به‌گزارش قدس آنلاین، اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره ندادن وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد کارگران را به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل کرده است؛ مطالبه‌ای که با وجود پیش‌بینی آن در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، هنوز به تصمیم مشخصی نرسیده است.
فاطمه مهاجرانی اعلام کرده است دولت علاقه‌مند به افزایش حقوق کارگران و کارمندان است، اما میان خواسته دولت و توان مالی آن تفاوت وجود دارد و هیچ قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال داده نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت دستمزد در صورت افزایش هزینه‌های زندگی و تورم مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، جلسات شورای عالی کار درباره ترمیم مزد بدون توافق نهایی بر سر میزان و نحوه افزایش دستمزد پایان یافته و تاکنون رقم یا زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است.
در نشست اول شهریور این شورا، پیشنهاد اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران موافقت شد. قرار بود این کمیته با بررسی شرایط اقتصادی و هزینه‌های خانوارهای کارگری، زمینه تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد را فراهم کند؛ با این حال، روند تشکیل و فعالیت این کمیته با تأخیر همراه شد.
در ادامه، موضوع ترمیم مزد در سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور نیز مطرح شد، اما این نشست بدون توافق بر سر میزان و نحوه افزایش دستمزد به پایان رسید. در نتیجه، با وجود طرح موضوع در جلسات شورا، هیچ رقم یا درصد تازه‌ای برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشد و دستمزدها بر اساس همان مصوبه ابتدای سال باقی ماند.
گزارش‌های منتشرشده در مهر و آبان نیز از ادامه بلاتکلیفی این موضوع حکایت داشت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در دوم آبان، با گذشت بیش از یک ماه از مهلتی که برای تعیین تکلیف ترمیم مزد در نظر گرفته شده بود، هنوز جلسه رسمی جدیدی برای بازنگری دستمزد و پیگیری فعالیت کمیته مزد تشکیل نشده بود. به این ترتیب، مطالبه نمایندگان کارگری برای بررسی دوباره حقوق‌ها همچنان بدون نتیجه مشخص باقی ماند.
حالا در چنین شرایطی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که دولت هیچ قولی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال نداده است!
البته تعیین و تغییر دستمزد کارگران صرفاً با اعلام نظر دولت انجام نمی‌شود و شورای عالی کار مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است؛ شورایی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. بنابراین، حتی با وجود طرح مطالبه افزایش حقوق و پیش‌بینی امکان ترمیم مزد در مصوبه سال جاری، اجرای آن به بررسی موضوع و دستیابی به توافق در این شورا نیاز دارد.
از سوی دیگر، ادامه افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان درآمد کارگران و مخارج خانوار، یکی از مهم‌ترین دلایل اصرار نمایندگان کارگری بر بازنگری دستمزدهاست. از نگاه این گروه، ثابت ماندن حقوق در شرایطی که هزینه کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، فشار بیشتری بر معیشت کارگران وارد خواهد کرد. در مقابل، ملاحظات مربوط به توان پرداخت کارفرمایان و شرایط بنگاه‌های اقتصادی نیز از موضوعاتی است که در مذاکرات شورای عالی کار مطرح می‌شود.
در حال حاضر، نه افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال به تصویب رسیده و نه رقم مشخصی برای ترمیم مزد اعلام شده است. اظهارات سخنگوی دولت نیز نشان می‌دهد نباید از مواضع اعلام‌شده، وعده قطعی برای افزایش حقوق برداشت کرد. با این حال، تا زمانی که شورای عالی کار درباره اجرای بند ۱۰ مصوبه مزدی تصمیم نگیرد، مطالبه کارگران برای بازنگری دستمزدها همچنان تعیین تکلیف نشده باقی خواهد ماند.
نظر شما