بهگزارش قدس آنلاین، چندین منطقه بحرین شامگاه سهشنبه شاهد برپایی تظاهرات و اعتراضات مردمی در مطالبه آزادی علمای دینی و محکومیت احکام ناعادلانه صادرشده علیه آنان بود و این اعتراضات با وجود تشدید تدابیر امنیتی برگزار شد.
بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، در همین ارتباط، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین روز دوشنبه احکام صادرشده از سوی دادگاههای نظام بحرین علیه شیخ عیسی قاسم و دهها تن دیگر از علمای دینی را محکوم کرد.
بزرگترین حزب بحرین در بیانیهای اعلام کرد: «دادگاههای نظام طایفهگرای بحرین روز دوشنبه، احکام جنونآمیزی علیه شیخ عیسی قاسم، برجستهترین مرجع دینی بحرین و شماری از فقها، علما و شخصیتهای بحرینی صادر کردند؛ این اقدام در چارچوب تشدید اقدامات علیه اکثریت جمعیتی صورت میگیرد که زیر فشار تروریسم حکومتی زندگی میکنند.»
در ادامه این بیانیه آمده است، این احکام تمامی علمای برجسته و سرشناس بحرین را دربرگرفته و دلیل صدور آن، همسویی نظام حاکم با رژیم صهیونیستی و تلاش برای به تسلیم واداشتن هر کسی است که سیاستهای کشتار و نسلکشی در منطقه را که رژیم غاصب و دنبالههای آن از نظامهای سرکوبگر، دیکتاتور، مستبد و وحشی هدایت میکنند، نمیپذیرد.
جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین همچنین تأکید کرد: «احکام صادرشده هیچ ارتباطی با قانون و عدالت ندارند و بیانگر رفتار یک دولت نیستند، بلکه در چارچوب مجازات جمعی افراطی علیه اکثریت مردم صادر شدهاند؛ مجازاتی که از سوی حاکمیتی اعمال میشود که تنها نماینده خود است و هیچگونه مشروعیت مردمی، قانونی یا سیاسی ندارد.»
این حزب بحرینی ادامه داد: «جنگ اخیر، حقیقت حاکمیت را از طریق تشدید جنونآمیز دستورها، اقدامات و فرمانهایی آشکار کرد که از تمامی خطوط قرمز عبور کردهاند.»
جمعیت وفاق همچنین اعلام کرد عدم تفاهم با وضعیت و مطالبات مردمی، بخشی از طرح حاکمیت برای تداوم سرکوب شهروندان شیعه و هدف قرار دادن شخصیتهای دینی آنان با اهداف سیاسی و در چارچوب سیاستهای نظاممند برای حذف حضور، اعتقادات و آزادیهای دینی آنان در این کشور است.
بزرگترین حزب بحرین در ادامه بیانیه خود آورده است: «این احکام و احکام پیشین که علیه مردم، نمایندگان آنان و علمایی که از حمایت مردمی برخوردارند صادر شده، به وضعیت مسالمتآمیز و همزیستی پایان داده است، مشروعیت قانون اساسی نیز پایان یافته و خود حاکم آن را از میان برده است. از این رو، نیاز بحرین به قانون اساسیای که بر اساس دیدگاه، انتخاب و اراده مردم تدوین شود، بیش از پیش ضروری شده است.»
دادگاه کیفری عالی بحرین نیز روز دوشنبه حکم حبس ابد ۶۴ متهم شیعه، از جمله ۵۷ روحانی، را صادر کرد. این دادگاه همچنین پنج متهم دیگر را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. این افراد به اتهاماتی مرتبط با آنچه «تروریسم» خوانده شده است، محکوم شدند.
بهگزارش قدس، پرونده قضایی اخیر علیه علمای شیعه بحرین از بازداشت گسترده روحانیون و چهرههای مذهبی این کشور در ماههای مه و ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شد. در این پرونده ۶۹ نفر، شامل ۶۰ روحانی شیعه و ۹ نفر از مرتبطان آنان، به اتهام تشکیل و فعالیت در یک گروه تروریستی مرتبط با ایران و تلاش برای تغییر نظام سیاسی بحرین محاکمه شدند.
دادگاه عالی کیفری بحرین در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، ۶۴ نفر از متهمان را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. شیخ عیسی قاسم، از برجستهترین رهبران مذهبی شیعیان بحرین نیز در میان محکومان حبس ابد قرار دارد. پیش از صدور حکم، ۲۰ نهاد حقوق بشری از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، درباره ادعاهای شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و نقض حقوق دفاعی متهمان هشدار داده بودند؛ اتهاماتی که مقامهای بحرینی رد کردهاند.




نظر شما