خراسان رضوی ظرفیت تبدیل شدن به بارانداز معیشتی کشور را دارد

رئیس شورای عالی استان‌ها در حاشیه صد و نود و هشتمین جلسه صحن علنی شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با طوس با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری در مشهد و مطالبات مهم این شهر اظهار کرد: همه ما شرایط فعلی کشور، وضعیت معیشتی و جنگ اقتصادی را درک می‌کنیم. می‌دانیم دولت برای سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع به استان و شهر امام رضا(ع) با سختی‌های بسیاری روبه‌رو است. با این حال توجه به قوانین و مقرراتی که می‌تواند تسهیلگر باشد و به مجموعه مدیریت‌های شهری در استان کمک کند، بسیار حائز اهمیت است.
موسی‌الرضا حاجی بگلو با بیان اینکه مشهد با توجه به بار جمعیتی، زیرساختی و امکاناتی که دارد، نیازمند توجه ویژه‌تری است، گفت: منابع شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اغلب از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود و درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی نیز بخشی از منابع شهرداری است که البته مطلوب هم نیست؛ اما واقعیت این است. با این حال ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌ها و مدل‌های اقتصادی در حوزه مدیریت شهری بهره‌مند شویم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به موضوع واگذاری اختیارات به استانداران توسط دولت که پیش از این اعلام کرده بود، افزود: دولت در حوزه مدیریت‌های شهری نیز این اختیارات را به مجموعه‌های مدیریت شهری واگذار کند تا زمینه تسهیل امور فراهم شود. یکی از موضوعات اساسی که این روزها با آن سروکار داریم، حوزه حمل‌ونقل عمومی است. امروز مصرف سوخت در استان، شهر امام رضا(ع) و کشور به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. برای این موضوع راهکار وجود دارد و دولت می‌تواند با واگذاری اختیارات به شهرداری‌ها، زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف سوخت را فراهم کند.
وی با بیان اینکه در حوزه خرید اتوبوس و تاکسی‌های شهری با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: این خریدها منابع مالی زیادی نیاز دارد و منابع شهرداری‌ها نیز محدود است. امروز قیمت خرید یک دستگاه اتوبوس به‌ طور میانگین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان است. مشهد برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران، علاوه بر اتوبوس‌هایی که در حال حاضر مشغول خدمت‌رسانی هستند، به دست‌کم ۲ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: دولت به شرکت‌های تولیدکننده اتوبوس تخصیص ارز می‌دهد؛ اما ما هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم آمار دقیقی از میزان ارز تخصیص‌ یافته به این شرکت‌ها و نسبت آن با قیمت تمام ‌شده خودرو را بدست بیاوریم. همچنین مشخص نیست اختلاف قیمت تمام‌شده با مبلغی که خودرو به شهرداری‌ها فروخته می‌شود، از چه محلی باید پرداخت شود. آیا جز این است که این هزینه از جیب ملت و از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود؟
رئیس شورای عالی استان‌ها با طرح این پرسش که چرا اجازه ندهیم خود شهرداری‌ها با استفاده از مدلی که در قانون درآمدهای پایدار هم وجود دارد، برای واردات اتوبوس، حتی اتوبوس‌های دست‌ دوم با کارکرد پنج سال اقدام کنند، گفت: می‌توان با تخصیص ارز به خود شهرداری‌ها این امکان را فراهم کرد که به طور مستقیم واردات را انجام دهند. البته حمایت از اشتغال و خودروسازانی که در کشور شغل ایجاد می‌کنند، حتماً جزو اولویت‌هاست و ما هم این موضوع را کتمان نمی‌کنیم؛ اما باید بررسی شود منابع ارزی که دولت در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد، چه نسبتی با میزان اشتغال ایجاد شده دارد. می‌توان تخصیص ارز را به خود شهرداری‌ها واگذار کرد و معافیت‌های گمرکی و حق ورودی را نیز برای آن‌ها در نظر گرفت. این موضوع در حوزه ماشین‌آلات، حمل‌ونقل عمومی، اتوبوس و تاکسی قابل اجراست.
