به گزارش قدس، غلامحسین مظفری در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به وجود ۸۱۲ همت منابع و ۶۰۶ همت مصارف در شبکه بانکی خراسان رضوی، گفت: حدود ۲۰۰ همت از منابع بانکی استان در چرخه اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌های استان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این میزان فاصله منابع و مصارف قابل قبول نیست. لازم است مدیران بانک‌ها برای افزایش سهم استان از منابع بانکی و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و حیاتی، مطالبه‌گری جدی‌تری داشته باشند.
وی افزود: شرایط فعلی کشور عادی نیست و ما در شرایط جنگ قرار داریم؛ بنابراین باید تصمیمات مهم و متناسب با این وضعیت اتخاذ کنیم. در چنین شرایطی حتی تعطیلی روز جمعه در مرز را نیز حذف می‌کنیم، چراکه در شرایط جنگی تعطیلی معنا ندارد و باید با تلاش بیشتر اجازه ندهیم پروژه‌های در حال اجرا با وقفه یا خدشه مواجه شوند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: یکی از موفقیت‌های کشور در دوران جنگ، ناآرامی‌ها و اغتشاشات این بود که فعالیت‌ها متوقف نشد و کارها ادامه پیدا کرد و حتی برخی پروژه‌های بزرگ نیز به سرانجام رسید. در شرایط خاصی که با آن مواجه هستیم، نه‌تنها باید مسائل و مشکلات خراسان رضوی را حل کنیم، بلکه باید در حد توان بخشی از گرفتاری‌ها و مشکلات کشور را نیز برطرف کنیم. برای تحقق این هدف باید از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
مظفری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و ضرورت افزایش بهره‌گیری از این توانمندی‌ها، گفت: با وجود شرایط و گرفتاری‌های موجود، فعالیت شبکه بانکی در استان به‌خوبی دنبال شده و نسبت منابع به مصارف نیز تا حدودی بهبود یافته است، اما این وضعیت هنوز مطلوب و ایده‌آل نیست و با توجه به ظرفیت‌های استان، انتظار بیشتری وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت استقرار حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های اقتصادی فعال در استان در خراسان رضوی، اظهار کرد: شرکت‌های اقتصادی دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که در استان فعالیت می‌کنند، باید حساب‌ها، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را در همین استان انجام دهند. اگر شرکتی در خراسان رضوی فعالیت داشته باشد، اما منابع مالی آن در استان گردش نداشته باشد و کمکی به اقتصاد و توسعه استان نکند، باید نوع برخورد و تعامل با آن متفاوت باشد. دستگاه‌های مرتبط نیز باید این موضوع را پیگیری کنند تا مجموعه‌هایی که در استان خدمات ارائه می‌دهند، سهم بیشتری در توسعه آن داشته باشند.
او همچنین بیان کرد: اگرچه در دنیا روش‌های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد و ابزارهای جدیدی از جمله بازار سرمایه، شرکت‌های تأمین سرمایه و روش‌های نوین مالی به‌تدریج توسعه پیدا کرده‌اند، اما همچنان بانک‌ها محور اصلی تأمین مالی در کشور هستند. دولت نیز برای تأمین نیازهای مالی خود، ابزارهایی مانند انواع اوراق و گواهی‌های سپرده را پیش‌بینی کرده است. ماده ۵۶ یکی از فرصت‌هایی است که در اختیار نظام اجرایی کشور قرار گرفته است. در این سازوکار، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طی مراحل قانونی، امکان استفاده از منابع بانکی برای اجرای پروژه‌ها فراهم می‌شود و سازمان مدیریت نیز بازپرداخت منابع را تضمین می‌کند. این روش می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی پروژه‌ها را برطرف کند؛ چراکه در روش‌های معمول، گاهی فاصله زمانی میان تصویب یک پروژه، مبادله موافقت‌نامه‌ها و طی مراحل اجرایی تا تخصیص منابع، موجب تأخیر در آغاز یا تکمیل طرح می‌شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از منابع بانکی، گفت: در حال حاضر ۸۱۲ همت منابع و ۶۰۶ همت مصارف در استان داریم و حدود ۲۰۰ همت از منابع عملاً خارج از دسترس اقتصاد استان قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن ۱۵ درصد سپرده قانونی، همچنان ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تسهیلات و استفاده از منابع در استان وجود دارد. این وضعیت در بخش‌های مختلف کشور نیز مشاهده می‌شود، اما خراسان رضوی همچنان با میانگین کشور فاصله دارد.
