در عالَم اقتصاد، «زیان» مثل سمّی کشنده است که وقتی وارد شریان بشود، هر بنگاه و شرکتی را آرام‌آرام از پا می‌اندازد. استثنایی هم وجود ندارد مگر اینکه یک جا و یک پای اقتصاد بلنگد! آن وقت است که بنگاه زیان‌زده، می‌تواند به مُرده‌متحرکی تبدیل شود که تنها بلد است پول و سرمایه‌های هنگفت را ببلعد و زیان روی زیان بگذارد و به حیات مُرداروارش ادامه دهد. مثل صنعت خودروسازی ایران که اگرچه رکورددار ضرر و زیان است اما با لطایف‌الحیل پولی و بانکی، سرپا ایستاده و همزمان خودرو و«زیان» تولید و تکثیر می‌کند.
ماده ۱۴۱
منطق و اصول اقتصادی می‌گویند در بازاری که مرزهای واردات سال‌هاست قفل شده، انحصار یکه‌تازی می‌کند و مشتری هیچ حق انتخابی ندارد و باید مثلاً بابت خرید خودرو بی‌کیفیتی مثل ۲۰۷ حدود ۳ تا۴ میلیارد تومان بسُلفد، بدون شک، خودروسازها می‌توانند در سود خالص غلت بزنند. حالا بیایید ببینیم آمار اقتصادی چه می‌گویند؛ صفحه اینستاگرامی «چرتکه» درباره آماری عجیب و غریب و یک معمای بزرگ در صنعت خودروسازی‌مان می‌نویسد: «وقتی صورت‌های مالی رسمی خودروسازان را در سامانه کدال بورس باز می‌کنیم با یک معمای عجیب روبه رو می‌شویم؛ مجموع زیان انباشته دو غول خودروسازی ایران به عدد سرسام‌آور ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است»!
طنز تلخ و معمای ماجرا این است که بر اساس ماده۱۴۱ قانون تجارت، هرگاه شرکتی بیش از ۵۰درصد سرمایه‌اش را بر اثر زیان از دست بدهد، ورشکسته محسوب شده و باید منحل یا تعطیل شود. حالا چطور می‌شود این دو خودروساز با وجود صدها هزار میلیارد تومان زیان روی کاغذ، همچنان سرپامانده و می‌توانند خودروهای بی کیفیتشان را به دست خلق‌الله برسانند؟
برای پاسخ دادن به این معما باید بازهم به اصول و منطق اقتصاد برگردیم. پروفسور «یانوش کورنای» اقتصاددان برجسته دانشگاه هاروارد نظریه‌ای دارد که به «قید بودجه نرم» Soft Budget Constraintمعروف است.
بر اساس این نظریه می‌شود به زبان ساده توضیح داد که دلیل سرپا ماندن خودروسازان ایرانی با وجود زیان‌های هنگفت چیست. در یک اقتصاد سالم، زیان حکم ترمز را دارد و بنگاه ناکارآمد را از بازار حذف می‌کند، اما در اقتصاد ناسالم، بنگاه‌های دولتی به‌خصوص آن‌هایی که به صورت مزمن زیانده هستند هرگز قصد کنار رفتن از بازار را ندارند؛ چون با یارانه‌های مختلف از طرف دولت و بانک‌های دولتی، حمایت می‌شوند. وقتی پشت چنین بنگاه‌هایی به سیاست‌های حمایتی دولتی گرم باشد، سنگین‌ترین زیان‌ها هم تکانشان نمی‌دهد! متأسفانه به دلیل همین پشت‌گرمی انگیزه‌ای هم برای تغییر در وضعیت سوددهی یا کاهش زیاندهی خود ندارند.
ترفند «تجدید ارزیابی»
«چرتکه» می‌نویسد: «خودروساز ایرانی با انباشت نیروی انسانی چندین برابر استاندارد جهانی و گره زدن خودش به زنجیره عظیم قطعه‌سازی، به نقطه بزرگ‌تر از آنکه سقوط کند، رسیده است». درواقع خودروسازان ما، از اشتغال صدها هزار کارگر به عنوان اهرم فشار به سیستم دولتی استفاده می‌کنند تا هروقت به بن‌بست نقدینگی خوردند، دولت و شبکه بانکی از ترس تبعات اجتماعی تعطیلی کارخانه و بیکاری صدهاهزار نفر مجبور شود شیر وام‌های کلان و بدون بازگشت را به روی آن‌ها باز کند.
مدیران خودروسازی ما وقتی مطمئن باشند صورتحساب بی‌کفایتیشان را درنهایت بانک مرکزی تسویه می‌کند دیگر هیچ انگیزه‌ای برای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ندارند چه برسد به اینکه به فکر بالابردن کیفیت تولیداتشان باشند.
اما این سرمایه‌های عظیم دقیقاً کجا دود می‌شود و خودروسازان چطور قانون تجارت را دور می‌زنند؟
از یک سو، مثلث مرگبار «بهره‌وری فاجعه‌بار خط تولید»، «حیاط خلوت زنجیره تأمین و خرید قطعات با قیمت‌های غیررقابتی» و « بهره سنگین وام‌های بانکی» تمام درآمد شرکت را می‌بلعد، از سوی دیگر، هر زمان که زیان انباشته از سرمایه شرکت بیشتر می‌شود و حکم تعطیلی ماده۱۴۱ قانون تجارت بالای سرشان قرار می‌گیرد، خودروسازان به جای اصلاح ساختار تولید، به شعبده‌بازی و حسابداری جادویی همیشگی‌شان متوسل می‌شوند: «تجدید ارزیابی دارایی‌ها»!یعنی کارشناس می‌آورند و قیمت زمین‌ها، سوله‌ها و دیوارهای قدیمی جاده مخصوص کرج را به نرخ روز بازار مسکن، محاسبه و وارددفاتر می‌کنند تا عدد سرمایه شرکت روی کاغذ بزرگ شود؛ ترفندی که بدون ساختن حتی یک پیچ اضافه، زیان کارخانه را با تورم مملکت می‌پوشاند... حالا میزان سرمایه و دارایی‌ها از زیان انباشته بیشتر شده و فعلاً خطر انحلال به وسیله ماده۱۴۱ از بیخ گوش خودروسازان گذشته است!
۲ بار گزیده شدن
در علم اقتصاد به بنگاهی که نه اجازه می‌دهند ورشکست شود و نه ساختار معیوبش را اصلاح می‌کنند، «شرکت زامبی» Zombie Company می‌گویند؛ مرده‌ای متحرک که تنها با مکیدن خون شبکه بانکی به حیاتش ادامه می‌دهد.غمبارتر اینکه در این چرخه بسته، شهروند ایرانی هزینه این سیاه‌چاله اقتصادی را دو بار از جیبش پرداخت می‌کند. بار اول وقتی به عنوان مشتری مجبور است خودروهای ناایمن با فناوری ۳سال پیش دنیا را به قیمت‌های چند میلیاردی بخرد و بار دوم سرسفره روزمره‌اش شاهد آب رفتن موجودی سفره باشد. و بازهم غمبارتر اینکه شهروند ایرانی حتی اگر در تمام عمرش یک خودرو داخلی نخریده باشد، بازهم به خاطر چاپ پول و تورم عمومی که حاصل پر کردن چاه بدهی‌های خودروسازان توسط بانک‌هاست، جریمه ناکارآمدی جاده مخصوص را پرداخت می‌کند!
نظر شما