به گزارش قدس آنلاین رئیس اتاق ایران با بیان اینکه برای خروج از شرایط «نه جنگ نه صلح» باید نقش حاکمیت شرکتی برای جامعه فعالان اقتصادی کشور پررنگ‌تر از گذشته باشد، گفت: حاکمیت شرکتی کمک می‌کند تا بنگاه اقتصادی در برابر تغییرات بیرونی، کمتر غافلگیر شود، کمتر دچار تصمیمات پرهزینه شود و سریع‌تر خود را با شرایط وفق دهد.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در کنفرانس ملی حاکمیت شرکتی که در محل اتاق ایران در حال برگزاری است، گفت: مفهوم حاکمیت شرکتی، در حقیقت به معنای معماری توزیع قدرت و مسئولیت و پاسخگویی در بنگاه اقتصادی است و این معماری، چگونگی تخصیص منابع، اتخاذ تصمیم‌ها و صیانت از منافع ذی‌نفعان را تعیین می‌نماید.
حسن‌زاده حاکمیت شرکتی را یکی از زیرساخت‌های نهادی و سازوکارهای بنیادین برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار دانست و تصریح کرد: توسعه اقتصادی تنها به میزان سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی یا ظرفیت‌های تولیدی وابسته نیست، بلکه کیفیت اداره بنگاه‌ها نیز در توسعه اقتصادی دارای اهمیت است.
او توجه بیشتر به مقوله حاکمیت شرکتی را با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت پیچیده بین‌المللی و نااطمینانی‌های اقتصادی مورد تاکید قرار داد و افزود: حاکمیت شرکتی صرفا برای بهبود عملکرد بنگاه‌ها در شرایط عادی طراحی نشده است بلکه یکی از کاربردهای راهبردی آن، افزایش ظرفیت بنگاه‌ها برای پیش‌بینی، مواجهه، سازگاری و بازیابی در برابر شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی است.
حاکمیت شرکتی؛ از تاب‌آوری بنگاه تا تاب‌آوری اقتصاد ملی
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه وقتی حاکمیت شرکتی در سطح تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی نهادینه شود، آثار آن از سطح شرکت‌ها فراتر می‌رود و به تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک می‌نماید؛ خاطرنشان کرد: زنجیره شکل‌گیری تاب‌آوری اقتصادی اینگونه است که با شفافیت، پاسخگویی، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری حرفه‌ای، شاهد اعمال حاکمیت شرکتی اثربخش و تاب‌آوری بنگاه‌ها خواهیم بود و پایداری مالی و تداوم تولید بنگاه‌ها نیز موجب پایداری زنجیره تامین، اشتغال مولد و استمرار تجارت کشور می‌گردد و تاب‌آوری اقتصاد ملی رقم می‌خورد.
کارکرد حاکمیت شرکتی برای خروج از شرایط «نه جنگ نه صلح»
حسن‌زاده افزود: امروز که سفارش اکید مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان دلسوز کشورمان این است که برای خروج از شرایط «نه جنگ نه صلح» تلاش نماییم، شایسته است نقش حاکمیت شرکتی برای جامعه فعالان اقتصادی کشور پررنگ‌تر از گذشته در نظر گرفته شود.
او افزود: حاکمیت شرکتی کمک می‌کند تا بنگاه اقتصادی در برابر تغییرات بیرونی، کمتر غافلگیر شود، کمتر دچار تصمیمات پرهزینه گردد و سریع‌تر خود را با شرایط وفق دهد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بر این باوریم که کارکرد حاکمیت شرکتی برای عبور از شرایط «نه جنگ نه صلح» در این است که در صورت اجرای درست و اثربخش، نااطمینانی‌ها به «ریسک قابل مدیریت» تبدیل می‌شوند و بنگاه‌های اقتصادی از تصمیم‌گیری‌های روزمره و واکنشی فاصله می‌گیرند.
به گفته حسن‌زاده، کارکردهای حاکمیت شرکتی در زمینه ارتقای تاب‌آوری اقتصادی را می‌توان در تقویت ظرفیت پیش‌بینی و آینده‌نگری، افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در شرایط بحران، صیانت از منابع و ظرفیت‌های بنگاه، افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و تسهیل بازسازی و بازیابی پس از بحران جستجو نمود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه تاکید کرد: بخش خصوصی نباید برای بازگشت ثبات، منتظر بماند تا سپس خود را بازسازی نماید؛ بلکه باید از هم اکنون ساختارهای مدیریتی و نهادی خود را برای فعالیت در هر شرایطی آماده سازد. این همان نقطه‌ای است که حاکمیت شرکتی از یک الزام مدیریتی به یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.