وی با اشاره به بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال گذشته و رسیدن این شاخص به حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد، این رقم را غیرقابل قبول عنوان کرد و افزود: رئیس‌جمهور نیز در جلسه هفته گذشته به این موضوع اشاره کردند که چرا منابع مالی استان‌ها باید به تهران منتقل و در آنجا هزینه شود. چنین رویکردی خود موجب تمرکز بیشتر امکانات و ظرفیت‌ها در تهران می‌شود و جذابیت اقتصادی سایر شهرها و استان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انتظار دارم مدیران بانک‌ها سهم خراسان رضوی از منابع را به‌صورت جدی مطالبه کنند. دلیل برگزاری این نشست با مدیران استانی بانک‌ها نیز این است که بتوانیم در همین استان درباره مسئولیت‌ها، ظرفیت‌ها و میزان انگیزه و همراهی مجموعه بانکی برای توسعه خراسان رضوی تصمیم‌گیری کنیم. امروز ما در استان مسئولیت داریم و باید برای اجرای پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور و سایر طرح‌های ضروری و حیاتی استان اقدام کنیم.
مظفری با اشاره به ضرورت تأمین مالی پروژه‌هایی که با وجود پیشرفت فیزیکی هنوز به منابع کافی نیاز دارند، گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور، تعدادی از پروژه‌ها بر اساس چارچوب‌های تعیین‌شده به تصویب رسیدند، اما همه نیازهای استان محدود به پروژه‌های مصوب سفر نیست. برخی طرح‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصد، برای استان و کشور حیاتی هستند و باید برای تأمین مالی و تکمیل آن‌ها نیز اقدام کنیم. البته محدودیت منابع ایجاب می‌کند اولویت‌بندی داشته باشیم و به پروژه‌هایی توجه کنیم که امکان بهره‌برداری از آن‌ها در بازه زمانی تعیین‌شده، از جمله تا پایان سال یا حداکثر اواخر تیرماه سال آینده، وجود دارد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش جدی سهم استان از منابع قابل استفاده در ماده ۵۶، خاطرنشان کرد: لازم است مدیران بانک‌ها برای افزایش سهم استان در این سازوکار تلاش کنند و منابع مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار را تأمین کنند. با توجه به ظرفیت موجود، باید برای افزایش سهم استان و بهبود نسبت منابع و مصارف تلاش بیشتری صورت گیرد.
مظفری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه نکردن گزارش‌های مالی به مدیریت استان، گفت: یکی از اشکالات اساسی در ساختار نظام مالی کشور این است که برخی بانک‌ها حتی گزارش عملکرد خود را به استان ارائه نمی‌کنند. این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و نمی‌توان پذیرفت بانکی در استان فعالیت کند، منابع مردم را جمع‌آوری کند، اما درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع و میزان ایفای نقش خود در توسعه استان گزارشی ارائه ندهد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه خواستار تعیین سهم مشخص برای هر بانک در تأمین مالی پروژه‌های استان شد و گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به میزان منابع هر بانک در خراسان رضوی، درصد مشخصی برای مشارکت آن در تأمین مالی پروژه‌ها تعیین شود. برای نمونه، اگر سهم یک بانک از منابع استان ۲۰ درصد است و سهم بانک دیگری ۱۰ یا ۱۵ درصد، باید متناسب با همین نسبت‌ها سهم هرکدام در تأمین مالی مشخص شود تا تقسیم منابع بر اساس یک مبنای منطقی و با رعایت عدالت نسبی انجام گیرد.
