به گزارش قدس آنلاین، وزارت اقتصاد در پویش ملی خواهیم ساخت به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین اقتصادی برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های موجود است.
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی در کنار ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری سازوکارهایی کارآمدتر برای اتصال سرمایه‌های خرد و کلان به پروژه‌های توسعه‌ای و تولیدی کشور باشد.
در این مسیر، اقتصاد دیجیتال و فناوری بلاکچین می‌توانند با افزایش شفافیت، تسهیل رهگیری جریان منابع مالی و کاهش برخی هزینه‌های مبادله، به بهبود فرایندهای سرمایه‌گذاری کمک کنند.همچنین، صنعت بیمه کشور از طریق بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های اقتصادی ایفا کند.
در کنار این ظرفیت‌ها، استفاده از ابزارهای جدید بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های درآمد ارزی، می‌تواند مسیرهای متنوع‌تری برای جذب سرمایه و مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم آورد و امکان استفاده هدفمندتر از منابع ارزی را در چارچوب ضوابط قانونی و مدیریت ریسک توسعه دهد.
اهمیت این رویکرد در آن است که تأمین مالی بازسازی و توسعه کشور صرفاً به روش‌های سنتی و منابع محدود بانکی وابسته نماند و از ظرفیت مجموعه‌ای از ابزارها، نهادها و فناوری‌های نوین بهره گرفته شود. پویش «خواهیم ساخت» با محوریت وزارت اقتصاد می‌تواند زمینه پیوند میان اقتصاد دیجیتال، صنعت بیمه، بازار سرمایه و بخش تولید را تقویت کند و منابع پراکنده را به سمت اولویت‌های توسعه‌ای کشور هدایت کند. تحقق این هدف، مستلزم طراحی سازوکارهای شفاف و قابل اعتماد، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و انتخاب طرح‌های دارای توجیه اقتصادی است تا سرمایه‌گذاری مولد به عاملی مؤثر برای افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و رشد پایدار اقتصاد ایران تبدیل شود.
نیاز صنایع کشور به منابع مالی برای بازسازی و نوسازی
در همین رابطه سالار مرادی با اشاره به نیاز صنایع کشور به منابع مالی برای بازسازی و نوسازی خاطرنشان: در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی و تولیدی با آسیب‌های زیرساختی، محدودیت منابع، فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند، تأمین مالی هدفمند می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت ایفا کند. بازطراحی در روش‌هایی تامین مالی کمک بزرگی به تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه بازسازی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: منابع مالی باید متناسب با اولویت‌های واقعی اقتصاد تخصیص یابد. بازسازی صنایع آسیب‌دیده، نوسازی خطوط تولید، تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری، از جمله حوزه‌های توسعه ای موردنیاز کشور هستند که می‌توانند در صورت تأمین مالی مناسب، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار شوند.
فاصله میان منابع مالی موجود و نیازهای واقعی بخش تولید
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد، فاصله میان منابع مالی موجود و نیازهای واقعی بخش تولید است. گاهی منابع قابل‌توجهی در اقتصاد وجود دارد، اما به دلیل نبود ابزارهای مناسب، ضعف سازوکارهای سرمایه‌گذاری یا جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، به سمت تولید هدایت نمی‌شوند. اصلاح این وضعیت نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. یکی از ظرفیت‌های کلیدی درون اقتصاد کشور، موضوع اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های بلاکچین است.
مرادی تأکید کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به اعطای تسهیلات محدود شود. دسترسی پایدار به منابع مالی، ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار می‌توانند به افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها منجر شوند.
معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی در نمایشگاه نظام مالی و سرمایه گذاری
وی افزود: اهمیت نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری که توسط وزارت اقتصاد اجرا خواهد شد، صرفاً در معرفی محصولات و خدمات مالی نیست، بلکه باید از آن به‌عنوان بستری برای شناسایی نیازهای واقعی اقتصاد، توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی و ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌های اولویت‌دار استفاده شود.
این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد خوداتکایی و تحقق شعار «ما می‌توانیم» در قالب پویش ملی «خواهیم ساخت» گفت: تقویت توان تولیدی کشور نیازمند باور به ظرفیت‌های داخلی، استفاده از دانش و فناوری روز، مشارکت بخش خصوصی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری است. تحقق این رویکرد زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که منابع مالی به‌صورت هدفمند به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند و به افزایش اشتغال، بهره‌وری و توان رقابتی اقتصاد منجر می‌شوند.
مرادی خاطرنشان کرد: عبور از محدودیت‌های موجود در تأمین مالی، مستلزم همکاری همه ارکان اقتصادی کشور است. دولت باید زمینه سیاست‌گذاری باثبات و تسهیل سرمایه‌گذاری را فراهم کند، نظام بانکی و بازار سرمایه باید ابزارهای متناسب با نیاز تولید ارائه دهند و بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری هدفمند و ارتقای بهره‌وری در این مسیر نقش‌آفرینی کند.
نظر شما