به گزارش قدس، دکتر فاطمه محمدبیگی روز پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی حوزه سلامت خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد افزود: یکی از پرسش‌های اساسی ما موضوع سلامت روان است؛ وزارت بهداشت قرار بود از سال ۱۴۰۲ بسته‌های مربوط به فاکتورهای سلامت روان را به نهادهای اجرایی ابلاغ کند که این مهم هنوز محقق نشده است.
وی با اشاره به چالش‌های حوزه جوانان تصریح کرد: فاکتورهای سلامت روان در کشورهای اسلامی با جوامع غربی تفاوت دارد؛ وقتی ۱۶ میلیون جوان مجرد در کشور داریم که با وجود تمایل به ازدواج، با موانع معیشتی، هزینه‌های بالای مسکن و نبود زیرساخت شغلی مواجهند، چگونه می‌توان از تحقق کامل سلامت روان سخن گفت؟
به گفته وی، شادی واقعی زمانی تامین می‌شود که جوانان در کنار همسران خود باشند و فرزندآوری شکل گیرد.
انتقاد از تحقق نیافتن کامل مصوبات بودجه‌ای دارو و تجهیزات
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان این حوزه گفت: برای نخستین بار در سال گذشته، کمیسیون بهداشت و تلفیق موفق شدند ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای پرداخت مطالبات معوق در صحن علنی مصوب کنند؛ اما در ارزیابی‌های ماه گذشته مشخص شد که در مرحله نخست تنها هفت همت و در مرحله دوم زیر ۱۳ همت از این مبلغ تامین شده است.
محمد بیگی افزود: پس از این تعلل، موضوع را به صورت مستقیم به اطلاع رئیس‌جمهور رساندیم و ایشان طی تماس‌های تلفنی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستورات لازم را صادر کردند.
وی ادامه داد: اما جای تعجب است که چرا وقتی رئیس‌جمهور شخصاً دستور تامین ارز و بودجه را صادر می‌کند، بدنه اجرایی دولت در اجرای آن کوتاهی می‌کند؟
امور فرهنگی و اجتماعی در «قعر جدول» اجرای برنامه هفتم
نایب رییس کمیسیون بهداشت محلس با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: میانگین عملکرد دولت در سال 1404 در اجرای برنامه هفتم ۳۷.۸ درصد بوده است که در این میان، امور فرهنگی و اجتماعی با ۳۵.۵ درصد در قعر جدول قرار دارد.
محمد بیگی افزود: همچنین عملکرد دولت در اجرای قانون هفتم در امور عمومی ۴۳.۸ درصد و امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد گزارش شده است.
به گفته وی، دولت هنوز گزارش عملکرد سال ۱۴۰۵ در این حوزه را که موعد ارائه آن شهریورماه بود، به مجلس ارسال نکرده است که این موضوع نیز در قالب سوال از وزرا پیگیری خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس از ابلاغ نشدن بسته‌های سلامت‌روان انتقاد کرد
بررسی ۲۲ مطالبه تخصصی فعالان اقتصادی سلامت در مشهد
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در نشست امروز، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی ۲۲ عنوان موضوع را در قالب ۱۴ محور کلیدی از جمله مطالبات و معوقات، تخصیص اعتبارات، حمایت از تولید و صادرات تجهیزات پزشکی (به عنوان زون ویژه اقتصاد سلامت) مطرح کردند.
محمد بیگی ادامه داد: پیشگیری و تندرستی، توسعه گردشگری سلامت، تشکیل کنسرتسیوم‌های صادراتی، تبدیل ایران به قطب سلامت منطقه، رفع موانع زیرساختی دارو و تجهیزات و مقابله با رانت و زیرمیزی از،دیگر موارد مطرح شده است.
وی پیشنهاد کرد: به منظور انسجام‌بخشی به مطالبات این بخش، «کمیسیون و فدراسیون اقتصاد سلامت» در تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور تشکیل شود و تمامی ۲۲ محور مطرح‌شده برای پیگیری تخصصی به کمیته‌های تخصصی در این کمیسیون ارجاع و پیگیری خواهد شد.
بانک مرکزی پاسخگو باشد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثرتر فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی است. تجربه نشان داده است که نمی‌توان تمامی مسئولیت‌ها و امور اجرایی را بر عهده دولت گذاشت؛ لذا باید با اعتماد به توانمندی‌های مردم، زمینه حضور گسترده‌تر آنان را در اداره امور فراهم کرد.