حسن‌زاده آینده رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را به بنگاه‌هایی وابسته دانست که در کنار سودآوری، مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند و اعتماد جامعه را سرمایه توسعه بدانند بنابراین حاکمیت شرکتی، فرصتی برای گذار از بنگاه‌داری شخص‌محور به اقتصادی متکی بر شایستگی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری.
او تاکید کرد: همچنین نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت بار توسعه اقتصادی را بر دوش بکشد، اما در محیطی فعالیت کند که حقوق مالکیت، استقلال مدیریتی، ثبات مقررات و قواعد رقابت به‌درستی تضمین نشده‌اند.
رئیس اتاق ایران افزود: حاکمیت شرکتی نباید صرفاً از شرکت‌های خصوصی مطالبه شود بلکه شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی نیز باید در برابر شاخص‌های شفافیت، پاسخگویی، شایسته‌گزینی و کنترل تعارض منافع پاسخگو باشند.
تبدیل حاکمیت شرکتی به گفتمان فراگیر بخش خصوصی
حسن‌زاده در پایان با بیان اینکه اتاق ایران می‌تواند با مشارکت تشکل‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها، نهادهای مالی و فعالان حرفه‌ای، به کانون ترویج و توسعه حاکمیت شرکتی تبدیل شود، گفت: تدوین الگوهای بومی، انتشار گزارش‌های ارزیابی، آموزش مدیران، تبادل تجربه بنگاه‌های موفق و گفت‌وگو با سیاست‌گذاران، از مأموریت‌های قابل پیگیری اتاق است.
شناسایی ۳۴۶ شرکت با مالکیت ۵۰ درصدی دولت
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در این همایش گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، ۳۴۶ شرکت با مالکیت بیش از ۵۰ درصد دولت در کشور شناسایی شده‌اند و ۷۱۳ شرکت نیز تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت قرار دارند.
امیر باقری افزود: حدود ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی زیان‌ده بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه داشتیم که ۱۴۱ شرکت بر اساس عملکرد سالانه زیان‌ده بودند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به شرکت‌های زیان‌ده در اسناد بودجه‌ای و عملکرد گفت: این موضوع از نشانه‌های ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی شرکت‌ها و پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی است.
باقری ادامه داد: مجموعه شرکت‌های دولتی و غیر دولتی از نظر حجم دارایی‌ها، ارزش اقتصادی و تأثیرگذاری بر بازار سرمایه، جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارند؛ به‌گونه‌ای که بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بورسی در این مجموعه قرار می‌گیرند. از این رو اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت راهبری بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: در کنار بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی است، باید به کیفیت مدیریت و راهبری درون شرکت‌ها نیز توجه جدی داشت؛ چراکه نحوه اداره شرکت‌ها و ساختار تصمیم‌گیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاه‌ها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.
باقری ادامه داد: پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی شامل نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجه‌ریزی، روابط مالی دولت و شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران است.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت در سرنوشت شرکت‌ها بیان داشت: انتصاب مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌هاست و کیفیت مدیریت می‌تواند سرنوشت یک بنگاه اقتصادی را تغییر دهد. از این منظر، اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، یکی دیگر از چالش‌های موجود را تنوع و ناهماهنگی در ساختار مجامع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت‌ها دانست و بر ضرورت بازنگری در این ساختارها تاکید کرد.
باقری با اشاره به موضوع تعارض منافع در ساختار مجامع عمومی گفت: تصمیم‌گیری درباره شرکت‌ها باید تحت تاثیر منافع بخشی دستگاه‌های اجرایی قرار نگیرد از این رو مالکیت و مدیریت و همچنین ضرورت تفکیک مسئولیت‌های هیئت‌مدیره از مدیرعامل در اصلاح نظام راهبری شرکت‌ها ضروری است.
بررسی الگوی ایجاد هلدینگ‌های تخصصی
باقری به پیشنهاد ایجاد هلدینگ‌های بزرگ تخصصی در حوزه‌هایی مانند پالایش، فولاد و سایر صنایع اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکت‌های فعال در حوزه‌های مشابه در قالب هلدینگ‌های تخصصی است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارزیابی شود که آیا ایجاد هلدینگ‌های بزرگ و متمرکز می‌تواند به بهبود نظام حاکمیت شرکتی و افزایش کارایی منجر شود یا اینکه خود زمینه‌ساز پیچیدگی‌ها و چالش‌های جدید خواهد شد.
نظر شما