شینا انصاری در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، چهار اولویت اصلی سازمان در حوزه اصلاح قوانین محیط زیستی را تشریح کرد و گفت: اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح از مهم‌ترین مطالبات سازمان است و تصویب آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان مستقر در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان داشته باشد.
وی در تشریح ضرورت اصلاح سازوکار عوارض آلایندگی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با انجام پایش‌های میدانی، نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلاینده‌ها، صنایع آلاینده را شناسایی و فهرست آن‌ها را به‌صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند؛ با این حال، منابع حاصل از این عوارض در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد و شفافیت کافی درباره نحوه هزینه‌کرد آن‌ها وجود ندارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هدف قانون‌گذار از وضع عوارض آلایندگی، کاهش و رفع آلودگی صنایع و هزینه‌کرد منابع در امور محیط زیستی بوده است، اما در عمل، این سازوکار به‌گونه‌ای پیش رفته که استمرار درآمد حاصل از عوارض، جایگزین رفع منشأ آلودگی شده است.
انصاری با اشاره به پیشنهاد سازمان برای اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: هدف از این پیشنهاد، تأمین منابع مالی برای اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده، با اولویت تأمین مالی طرح‌های رفع آلودگی است تا واحدهای صنعتی بتوانند مشکلات زیست‌محیطی خود را برطرف کنند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مؤثر بر نحوه هزینه‌کرد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: مدیریت پسماند، توسعه حمل‌ونقل عمومی و گسترش فضای سبز از جمله مصادیق هزینه‌کرد محیط زیستی این منابع در شهرهاست و لازم است اطمینان حاصل شود که عوارض آلایندگی در مسیر اهداف قانونی خود مصرف می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک را از دیگر اولویت‌های سازمان برشمرد و اظهار کرد: بر اساس سازوکار فعلی، در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست با استقرار یا توسعه یک واحد صنعتی به دلیل مغایرت با ضوابط زیست‌محیطی مخالفت می‌کند، موضوع در کارگروه استانی مطرح می‌شود و با وجود مخالفت کارشناسی سازمان، امکان موافقت با فعالیت واحد صنعتی وجود دارد. این روند می‌تواند نقش نظارتی و قانونی سازمان را تضعیف کند و نیازمند اصلاح است.
انصاری در ادامه، اصلاح قانون معادن را نیز ضروری دانست و افزود: در حال حاضر، اظهارنظر سازمان عمدتاً به محدوده مناطق تحت مدیریت محدود است و استعلام‌های زیست محیطی پیش از استقرار فعالیت‌های معدنی در سایر مناطق انجام نمی‌شود. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز تعارضات، تخریب محیط زیست و افزایش شکایت‌های مردمی شود.
وی با استقبال از پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تدوین طرحی جامع به‌منظور اصلاح قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: تجمیع اصلاحات مورد نیاز در قالب یک بسته قانونی می‌تواند ضمن تسریع فرایند قانون‌گذاری، زمینه رفع خلأهای قانونی و تقویت ضمانت‌های اجرایی حفاظت از محیط زیست را فراهم کند.
اصلاح قوانین مرتبط با محیط زیست در قالب یک طرح جامع پیگیری می‌شود
همچنین محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد می‌کنیم اصلاح قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست در قالب یک طرح جامع و واحد تدوین و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع قانونی حفاظت از محیط زیست گفت: پیشنهاد می‌کنیم اصلاح قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست در قالب یک طرح جامع و واحد تدوین و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری شود تا از پراکندگی طرح‌ها و طولانی شدن فرایند قانون‌گذاری جلوگیری شود.
وی افزود: مقرر شد معاونت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری کمیسیون، پیش‌نویس این طرح را در کوتاه‌ترین زمان تهیه کند تا پس از بررسی‌های کارشناسی، مراحل قانونی آن دنبال شود.
سرگزی با اشاره به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و پیش‌بینی حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان اظهار کرد: پیشنهادهای اصلاحی مورد نظر سازمان در مصوبه مربوطه لحاظ شده و تلاش خواهیم کرد در مراحل بعدی تصویب نیز از این اصلاحات صیانت شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تعیین تکلیف آیین‌نامه احراز مصادیق شهادت و جانبازی محیط‌بانان را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: محیط‌بانانی که در جریان مقابله با شکارچیان مسلح و حفاظت از عرصه‌های طبیعی مجروح یا شهید می‌شوند، باید متناسب با ماهیت و مخاطرات شغلی خود مورد حمایت قرار گیرند و نباید حمایت از آنان صرفاً به نوع و هویت مهاجمان وابسته باشد.
وی افزود: در همین راستا، مقرر شد دستگاه‌های متولی با دعوت به جلسات مشترک، اصلاح آیین‌نامه مربوط به احراز شهادت و جانبازی محیط‌بانان را با جدیت دنبال کنند.
سرگزی همچنین با اشاره به کمبود منابع مالی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای سازمان پیش‌بینی شده، اما منابع مالی متناسب برای اجرای این مأموریت‌ها در نظر گرفته نشده است. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در قالب طرح الحاق برخی مواد به قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، منابع مالی لازم برای اجرای این تکالیف پیش‌بینی شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و حقوق کارکنان و محیط‌بانان اظهار کرد: با توجه به حساسیت و مخاطرات بالای شغل محیط‌بانی و مسئولیت‌های سنگین این نیروها، لازم است تناسب بیشتری میان دشواری مأموریت‌ها و دریافتی آنان برقرار شود. کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در کنار کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، پیگیری مطالبات اعتباری و بودجه‌ای سازمان را در دستور کار قرار خواهد داد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه، ساماندهی اعتبارات مرتبط با محیط زیست و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی و سهم محیط زیستی منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را ضروری دانست و گفت: کمیسیون با برگزاری نشست‌های نظارتی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، میزان و نحوه هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های محیط زیستی را بررسی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود اعتبارات پیش‌بینی‌شده در مسیر اهداف قانونی خود هزینه می‌شوند.
سرگزی همچنین بر ضرورت رفع چالش‌های اجرای قوانین محیط زیستی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد و پیگیری این موضوعات را از طریق سازوکارهای نظارتی کمیسیون ضروری دانست.
نظر شما