سیدم سعود خاتمی با اشاره به اهمیت مطالبات حوزه سلامت افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رویکردی مطالبه‌گرانه در قبال مسائل نظام سلامت دارد و عملکرد دستگاه‌های مسوول، از جمله معاونت‌های غذا و دارو را با جدیت مورد پیگیری قرار می‌دهد.
وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع در شرایط کنونی، بر ضرورت مدیریت بحران و اولویت‌بندی دقیق تخصیص منابع بر اساس نیازهای اساسی جامعه تأکید کرد.
در همین راستا عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به وظایف مجلس در پیگیری مطالبات اقتصادی، بر ضرورت تمرکز بر اصلاح قوانین و مقررات موجود به‌جای تدوین لایحه‌های جدید تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی اصلاح قوانین مزاحم باید از مهم‌ترین خروجی‌های گفتگوهای اقتصادی باشد.
محمدر سول شیخی‌زاده همچنین با انتقاد از وضعیت کنونی بانک مرکزی، نبود سازوکار پاسخگویی این نهاد در برابر دولت، مجلس و قوه قضائیه را از چالش‌های جدی کشور برشمرد و بیان کرد: مجلس باید با تصویب قوانین لازم، زمینه پاسخگویی بانک مرکزی در برابر خود و جامعه اقتصادی را فراهم کند.
معطلی ۹ هزار کامیون در مرز بازرگان و لزوم اقدامات فوری
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به تشدید مشکلات تردد ناوگان حمل‌ونقل در مرز بازرگان اظهار کرد: در پی شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای تجاری کشور، حجم مبادلات و تردد کامیون‌ها از مرز بازرگان به شدت افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۹ هزار کامیون در این مرز معطل مانده‌اند و ضرورت دارد برای رفع این وضعیت، اقدامات فوری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول صورت گیرد.
«عمر علیپوراقدم» با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای سامان‌دهی وضعیت این گذرگاه مرزی افزود: طی یک ماه گذشته با مشارکت کمیسیون عمران و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسوولان نشست‌ها و بررسی‌هایی برای شناسایی موانع و تسهیل تردد ناوگان تجاری در مرز بازرگان انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ترکیه و پیگیری مسائل مرتبط با مبادلات مرزی ابراز امیدواری کرد که با تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول، مشکلات موجود برطرف شود و روند تردد کامیون‌ها و جابه‌جایی کالا در مرز بازرگان به وضعیت عادی باز گردد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس از ابلاغ نشدن بسته‌های سلامت‌روان انتقاد کرد
دلالان، آفت گردشگری سلامت
در ادامه این مباحث، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های صادراتی کشور اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز ثقل صادراتی در شرق کشور می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از توانمندی‌های بخش خصوصی، تولیدکنندگان و نخبگان را فراهم سازد.
«حسن نتاج صلحدار» با اشاره به اینکه همچنان بخشی از محصولات ایرانی با نام و نشان تجاری کشورهای دیگر به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند، این موضوع را نشان‌دهنده ضعف در بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و توسعه برندهای ملی دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های حوزه گردشگری سلامت و مهاجرت پزشکان افزود: ایران از سرمایه انسانی متخصص و توانمندی‌های پزشکی بالایی برخوردار است و بسیاری از کشورهای منطقه نیز برای جذب پزشکان ایرانی تلاش می‌کنند؛ بااین‌حال، نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنیم و حتی بخشی از فرصت‌های موجود در این حوزه از دست رفته است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فقدان نقشه راه جامع و فعالیت واسطه‌ها و دلالان را از عوامل اصلی تضعیف جایگاه گردشگری سلامت برشمرد و تأکید کرد: نبود برنامه‌ریزی منسجم و فعالیت‌های غیرضابطه‌مند، علاوه بر ایجاد اختلال در ارائه خدمات به بیماران بین‌المللی، به اعتبار خدمات درمانی ایران نیز آسیب می‌زند.
نتاج صلحدار افزود: توسعه گردشگری سلامت نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع و سامان‌دهی فعالیت واسطه‌ها در چارچوب سازوکارهای مشخص و قابل نظارت است.
نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضعف‌های مدیریتی و نقش واسطه‌ها در اقتصاد اظهار کرد: دولت و مجلس باید برای کوتاه کردن دست دلالان از اقتصاد گامی جدی بردارند.