به گفته حاجی بگلو اگر شهرداری‌های سراسر کشور بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها تدوین و در هیئت دولت تصویب می‌شود، اجازه داشته باشند خودشان وارد میدان شوند و واردات را انجام دهند، تأمین خودرو با مبلغ بسیار پایین‌تری امکان‌پذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در کشور حدود ۲۵۰هزار تاکسی داریم، افزود: اگر این ناوگان نوسازی و بهسازی شده و خودروهای هیبریدی یا برقی جایگزین شوند، تأثیر آن بر کاهش مصرف سوخت، سوانح و ترافیک و همچنین بهبود کیفیت هوای پاک قابل توجه خواهد بود. البته باید در نظر گرفت شرکت‌هایی که در حال حاضر خودرو وارد می‌کنند، لزوماً تولیدکننده واقعی نیستند. یک زمان خودروساز تمام قطعات را خودش تولید می‌کند؛ اما در حال حاضر بخش زیادی از قطعات خودروها وارداتی است و اینجا صرفاً تجمیع شده و خودرو از آن خارج می‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در حوزه قطارشهری نیز همین موضوع مطرح است، اظهار کرد: ساخت یک کیلومتر قطارشهری در مشهد یا سایر شهرهای کشور با منابع فعلی امکان‌پذیر نیست. امروز ساخت یک کیلومتر مترو با تجهیزات تونل، سکو، ایستگاه، ریل و واگن به چندین همت اعتبار نیاز دارد. تصور کنید بخواهیم ۲۰ کیلومتر به طرح قطارشهری مشهد بیفزاییم. اگر هر کیلومتر را ۱۰همت محاسبه کنیم، برای این میزان توسعه به ۲۰۰همت اعتبار نیاز داریم. کدام شهرداری می‌تواند به ‌تنهایی چنین هزینه‌ای را تأمین کند؟
حاجی بگلو افزود: باید قوانین را اصلاح کنیم و اختیاراتی در حوزه حمل‌ونقل؛ به‌ویژه مترو به شهرداری‌ها بدهیم تا بتوانند از مدل‌های جایگزین استفاده کنند. در حوزه قطارشهری بسیاری از تجهیزات را بومی‌سازی کرده‌ایم و مهندسی معکوس انجام داده‌ایم؛ اما هنوز به رشته اصلی و کامل آن نرسیده‌ایم و برای تأمین این تجهیزات همچنان تخصیص ارز انجام می‌شود.
به گفته رئیس شورای عالی استان‌ها، در قوانین بین‌المللی نیز یکی از بخش‌هایی که می‌توان مجوزهای بیشتری برای واردات ماشین‌آلات؛ چه در حوزه حمل‌ونقل عمومی و چه ماشین‌آلات مکانیزه در اختیار آن قرار داد، شهرداری‌ها هستند. این مجوزها می‌توانند همراه با معافیت گمرکی باشند؛ چراکه این تجهیزات برای بیت‌المال و مردم است و منافع آن به ملت می‌رسد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به ضرورت نگاه ویژه دولت به استان خراسان رضوی گفت: این موضوع باید با تفویض اختیارات به استاندار محترم همراه باشد. استاندار ما فردی اقتصادی است که اقتصاد، درآمد، سرمایه‌گذاری و اقلیم خراسان را به‌ خوبی می‌شناسد؛ اما اینکه اعلام شود اختیارات تفویض شده، در حالی که در عمل اتفاقی نیفتاده است، نمی‌تواند زمینه‌ساز برداشتن قدم‌های اساسی و مهم باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ظرفیت‌هایی که این استان می‌تواند از آن بهره‌مند شود، حوزه روابط با کشورهای همسایه است، افزود: خراسان رضوی چند مرز و چند کشور همسایه دارد و با توجه به شرایط فعلی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور تحمیل شده است، می‌توان از ظرفیت همسایگی استفاده کرد.