مظفری تصریح کرد: منابع بانک‌ها صرفاً منابع استانی نیست و مجموعه منابع ملی و استانی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین باید در مطالبه سهم استان از منابع بانکی، این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر منابعی که از طریق ماده ۵۶ تأمین می‌شود، باید سهم خراسان رضوی از تسهیلات و منابع شبکه بانکی کشور نیز افزایش پیدا کند. تعدادی از پروژه‌های استان در قالب ماده ۵۶ در جریان سفر نهایی و امضا شده است، اما طرح‌های دیگری نیز داریم که لازم است برای اضافه شدن آن‌ها به این سازوکار اقدام کنیم. به‌ویژه در حوزه پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، باید طرح‌های مورد نیاز استان شناسایی و برای تأمین مالی از طریق ماده ۵۶ پیگیری شوند؛ حتی اگر این پروژه‌ها در فهرست مصوبات سفر قرار نگرفته باشند.
او در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش سقف تسهیلات و اختیارات اعتباری بانک‌ها در استان، اظهار کرد: در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی، موضوع محدودیت سقف پرداخت تسهیلات در خراسان رضوی را مطرح کردم. اینکه سقف پرداخت تسهیلات یک بانک در استان ۳۰ میلیارد تومان باشد، برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ با چند هزار نفر نیروی انسانی و نیازهای چندهمتی در حوزه سرمایه در گردش، پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: اگر ساختار بانکی استان از نظر اعتماد و ظرفیت اعتباری، امکان پاسخگویی به نیاز بنگاه‌های اقتصادی را ندارد، باید این ساختار تقویت شود. مدیران و کارشناسان بانکی مستقر در استان به دلیل ارتباط مستمر با واحدهای اقتصادی، شرایط و نیازهای این مجموعه‌ها را بهتر درک می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری درباره همه پرونده‌ها صرفاً در تهران انجام شود؛ جایی که ممکن است شناخت کافی از شرایط واقعی بنگاه و پروژه وجود نداشته باشد.
مظفری با اشاره به تفاوت رویکرد نظام‌های بانکی در ارزیابی متقاضیان تسهیلات، گفت: در نظام بانکی دنیا، اعتبار و سابقه اعتباری افراد از مبانی اصلی پرداخت تسهیلات است، اما ما در بسیاری از موارد همه‌چیز را بر مبنای وثیقه و تضمین قرار داده‌ایم. باید این رویکرد را اصلاح کنیم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که ظرفیت و اختیار تصمیم‌گیری در استان نیز متناسب با نیازهای اقتصادی تقویت شود.
در ادامه، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی و نقش تسهیلات بانکی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، گفت: امضای صورت‌جلسه نهایی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی به تعیین سهم و تعهد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها منوط شده است تا از بلاتکلیفی و اجرا نشدن مصوبات سفر جلوگیری شود.
عبدالله ارجاعی با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اظهار کرد: یکی از روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ است که در آن بانک‌ها نقش محوری و کلیدی دارند. با توجه به شرایط تورمی کشور، محدودیت منابع و تعدد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، دولت تمایل دارد با استفاده از تسهیلات بانکی، منابع مورد نیاز پروژه‌ها را زودتر تأمین کند تا طرح‌ها در زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: به‌جای اینکه منابع مورد نیاز یک پروژه از محل اعتبارات عمرانی دولت و به‌تدریج طی پنج سال تأمین شود، می‌توان منابع پنج‌ساله را در ابتدای سال نخست از طریق تسهیلات بانکی به پروژه تزریق کرد و سپس بازپرداخت اقساط آن را به بانک انجام داد. روشن است که تسریع در اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری زودتر از آن‌ها، هم به نفع مردم و هم به نفع دولت خواهد بود.
