تحولات منطقه

۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۶
کد مطلب: ۱۱۷۶۳۰۹

هوش مصنوعی در غیاب حقوق بشر؛ غول‌های فناوری چه کسی را پاسخگو می‌دانند؟

وقتی شرکت‌ها برای خود قانون می‌نویسند؛ حقوق بشر قربانی عصر هوش مصنوعی

فناوری‌هایی با قدرت اثرگذاری بر زندگی میلیون‌ها انسان را نمی‌توان صرفاً به قضاوت و اراده شرکت‌هایی سپرد که خود از منافع اقتصادی آن بهره‌مندند. اصول حقوق بشری از پیش وجود دارند؛ آنچه کمبودش احساس می‌شود، اراده سیاسی و ضمانت اجرایی برای تحمیل آن‌هاست.

هوش مصنوعی در غیاب حقوق بشر؛ غول‌های فناوری چه کسی را پاسخگو می‌دانند؟
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

شرکت‌های غول‌پیکر هوش مصنوعی، در حالی که قدرت مداخله در حریم خصوصی، افکار عمومی و حتی سرنوشت جوامع را به دست آورده‌اند، همچنان می‌خواهند خودشان قانون‌گذار، ناظر و داور خود باشند؛ نظمی که در آن سود شرکت‌ها مقدم است و حقوق بشر به وعده‌هایی بی‌ضمانت فروکاسته می‌شود.

شرکت‌های هوش مصنوعی با بیانیه‌های اخلاقی و وعده‌های خودتنظیمی می‌کوشند نگرانی‌ها درباره فناوری‌های قدرتمند خود را مهار کنند؛ اما وقتی پای حریم خصوصی، آزادی بیان و نظارت دولتی به میان می‌آید، وعده‌های داوطلبانه دیگر پاسخگوی ابعاد این قدرت نیستند.

اعتماد ازدست‌رفته به وعده‌های شرکت‌ها

شتاب تحول هوش مصنوعی، رقابت بر سر ایمنی، اخلاق و پاسخگویی را به یکی از مناقشه‌های اصلی جهان فناوری تبدیل کرده است؛ با این حال، شرکت‌های بزرگ همچنان ترجیح می‌دهند به‌جای پذیرش نظارت الزام‌آور، با انتشار منشورها و بیانیه‌های داوطلبانه اعتماد عمومی را جلب کنند. از تعهدات آنتروپیک در اسناد عرضه سهام گرفته تا بازنگری اوپن‌ای‌آی در منشور رفتاری مدل‌هایش، محور اصلی این رویکرد بر حسن نیت و خودکنترلی استوار است.

«جنسن هوانگ»، مدیرعامل «انویدیا»، معتقد است شرکت‌های توسعه‌دهنده فناوری به‌اندازه کافی انگیزه دارند که «کار درست را انجام دهند» و به همین دلیل نیازی به مقررات بیشتر نیست. دونالد ترامپ نیز از ظرفیت خودتنظیمی صنعت دفاع کرده است. اما آمارها تصویر دیگری نشان می‌دهند؛ نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک در سپتامبر نشان داد ۷۴ درصد پاسخ‌دهندگان اعتماد اندک یا هیچ اعتمادی به مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی دارند. مطالعه آنتروپیک نیز حاکی از آن بود که تنها ۱۵ درصد آمریکایی‌ها به تصمیم‌گیری این شرکت‌ها درباره توسعه و استفاده از فناوری اعتماد دارند.

چارچوبی که از پیش وجود دارد

مسئله اصلی، فقدان اصول راهنما نیست. اصول راهنمای سازمان ملل درباره کسب‌وکار و حقوق بشر که در سال ۲۰۱۱ به اتفاق آرا در شورای حقوق بشر تصویب شد، چارچوبی برای مهار قدرت شرکت‌ها فراهم کرده است. این اصول بر سه مسئولیت تأکید دارند؛ دولت‌ها باید از مردم در برابر سوءاستفاده شرکت‌ها حمایت کنند، بنگاه‌ها موظف به احترام به حقوق بشرند و قربانیان آسیب باید امکان جبران خسارت داشته باشند.

این چارچوب همچنین شرکت‌ها را ملزم می‌کند خطرهای حقوق بشری فعالیت‌های خود را شناسایی کنند، برای پیشگیری از آسیب اقدام کنند و نتایج را گزارش دهند. اهمیت این رویکرد در آن است که معیار ارزیابی را از نیت شرکت‌ها به حقوق افرادی منتقل می‌کند که ممکن است قربانی فناوری شوند.

از نظارت انبوه تا تبعیض الگوریتمی

هوش مصنوعی می‌تواند حریم خصوصی، آزادی بیان، برابری و حقوق نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت‌ها باید نه‌فقط شیوه جمع‌آوری داده‌های آموزشی، بلکه کاربرد محصولاتشان توسط دولت‌ها و مشتریان تجاری را نیز بررسی کنند. تجربه مایکروسافت نمونه‌ای از این مسئولیت‌پذیری است؛ این شرکت در سال ۲۰۲۵ برخی خدمات ابری و هوش مصنوعی مورد استفاده یکی از واحدهای وزارت دفاع اسرائیل را پس از افشای کاربرد آن‌ها در نظارت گسترده بر فلسطینیان غیرفعال کرد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار بررسی مشتریان پرخطر، درج ضمانت‌های حقوق بشری در مجوزها و مشارکت پژوهشگران مستقل شده است. پیشنهاد انتقال بار اثبات آسیب از قربانیان به شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا پیچیدگی و غیرشفاف‌بودن الگوریتم‌ها اثبات تخلف را برای کاربران دشوار می‌کند.

پاسخگویی فراتر از بیانیه‌های اخلاقی

نظارت مستقل، شفافیت درباره درخواست‌های دولت‌ها برای دسترسی به مکالمات کاربران و افشای فعالیت‌های لابی‌گری شرکت‌ها، از الزامات حکمرانی مسئولانه هوش مصنوعی است. شرکت‌ها باید اطلاعات کافی درباره توانایی‌ها، محدودیت‌ها و داده‌های آموزشی مدل‌هایشان در اختیار پژوهشگران قرار دهند و سازوکارهای شکایت را از رسیدگی به موارد منفرد به شناسایی آسیب‌های ساختاری ارتقا دهند.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و قانون شفافیت هوش مصنوعی پیشرفته کالیفرنیا که در سال ۲۰۲۶ اجرایی شد، گام‌هایی در مسیر الزام شرکت‌ها به گزارش خطرها و حوادث جدی هستند. با این حال، مسئله نهایی همچنان پابرجاست؛ فناوری‌ای با قدرت اثرگذاری بر زندگی میلیون‌ها انسان را نمی‌توان صرفاً به قضاوت و اراده شرکت‌هایی سپرد که خود از منافع اقتصادی آن بهره‌مندند. اصول حقوق بشری از پیش وجود دارند؛ آنچه کمبودش احساس می‌شود، اراده سیاسی و ضمانت اجرایی برای تحمیل آن‌هاست.

برچسب‌ها

مشهد

کربلا

کاظمین

مکه

مدینه

قم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha