غلامحسین مظفری امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: به هر میزان که به همسایگان خراسان رضوی توجه کرده و مناسبات ارتقاء یابد تاثیر مثبت آن در اقتصاد استان مشهودتر خواهد بود چنانکه رییس جمهور نیز بر توسعه روابط با همسایگان تاکید دارد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در میان همسایگان‌مان، تاجیکستان یک فرصت استثنایی است، بیان کرد: این کشور در عین مشترکات فرهنگی و زبانی؛ ظرفیت‌های اقتصادی زیاد و در عین حال نیاز جدی به کالاها و توان فنی و مهندسی ایران دارد و بسیار مشتاق است که از این بخش استفاده کند اما ما کمتر بدان پرداخته ایم.
وی ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی استان برای انجام تمهیدات سفر اخیر به تاجیکستان به دستاوردهای سفر هیأت تجاری استان اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان همکاری، حجم مبادلات تجاری با تاجیکستان همچنان پایین است و باید برای افزایش آن برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.
مظفری با تأکید بر اینکه رویکرد دولت فراهم‌کردن زمینه توسعه همکاری‌ها، گفت‌وگوها و مبادلات تجاری با کشورهای منطقه است، اظهار کرد: هر اندازه توجه و تعامل خود را با کشورهای همسایه و منطقه افزایش دهیم و رفت‌وآمدها و همکاری‌های اقتصادی بیشتر شود، آثار مثبت آن به‌طور مستقیم در اقتصاد استان نمایان خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه وظیفه دولت تسهیل‌گری است، افزود: دولت باید بستر لازم را فراهم کند، در کنار فعالان اقتصادی باشد و زمینه مذاکرات و تعاملات رسمی را مهیا سازد اما بهره‌بردار اصلی این فرصت‌ها و بازیگر مؤثر در تحقق مبادلات تجاری بخش خصوصی است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های جدید در شرایط محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها عنوان کرد: توسعه همکاری با کشورهای منطقه می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند؛ در این مسیر لازم است سازوکار همکاری‌های مشترک و مستمر پیگیری و روابط تجاری تقویت شود تا نتایج سفرها در قالب مبادلات پایدار و مؤثر اقتصادی نمود پیدا کند.
نبود فرآیند اجرایی برای استفاده از اسناد خزانه در تسویه بدهی مالیاتی
در دستور کار نخست این نشست، موضوع «عدم پذیرش اسناد خزانه اسلامی با نرخ تنزیل مقرر و بر مبنای نرخ حفظ قدرت خرید برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و الزام به پرداخت نقدی پیمانکاران از سوی سازمان امور مالیاتی» مطرح شد، به گفته رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با وجود تصویب‌نامه هیات وزیران و بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی به دلیل نبود سازوکار اجرایی در بخش دولتی، سازمان امور مالیاتی امکان پذیرش اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی شرکت‌های خصوصی را ندارد.
علی اکبر لبافی افزود: بر همین اساس پیشنهاد شد با همکاری سازمان‌های امور مالیاتی و برنامه و بودجه این سازوکار فراهم شود و تا زمان راه‌اندازی آن دریافت مالیات از شرکت‌های خصوصی دارای اسناد خزانه متوقف بماند. پس از ایجاد سازوکار نیز مؤدی باید ظرف یک ماه اسناد خزانه خود را ارائه کند و در صورت عدم انجام این کار مطابق قانون مشمول جریمه خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی در این بخش با تأکید بر ضرورت حل این مساله اظهار کرد: موضوع دارای مبنای قانونی است و باید سازوکار اجرای آن به هر شکل ممکن فراهم شود. لازم نیست که حتما این مهم به صورت نقدی انجام شود در هر صورت باید در استان امکان توقف دریافت مالیات از شرکت‌هایی که اسناد خزانه در اختیار دارند تا زمان تعیین تکلیف موضوع فراهم شود.