ارجاعی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده برای استان در مصوبه هیئت وزیران، بیان کرد: در جلسه‌ای که اوایل هفته جاری در نهاد ریاست جمهوری با حضور دستگاه‌های اجرایی مختلف برگزار شد، موضوع تأمین مالی مصوبات سفر رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت. در آن جلسه اعلام کردم که تحقق بخشی از تعهدات دولت در این زمینه به همراهی بانک‌ها وابسته است و اگر شبکه بانکی همکاری لازم را نداشته باشد، بخشی از تأمین مالی مصوبات سفر با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: زیبنده دولت نیست که رئیس‌جمهور به استانی سفر کند و مصوبات آن سفر روی زمین بماند و اجرا نشود. بر همین اساس، مقرر شد پیش از امضای صورت‌جلسه نهایی مصوبات سفر، موضوع تأمین منابع از محل ماده ۵۶ با بانک‌ها در استان تعیین تکلیف شود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دشواری تأمین مالی پروژه‌ها در شرایط فعلی کشور، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط تحریمی، تاکنون از محل ماده ۵۶ توفیقات خوبی در تأمین مالی پروژه‌ها حاصل شده است، اما واقعیت این است که در شرایط کنونی تأمین منابع مالی کار دشواری است و برای پیشبرد پروژه‌ها باید از ظرفیت و همراهی همه مجموعه‌ها استفاده کنیم. انتظار ما این است که بخشی از تأمین مالی پروژه‌های سفر از این مسیر محقق شود تا مصوبات اجرایی شوند و سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی، از نظر اجرای پروژه‌ها و تحقق تعهدات، سفر پرباری باشد.
سپس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان، گفت: فاصله خراسان رضوی با میانگین کشوری در این شاخص حدود پنج درصد و معادل ۴۰ همت است و با افزایش پرداخت تسهیلات به همین میزان، استان به میانگین کشور خواهد رسید.
رضا جمشیدی افزود: جایگاه خراسان رضوی در نسبت مصارف به منابع بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته است و در ابتدای دوره مدیریت فعلی استان، خراسان رضوی از نظر این شاخص در رتبه بیست‌وهفتم کشور قرار داشت و اکنون جایگاه آن بهبود پیدا کرده است؛ با این حال، همچنان باید برای ارتقای جایگاه استان تلاش کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت افزایش این نسبت در خراسان رضوی، افزود: در جریان سفر رئیس‌جمهور، برای تأمین منابع و افزایش تسهیلات بانکی استان هدف‌گذاری‌هایی انجام شده است و در صورت تحقق آن‌ها، امکان قرار گرفتن خراسان رضوی در جمع ۱۰ استان برتر کشور وجود دارد؛ البته موانع و محدودیت‌هایی نیز پیش روی تحقق کامل این هدف قرار دارد.
جمشیدی در ادامه، با اشاره به ضرورت توجه به منابع و مصارف بانک‌ها به تفکیک هر بانک، گفت: نکته مهم این است که نباید منابع بانکی استان به‌صورت یکسان و بدون توجه به عملکرد بانک‌ها توزیع شود. برخی بانک‌ها منابع قابل‌توجهی در استان دارند، اما میزان تسهیلاتی که در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند، متناسب با این منابع نیست؛ بنابراین باید تمرکز بیشتری بر عملکرد این بانک‌ها صورت گیرد.
وی با اشاره به تجربه وزارت راه و شهرسازی در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها از طریق نظام بانکی، بیان کرد: تجربه نشان می‌دهد در برخی موارد تنها تعداد محدودی از بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه، ممکن است پنج بانک از میان مجموعه بانک‌های کشور در یک طرح همکاری داشته باشند. در چنین شرایطی، اگر بخواهیم تعهدات را میان تعداد زیادی از بانک‌ها تقسیم کنیم، ممکن است به دلیل تفاوت در شرایط و میزان همکاری آن‌ها، فرایند اجرا با مشکل مواجه شود.
جمشیدی ادامه داد: لازم است مشخص شود کدام بانک‌ها آمادگی و امکان مشارکت عملیاتی در تأمین مالی پروژه‌ها را دارند تا بتوان بر اساس ظرفیت و عملکرد آن‌ها تصمیم‌گیری کرد. هدف این است که فرایند تأمین مالی تسهیل شود و تعهدات به‌گونه‌ای تعیین شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
همچنین، نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت نسبت منابع به مصارف شبکه بانکی خراسان رضوی، گفت: در حالی که هدف‌گذاری انجام‌شده برای استان، رسیدن به نسبت ۸۵ درصدی منابع به مصارف است، این شاخص در شهریورماه به ۷۴.۶ درصد رسیده و بخشی از منابع بانکی استان نیز در پروژه‌های تهران و سایر مناطق هزینه شده است؛ بنابراین پیش از تحمیل تعهدات جدید به بانک‌های استان برای تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶، باید محل تأمین منابع این پروژه‌ها مشخص شود.