احمد آریایی‌نژاد همچنین غلبه هزینه‌های درمان بر پیشگیری و ناکامی در اجرای طرح‌هایی نظیر پزشک خانواده را ناشی از ضعف کارشناسی و کمبود انضباط اجتماعی و تعهد اجرایی دانست.
اجرای ناقص نظام پزشک خانواده؛ پاشنه آشیل خدمات سلامت
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر و دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد از ناهماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی کشور با الزامات تولید اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های کنونی تناسب چندانی با نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی ندارد و نظام بانکی نیز نتوانسته نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا کند.
«حسین عبدلی» با اشاره به محدودیت تولیدکنندگان در تعیین قیمت محصولات و جبران افزایش هزینه‌ها افزود: گسست میان قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی موجب شده است تا مطالبات بخش خصوصی در فرایند قانون‌گذاری کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ وضعیتی که تداوم آن می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و پایداری اشتغال را به مخاطره بیندازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل نظام پزشک خانواده و ارجاع تصریح کرد: تحقق اهداف این طرح مستلزم اجرای یکپارچه تمامی اجزای آن است و اجرای ناقص و پراکنده نظام پزشک خانواده، نه‌تنها دستیابی به نتایج مطلوب را دشوار می‌کند، بلکه اثربخشی خدمات سلامت را نیز کاهش می‌دهد.
در همین راستا «علی‌اصغر باقرزاده» نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس نیز با انتقاد از اجرا نشدن برخی قوانین نظارتی گفت: با وجود تصویب قوانینی مانند عوارض کالاهای آسیب‌رسان که منابع آن باید صرف پیشگیری و درمان بیماری‌هایی نظیر فشار خون شود، ضعف در اجرا و برگزار نشدن منظم جلسات پیگیری همچنان مشهود است.
موکول شدن اجرای متمرکز فرآیند صدور گواهی سلامت به سال آینده
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نیز در این نشست از موکول شدن اجرای متمرکز فرآیند صدور گواهی سلامت برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده به سال آینده خبر داد و گفت: تا آن زمان روال پیشین ادامه می‌یابد.
«عبدالعظیم بهفر» با اشاره به مطالبات مطرح‌شده درباره نحوه بهره‌مندی کالاها از معافیت مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: دستورالعمل این موضوع بر اساس قوانین ابلاغ شده است، اما با توجه به شرایط موجود، اجرای متمرکز این فرآیند به سال آینده موکول می‌شود و تا آن زمان رویه سابق برقرار خواهد بود.
وی در ادامه به موضوع موازی‌کاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: برای رفع تداخل‌های موجود، تفاهم‌نامه‌ای میان دو سازمان منعقد و دستورالعمل مربوطه به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است که انتظار می‌رود با اجرای آن، بخشی از این موازی‌کاری‌ها برطرف شود.
مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین درباره هم‌پوشانی وظایف این سازمان و سازمان دامپزشکی تصریح کرد: فرآورده‌ای که وارد چرخه فرآورده‌های گوشتی می‌شود، پس از دریافت مجوز دامپزشکی نباید دوباره مشمول فرآیندهای موازی شود و رفع این تداخل نیازمند پیگیری سازمان دامپزشکی برای شفاف‌سازی مرز و وظایف دستگاه‌های مرتبط است.
بهفر در خصوص چالش اخذ پروانه جداگانه برای هر محصول نیز خاطرنشان کرد: الزام دریافت پروانه مستقل برای هر محصول بر اساس مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به سازمان غذا و دارو ابلاغ شد؛ این سازمان از ابتدا اعلام کرده بود که اجرای این الزام مشکلاتی برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند، اما ملزم به اجرای آن بوده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی سامانه مربوطه تا پایان سال جاری، فرآیندها تسهیل شده و بخشی از مشکلات ناشی از این الزام برطرف شود.
توزیع عادلانه منابع در خراسان رضوی
در بخش دیگری از این نشست معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر مشهد در حوزه زیارت و گردشگری سلامت بیان کرد: میزبانی از افزون بر هفت میلیون و ۲۸۰ هزار زائر در دهه پایانی صفر، گویای اهمیت حکمرانی مشارکتی است.
حجت الاسلام علی عسگری با انتقاد از توزیع نامناسب منابع سلامت و حضور واسطه‌ها در عرصه گردشگری سلامت، بر راه‌اندازی سامانه مدیریت داده‌محور تأکید کرد و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معوق بخش سلامت، حمایت از خیرین، صنایع دارویی و داروخانه‌ها و تقویت نظارت بر مشاغل خانگی شد.
نظر شما