به گفته مظفری، مانع اصلی در این مسیر نبود ردیف درآمدی مربوط در بودجه سال ۱۴۰۵ است که امکان پذیرش اسناد خزانه را با مشکل مواجه کرده است، سخنان بخش خصوصی در این زمینه قابل قبول است و باید راهکاری در این بخش تدبیر کرد.
در پایان این بخش مقرر شد تا سه ماه آینده دریافت مالیات از شرکت‌های بخش خصوصی دارای اسناد خزانه متوقف شود تا در این مدت، پیگیری‌های لازم برای ایجاد و راه‌اندازی سازوکار اجرایی تهاتر بدهی‌ها انجام شود.
تداخل سامانه‌ای در احراز تعهد ارزی فعالان اقتصادی
دستور کار دوم این نشست به موضوع «مغایرت اطلاعات سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی در احراز میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» اختصاص داشت که به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر اساس مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی، دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت مکلف به فراهم‌سازی دسترسی و تبادل اطلاعات مربوط به صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از طریق سامانه جامع تجارت هستند.
لبافی عنوان کرد: با وجود این سازوکار، سازمان امور مالیاتی بر اساس رویه‌های قبلی برای احراز میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی استناد می‌کند در حالی که میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها مغایرت‌هایی وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص این مشکلات سامانه‌ای گفت: سامانه جامع تجارت، میزان رفع تعهدات ارزی را به‌صورت تجمیعی و با احتساب عملکرد سال‌های گذشته نمایش می‌دهد در حالی که بانک مرکزی این اطلاعات را بر مبنای کوتاژهای صادراتی بررسی می‌کند.
مصطفی شامل افزود: سازمان امور مالیاتی در رسیدگی‌های خود به اطلاعات بانک مرکزی استناد می‌کند اما تأخیر در به‌روزرسانی این اطلاعات سبب شده است در برخی موارد، وضعیت واقعی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌موقع در فرایند رسیدگی مالیاتی منعکس نشود.
در پاسخ به مباحث مطرح‌شده، جعفر احسانی‌مهر مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز توضیح داد: اطلاعات سامانه جامع تجارت به‌صورت تجمیعی ارائه می‌شود و این شیوه نمایش، امکان تفکیک مورد نیاز برای رسیدگی سالانه را به‌طور کامل فراهم نمی‌کند در مقابل اطلاعات بانک مرکزی بر مبنای کوتاژهای صادراتی و دوره‌های مربوطه قابل بررسی است و از این نظر تناسب بیشتری با الزامات رسیدگی مالیاتی دارد.
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع‌بندی این بخش به نبود نماینده موثر از بانک مرکزی در استان به عنوان یک مشکل اساسی پرداخت و گفت: بخشی از مشکلات مزبور ناشی از به‌روز نبودن اطلاعات و ناهماهنگی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی است. ازاین‌رو باید سازوکاری برای شناسایی مستمر نارسایی‌ها، بررسی منشأ مغایرت‌ها و پیگیری رفع مشکلات سامانه‌ای ایجاد شود.
کاهش ۴۰ درصدی صرافی‌های خراسان رضوی در نتیجه بخشنامه‌های بانک مرکزی
دستور کار سوم این نشست به چالش های صرافی‌های استان در نتیجه صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی اختصاص داشت، به گفته رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قبل از سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰۰ صرافی مجاز در کشور فعالیت داشتند که تعداد آنها اکنون به ۴۹۲ صرافی کاهش یافته است در مشهد نیز تعداد صرافی‌ها از ۲۶ واحد با کاهش ۴۰ درصدی به ۱۷ واحد رسیده است.
