مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در بیستوچهارمین همایش بینالمللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران، با تشریح آخرین وضعیت شاخصهای جمعیتی کشور، اعلام کرد نرخ باروری کلی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ فرزند رسیده است.
به گفته او، برای حفظ جمعیت کشور در سطح فعلی، نرخ باروری باید به بیش از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن برسد. این در حالی است که این شاخص در دهه ۶۰ و در سال ۱۳۶۵، بین ۶ تا ۷ فرزند به ازای هر زن بود.
وحید دستجردی با هشدار نسبت به تداوم روند کاهش موالید گفت که بسته شدن پنجره جمعیتی در سالهای آینده میتواند پیامدهای جدی برای ساختار جمعیتی کشور داشته باشد. به گفته وی، بر اساس برخی برآوردها، در صورت ادامه روند کنونی، جمعیت ایران طی دهههای آینده با کاهش چشمگیری روبهرو خواهد شد.
دبیر ستاد ملی جمعیت، مسائل اقتصادی و اجتماعی را از مهمترین عوامل کاهش فرزندآوری دانست و به هزینههای مسکن، تورم، تغییرات فرهنگی، افزایش فردگرایی و تأخیر در ازدواج اشاره کرد.
او همچنین اعلام کرد حدود ۷.۳ میلیون مرد مجرد در گروه سنی ۲۰ تا ۵۴ سال و بین ۶.۵ تا ۷ میلیون زن مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله در کشور وجود دارند؛ آماری که در مجموع از حضور حدود ۱۴ میلیون فرد مجرد در سن باروری حکایت دارد.
وحید دستجردی با اشاره به افزایش سن نخستین فرزندآوری گفت میانگین سن مادر در زمان تولد نخستین فرزند در کشور ۲۷.۶ سال و در تهران ۳۰.۸ سال است. او همچنین از کاهش تعداد ازدواجها از حدود ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین نسبت به روند سالمندی جمعیت هشدار داد و گفت سهم جمعیت بالای ۶۰ سال کشور که اکنون حدود ۱۳ درصد است، بر اساس پیشبینیها تا سال ۱۴۳۰ به ۳۲ درصد خواهد رسید.
وحید دستجردی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای حمایتی دولت اشاره کرد و گفت طرح «کارت امید مادر» با اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شده است. بر اساس این طرح، برای حمایت از هزینههای کودک، ماهانه ۲ میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه به مادران پرداخت میشود.
او همچنین بر ضرورت پوشش کامل هزینههای درمان ناباروری از سوی بیمهها و گسترش خدمات درمانی در این حوزه تأکید کرد و گفت در حال حاضر دهها مرکز تخصصی ناباروری در کشور فعال هستند.
کاهش نرخ باروری و افزایش سرعت سالمندی، حالا به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ چالشی که به گفته کارشناسان، حل آن تنها با پرداخت مشوقهای مالی ممکن نیست و نیازمند بهبود شرایط اقتصادی، تسهیل ازدواج، امنیت شغلی و فراهم شدن امکان سازگاری میان اشتغال و تشکیل خانواده است.




نظر شما