایی هماهنگ و قدرتی عملیاتی تبدیل کند. کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۵، ۱۱۵ میلیارد یورو برای تجهیزات دفاعی هزینه کردند، اما تنها حدود یک‌چهارم این مبلغ به خریدهای مشترک اختصاص یافت. این شکاف نشان می‌دهد افزایش منابع مالی لزوماً به معنای تقویت توان جمعی ارتش‌های اروپا نیست.
وقتی کشورها تجهیزات متفاوتی خریداری می‌کنند، تفاوت در قطعات یدکی، آموزش و نگهداری می‌تواند پشتیبانی از عملیات مشترک را دشوار کند. یک خودرو نظامی ممکن است آماده اعزام باشد، اما اگر نیروهای متحد قطعات موردنیاز آن را نداشته باشند، کارایی عملیاتی‌اش کاهش می‌یابد. اروپا با تناقضی روبه‌روست؛ بودجه‌های دفاعی آن افزایش می‌یابند، اما تصمیم‌های ملی می‌توانند همان شکاف‌هایی را بازتولید کنند که همکاری نظامی قرار است از میان بردارد.
طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی و محدودیت‌های آن
برنامه «آمادگی ۲۰۳۰» اتحادیه اروپا با رقم ۸۰۰ میلیارد یورو، در نگاه نخست، نشانه شکل‌گیری یک ظرفیت مالی عظیم برای دفاع اروپاست. اما این رقم به معنای وجود یک صندوق متمرکز و مشترک نیست. بخش بزرگی از آن به ظرفیت دولت‌ها برای افزایش هزینه‌های ملی مربوط می‌شود و بخش دیگری از طریق برنامه وام‌دهی «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) تأمین خواهد شد.
در سازوکار SAFE، کمیسیون اروپا وام می‌گیرد و منابع را در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد؛ بااین‌حال، دولت‌های دریافت‌کننده باید وام‌ها را بازپرداخت کنند. افزون بر این، تسهیل موقت محدودیت‌های کسری بودجه نیز هزینه‌های دفاعی را رایگان نمی‌کند و بدهی دولت‌ها را به اتحادیه اروپا منتقل نخواهد کرد.
بنابراین، مسئله صرفاً تأمین پول نیست؛ پرسش این است که دولت‌ها تا چه اندازه حاضرند تصمیم‌های خرید خود را با دیگر اعضا هماهنگ کنند.
تجربه اوکراین؛ همکاری در شرایط اضطرار
کمبود مهمات پس از حمله روسیه به اوکراین، ضرورت همکاری را آشکار کرد. آژانس دفاعی اروپا در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ای برای تجمیع سفارش‌های مهمات ایجاد کرد و ظرف یک سال، همه اعضای اتحادیه اروپا و نروژ به آن پیوستند. این تجربه نشان داد تهدید فوری می‌تواند دولت‌ها را به همکاری سوق دهد، اما لزوماً اختلاف‌های ساختاری آن‌ها را از بین نمی‌برد.
«اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) نیز با پیوند دادن دسترسی به وام‌ها به خرید مشترک، می‌کوشد دولت‌ها را از همان مرحله انتخاب تجهیزات به هماهنگی وادار کند. بااین‌حال، اختلاف بر سر نوع تسلیحات، زمان تحویل و تأمین‌کنندگان می‌تواند توافق‌ها را به تأخیر بیندازد. حتی رسیدن به توافق نیز کافی نیست؛ هر کشور باید به تعهدات قراردادی خود عمل کند.
صنایع ملی در برابر دفاع مشترک
مهم‌ترین مانع همکاری، فقط اختلاف‌های نظامی نیست؛ منافع اقتصادی و سیاسی داخلی نیز در تصمیم‌ها نقش دارند. قراردادهای جداگانه ممکن است برای دولت‌ها سریع‌تر باشند و کنترل بیشتری بر خریدها بدهند. در مقابل، سفارش مشترک می‌تواند تولید را به کشوری دیگر منتقل کند و فرصت‌های شغلی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد؛ مسئله‌ای که برای دولت‌های تحت فشار صنایع و رأی‌دهندگان داخلی اهمیت دارد.
از سوی دیگر، دفاع همچنان مسئولیتی ملی است و دولت‌ها نسبت به واگذاری اختیار خرید تسلیحات به بروکسل محتاط هستند. تأمین مالی مشترک نیز پرسش دشوارتری ایجاد می‌کند؛ چرا کشوری باید در هزینه تجهیزاتی مشارکت کند که کشور دیگری از آن استفاده خواهد کرد؟
در نتیجه، برنامه‌های جدید اتحادیه اروپا می‌توانند تأمین مالی همکاری را آسان‌تر کنند، اما قادر نیستند به‌تنهایی اراده سیاسی لازم را ایجاد کنند. تا زمانی که دولت‌ها خریدهای ملی را بر سفارش‌های هماهنگ ترجیح دهند، افزایش بودجه دفاعی الزاماً به معنای شکل‌گیری قدرت نظامی یکپارچه در اروپا نخواهد بود.
نظر شما