نصرالله پژمانفر افزود: با وجود بهبود نسبی وضعیت منابع و مصارف بانکی استان در ماه‌های اخیر و با وجود تلاش‌هایی که پس از حضور رئیس‌کل بانک مرکزی انجام شده و به بهبود نسبی وضعیت استان انجامیده است، هنوز به نسبت ۸۵ درصدی منابع به مصارف که برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود، نرسیده‌ایم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف منابع مورد نیاز پروژه‌های ماده ۵۶، افزود: اصل استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بسیار خوب و قابل دفاع است و ما نیز به‌شدت از آن حمایت می‌کنیم، اما باید مشخص شود منابع مورد نیاز این پروژه‌ها از محل منابع استانی تأمین می‌شود یا منابع ملی. اگر قرار باشد از همان منابعی که اکنون در استان وجود دارد و نسبت منابع به مصارف آن هنوز به سطح مطلوب نرسیده است، برای اجرای پروژه‌های ملی استفاده شود، این موضوع جای تأمل جدی دارد.
پژمانفر ادامه داد: منابعی که باید در استان هزینه شود، نباید صرف تأمین مالی پروژه‌های ملی شود و بار این مسئولیت بر دوش شبکه بانکی استان قرار گیرد. اگر بانک‌های استان مکلف شوند علاوه بر تعهدات فعلی خود، پروژه‌های ملی را نیز از محل منابع موجود تأمین مالی کنند، نتیجه آن توقف یا محدود شدن تسهیلاتی خواهد بود که می‌توانست در اختیار بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی داخل استان قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در استان تأکید کرد و گفت: همان‌طور که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در استان فعالیت دارد، باید شورای بانک‌های خصوصی نیز تشکیل شود یا بانک‌های خصوصی در قالب جلسات مشترک با بانک‌های دولتی حضور پیدا کنند. این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و در همین زمینه نامه‌ای نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار نسبت منابع به مصارف بانکی خراسان رضوی در شهریورماه، اظهار کرد: این شاخص در استان ۷۴.۶ درصد بوده و خراسان رضوی از این نظر رتبه سوم را داشته است. با این حال، بخشی از منابعی که در استان جمع‌آوری شده و به‌عنوان تسهیلات در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته، در پروژه‌های تهران و سایر مناطق هزینه شده است.
پژمانفر افزود: اگر قرار باشد با وجود این وضعیت، بانک‌های استانی را مکلف کنیم از همین منابع موجود برای اجرای پروژه‌های ماده ۵۶ نیز استفاده کنند، باید توجه داشته باشیم که این اقدام می‌تواند مشکلات نقدینگی استان را تشدید کند. بنابراین لازم است پیش از هر تصمیمی، نحوه تأمین مالی این پروژه‌ها و سهم منابع ملی و استانی به‌روشنی مشخص شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های نظارتی کمیسیون اصل نود درباره نحوه مصرف تسهیلات بانکی، خاطرنشان کرد: به‌عنوان رئیس کمیسیون اصل نود اعلام می‌کنم که تسهیلات پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها قابل رصد است و مشخص است کدام بانک‌ها منابع و تسهیلات خود را در استان جمع‌آوری کرده‌اند، اما آن را در خارج از استان هزینه کرده‌اند. در صورت محاسبه دقیق این منابع، ممکن است نسبت واقعی منابع به مصارف استان حتی کمتر از رقم اعلام‌شده ۷۴.۶ درصد باشد.
پژمانفر تأکید کرد: باید ابتدا وضعیت منابع بانکی استان و میزان خروج آن‌ها از چرخه اقتصادی خراسان رضوی تعیین تکلیف شود و سپس درباره تعهدات جدید بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶ تصمیم‌گیری کنیم
نظر شما