به گزارش قدس، محمدرضا هاشمی، امروز در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در استانداری برگزار شد، با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای استان اظهار کرد: خراسان جنوبی امروز یکی از امن‌ترین مرزهای کشور را دارد و این امنیت حاصل همدلی و هماهنگی میان اعضای شورای تأمین و مجموعه جامعه اطلاعاتی استان است.
وی با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های امنیتی و انتظامی افزود: در جریان بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از استان نیز در نامه‌ای به وزیر کشور از وضعیت امنیت مرزهای خراسان جنوبی و هماهنگی مجموعه مدیریتی و امنیتی استان تقدیر شد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همکاری‌های مرزی و روابط با کشور افغانستان بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، افغانستان از جمله کشورهایی بود که به گفته وی با آمریکا همراهی نکرد و در شرایطی که برخی کشورهای همسایه محدودیت‌هایی در مرزهای خود اعمال کردند، این کشور در تعاملات خود با جمهوری اسلامی ایران همراهی داشت؛ بنابراین باید در تنظیم روابط، مراودات و رفت‌وآمدها این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اتباع قانونمند و افراد متخلف تصریح کرد: ما برای اتباع افغانستانی احترام قائلیم، اما اجازه نمی‌دهیم افرادی با سوءاستفاده از حضور در کشور، امنیت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهند یا در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتکب تخلف شوند.
وی با قدردانی از عملکرد مجموعه جامعه اطلاعاتی، فراجا و سپاه در شناسایی و مقابله با شبکه‌های نفوذ و باندهای مرتبط با حوادث دی‌ماه گفت: هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها از عوامل مؤثر در شناسایی این شبکه‌ها بوده و دستگاه‌ها نباید خود را جزیره‌ای و جدا از یکدیگر ببینند.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه، تعیین تکلیف وضعیت دانش‌آموزان اتباع را از موضوعات ضروری دانست و افزود: جلسات برگزارشده باید به نتیجه مشخص منجر شود و وضعیت دانش‌آموزان اتباع به‌گونه‌ای تعیین تکلیف شود که پس از گذشت یک سال، خروجی عملیاتی و قابل ارزیابی داشته باشیم.
هاشمی همچنین با اشاره به وضعیت دانشجویان اتباع در استان اظهار کرد: هنگام حضورم در دانشگاه در آذرماه سال نخست مسئولیتم، حدود ۸۳۵ دانشجوی افغانستانی در استان مشغول تحصیل بودند، اما در گزارش اخیر تعداد دانشجویان کمتر از ۳۰۰ نفر اعلام شده است که لازم است علت این کاهش و وضعیت پذیرش دانشجویان اتباع از سوی وزارت علوم بررسی شود.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از پراکندگی دانشجویان اتباع در سطح شهر ادامه داد: باید موضوع اسکان دانشجویان و اولویت اختصاص خوابگاه به دانشجویان اتباع در کمیسیون دانشجویی مطرح و برای آن تصمیم مشخصی اتخاذ شود تا از شکل‌گیری تجمع‌های غیررسمی و مشکلات احتمالی ناشی از پراکندگی محل سکونت جلوگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیتی در مرز ماهیرود اشاره کرد و گفت: با وجود حمایت از توسعه صادرات، نباید فعالیت اقتصادی در منطقه بدون توجه به الزامات امنیتی انجام شود.
هاشمی افزود: منطقه اقتصادی باید نسبت به ایجاد حصار، دیوار بتنی، سیم خاردار و فعال‌سازی سامانه پایش تصویری اقدام کند تا نظارت و کنترل امنیتی در این محدوده به شکل مؤثر انجام شود.
وی همچنین خواستار بررسی دقیق وضعیت سرمایه‌گذاری اتباع افغانستانی در استان شد و اظهار کرد: آمار سرمایه‌گذاران اتباع در منطقه ویژه اقتصادی باید به‌صورت دقیق بررسی شود؛ چراکه تعداد سرمایه‌گذاران فعال ممکن است بیش از آمار اعلام‌شده در جلسه باشد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل میان سرمایه‌گذاران و منطقه افزود: سرمایه‌گذاری اتباع در استان می‌تواند زمینه ماندگاری و تقویت پیوندهای اقتصادی را فراهم کند، اما این موضوع باید با نظارت دقیق و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود.
هاشمی بر پیگیری موضوع پذیرش دانشجویان اتباع از طریق مکاتبه با وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار آماده‌سازی مستندات و مکاتبات لازم برای پیگیری موضوع در سطح ملی شد.
وی همچنین با اشاره به موضوع دریافت یارانه و کالابرگ توسط برخی افراد فاقد شناسنامه، از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره‌کل ثبت احوال خواست این مسئله را به‌صورت جدی بررسی و برای جلوگیری از پرداخت‌های فاقد شرایط قانونی اقدام کنند.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه، موضوع فعالیت برخی سرمایه‌گذاران و مشکلات تأمین مواد اولیه را نیز مورد توجه قرار داد و از معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست با برگزاری جلسه و بازدید میدانی، وضعیت این واحدها را بررسی و نتایج را گزارش کند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت پیگیری وضعیت اتباع دارای پابند الکترونیکی و برخورد با موارد تخلف تأکید کرد و گفت: برخورداری از ارفاق و فرصت قانونی نباید به معنای نادیده گرفتن تخلفات باشد و در صورت تکرار تخلف یا حضور در اقدامات غیرقانونی، باید مطابق ضوابط برخورد شود.
وی با اشاره به همکاری برخی اتباع افغانستانی با ایران در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: همان‌طور که باید قدردان همراهی و همکاری اتباع قانونمند باشیم، لازم است با افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی، احتکار، قاچاق اتباع غیرمجاز یا اقدامات مخل امنیت مشارکت دارند، بدون اغماض برخورد شود؛ این موضوع درباره اتباع ایرانی متخلف نیز صدق می‌کند.
نظر شما