لبافی اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده درباره علل این وضعیت ۲۲ مشکل و مانع، شناسایی و ۲۲ راهکار برای رفع آنها ارائه شد تا زمینه اصلاح شرایط فعالیت صرافی‌ها فراهم شود؛ پیشنهاد آن است که ۲۲ مورد مزبور به بانک مرکزی منتقل شود تا اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این دستور کار به نقش مهم صرافی‌ها در شرایط تحریمی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کشور با وضعیت خاصی مواجه است و بسیاری از روش‌های مبادلات پولی ما تحت تحریم قرار دارد، صرافی‌ها تنها مجرایی هستند که می‌توانند به‌طور مؤثر در بازگشت ارز و کمک به اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند. در چنین شرایطی، وضع قوانین محدودکننده برای فعالیت صرافی‌ها، بدترین اقدام ممکن است؛ چرا که حلقه واسط تأمین نیازهای ارزی هستند.
مظفری افزود: صرافی‌ها باید به‌عنوان نهادهای مالی قانونی، جایگزین بانک‌هایی شوند که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های مالی امکان انجام فعالیت‌های ارزی را ندارند. تقویت صرافی‌ها موضوعی جدی است و باید این مسئله برای پیگیری به مراجع مربوط ارسال شود و با جدیت، روند اصلاح و رفع موانع فعالیت آنها دنبال شود.
درج ارقام غیرواقعی در مالیات صنف بارفروشان
دستورکار پایانی این نشست به موضوع «مشکلات محاسبات مالیاتی ناشی از درج ارقام غیرواقعی بابت بیمه بار در بارنامه برای صنف بارفروشان» اختصاص داشت که رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این رابطه گفت: بر اساس مقررات قانون تجارت، طرفین می‌توانند درباره مبلغ بیمه توافق کنند اما سازمان امور مالیاتی مبلغ درج‌شده بابت حق بیمه صنف بارفروشان را مبنای محاسبات عملکرد مالیاتی قرار می‌دهد در حالی که طرف دیگر معامله ممکن است این مبلغ را تأیید نکند.
لبافی اضافه کرد: نکته دیگر این است که طرفین می‌توانند برای بیمه بار هر مبلغی را مورد توافق قرار دهند و این مبلغ حتما نباید مبنایی برای محاسبه درآمد عملکردی شخص باشد.
وی پیشنهاد داد که مفاد بارنامه به تایید گیرنده کالا برسد، همچنین برای تأیید بارنامه‌ها زیرساخت‌های الکترونیکی ایجاد و تکمیل شود.
قنبری، نماینده اتحادیه صنف بارفروشان مشهد هم گفت: اگر قرار است بارنامه به‌عنوان یک سند مالیاتی مورد استناد قرار گیرد، باید اصلاح شود. همچنین، چنانچه قرار است مفاد درج‌شده در بارنامه مبنای محاسبات مالیاتی باشد، این سند باید به گیرنده کالا ارائه و به تأیید وی برسد؛ در غیر این صورت بارفروشان چنین مبنایی را نمی‌پذیرند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این باره مشکل را قابل رفع دانست و گفت: هنگامی که شرکت باربری بارنامه صادر می‌کند، می‌توان پیامک تأییدی برای صاحب بار ارسال کرد تا مفاد آن را تأیید کند. با اجرای این سازوکار مشکل برطرف خواهد شد.
احسانی مهر افزود: متولی اجرای این فرایند نیز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. در این زمینه پرونده‌های قضایی متعددی وجود دارد و اجرای این سازوکار می‌تواند از تشکیل پرونده‌های قضایی و مالیاتی و اتلاف منابع ناشی از رسیدگی به آنها پیشگیری کند.
وی قول مساعدت داد که از این پس بارنامه به هیچ عنوان ملاک محاسبات مالیاتی قرار نگیرد اما مؤدیان صورت‌حساب الکترونیکی داشته باشند چرا که با استفاده از سامانه صورت‌حساب‌های الکترونیکی با مشکلی مواجه نخواهیم شد.
استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این بخش بر تسریع در رفع مشکل صنف بارفروشان توسط دستگاه اجرایی مربوطه تاکید کرد.
نظر شما