حاجی بگلو با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، مسائل معیشتی مردم نیز وجود دارد که شرایط را سخت کرده، یادآور شد: با ظرفیتی که در حوزه همسایگی داریم، می‌توانیم علاوه بر اینکه بارانداز خود خراسان باشیم، در مشهد به بارانداز معیشت کشور هم تبدیل شویم. این ظرفیت در خراسان وجود دارد؛ اما لازمه آن واگذاری اختیارات است. البته منظور من در اینجا حوزه شهرداری نیست؛ بلکه اختیارات رئیس‌جمهور به استاندار محترم در حوزه معیشت است و شهرداری می‌تواند به‌عنوان کمک‌یار در کنار استاندار قرار بگیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به مکاتبه‌هایی که در سال ۱۴۰۳ با تمام شهرداران و شوراهای کشور انجام شده گفت: از آن‌ها خواستیم منابع خود را به سمت معیشت مردم هدایت کنند و اقدام‌های اساسی برای رفع مشکلات مردم انجام دهند. واقعیت این است که خدمات در خراسان و مشهد، خدماتی ملی است و نمی‌توان این استان را از نظر خدمات با سایر استان‌ها یکسان دانست. خدماتی که خراسان رضوی ارائه می‌دهد، به ‌دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و حضور زائران و مجاورانی که به عشق امام رضا(ع) در اینجا زندگی می‌کنند، ماهیت ملی دارد. شعار روز اول حضور بنده در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس هم همین بود که خدمات ما در مشهد ملی است؛ اما اعتبارات ما محلی است.
عضو شورای شهر مشهد درباره وضعیت آتش‌نشانان با اشاره به نامه‌ای که از سوی این شورا به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کرده، افزود: کارکنان عملیاتی سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کلانشهرها از جمله آتش‌نشانان و رانندگان خودروهای آتش‌نشانی در زمره کارکنانی هستند که به صورت مستقیم در خط مقدم حفظ جان و مال شهروندان و مدیریت حوادث و سوانح شهری ایفای وظیفه می‌کنند.
وی اظهار کرد: ماهیت این مشاغل به دلیل مواجهه مستمر با حریق، حوادث، مواد خطرناک، عملیات امداد و نجات، شرایط محیطی سخت، فعالیت شبانه‌روزی و شیفت‌های ٢٤ ساعته و همچنین ضرورت آمادگی جسمانی، از ویژگی‌ها و شرایط خاص و متفاوتی نسبت به بسیاری از مشاغل اداری برخوردار است. با این حال بخش قابل توجهی از کارکنان عملیاتی آتش‌نشانی به لحاظ ساختار استخدامی در رسته خدمات و غیر کارشناسی طبقه‌بندی شده‌اند و به تبع آن از برخی مزایا و ظرفیت‌های نظام پرداخت؛ از جمله فوق‌العاده‌های جذب و فوق‌العاده شغل مرتبط با مشاغل کارشناسی رتبه‌های عالی و خبره و برخی مزایای مرتبط با مدرک تحصیلی و مسیر ارتقای شغلی بهره‌مند نمی‌شوند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به درخواست‌های مطرح شده در این نامه تأکید کرد: اصلاح رسته خدمات و بازنگری در جایگاه شغلی و نظام پرداخت کارکنان عملیاتی آتش‌نشانی و رانندگان خودروهای آتش‌نشان از رسته خدمات به رسته فنی و مهندسی، اصلاح سازوکار پرداخت حق درجه در خصوص پست‌های عملیاتی به منظور متناسب‌سازی حقوق با مسئولیت‌های تخصصی، برقراری یا پیش‌بینی فوق‌العاده‌های متناسب با ماهیت سخت، تخصصی، پرخطر و عملیاتی این مشاغل، همچنین اعمال و ایجاد ظرفیت قانونی برای بهره‌مندی کارکنان واجد شرایط از مزایای مرتبط با تحصیلات دانشگاهی رتبه‌های عالی و خبره و سایر مسیرهای ارتقای شغلی و بررسی امکان اصلاح عنوان و شرایط احراز مشاغل آتش‌نشانی در نظام طبقه‌بندی مشاغل و خروج از وضعیت فعلی، پنج درخواستی است که در این راستا مطرح کرده‌ایم.